مردم‌نهادها زیر ذره‌بین

از دوره هفتم و هشتم مجلس، طرحی در صندوقچه نمایندگان مانده بود که اکنون به بهارستان‌نشینان دوره نهم ارث رسیده است. بر اساس این طرح قرار است نظارت بیشتری بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی صورت بگیرد؛ با شروع دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد، در وزارت کشور که مصطفی پورمحمدی بر صندلی ریاست آن تکیه زده بود، لیستی تهیه شد تحت عنوان سازمان‌های غیردولتی برانداز. هدف از تهیه این لیست برخورد و تحت کنترل درآوردن سازمان‌های غیردولتی بود، بعد از تهیه این لیست اتهاماتی به ان‌جی‌اوهای فعال و باسابقه در کشور وارد شد. با کلید خوردن طرح برخورد با ان‌جی‌اوها در کشور، طرح دیگری در مجلس نیز مطرح می‌شود با موضوعیت نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (غیردولتی)، که در این طرح با مخفف «سمن» شناخته می‌شوند. طرحی که به گفته محمد اسماعیل سعیدی دبیر اول کمیسیون اجتماعی برای اولین بار در مجلس هفتم مطرح شد و در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در این طرح که یک بار هم در صحن علنی مجلس هشتم مورد بحث قرار گرفت و تا ماده 27 آن در جلسه علنی به تصویب رسید، عنوان شد که با اجرایی شدن این طرح دستگاه‌های تخصصی می‌توانند وظایف، امور و فعالیت‌های غیر‌حاکمیتی قابل واگذاری دستگاه متبوع خود را شناسایی کنند و به سازمان‌های مردم‌نهادی که برابر مقررات این قانون فعالیت می‌کنند و دارای توانمندی‌های لازم هستند، واگذار کنند.

به‌طوری که در ماده 13 این طرح ذکر شده سمن‌ها موظفند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال به کمیسیون‌های نظارت ارائه کنند، یا در ماده بعدی طرح عنوان شده است، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های سمن باید از طریق حساب بانکی سمن صورت بگیرد و سازمان‌های مردم‌نهاد موظف هستند کلیه عملکرد مالی خود را در دفاتر قانونی مربوطه ثبت و ضبط کنند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری و زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس هشتم از همراهان و مدافعان دولت احمدی‌نژاد در اجرای این طرح بودند. طوری که زمانی که رئیس مجلس اعلام کرد این طرح برای بررسی بیشتر باید به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود، این دو نماینده به شدت با این موضوع مخالفت کردند. زهره الهیان در مخالفت با بررسی دوباره این طرح در آن زمان گفت: «نباید این کار را نیمه‌کاره رها کنیم. چون هم ممکن است که در فرصت باقی‌مانده تا پایان عمر مجلس دیگر امکان بررسی مجدد آن پیش نیاید و هم اینکه موجبات سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه و دسایس شوم‌شان برای سوءاستفاده از ان‌جی‌اوها فراهم شود.» اما این طرح مسکوت ماند تا در مجلس نهم که طبق گفته‌های اسماعیل سعیدی در این دوره از مجلس، حسین طلا نایب‌رئیس اول کمیسیون اجتماعی بود بار دیگر این طرح را مطرح کرد و پیگیر اجرایی شدن آن شد، که در حال حاضر در کارگروه موارد خاص در مجلس که ریاست آن بر عهده طلاست در حال بررسی است. حسن طلا با تایید صحت اینکه خودش بانی مطرح شدن دوباره این طرح در مجلس نهم شد، دلیل پیگیری‌اش را مشکلات موجود در سازمان‌های مردم‌نهاد و ناراضی بودن بسیاری از دستگاه‌ها از عملکرد آنان می‌داند و البته امیدوار است با تعامل نهادهای نظارتی و سازمان‌های مردم‌نهاد مشکلات موجود در این بخش رفع شود.

با وجود مخالفت نمایندگان حامی این طرح برای بررسی دوباره، طرح نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (غیردولتی)، رای لازم را برای بررسی دوباره کسب کرد و این طرح از دستور کار مجلس هشتم خارج شد.

ایرج عبدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در زمان مطرح شدن این طرح ادعا کرد که نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد مغفول مانده و برای سامان دادن به اقدامات این نهادها لازم است نظارتی بر آنها صورت بگیرد. عبدی معتقد بود طرح ارائه‌شده به کمیسیون اجتماعی در جهت استقرار تشکیل اتاق سازمان‌های مردم‌نهاد و امکان کنترل و نظارت بر آنهاست. در ماده 16 طرح ذکر شده است که سازمان‌های مردم‌نهاد موظفند امکان دسترسی نمایندگان کمیسیون‌های نظارت را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کنند و حتی در این ماده این موضوع مطرح شده است که در صورت لزوم می‌توانند از اسناد و اطلاعات موجود تصویربرداری کنند.

