نبرد دنیاها

محمد علی‌نژاد: دونالد ترامپ برای ماندن در جایگاه ریاست جمهوری همه کار می‌کند. او به هر شکل ممکن سعی در عمل به وعده‌های خود دارد؛ وعده‌هایی که جهانی را به هم ریخته است. 

دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی صادرکنندگان خارجی به خصوص چین را به دنبال کردن رابطه تجاری غیرمنصفانه با ایالات متحده متهم کرده و آن را باعث رکود صنایع و از میان رفتن فرصت‌های شغلی در این کشور دانسته بود. ترامپ گفته بود که در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری، اقداماتی را در جهت حمایت از صنایع داخلی در برابر واردات بی‌رویه به اجرا بگذارد و به این وسیله به افزایش اشتغال در آمریکا کمک کند. حال زمان عمل به وعده‌ها رسیده است. 

پس از وضع تعرفه‌های وارداتی بر کالاهای چینی، دولت چین به هشدار رئیس جمهوری آمریکا در مورد احتمال وضع تعرفه بر تعداد بیشتری از اقلام وارداتی از آن کشور واکنش نشان داده، سخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرد: «درصورتی‌که طرف آمریکایی بدون توجه به مخالفت چین و جامعه بین‌الملل همچنان بر یکجانبه‌گرایی تجاری و شیوه حمایتی پافشاری کند، چین تا آخر و با هر هزینه‌ای که باشد آماده مبارزه در این جنگ تجاری است. ما خواستار جنگ تجاری نیستیم اما از مبارزه در چنین جنگی هم هراسی نداریم.»

شعله‌ور کردن آتش جنگ

دونالد ترامپ هنوز جنگ تجاری جهانی را آغاز نکرده است، اگرچه او سیاست‌هایی را برگزیده که بیشتر روی چین متمرکز است اما خواه‌ناخواه اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. از زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم تعرفه وضع کرد، کشورهای مختلف در تقلا بودند تا این مجازات را به تاخیر بیندازند. استرالیا، اتحادیه اروپا و ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر مدعی شدند محصولات آنها هیچ خطری برای امنیت آمریکا ندارند. در صورتی که درخواست آنها رد شود، اتحادیه اروپا احتمالاً درصدد مقابله به مثل بر‌خواهد آمد و در این صورت این خطر وجود دارد که ترامپ بر خودروهای اروپایی نیز عوارض گمرکی وضع کند. در چین (که بدون شک هدف اصلی اقدام دونالد ترامپ بوده) پاسخ عمومی بسیار محدودتر بوده است. مقامات این کشور در یک اظهار نظر معمول در فرهنگ واژگان خود اعلام کرده‌اند دو کشور باید به دنبال یک نتیجه برد-برد باشند. چین به عنوان رقیب آمریکا می‌داند پیشنهاد مستثنی شدن از تعرفه روی میز قرار ندارد. این کشور همچنین می‌داند باید قدرت آتش خود را حفظ کند. اگر این شلیک او در جنگ تجاری باشد، برای چین شلیکی با کالیبر کوچک است. صادرات فولاد و آلومینیوم چین به آمریکا در حدود 03 /0 درصد کل GDP این کشور است که حتی از خطای گرد کردن GDP نیز کمتر محسوب می‌شود.

