گزارش ویژه وزیر دادگستری از برخورد با تخلف در واردات خودرو

حساسیت‌های مجلس روی سازمان تعزیرات حکومتی زیاد شده است. هنوز دو هفته از اعتراض جامعه اصناف و بازاریان نسبت به لایحه دولت که می‌خواهد دست سازمان تعزیرات را در برخوردهای قضایی شدید با بازاریان و اصناف باز بگذارد، نگذشته که وزیر دادگستری به صحن مجلس احضار شد تا پاسخ سوال نماینده ارومیه را در مورد اینکه چرا دولت و مسوولان در مجازات اخلالگران بازار و اقتصاد کشور ضعیف عمل می‌کنند و به قول معروف رسیدگی به جرم تخم‌مرغ‌دزد را ارجح دانسته و از شترمرغ‌دزد غافل می‌شوند، بدهد. دولت در لایحه اصلاح قانون اصناف حتی پیشنهاد داده که احکام سازمان تعزیرات قابل تجدید نظرخواهی و اعتراض نباشد. اما نماینده ارومیه که عضو کمیسیون صنایع مجلس است این هفته بختیاری وزیر دادگستری را احضار کرد و پرسید چرا با گران‌فروشان و کم‌فروشان خرده‌پا برخورد می‌شود اما متاسفانه مخلان کلان اقتصادی آزادند؟ وزارت دادگستری در مقابل گران‌فروشان و کم‌فروشان مسوول مستقیم است و باید جوابگو باشد. اگر دولت خودش نمی‌خواهد با گران‌فروش برخورد کند اخلال و هرج و مرج موجود در اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد. این سوال در حالی مطرح می‌شود که «تجارت فردا»، هفته گذشته در گفت‌و‌گو با نمایندگان بازار هم با این طرح سوال رو به رو بود که دولت خودش یکی از نهادهای اصلی گران کردن کالاهای دولتی بدون داشتن ضابطه مشخص است. قاضی‌پور هم سه‌شنبه هفته گذشته موردی مشابه را از وزیر دادگستری پرسید‌: «وزیر دادگستری باید پاسخگوی افزایش هر‌روزه بی‌علت قیمت خودرو در کشور باشد چرا که مواد اولیه این خودروها با ارز مرجع وارد شده و با سه برابر قیمت اولیه به مصرف‌کننده واگذار می‌شود و سود نهایی به جیب تولیدکنندگان و دلالان می‌رود؟ آیا کارگران با این ارقام نجومی قیمت‌گذاری‌شده برای خودرو می‌توانند صاحب خودرو شوند؟» اعتراض برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در ماه‌های گذشته همین نکته است که مجازات‌ها باید جامع باشد و تمامی متخلفان را شامل شود. چرا خودروسازها و شرکت‌های دولتی در نگاه جامع‌تر‌گران می‌کنند و کسی به آنها کاری ندارد؟ قاضی‌پور از بختیاری پرسید چرا سازمان تعزیرات حکومتی با اخلالگران کلان اقتصادی برخورد نمی‌کند و آیا جریان انحرافی پشت این قضیه است؟ وی از وزیر پرسید افزایش قیمت خودروها امروزه موجب افزایش قیمت مواد غذایی هم شده، شما باید جواب مجلس را بدهید که چرا با خاطیان بخش خصوصی، دولتی، شبه‌دولتی و جریانات انحرافی برخورد نشد و قیمت خودروهای داخلی چندین برابر شد؟ او تصریح کرد: دولت باید هر چه سریع‌تر جلوی افزایش بیش از حد قیمت‌ها را بگیرد. این نماینده در بخش دوم سوالش این طرح مساله را کرد که اگر تعزیرات حکومتی از اول کار خود را به درستی انجام می‌داد ما الان شاهد افزایش نجومی قیمت‌ها نبودیم. چرا سازمان تعزیرات حکومتی در مقابل صادرکنندگان مجوز واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع اقدام نکرد؟ مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در پاسخ به این موضوع اشاره کرد که سازمان تعزیرات حکومتی به ۴۷ پرونده واردکنندگان خودرو با ارز مرجع رسیدگی کرده و در ارتباط با خودروها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در موضوع پتروشیمی خودروها، پرونده‌هایی را تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی فرستاده است. ۶۵ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته، ۵۶ پرونده رسیدگی شده و در حال اجراست و ۴۰ فقره به اجرای احکام رفته است. به گفته وی ۴۷ پرونده خودرو در ارتباط با کسانی که خودرو را با ارز مرجع خریداری و در بازار با ارز آزاد فروختند نیز به سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان شاکی ارجاع شده که ارزش آن دو هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال است و وزارت دادگستری هم منتظر صدور رای است. او قول داد که تمام پرونده‌ها در مرحله رسیدگی قرار دارد. بختیاری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری حق ورود به این مساله را دارد گفت اما من هم سوال دارم کدام سازمان باید کالاها را قیمت‌گذاری کند؟ قانونگذار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مرجع قانونی قیمت‌گذاری تعیین کرده و یکی از مراجعی که می‌تواند شکایت کند سازمان تعزیرات حکومتی است. به گفته وی حق اطلاع‌رسانی پرونده کسانی که با ارز مرجع خودرو وارد کرده‌اند و در بازار با ارز آزاد فروختند، تا زمانی که رای نهایی صادر نشود، وجود ندارد اما زمانی که رای برای این افراد صادر شد، به اطلاع مردم می‌رسد. به همین دلیل از نمایندگان خواست که تفاوت سازمان تعزیرات حکومتی و مراجعی که حق شکایت دارند را مد نظر داشته باشند و بر اساس وظایف قانونی‌شان از آنها انتظار داشته باشند.