همچنین ادعا شده بسیاری از این سازمان‌ها به پوششی برای انجام فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شده‌اند و در موارد بسیاری افراد و جریان‌های سودجو با سوءاستفاده از وجهه مثبت این سازمان‌ها تحت پوشش و تابلوی یک سازمان غیردولتی دست به انجام فعالیت سیاسی و حزبی می‌زنند. با وجود اینکه ایرج عبدی پیشتر گفته بود این طرح اوایل سال 1393 بار دیگر در مجلس مطرح می‌شود و در زمان بررسی از کارشناسان دولت نیز برای رسیدگی به آن استفاده خواهیم کرد اما همچنان این طرح مسکوت مانده است. آن‌طور که محمد‌اسماعیل سعیدی، دبیر اول کمیسیون اجتماعی در رابطه با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرایی شدن آن در دولت یازدهم می‌گوید، این اتفاقات به جمع‌بندی اعضای کمیسیون برمی‌گردد که در جلسات در مورد این طرح به چه نتیجه‌ای می‌رسند و آیا صحیح است در دوره کنونی و رویکرد دولت یازدهم چنین طرحی لازم‌الاجرا شود یا خیر، اما اگر طرح نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد به صحن علنی مجلس برود و تبدیل به قانون شود، همه دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند.

مخالف

به فکر طرح جدیدی باشند
محمد‌رضا خباز / نماینده دوره‌های چهارم، پنجم، ششم و هشتم مجلس

مخالف

تشکل‌ها آزادی عمل داشته باشند
محمدمهدی راسخ / رئیس کمیسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی

هدف همه ما پیشبرد منافع ملی و حفظ امنیت ملی است و به همین دلیل باید تلاش کنیم این دو خدشه‌دار نشوند. طرح نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالیت‌های آنان از این جهت خوب است که فعالیت‌های آنان زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و متوجه می‌شویم در این سازمان‌ها چه فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد و چه اتفاقاتی می‌افتد. یکی از اهداف اصلی مجلس شورای اسلامی نظارت بر ارگان‌ها و سازمان‌هاست که حتی مقام معظم رهبری هم به مجلس این اجازه را داده‌اند تا بر فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه ایشان نظارت داشته باشد. معتقدم سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی جدا از اینکه موظف به دادن اساسنامه هستند باید روی فعالیت‌های آنان هم نظارت کامل صورت بگیرد. اینکه عده‌ای می‌گویند اگر بر سازمان‌های مردم نهاد نظارت شود فعالیت‌های آنها زیر سوال می‌رود و باعث می‌شود در امور آنها از سوی نهادهای ناظر دخالت شود، برداشتی اشتباه است. پرسش من از مخالفان طرح این است که اگر دولت‌های شیاطین غرب به سازمان‌های غیردولتی داخل کشور پول بدهند درست است؟ اینکه به آنها از خارج کشور، خط ‌و ربط بدهند درست است؟ آیا منافع ملی به خطر نمی‌افتد؟

پس برای رخ ندادن چنین اتفاقاتی همیشه لازم است یک دستگاه ناظر بر فعالیت‌های دیگر سازمان‌ها و به‌خصوص نهادهای غیردولتی نظارت داشته باشد. بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد اساسنامه را ارائه می‌دهند و بعد که مجوز گرفتند، شروع به فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند و هر فعالیتی که بخواهند انجام می‌دهند چرا که خیال‌شان راحت است، نظارت دقیقی بر آنها نیست. باید به این نکته توجه کنیم که کشور حکومت دارد و به همین علت باید نظارت کلان هم صورت گیرد، طوری که آرمان‌ها را همگانی کنیم.