دو موضوع وجود دارد که چین را نگران کرده است. ترامپ از چین خواسته مازاد تجاری 375 میلیارد‌دلاری خود را در حدود 100 میلیارد دلار کاهش دهد؛ درخواستی که ماموریت تقریباً غیرممکن به شمار می‌رود. از سوی دیگر تحقیقات در خصوص اقدامات مالکیت فکری چین تقریباً به پایان رسیده است. ترامپ می‌خواهد چین را به دلیل سرقت اسرار شرکت‌های آمریکایی مجازات کند. او به دنبال اعمال تعرفه‌ای 60 میلیارد‌ دلاری بر واردات چینی است که روی فناوری و تجهیزات مخابراتی متمرکز شده است. پیش از این در زمان سفر ترامپ به چین در ماه نوامبر، او قرارداد 5 /2 میلیارددلاری را با چین به امضا رساند. اما هنوز جوهر این امضا خشک نشده او اعلام کرد قرارداد جدید تجدیدنظر در تعهدات قبلی است. درست است که تعرفه روی آلومینیوم و فولاد اثری جزئی بر چین خواهد گذاشت اما این موضوع را مشخص می‌کند که مشاوران ترامپ همگی روی این مساله متفق‌القول بوده‌اند. بنابراین مقامات چینی برخلاف نقابی که بر چهره زده‌اند، به دنبال راهی برای تلافی کردن هستند. می شین‌یو، پژوهشگر اندیشکده وزارت تجارت چین معتقد است تقاضای کاهش 100 میلیارددلاری مازاد تجاری از چین، از نظر فنی مضحک است، آمریکا از این شکایت دارد که چین یک اقتصاد بازار نیست، اما خواستار هدفی است که یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده تنها توان دسترسی به آن را دارد. در واقع شکاف تجارت دوجانبه واقعی بسیار کمتر از چیزی است که گزارش شده چراکه صادرات چین شامل بسیاری از ورودی‌هایی می‌شود که از جاهای دیگر آمده است. همچنین با اضافه کردن خدمات و دانشجویان چینی که در آمریکا حضور دارند این رقم هنوز کوچک‌تر می‌شود. اسوار پراساد، اقتصاددان دانشگاه کورنل معتقد است از نظر سیاسی، این تقاضا موجب متمرکز شدن تفکرات چین شده است. این حس وجود دارد که آنها نیاز دارند تا به ترامپ یک پیروزی بدهند و این پیروزی باید به صورت یک رقم بزرگ قابل تحمل باشد.‌ یک احتمال وجود دارد که چین اکثر نفت و گاز خود را از آمریکا بخرد و شاید حتی یک پیش‌پرداخت سنگین برای خریدهای آینده خود بدهد.

اما اگر آمریکا جریمه‌های سنگینی در خصوص مالکیت فکری اعمال کند، چین رویکرد سختگیرانه‌تری در پیش خواهد گرفت. بدون در نظر گرفتن عواقب اقتصادی، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین نشان خواهد داد که به این راحتی‌ها نمی‌توان رویش فشار آورد. دیوید دالر، نماینده سابق خزانه‌داری آمریکا در پکن می‌گوید اقدامات متقابل می‌تواند بسیار متنوع باشد. چین می‌تواند دانه‌های سویای خود را به جای آمریکا از برزیل بخرد یا به جای بوئینگ از ایرباس هواپیماهای خود را بخرد. همچنین می‌تواند به دانشجویان و گردشگران خود بگوید کشور دیگری را برای تحصیل یا بازدید انتخاب کنند. همچنین این کشور می‌تواند چوب لای چرخ شرکت‌های آمریکایی برای حضور در بازار چین بگذارد. مساله نگران‌کننده این است که هر طرف فکر می‌کند اصطکاک در جنگ تجاری یک مزیت به حساب می‌آید. آمریکا بر این باور است که چین مازاد تجاری بیشتری داشته پس بیشتر ضرر خواهد کرد. اما صادرات چین به آمریکا کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. چین فکر می‌کند آمریکا مجبور خواهد شد رقم‌های بالاتری برای تولیدات کارخانه‌ای نظیر اسباب‌بازی و تلویزیون بدهد. اما تولیدات ارزان‌قیمت دیگری نیز در کشورهای در حال توسعه دیگر وجود دارد که مصرف‌کنندگان آمریکایی از آنها استفاده کنند. برای برعکس کردن شعار برد-برد دوست‌داشتنی چینی‌ها، یک نبرد باخت-باخت در حال شکل‌گیری است.

رابطه تجاری آمریکا و چین در سال‌های اخیر

طی سه دهه اخیر چین با دنبال کردن سیاست آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای مساعد اقتصادی و اجتماعی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، از رشد اقتصادی سریعی برخوردار بوده که محور اصلی آن را گسترش چشمگیر صادرات تشکیل داده است.

