اقتصاد نزاع

جنبه‌های اقتصادی منازعه قره‌باغ، بخشی از این درگیری‌هاست که کمتر در مورد آن بحث شده است. در واقع جنبه‌های سیاسی و قومیتی این درگیری‌ها آنقدر واضح و مهم بوده که هر موضوع دیگری از جمله اقتصاد را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. اما واقعیت این است که این منازعات، چه زمانی که به صورت جنگی علنی جریان داشت و چه در سال‌های پس از انعقاد قرارداد صلح 1994، هم ریشه‌های اقتصادی مهمی داشته است و هم هزینه‌های عظیمی را به کشورهای درگیر و کل منطقه قفقاز تحمیل کرده است. از آنجا که منطقه قره‌باغ به طور کامل در داخل خاک آذربایجان قرار دارد، می‌توان حدس زد که آذربایجان بخش عمده هزینه‌های مستقیم جنگی را که به قرارداد 1994 منتهی شد، پرداخت. این درگیری‌ها حدود 40 میلیارد دلار به دارایی‌های این کشور خسارت وارد کرد که اگر خسارت‌های بخش قره‌باغ را هم به آن بیفزاییم، مجموع هزینه‌ها به 60 میلیارد دلار می‌رسد. این البته هزینه‌های مستقیم جنگ بوده است. در جریان این درگیری‌ها، ارمنستان حدود 80 درصد از مرزهای خود را که از طریق آن با آذربایجان و ترکیه در ارتباط بود مسدود کرد. در نتیجه این کشور تنها از دو راه ایران در جنوب و گرجستان در شمال با جهان خارج از آن در ارتباط است. وضعیتی که مبادلات اقتصادی آن با جهان را بسیار دشوار کرده و در نتیجه بر رشد و چشم‌انداز اقتصادی این کشور تاثیر بسزایی داشته است. این انزوای اقتصادی باعث شده تا سهم ارمنستان از رشد اقتصادی سال‌های اخیر منطقه قفقاز جنوبی، بسیار اندک باشد. طبق آمار رسمی بانک جهانی رشد اقتصادی آذربایجان از سال 2005 به بعد به‌طور متوسط سالانه حدود 16 درصد بوده است که حدوداً سه برابر رشد اقتصادی 7 /5‌درصدی ارمنستان طبق همین آمار است. این رقم حتی از متوسط رشد منطقه آسیای مرکزی و قفقاز که 3 /8 درصد اعلام شده است، بسیار کمتر است.
این وضعیت اقتصادی، که چشم‌اندازی برای تغییر و بهبود آن نیز به چشم نمی‌خورد باعث شده تا بسیاری از مردم و خصوصاً نیروی کار متخصص ارمنستان به خارج از مرزهای این کشور مهاجرت کنند. این مهاجران اغلب روسیه (به دلیل اشتراکات تاریخی و نژادی) یا غرب را به عنوان مقصد خود برمی‌گزینند. این موج مهاجرت باعث شده تا طبق آمار رسمی اعلام‌شده جمعیت ارمنستان از 604 /3 میلیون نفر در سال 1991 به 1 /3 میلیون نفر در سال 2011 کاهش یابد. این در حالی است که خطوط لوله نفت و گاز و خطوط ارتباطی ایجادشده در منطقه افزایش اشتغال را نیز باعث شده است. خطوط لوله نفت باکو-تفلیس-جیهان و باکو-سوپسا، خط لوله انتقال گاز طبیعی باکو-ارزروم و راه آهن باکو-تبیلیسی-قارص، نه تنها قفقاز، خصوصاً بخش جنوبی آن را به قطب عرضه انرژی در جهان تبدیل کرده است، که باعث افزایش اشتغال و در نتیجه امنیت اقتصادی در منطقه نیز شده است. افزایش و امنیتی که مردم ارمنستان سودی از آن نبرده‌اند.
