تاریخ انتشار:
آیا رئیس‌جمهور در مسیر سلف خود گام خواهد نهاد؟
سایه احمدی‌نژادیسم بر سر روحانی
در چند روز گذشته رئیس‌جمهور با اظهارات خود بسیاری از کارشناسان، افکار عمومی و حتی حامیانش را با شگفتی مواجه کرد. او در میانه مردادماه در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری و در جمع مدیران استان بدون مقدمه به یکی از اتهاماتی که در ماه‌های اخیر به یکی از اعضای کابینه وارد شده بود، پاسخ داد. او در این‌باره
- ادعای ایجاد رانت 650 میلیون یورویی برای یکی از وزرا- گفت: «...پارسال شاهد بودید که گندم را چقدر و با چه مشکلاتی از خارج وارد کردیم. کار به جایی رسید که یک‌دفعه ۸۰ تا ۹۰ کشتی حامل کالاهای اساسی در آب‌های آزاد پهلو گرفتند و کالاها روی آب بود اما به دلیل مشکل ارزی و ده‌ها مشکل دیگر نمی‌شد این کشتی‌ها را تخلیه کنیم... وزارت صنعت، معدن و تجارت ما شهامت کرد و به مجموعه‌ای گفت که اگر می‌توانید از اعتبار خود هزینه کنید و بار کشتی‌ها را تخلیه کنید و پول شما را دیرتر می‌دهیم و آن مجموعه هم پذیرفت اما در همین زمان عده‌ای اعلام کردند که در این زمینه رانت صورت گرفته است، خوردند و بردند... متاسفانه رسانه‌های گروهی کم‌اطلاعی کردند. نباید به هر چیزی تکیه کنیم و به هر شایعه‌ای اعتماد کنیم. متاسفانه کسی حرفی می‌زند و آن حرف ناصواب مداوم تکرار می‌شود.»
او در ادامه سخنانش تاکید کرد که اجازه نخواهد داد دولتش را به فساد اقتصادی متهم کنند. او در این باره گفت: «مگر می‌توانند این دولت پاک را لکه‌دار بکنند؟ فساد غرق‌شده سال‌های پیش را مگر می‌شود با این سر و صداها شست؟ آنها باید بیایند پاسخ دهند... تحت نام دور زدن تحریم‌ها، نفت را به عده‌ای دادند که بردند و خوردند و عملاً ملت ایران را دور زدند. حالا عده‌ای از آنان که بازداشت و در زندان هستند آدرس می‌دهند که در فلان حساب خارجی آنها میلیاردها وجود دارد، در حالی که یک دلار هم در آن حساب‌ها نبود. این بازی‌هایی که بعضی‌ها درمی‌آورند و دروغ‌هایی که می‌سازند و می‌گویند فلان جا رانت شد برای پوشاندن آن
رسوایی‌هاست.»
رئیس‌جمهور چند روز بعد در نشست دیپلمات‌ها و سفرای ایرانی نیز با حمله به منتقدان مذاکرات هسته‌ای گفت: «هر وقت می‌خواهد مذاکره شود یک عده می‌گویند داریم می‌لرزیم؛ خوب به جهنم، بروید یک جای گرم پیدا کنید.»