این کشور در تجارت با بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده از مازاد تجاری برخوردار است اما این کشورها در مواردی دولت چین را به تخطی از اصول تجارت آزاد از جمله دادن یارانه به صنایع داخلی و تثبیت تصنعی نرخ برابری پول آن کشور متهم کرده و این اقدامات را باعث آسیب به صادرات خود به آن کشور و سایر بازارهای جهانی دانسته‌اند.

اگرچه در یک دهه اخیر نرخ صادرات کالاهای آمریکا به چین نزدیک به 100 درصد و صادرات چین به آمریکا بیش از 50 درصد رشد داشته است،‌ اما بر اساس آخرین ارقام دفتر آمار ایالات متحده میزان صادرات چین به آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی با عبور از مرز 505 میلیارد دلار حدود چهار برابر صادرات آمریکا به چین (بیش از 130 میلیارد دلار) گزارش شده است. در نتیجه تراز تجاری آمریکا با چین به منفی 375 میلیارد دلار رسیده که حدود نیمی از کل کسری تراز تجاری کالایی آمریکا را شامل می‌شود. از سوی دیگر طی سه دهه گذشته سهم چین از کل واردات آمریکا روندی رو به رشد داشته و در سال 2017 بیش از 20 درصد از کل واردات این کشور از چین بوده است. در مدت زمان مشابه سهم واردات چین از کل صادرات آمریکا هشت درصد گزارش شده است. در واقع ارزش بازار آمریکا برای چین نزدیک به سه برابر ارزش چین برای بازار آمریکاست.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۳ میلادی ۲۳ درصد از صادرات چین به آمریکا انجام شده و در مقابل فقط هفت درصد از واردات چین مربوط به آمریکاست. در مجموع رابطه تجاری کاملاً نامتوازن و نامتعادلی بین آمریکا و چین، به نفع چین در جریان است. طی سه دهه اخیر بازار آمریکا موتور محرکه رشد صادراتی (و به تبع آن اقتصادی) چین به شمار می‌رفت، چنانچه در سال ۱۹۹۹ میلادی ۴۵ درصد صادرات چین به کشور آمریکا انجام شد.

بخش عمده ذخایر ارزی چین به دلار است که اگر چین اقدام به فروش آنها کند، ارزش دلار کاهش خواهد یافت و صادرات چین به آمریکا کمتر خواهد شد. از سوی دیگر اگر چین اوراق قرضه آمریکا را عرضه کند، نرخ بهره در آمریکا بالا می‌رود و دلار تقویت می‌شود که افزایش واردات آمریکا را در پی دارد.

درس‌هایی از گذشته

دونالد ترامپ 22 مارس تفاهمنامه‌ای را امضا کرد که مالیاتی 60 میلیارد ‌دلاری بر واردات کالاهای چینی اعمال می‌کرد. چین با اعلام تعرفه بر 106 قلم اجناس آمریکایی آن را پاسخ داد؛ اجناسی که همه چیز از هواپیماها تا محصولات کشاورزی را در‌بر می‌گیرد.

در حالی که کشمکش تجاری آمریکا و چین چندین سال است ادامه دارد، تازه‌ترین این درگیری از ماه ژانویه آغاز شد؛ زمانی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مالیات سلول‌های خورشیدی و ماشین‌های لباسشویی را (جز مکزیک و کانادا) به منظور اقدامی برای حفظ تولیدکنندگان داخلی این محصولات افزایش داد.

پس از اینکه بهار سال گذشته چندین شرکت پنل‌های خورشیدی تحت قانون تجارت 1974، درخواست ویژه‌ای را اعلام کردند، رئیس‌جمهور آمریکا چنین تصمیمی اتخاذ کرد. بر اساس این قانون ایالات متحده این حق را دارد که از توافق کلی تجارت و تعرفه‌ها (GATT) فرار کند. 

قانون تجارت بین‌المللی به امضای 153 کشور در سراسر جهان رسیده است. بر اساس ماده 201 قانون تجارت 1974 آمریکا، اگر به دلیل واردات خارجی آسیبی جدی به صنعت آمریکا وارد شود، رئیس‌جمهور این حق را دارد تا اقدامات حفاظتی ویژه‌ای اعمال کند.