البته اگرچه عمده هزینه این انزوای سیاسی اقتصادی را مردم ارمنستان می‌پردازند، اما در عین حال کل منطقه قفقاز نیز رشد اقتصادی کمتری را تجربه می‌کند. قفقاز جنوبی می‌تواند کلید ارتباطی میان اروپا و آسیا باشد، در واقع این اتفاق همین حالا هم، در حال رخ دادن است. اما این موضوع که خط لوله میان دریای خزر و سیاه یا راه ارتباطی اروپا با آسیا، نمی‌تواند از ارمنستان بگذرد، باعث هزینه بیشتر پروژه‌های ارتباطی در این منطقه شده است، علاوه بر اینکه بی‌ثباتی سیاسی موجود در منطقه و امکان بروز درگیری نظامی هرچند محدود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در این پروژه‌ها به شدت کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش هزینه‌های فرصت و قیمت تمام‌شده پروژه‌ها شده و بر اقتصاد کل منطقه اثری منفی خواهد داشت. اما متاسفانه از نظر اقتصادی، این تقسیم هزینه‌ها به صورتی نیست که بتوان گفت دو طرف درگیر انگیزه‌های لازم را برای رسیدن به صلح و توافقی پایدار دارند. به عبارتی از نظر اقتصادی هنوز دو طرف (یا حداقل یکی از آنها) احساس می‌کند هزینه‌های پرداختی از سوی طرف مقابل بیشتر بوده یا حداقل سودی برای خود در ادامه وضعیت قائل است و در نتیجه وضعیت فعلی می‌تواند ادامه یابد. در ارمنستان اگرچه هزینه‌های سنگینی بابت این درگیری‌ها پرداخت شده و همچنان هم ادامه دارد، اما در عین حال بازیگران سیاست این کشور، سود بسیاری از انحصار واردات برده‌اند. سودی که به آنها انگیزه می‌دهد تا با مذاکرات صلح مخالفت کنند. اقتصاد جنگی ارمنستان که از دهه 1990 آغاز شده، کارتل‌های بزرگی را در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده که عملاً اقتصاد کشور را در دست دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهند حدود 55 درصد تولید ناخالص داخلی ارمنستان، تنها در اختیار 44 خانواده در این کشور قرار دارد. علاوه بر این اقتصاد ارمنستان، در غیاب گزینه‌های متنوع خارجی، هر روز بیشتر به روسیه وابسته شده است و در حال حاضر تقریباً تمام بخش انرژی و قسمت بزرگی از بخش مالی و بانکی و هواپیمایی ارمنستان به طور مستقیم در کنترل روسیه است. این مزیتی است که مسلماً روسیه تمام توان و نفوذ خود را به کار می‌برد تا آن را از دست ندهد.
در طرف مقابل، جمهوری آذربایجان در حال استفاده اقتصادی از این وضعیت است. رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از متوسط رشد در این منطقه، نشان‌دهنده مزیتی است که باکو در حال بهره‌برداری از آن است. این بهره‌برداری اقتصادی باعث شده است تا انگیزه آذربایجان برای مصالحه با همسایه خود، ارمنستان کاهش یابد. در سال 2013، بودجه نظامی آذربایجان به 7 /3 میلیارد دلار رسید که بیشتر از کل بودجه ارمنستان، و بیش از هشت برابر بودجه نظامی ارمنستان و جمهوری خودخوانده قره‌باغ است. آذربایجان همیشه بخشی از این هزینه‌ها را نیز از متحدان غربی خود طلب می‌کند و اعتقاد دارد با توجه به حمایت روسیه از ارمنستان، این حمایت مالی در زمینه مخارج نظامی، هزینه‌ای است که غرب باید برای محدود کردن نفوذ روسیه در منطقه قفقاز و به دنبال آن اروپا بپردازد. این وضعیت در مجموع باعث تاثیری منفی بر روند مذاکرات شده است و مرتباً ارمنستان را به سمت روسیه و آذربایجان را به سمت هزینه کرد بیشتر برای مخارج نظامی سوق می‌دهد.
اما در کنار همه این عواملی که باعث کاهش انگیزه صلح و مذاکره بین دو کشور است، یک گزینه تشویق‌کننده هم وجود دارد. جمهوری خودخوانده قره‌باغ، روز به روز اتکای اقتصادی کمتری به ارمنستان دارد و به سرعت به سمت مستقل شدن در حرکت است. در واقع در حال حاضر هم کمتر از نیمی از مخارج منطقه قره‌باغ از سوی ارمنستان تامین می‌شود و از نظر الکتریسیته در شرف تبدیل شدن به یک صادرکننده است. در مقاطعی از زمان رشد اقتصادی منطقه قره‌باغ حتی از رشد اقتصادی خود ارمنستان بیشتر است، موضوعی که می‌تواند به نارضایتی در بین ساکنان ارمنستان دامن بزند. مجموع این عوامل به این معنی است که اگر ارمنستان و آذربایجان هرچه سریع‌تر به راه حلی دائمی برای مساله قره‌باغ نرسند، این مذاکرات طرف سومی را هم به خود خواهد دید که نیاز و وابستگی اقتصادی به هیچ یک از دو طرف دیگر نداشته و در نتیجه دست بالا را در مذاکرات دارد.