کاهش سخاوتمندی
چین سیاست اقتصادی را تسهیل می‌کند
بن برنانکی رئیس سابق فدرال‌رزرو آمریکا عنوان کتاب خاطراتش را «شجاعت اقدام» گذاشت. اما امروز بانکداران مرکزی بیشتر حرف می‌زنند. آنها درباره آنچه انجام می‌دهند، می‌خواهند انجام دهند و احتمالاً انجام خواهند داد صحبت می‌کنند. در بانکداری مرکزی کلمات اهمیتی بیشتر از عمل یافته‌اند. چین استثنا نیست. سیاستگذاری اقتصاد کلان آن ترکیبی از اقدامات و نشانه‌ها، اجرا و توضیحات است. به عنوان مثال، بانک خلق چین در 6 دسامبر اعلام کرد نسبت الزام ذخیره‌ای یعنی میزان پولی را که بانک‌ها به نسبت سپرده‌ها باید ذخیره کنند نیم واحد درصد پایین می‌آورد و آن را از میانگین موزون 9 /8 به 4 /8 درصد می‌رساند. به گفته بانک خلق چین این اقدام به آزادسازی 2 /1 تریلیون یوآن (190 میلیارد دلار) منابع منجر خواهد شد.
شاید فکر کنید این کاهش اقدامی مستقیم در جهت تسهیل باشد که واکنشی قابل درک در برابر کندی رشد اقتصاد، جهش‌های ویروس کرونا و ریسک‌های مالی سازندگان املاک به‌شمار می‌رود. طبق گزارش آژانس رتبه‌بندی فیچ (Fitch)، دو بنگاه بزرگ ساخت‌وساز یعنی اورگرانده و کیسا اندکی پس از اعلام کاهش نسبت الزام ذخیره در بازپرداخت اوراق بدهی خارجی نکول کرده بودند.
اما این تصمیم با گفتمان‌های محتاطانه همراه بود. بانک مرکزی می‌گوید موضع سیاست پولی سالم همچنان بدون تغییر می‌ماند. همچنین اعلام شد که بانک‌ها خود به بخشی از منابع اضافه (حدود 80 درصد از آن) نیاز دارند تا وام‌های میان‌مدتی را که از بانک مرکزی گرفته‌اند تسویه کنند. این وام‌ها در 15 دسامبر سررسید می‌شوند. به عبارت دیگر، اکثر پول‌های اضافی به موسسه‌ای بازمی‌گردد که آنها را آزاد کرده است. به گفته یک تحلیلگر تاثیر این اقدام کاهشی احتمالاً خنثی خواهد بود. سردبیر روزنامه رسمی اکونومیک در ستونی هشدار داد که نباید با دیدگاهی ساده‌انگارانه فرض کرد که کاهش الزام ذخیره‌ای به تسهیل سیاست اقتصاد کلان منجر می‌شود. پس آیا سیاستگذاران چین قصد تسهیل دارند یا خیر؟ پاسخ کوتاه مثبت است. آنها در واقع قصد تسهیل دارند اما این کار همراه با تردید و در صورت اطمینان از صلاحیت‌ها صورت می‌گیرد. آنها می‌خواهند رشد اقتصادی را تثبیت کنند اما نمی‌خواهند سفته‌بازی را به ویژه در بخش املاک احیا کنند. بنابراین اقدامات انبساطی آنها با مجموعه‌ای از گفتمان‌های شفاف‌کننده و محتاطانه همراه خواهد بود. شاید آشکارترین گواه بر تسهیل را بتوان نه در اقدامات بانک مرکزی بلکه در گفتمان پولیت‌بورو (Polit buro) مشاهده کرد. این نهاد با 25 عضو خود بر حزب کمونیست نظارت می‌کند. پس از جلسه 6 دسامبر که با هدف تعیین گفتمان اقتصاد کلان در سال 2022 برگزار شد این نهاد بر گسترش تقاضای داخلی و حفظ ثبات در شش حوزه اشتغال، امور مالی، تجارت، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انتظارات تاکید کرد. پولیت‌بورو همچنین اظهاراتی را برای آرامش خاطر بازارهای املاک بیان کرد. طبق این اظهارات باید از بخش املاک حمایت شود تا بتواند بهتر به تقاضای «منطقی» خریداران خانه پاسخ دهد. برای شفاف‌سازی کلمه «منطقی» چیزی گفته شد اما می‌توان گفت نباید خانه‌ای خریداری و به امید فروش با قیمت بالاتر در آینده خالی نگه داشته شود. پس مناظره بر سر این نیست که آیا سیاستگذاران چین قصد تسهیل دارند یا خیر، بلکه بحث بر سر میزان آن است. از آنجا که بستههای محرک به ویژه در چین به اشکال مختلف ظاهر می‌شوند اندازه‌گیری مقیاس کلی آن آسان نیست. بانک گلدمن‌ساکس در تلاش برای انجام این کار نشانگرهای سیاست پولی (نرخ وام‌دهی محک و نرخ‌های بازار)، سیاست اعتباری (از جمله الزامات ذخیره)، سیاست مالی و سیاست مسکن را به شکل یک شاخص با هم ترکیب می‌کند. این شاخص در زمان بحران مالی جهانی حدود 9 /2 واحد در مقیاس خود حرکت کرد. شاخص در واکنش به کندی رشد سال 2015 چین اندکی از دو بالاتر و پس از آغاز همه‌گیری اندکی از دو پایین‌تر رفت. اندازه تسهیل در 10 ماه اول امسال در مقایسه با دیگر زمان‌ها اندک بود.
تازه‌ترین کاهش الزام ذخیره اندکی آن را بالا می‌برد اما این افزایش قابل ملاحظه نیست. بنابراین قبل از آنکه سیاستگذاران به تکرار سیل بستههای محرک 2009-2008 متهم شوند فضای زیادی برای تسهیل خواهند داشت. در آن زمان گفته شد که بستههای محرک بسیار زیاد و دست‌ودل‌بازانه بودند هرچند اثر آنها در بازگرداندن چین به مسیر اقتصادی قبل از بحران را نمی‌توان انکار کرد.
اگر سیاستگذاران چینی شاخصی معادل شاخص گلدمن‌ساکس داشتند گفتمان‌های محتاطانه آنها می‌توانست هدفمندتر باشد. به عنوان مثال آنها می‌گفتند «ما قصد تسهیل داریم اما فقط یک واحد نه دو واحد». در فقدان این مقیاس، مقامات ناظر چین وظیفه دشواری دارند تا اهداف اقتصاد کلان را از شعارهای ابهام‌آلود حزب کمونیست تفکیک کنند. آنها از خود می‌پرسند چند مورد کاهش در نسبت الزامات ذخیره‌ای لازم است تا بتوان ثبات را در آن شش حوزه برقرار کرد؟