نکته جالب این است که این بند به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد، چراکه رئیس‌جمهورها درخصوص تعرفه‌های متقابل نگرانی داشتند. از سال 1974، حدود 74 تحقیق و بررسی انجام شد که تنها 9 مورد از آنها به تعرفه‌ها رسید.

در حالی که بسیاری از اقتصاددانان با این موضوع موافقند که از دیدگاه تجاری، آوردن مشاغل به آمریکا نتایج مثبت محض و بلندمدتی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد، اما دست‌کم در کوتاه‌مدت مشاغل افرادی را که موجب رای آوردن ترامپ شدند حفظ خواهد کرد. این عمل دقیقاً معادل تعریف سیاست‌های حمایت‌گرایی (Protectionist) است.

در حالی که ترامپ به دنبال حمایت از صنایعی است که بیشترین حامیان او در آنها مشغول ‌کار هستند، هدف گرفتن بازار بازی‌ای است که دو طرف به راحتی می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند. کوین نیلر، استاد حقوق تجاری دانشگاه فول برایت در چین می‌گوید ترامپ در شش ایالت با حاشیه امنیت کمتر از دو درصد پیروز شد، این بدان معناست که 100 هزار نفر در پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین او را روانه کاخ سفید کردند. وقتی پای اقدامات تلافی‌‌جویانه وسط بیاید، به نظر می‌رسد پکن حوزه‌های انتخاباتی ترامپ را هدف قرار خواهد داد. چین محصولات کشاورزی نظیر تنباکو را هدف قرار داده که بیشتر در ایالاتی که جمهوریخواهان رای برتر را دارند کشت می‌شود. در چیزی شبیه بازی ‌جوجه‌ها، ترامپ در پیامی توئیتری اعلام کرد ما در جنگ تجاری با چین نیستیم. اقدامی که به نظر نشان از قصد رئیس جمهور آمریکا برای کاهش تنش تجاری میان دو کشور داشت.

آخرین باری که ماده 201 مورد استفاده قرار گرفته بود سال 2002 بود؛ زمانی که جرج بوش تعرفه‌های سنگینی روی واردات فولاد اعمال کرد، تصمیمی که دولت بوش در حال حاضر به شدت از آن ابراز تاسف می‌کند. اندرو کارد، رئیس کارکنان کاخ سفید دولت بوش این تصمیم را سیاستی غیرهوشمندانه دانسته و اثرات آن را روی اقتصاد و مشاغل مطابق با انتظارات ندانست.

در بلندمدت تعرفه‌ها نه از شرکت‌های آمریکایی حفاظت خواهد کرد نه از مشاغل. در واقع در جهت عکس عمل می‌کند. بر اساس برآورد موسسه اقتصادی بین‌المللی پترسون، هزینه این تعرفه‌ها بر دولت برای هر شغل حفظ‌شده در صنعت فولاد به‌طور متوسط حدود 400 هزار دلار خواهد بود، چراکه ضرر اشتغال کلی در صنایعی که فولاد می‌خرند بسیار بیشتر از سود اشتغال صنایع فولادسازی خواهد بود.

دولت بوش پس از مدتی مجبور شد به اعمال تعرفه سنگین روی فولاد پایان دهد چراکه اتحادیه اروپا و دیگر شرکای ایالات متحده نشان دادند که این سیاست تجاری آمریکا نتیجه عکس داده است. انتظار می‌رود نتیجه مشابهی در صنعت پنل‌های خورشیدی به دست آید. اتحادیه صنایع انرژی خورشیدی (SEIA) پیش‌بینی کرده است مالیات بر واردات موجب می‌شود در سال 2018 حدود 23 هزار نفر در صنعت انرژی خورشیدی آمریکا شغل خود را از دست بدهند. این میزان تقریباً 10 درصد از کل نیروی کار این صنعت در آمریکاست. SEIA تشریح کرده است از حدود 38 هزار آمریکایی که در بخش تولید در صنعت انرژی خورشیدی کار می‌کنند تنها دو هزار نفر سلول‌ها و پنل‌های واقعی تولید می‌کنند. مابقی کارکنان به تولید قطعات و اجزای صنعت نصب انرژی خورشیدی مشغولند. این بدان معناست که اثر موجی بسیار بزرگ‌تر از حد انتظار خواهد بود.