تاریخ انتشار:
درباره راننده رئیس کل بانک مرکزی که میلیاردر شد
فرجام بابک؛ پاداش یا کیفر؟
«لازم می‌دانم پرده از این همه اتهام بردارم و ماجرا را روشن و شفاف کنم تا خدایی نکرده افکار عمومی به گناه و تهمت جهت پیدا نکند.»
«لازم می‌دانم پرده از این همه اتهام بردارم و ماجرا را روشن و شفاف کنم تا خدایی نکرده افکار عمومی به گناه و تهمت جهت پیدا نکند.» بدون شک قوی‌ترین انگیزه‌ای که بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر ایرانی را که چندی است به سوژه محافل رسانه‌ای داخلی و خارجی مبدل شده به گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و پاسخگویی به اتهاماتی که پیرامون فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه هنگفت او مطرح می‌شود واداشته، ابهام‌زدایی است. همین که یک تاجر جوان که مدعی است 17 هزار کارمند دارد و در طول حدود 13 سال از شروع فعالیت حرفه‌ای خود (با سه بار ورشکستگی) سرمایه‌ای معادل 20 هزار میلیارد تومان گرد آورده، شگفتی‌آفرین است و حساسیت‌زا؛ شگفتی‌آفرین از این جهت که نیل به چنین دستاوردی اگر با رعایت اصول و موازین قانونی و ترتیبات مشروع باشد سزاوار تشویق و تقدیر و حمایت است تا دیگر فعالان بخش خصوصی و علاقه‌مندان و دارندگان ایده‌های بکر و خلاق جرات و جسارت اقدام و عمل پیدا کنند و با ورود خود به صحنه، اقتصاد کشور را در ریل رونق و پیشرفت و شکوفایی قرار دهند. اما در کنار شگفتی پیش‌گفته حساسیت‌ها و شبهاتی نیز مطرح است علی‌الخصوص اگر چنین
فعالیت‌هایی از شفافیت لازم برخوردار نباشند یا شائبه‌هایی در خصوص چند و چون آنها وجود داشته باشد. در این صورت تردیدی نیست که ابهام‌زدایی زمینه سنجش اقدامات را با متر و محک قانون فراهم می‌کند تا میزان درستی و راستی مسیر طی‌شده مشخص شود. گرچه بهترین روش برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از انحراف احتمالی در چنین مسائلی توجه به ایجاد ساختارها و تصویب و اجرای قوانین محکم و تخطی‌ناپذیر است ولی تعبیه مکانیسم‌های نظارتی موثر (اعم از نظارت دولتی و نظارت اجتماعی مثلاً از طریق رسانه‌ها) نیز اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد تا به کسی اجحاف نشود و حقی ضایع نشود. چند ماهی است نام «بابک مرتضی‌زنجانی» تاجر 43ساله متولد تهران که می‌گوید در خارج از کشور درس مدیریت بحران خوانده و دوران سربازی را در رکاب رئیس کل وقت بانک مرکزی و از ملتزمین و معتمدینش بوده، جذابیت خبری یافته و به رسانه‌ها راه پیدا کرده است. نام آقای زنجانی در پاییز سال گذشته و پس از آن به صدر رسانه‌ها راه یافت که به دلیل آنچه «فراهم کردن کمک‌های مالی به دولت ایران» عنوان شد در لیست افراد مورد تحریم اتحادیه اروپایی قرار گرفت. مدتی پس از آن و در جریان استیضاح
شیخ‌الاسلامی وزیر اسبق تعاون، رفاه و تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که با انتشار فیلمی توسط رئیس دولت وقت به تنش کشیده شد هم از بابک زنجانی ذکری به میان آمد. در یک بخش از آن فیلم که با صدای غیر‌مفهوم به نمایش درآمد بابک زنجانی و فاضل لاریجانی سرگرم گفت‌وگو هستند و کوتاه زمانی بعد مرتضوی نیز به آنها می‌پیوندد. همین موضوع کافی بود تا جنجال‌های زیادی درباره فعالیت‌های زنجانی به پا شود و سرانجام انتشار لیست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ماه آوریل برای بار سوم نام بابک زنجانی را به رسانه‌ها بازگرداند. با این وجود آنچه بیشتر برای رسانه‌ها و محافل سیاسی و قضایی داخلی ابهام‌برانگیز بوده و پرسش‌هایی را در میان افکنده نه مربوط به اتهامات مقام‌ها و دولت‌های خارجی پیرامون ادعای کمک زنجانی به دولت جمهوری اسلامی برای عبور از برخی تحریم‌هاست -که در این صورت باید از او تشکر هم کرد- بلکه به عملکرد تجاری و مالی او باز‌می‌گردد. در این رابطه پرسش‌های زیادی مطرح شده است؛ اینکه او منابع مالی لازم برای فعالیت‌هایش را «دقیقاً» از کجا و به چه طریق تامین کرده و می‌کند؟ یا چطور توانسته در مدت