فارغ از فریادهای شادمانه بخشی از عوام و معدودی از حامیان رئیس‌جمهور، برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی، دلسوزان کشور و رای‌دهندگان به نامزدی که خود را حقوقدان معرفی می‌کرد، اتخاذ چنین ادبیاتی مایه شگفتی و نگرانی به‌شمار می‌آمد. بسیاری این پرسش را طرح می‌کنند که چه اتفاقی رخ داده است که جناب حسن روحانی چنین به خشم آمده و برای مخالفان خط و نشان می‌کشد. این اظهارات می‌تواند نشان از فشارهای شدید مخالفان در لایه‌های پنهان قدرت بر رئیس‌جمهور باشد. فشارهایی که احتمالاً در یکی دو هفته گذشته به شدت افزایش یافته و کاسه صبر حسن روحانی را لبریز کرده است. این سه سخنرانی نیز به شکلی می‌تواند راهکار تخلیه خشم رئیس‌جمهور یا پالس فرستادن برای مخالفان تحلیل شود. قاعدتاً رئیس‌جمهور خواسته است با این خط‌ونشان کشیدن‌ها به حریف به صورت عملی نشان دهد که در این زمینه هم دست پری دارد و می‌تواند با این حربه ضربات جبران‌ناپذیری را بر پیکر آن وارد کند. در مقابل این تحلیل می‌توان تحلیل بدبینانه دیگری نیز ارائه داد و آن اینکه حسن روحانی درست مانند سلف خود، هنگامی‌که دریافته است که در مسیر کابینه دست‌اندازهای بزرگی وجود دارد و احتمال دست
یافتن به اهداف و شعارهای طرح‌شده وجود ندارد، با این قبیل افشاگری‌ها و اظهارات خارج از عرف تلاش دارد به گونه‌ای توجه افکار عمومی را از شعارها و کارنامه خود به سمت بعضی دعواهای کاذب و افشاگری‌های بی‌سرانجام سوق دهد و فضا را برای ادامه زمامداری خود فراهم کند.
در مقابل این دو تحلیل، می‌توان از دیدگاهی دیگر نیز افشاگری‌های جناب رئیس‌جمهور را مورد مداقه قرار داد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور پاسدار و ناظر بر اجرای قانون اساسی است. با این گزاره می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که رئیس‌جمهور به سبب اینکه خود ابزار اجرایی برای مقابله با ناقضان حقوق شهروندان، ناقضان قانون اساسی و... را ندارد، تنها می‌تواند از این حربه برای انجام وظایف خود بهره بگیرد. این ابهام قانونی از ابتدا تا امروز ادامه داشته و کمتر رئیس‌جمهوری توانسته است برای عمل به مسوولیت‌های قانونی خود در این بخش راهکار متفاوتی ارائه دهد. در عمل نیز شاهد بودیم که بحث افشاگری در هیچ‌یک از این ادوار سرانجام مبارکی را به همراه نداشت.
حال چه ماجرا خط‌ونشان کشیدن باشد، چه فرافکنی یا یافتن ابزاری برای انجام کامل وظایف، نتیجه افشاگری‌های پی‌درپی به ویژه با مرجع مجهول آن هم در جمع مردم تنها به کاهش اعتماد نسبت به کل مدیران کشور منجر خواهد شد؛ همان نتایجی که بسیاری از تحلیلگران پس از افشاگری‌های احمدی‌نژاد در دوره ریاست به آن اشاره کردند. به نظر می‌رسد اگر رئیس‌جمهور به واقع می‌خواهد با فساد مبارزه کند و در خفا قصد آن را ندارد که با اطلاعات خود با مخالفان به توافق برسد، چند راه قابل گزینش است. نخستین راه این است که اعلام کند مدارک تخلفات را به دستگاه قضایی فرستاده و از آن دستگاه بخواهد در مدتی معقول و معین روند رسیدگی آغاز و محاکمات در دادگاه‌های علنی برگزار شود.
دومین راه که بسیار مهم‌تر و اساسی‌تر از راه نخست است، ملی کردن اسناد و اطلاعات است. بازنگری و اجرای قانون دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات می‌تواند فضای سیاست، کسب‌وکار، تجارت و... را شفاف کند. در چنین فضایی دیگر هیچ دولتمردی جرات نخواهد کرد تهدید به افشاگری کند. با همه این احوال به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور و کابینه یازدهم هنوز عزمی جدی برای گام نهادن در این دو مسیر ندارند و این خطر وجود دارد که در مسیر نامبارک احمدی‌نژاد گام نهند.
دیدگاه تان را بنویسید