طرح نظارت بر سازمان‌های غیردولتی از مهم‌ترین اولویت‌هایی بود که در دولت نهم در مجلس مطرح شد. در دوره‌ای شاهد بودیم مجوزهای گوناگونی از سوی نهادهای مختلف مانند وزارت کشور، سازمان محیط زیست و ... به افراد داده می‌شود اما متاسفانه نظارت بر عملکرد این نهادها و نحوه فعالیت‌هایشان صورت نمی‌گرفت، نظارت به این معنا که آیا در جهت اهدافی که برای آنان تعریف شده است حرکت می‌کنند یا نه و چه کمکی به توسعه کشور می‌کنند. در همین زمینه موضوعاتی گزارش می‌شد که نشان از سوء‌استفاده این نهادها و سازمان‌های غیردولتی می‌داد. بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد از اعتماد مردم سوء‌استفاده می‌کردند و به دنبال اهداف شخصی یا جناحی خود بودند. به همین دلیل این طرح مطرح شد تا دستگاه‌های دولتی موظف باشند بر فعالیت‌های آنها نظارت کنند. البته با مطرح شدن این طرح این نگرانی هم به وجود آمد که نظارت ممکن است تبدیل به عاملی بازدارنده شود، به همین دلیل سعی بر این شد تا با بررسی مجدد این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طوری طرح پایه‌گذاری شود که هم نظارت به صورت دقیق صورت بگیرد و هم این نظارت باعث نشود که عامل بازدارنده‌ای برای فعالیت سازمان‌های غیردولتی شود. باید به شکلی نظارت انجام بگیرد که هم دغدغه‌های مردم را رفع بکند و از طرف دیگر جامع باشد، طوری که دستگاه‌های دولتی مانع فعالیت‌های این سازمان‌ها نشوند. توجه به این نکته خالی از لطف نیست، در تمامی کشورهای توسعه‌‌یافته تعریفی که از دولت می‌شود و وظایفی که برای دولت تعریف می‌شود، شامل؛ نظارت، پشتیبانی، روان‌سازی و تسهیل فعالیت‌ها می‌شود. یکی از انتظاراتی که مردم دارند این است که دولت نظارت را دقیق و کامل، طوری انجام دهد که مانعی برای فعالیت‌هایشان ایجاد نکند. قبول دارم که دولت نباید در امور نهادها و سازمان‌های غیردولتی به طور مستقیم دخالت کند چراکه وقتی دخالت کند نگرانی‌های زیادی به وجود می‌آید. گزارش‌های متعددی به من رسیده است که خودم هم بعضی از موارد را از نزدیک مشاهده کرده‌ام که مجموعه‌هایی مجوز هم داشته‌اند اما متاسفانه در اثر غفلت دستگاهی که باید بر فعالیت آن نظارت می‌کرده، این سازمان‌ها یا تشکل‌ها در مسیر دیگری مشغول به فعالیت شده بودند و از اعتماد مردم سوء‌استفاده کرده بودند. نگرانی افرادی که معتقدند نظارت باعث دخالت دولت در سازمان‌های غیردولتی می‌شود بجاست، منتها باید در کمیسیون اجتماعی و در شیوه قانونگذاری طوری طرح این قانون را بنویسیم که هم جامع باشد و هم مانع دخالت دولت و سایر نهادها. سازمان‌های غیردولتی باید هویت خودشان را حفظ کنند و البته در چارچوب‌هایی که برای آنها تعریف شده است، حرکت کنند و هدف‌شان مشخص باشد. لذا اگر در همان محدوده‌ای که قانون تعریف می‌کند نظارت اعمال شود، به نظر من مشکلی پیش نمی‌آید، چرا که در کل دنیا این امر اتفاق می‌افتد. برای نمونه در کشور پیشرفته‌ای مانند سوئیس سازمان‌های مردم‌نهاد از سوی یکسری دستگاه‌ها کنترل می‌شوند و مورد نظارت قرار می‌گیرند و مردم به خاطر اعتمادی که به دستگاه‌های نظارتی دارند در این سازمان‌ها مشارکت می‌کنند.

برای نمونه ما در کشور خانه احزاب داریم و باید خانه احزاب طوری ساماندهی شده باشد که بتواند خودش بر روی فعالیت‌های احزاب و تشکل‌های سیاسی زیرمجموعه‌اش نظارت داشته باشد اما متاسفانه خود خانه احزاب تبدیل می‌شود به یک نهاد سیاسی و با تعویض و جابه‌جایی دولت‌ها، روش و خط مشی آن تغییر می‌کند. حتی در مورد انجمن روزنامه‌نگاران یا دیگر تشکل‌ها، اسمش هر چیزی که می‌خواهد باشد، تفاوتی ندارد، مهم این است که این تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی و مردمی طوری مستقل و فراجناحی عمل بکنند که هم اعتماد مردم و هم اعتماد نهادهای دیگر را بتوانند جلب بکنند. به صورتی که تبدیل به پناهگاه مطمئن برای افراد تحت پوشش خود باشند.

من با کلیات این طرح مخالف هستم. با اجرایی شدن این طرح دولت به خود اجازه می‌دهد در امور سازمان‌ها و بنیادهای مردمی دخالت کند و آنها را موظف به اعمال سیاست‌های خود کند و همین امر باعث می‌شود مردم به چنین سازمان‌هایی بدبین شوند و به فعالیت‌های مردمی اعتمادی نداشته باشند به این دلیل که احساس می‌کنند در پشت این سازمان‌ها دولت قرار دارد و همه فعالیت‌هایشان به پای دولت نوشته می‌شود. مورد دیگر در رابطه با این طرح برمی‌گردد به اساسنامه‌های سازمان‌های غیردولتی. زمانی که سازمان غیردولتی تاسیس می‌شود این سازمان موظف است اساسنامه‌ای ارائه کند که به نظرم همین اساسنامه کفایت می‌کند و دیگر نیازی به نظارت بیشتر از سوی نهادهای مختلف نیست. برای رشد و توسعه کشور در امور مردمی باید به چنین سازمان‌هایی میدان عمل بدهیم.