کوتاهی به چنین سرمایه هنگفتی دست یابد؟ یا میزان عایدی و درآمدش از نقل و انتقال و فروش نفت ایران چقدر بوده؟ درباره اتهام واریز پول حاصل از فروش نفت خام به حساب بانک خود چه می‌گوید و بالاخره ماهیت فعالیت‌های بازرگانی او در داخل و خارج کشور چه سمت و سویی داشته است؟ اگر چه آقای زنجانی برای پاسخگویی به این قبیل سوالات و شبهات به گفت‌وگو با ایسنا نشسته (او قبلاً با شبکه بی‌بی‌سی هم مصاحبه کرده بود) اما به نظر می‌رسد در بعضی موارد توفیقی در زدودن ابهام‌ها نداشته و نیاز به ارائه اطلاعاتی دقیق‌تر و شفاف‌تر احساس می‌شود. صرف‌نظر از آنکه آقای زنجانی در آن مصاحبه خود را شایسته تحسین و تقدیر و مستحق دریافت پاداش دانسته و اتهام‌زنندگان را تلویحاً همسو با دشمنان خوانده، چند نکته مبهم در پاسخ‌های ایشان به چشم می‌خورد که شایسته توجه است. یکی از این موارد به چگونگی نقل و انتقال پول حاصل از فروش نفت خام توسط یک شرکت هنگ‌کنگی که ظاهراً زیر‌مجموعه شرکت ملی نفت ایران بوده اشاره دارد. آقای زنجانی در این رابطه مدعی است: «چون بانکی حاضر نبود منابع آن [شرکت] را جمع کند به بانکی که اینجانب عضو هیات‌مدیره آن بودم مراجعه کردند و مصوبه و
اجازه‌ای برای افتتاح حساب در این بانک را داشتند که پنج وزیر و رئیس کل بانک مرکزی مصوب کرده بودند که با توجه به عدم همکاری بانک‌ها با آن شرکت سریعاً حساب خود را افتتاح و منابع خارجی حاصل از فروش نفت را در آن نگهداری کند. من هم بدون اینکه به اعضای هیات‌مدیره ماجرا را بیشتر توضیح دهم برای کمک به کشورم سریعاً هماهنگ کردم و حساب افتتاح و عملیات ارزی آن شرکت شروع به کار کرد.» اینکه اساساً چه نیازی به ارائه توضیح بیشتر به اعضای هیات‌مدیره آن بانک برای گشایش حساب بوده که آقای زنجانی برای کمک به کشور از آن صرف‌نظر کرده یکی از موضوعات قابل تامل است. ضمن آنکه در این میان محدوده اختیارات عضو هیات‌مدیره بانک نیز تا حدودی بر دامنه شبهات می‌افزاید یعنی به فرض اگر آقای زنجانی عضو هیات‌مدیره آن بانک نبود شرکت مذکور نمی‌توانست نسبت به افتتاح حساب اقدام کند؟ و اگر ایشان از چنان اقتدار و اختیاری برخوردار بوده دلیل بلوکه شدن پول نفت ایران چیست؟ البته در مورد حدود و ثغور اختیارات ایشان به عنوان یکی از اعضای هیات‌مدیره (نه مدیر عامل و رئیس بانک) نکات شبهه‌انگیز دیگری هم وجود دارد به خصوص آنجا که گفته می‌شود «این بانک صاحبش اصلاً
من نیستم. سهام هم در آن ندارم. بلکه صاحبش بانک دیگری در اندونزی بود که به بانک دیگری سهامش را واگذار کرده بود که آن بانک هم سهامدارانش کسان دیگری هستند. من تنها یکی از اعضای هیات‌مدیره این بانک بودم تا اینکه تحریم‌ها علیه ایران روز به روز بیشتر شد و با توجه به اینکه انتقال منابع مالی برای شرکت‌های بیرونی و مردم سخت شده بود، تصمیم گرفتم به عنوان عضو هیات‌مدیره در یکی از بانک‌های خارجی در مالزی ورود پیدا کنم و موسسات مالی خود در امارات را که منابع پنج میلیارد یورویی بود در آن به شکلی متصل و خدمات مالی ایجاد کنم که این امر هر روز مشتریان زیادی را جذب می‌کرد.» علاوه بر موارد ابهام‌برانگیزی که فقط به دو مورد از آنها اشاره شد و طرح و تفصیل آنها به فرصت و فراغت بیشتری نیاز دارد آقای زنجانی اظهارات جالب توجهی درباره دوران سربازی‌اش مطرح کرده و می‌گوید: «بنده در دوران سربازی راننده رئیس بانک مرکزی وقت بودم. در آن زمان هم توانستم به کشورم کمک کنم و روزانه 20 میلیون دلار را می‌بردم بیرون در بازار می‌فروختم تا قیمت ارز در بازار نوسان نداشته باشد. آن موقع هر دلار 300 تومان بود و زمزمه افزایش قیمت آن مطرح بود.» در صورت
صحت این ادعا لااقل در خوش‌اقبالی آقای زنجانی نباید تردید کرد که از بین همه کارمندان و مسوولان بانک مرکزی قرعه فال به نام او زدند تا در تثبیت نرخ ارز نقشی درخور ایفا کند. طالع بابک زنجانی انگار با عدد 20 همقران است؛ از 20 میلیون دلاری که هر روز به فروش می‌رسانده تا 20 هزار میلیارد تومانی که صرف خرید شرکت‌هایی در ایران شده فقط چند صفر ناقابل کم و زیاد دارند.
دیدگاه تان را بنویسید