نظم نوین جهانی

پس از پایان جنگ سرد، آمریکا و اروپا نظمی اقتصادی بر مبنای بازارهای باز، تجارت جهانی و دخالت اندک دولت در اقتصاد برقرار کردند. تغییرات اقلیمی تهدیدی جدی تلقی نمی‌شد. از نظر همگان، امکان ورود کشورهایی مانند روسیه یا چین به اقتصاد جهانی هم برای آنها و هم برای شرکای تجاری غربی سودمند بود. تصور می‌شد که این کشورها همزمان با رشد اقتصادی قطعاً اقتصاد بازار را برمی‌گزینند و در نهایت به دموکراسی روی می‌آورند. موضوعات مهم دیگری نیز وجود داشت اما ملاحظات اقتصادی اولویت داشتند. اما دیگر این‌گونه نیست. سیاستگذاران در هر دو سوی اقیانوس اطلس به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر امنیت ملی و تغییرات اقلیمی باید در صدر اولویت‌ها باشند. در بروکسل گفت‌و‌گوها بر سر امنیت اقتصادی و خودمختاری راهبردی است. سیاستگذاران از اتحادیه اروپا می‌خواهند تا مسیرش را تعیین کند. اورسولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا به تازگی گفت قصد دارد در روابط با چین ریسک‌زدایی کند. مقامات واشنگتن هم بلندپروازی‌های مشابهی دارند. آنها اعتقاد دارند که نظم قدیمی جهانی پایگاه اقتصادی آمریکا را تضعیف کرد و وابستگی‌هایی اقتصادی پدید آورد که از آن می‌توان برای منافع ژئوپولیتیک بهره برد. بحران اقلیمی مورد غفلت قرار گرفت و نابرابری به گونه‌ای افزایش یافت که دموکراسی را تضعیف کرد. اما جست‌وجو برای امنیت بیشتر، مقابله با تغییرات اقلیمی و تهدیدات چین انواع بده‌بستان‌ها را در بر می‌گیرد. حتی اگر ملاحظات اقتصادی در راس نباشند علم اقتصاد حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت. به عنوان مثال، برای استفاده منطقی از سلاح‌های اقتصادی از قبیل تحریم باید هزینه‌های انواع امنیت ملی به درستی اندازه‌گیری شوند. حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته یک آزمون موردی بود. در آن زمان مناظره‌ها در اتحادیه‌ اروپا به ممنوعیت واردات گاز از روسیه مربوط می‌شد. ترس شدید اتحادیه‌های تجاری و صنعتی آن بود که تحریم ضربه اقتصادی شدیدی نه به روسیه، بلکه به اروپا باشد. وقتی گروهی از اقتصاددانان از جمله بن مال از مدرسه اقتصاد لندن و مورتیز شولاریک از دانشگاه بن تاثیر احتمالی این اقدامات را بررسی کردند ضربه‌ای سخت هرچند با شدتی کمتر را پیش‌بینی می‌کردند چون انتظار داشتند اقتصاد به سرعت خود را با تکانه‌ها سازگار کند. اتحادیه اروپا موفق شد از رکود بگریزد حتی با وجود اینکه مصرف گاز در 12 ماه منتهی به فوریه 15 درصد نسبت به سال قبل کمتر شده بود. سه اقتصاددان از گروهی که پیش‌بینی‌های اولیه را تهیه کرده بودند در مقاله‌ای جدید چنین استدلال می‌کنند که اروپا حتی می‌توانست تحریم زودتر گاز در آوریل 2022 را تاب آورد به جای آن در طول تابستان واردات آن را قطع کند. مقاله در حال تهیه لیونل فانتین از مدرسه اقتصاد لندن و همکارانش به بررسی تکانه‌های قیمت انرژی در فرانسه طی دو دهه گذشته می‌پردازد و به نتیجه‌ای مشابه می‌رسد: بنگاه‌ها به سرعت خود را با شرایط سازگار می‌کنند و به ندرت به کاهش اشتغال و تولید روی می‌آورند. اما اگر میان غرب و رقیب قدرتمندتری مثل چین رویارویی اقتصادی اتفاق بیفتد چه خواهد شد؟ با استفاده از مدل گروه بالا و بررسی نهاده‌های اولیه‌ای مانند نیمه‌رساناها یا قطعات موتور (به جای کالاهای تمام‌شده)، پژوهشگران بانک مرکزی اروپا جهان را به دو بلوک غرب و شرق تقسیم کردند. اگر این دو بلوک به وضعیت تجارت محدود تا اواسط دهه 1990 بازگردند ضربه کوتاه‌مدت تا قبل از اینکه اقتصاد خود را سازگار کند بزرگ و حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد بود. اما با گذشت زمان این خسارت به حدود یک درصد می‌رسد. ضربه‌ای که به آمریکا و چین وارد می‌شود در مقایسه با اقتصادهای یکپارچه‌شده با جهان از قبیل منطقه یورو شدت کمتری خواهد داشت. اقتصادهای باز کوچکی مانند کره جنوبی بیشترین آسیب را خواهند دید. انتشار فناوری که مولفه‌ای حیاتی در رشد اقتصادی به شمار می‌رود جنبه پیچیده رویارویی غرب و شرق خواهد بود. تجارت کمتر به معنای فرصت‌های کمتر یادگیری به ویژه برای کشورهای فقیر خواهد بود. کارلوس گوس از دانشگاه کالیفرنیا و ادی بکرز از سازمان تجارت جهانی اثرات گسستگی روابط بر انتشار فناوری را بررسی می‌کنند. آنها متوجه شدند که عواقب چنین امری برای اقتصاد آمریکا که پیشتاز فناوری است قابل مدیریت خواهد بود. تاثیرات بر چین یا هند چشمگیرند زیرا هر دو کشور فرصت پیشرفت را از دست می‌دهند. وقتی بحث تغییرات اقلیمی مطرح می‌شود بده‌بستان‌ها دردناک‌تر می‌شوند. رئیس‌جمهور جو بایدن بیش از یک تریلیون‌ دلار را در دهه آینده به مشوق‌ها و تولید سبز اختصاص می‌دهد. بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را آغاز کرده‌اند. اما این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند نقشه‌ای برای جذب یارانه‌ها باشند. همزمان شواهد مربوط به مداخلات با هدف تقویت اشتغال صنعتی ابهام‌آلود هستند. کیارا کریسکولو از سازمان همکاری‌های اقتصادی  و توسعه و همکارانش تلاش‌های گذشته اتحادیه اروپا را بررسی می‌کنند. آنها متوجه شدند که طرح‌های این بلوک از اشتغال حمایت می‌کند اما این حمایت فقط در سطح بنگاه‌های کوچک اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد که بنگاه‌های بزرگ یارانه را دریافت می‌کنند بدون آنکه اشتغال بیشتری داشته باشند. دیگر کشورها با یارانه‌های سبز خود وارد عمل شده‌اند و احتمالاً یارانه‌ها را افزایش می‌دهند که البته کار عاقلانه‌ای نخواهد بود. از آنجا که منابع محدود و بودجه‌های دولت‌ها در مضیقه هستند جهان باید از کوچک‌ترین کارآمدی و بهره‌وری در حفظ ثبات اقلیمی استفاده کند. کاترین شوبرت از مدرسه اقتصاد پاریس در مقاله‌ای کاری ترکیبات مختلف مالیات‌های کربن و یارانه‌های سبز را بررسی می‌کنند. آنها هم‌راستا با پژوهش‌های قبلی به این نتیجه می‌رسند که اتکا به یارانه برای سبز کردن اقتصاد در مقایسه با قیمت‌گذاری کربن هزینه بسیار بیشتری دارد. دنی رودریک از دانشگاه هاروارد و منتقد سرسخت اجماع واشنگتن از عصر جدید استقبال می‌کند. اما او در مقاله جدیدش درباره سیاست صنعتی بیان می‌کند که اجرای صحیح مداخلات تا چه اندازه می‌تواند دشوار باشد و هشدار می‌دهد که تلاش برای دستیابی به اهداف چندگانه (مثلاً مقابله با تغییرات اقلیمی، تقویت صنعت و امنیت) با یک اهرم امکان شکست را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، هر پارادایمی که به خرد متعارف تبدیل شود می‌تواند خطر «یک راه‌حل برای تمام مشکلات» را ایجاد کند. معاهده واشنگتن از دید منتقدانش زمانی ناکارآمد شد که به عدالت و رشد پرداخت. اکنون اقتصاددانان رشته‌های مختلف می‌توانند خطرات اجماعی جدید را درک کنند. عاقلانه است که سیاستگذاران به حرف اقتصاددانان گوش فرا دهند. 

منبع: اکونومیست