اقدامات نیمه کاره

دولت نوین هند یک سامانه آماری مایه مباهات را به ارث برده است. اندکی پس از آن که هند در سال 1947 به استقلال رسید دولت مصمم شد تا با استفاده از برنامه‌های جامع پنج‌ساله به توسعه برسد. این راهبرد از نظر اقتصادی توصیه نمی‌شد اما در هر حال به یک ساختار مستحکم گردآوری داده نیاز داشت. پی‌سی ماهالا نوبیس (PC Mahalanobis) چهره برتر علم آمار در هند در سال 1950 اداره ملی نمونه‌گیری را طراحی کرد که کارکنانش را به اقصی نقاط این سرزمین پهناور می‌فرستاد تا داده‌های مربوط به جمعیتی را که اکثراً بی‌سواد بودند ثبت کنند. یک آماردان آمریکایی می‌گوید که پیچیدگی و دامنه آن طرح بسیار فراتر از مرزهای امکان‌پذیری بود. اما به‌تازگی تحسین و تمجید جای خود را به هشدار داده است. خدمات آماری هند در مسیری نامناسب قرار دارد. در برخی حوزه‌ها اصلاً عدد و رقمی گردآوری نمی‌شود و در دیگر حوزه‌ها داده‌ها اغلب گمراه‌کننده،‌ بی‌موقع یا صرفاً غلط هستند. پایشگری ضعیف کووید 19 در هند مثالی بر این مدعاست. با شیوع همه‌گیری در سرتاسر هند مقامات از تهیه آمار ابتلا عاجز ماندند. طبق آمار رسمی،‌ کووید جان بیش از نیم میلیون نفر را در هند گرفت اما برنامه رهگیری مرگ‌ومیر مازاد نشریه اکونومیست این رقم را بسیار بالاتر و 2 تا 4 /9 میلیون نفر می‌داند. دولت هند نیز جلوی تلاش‌های مربوط به ارزیابی اثرات جهانی همه‌گیری را گرفت و در ابتدا از به اشتراک‌گذاری داده‌ها با سازمان جهانی بهداشت (WHO) خودداری کرد و روش‌های آنها را به باد انتقاد گرفت. تمایل به آمار اغواکننده اما غلط موضوعی فراگیر است. در بخش تحصیل، دولت‌های ایالتی اغلب به داده‌هایی که نشان می‌دهند عملکرد کودکان در مدارس بسیار ضعیف است بی‌توجهی می‌کنند و در عوض ارقام اداری خود را نشان می‌دهند که اغلب اوقات اشتباه هستند. در ایالت مادیا پرادش در مرکز هند،‌ ارزیابی‌های رسمی نشان داد تمام دانش‌آموزان در درس ریاضی نمره‌ای بالاتر از 60 درصد دارند اما ارزیابی‌های مستقل ثابت کرد حتی یک نفر از آنها چنین دستاوردی نداشته است. به همین ترتیب، در بخش بهداشت دولت مرکزی هند ادعا می‌کند که کشور از مشکل دفع در فضای آزاد رها شده است بدان معنا که همه مردم به توالت دسترسی دارند و به طور مرتب از آن استفاده می‌کنند. اما اگر کسی صبح زود با قطار از دهلی خارج شود و از پنجره به بیرون نگاه کند به غلط بودن این ادعا پی خواهد برد. فقر بزرگ‌ترین مشکل حاکم در هند است اما در این زمینه هم اطلاعات به‌موقع در دسترس نیست. برآوردهای دولتی بر مبنای خط فقری هستند که از داده‌های مصرف در سال‌های 2012-2011 به دست آمده است، به‌رغم این واقعیت که داده‌های تازه‌تر و منتشر‌نشده‌ای مربوط به سال‌های 2018-2017 وجود دارد. در مقابل،‌ هند هر سال دوبار نرخ فقر را محاسبه می‌کند. دولت هند می‌گوید که رویکردش بر مبنای تفاوت بین تازه‌ترین داده‌ها و آمار حساب‌های ملی کار می‌کند اما بسیاری عقیده دارند دلیل واقعی آن است که داده‌های جدیدتر احتمالاً افزایش فقر را نشان خواهند داد. در بعضی موارد غلط بودن داده‌ها بیشتر از روش آن ناشی می‌شود تا سوء نیت مسوولان. به عنوان مثال،‌ برآوردهای تولید ناخالص داخلی هند از زمانی دچار تناقض شد که وزارت آمار در سال 2015 سری جدیدی را معرفی کرد. این تغییر قبل از روی کار آمدن دولت کنونی در حال انجام بود. آرویند سابرامانیان مشاور سابق دولت محاسبه کرد که بین سال‌های 2012-2011 و 2017-2016، روش جدید میانگین رشد سالانه را سه تا چهار واحد درصد بیشتر برآورد کرده بود. مشاوران کنونی دولت اصرار دارند که روش رسمی در راستای استانداردهای جهانی است اما مطالعات دیگر وجود اشتباه در محاسبات را نشان می‌دهند. فرسودگی زیر‌ساختار آماری هند به دولت قبل باز می‌گردد اما به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر بدتر شده است. نارندرا مودی نخست وزیر هند در گذشته به تخصص فن‌سالاری و تحلیل ارقام افتخار می‌کرد. او در سال 2017 گفت: سخت‌کوشی از دانش هارواردی قدرتمندتر است. همچنین،‌ عملکرد دولت در زمینه داده‌ها از آن جهت مشکل‌آفرین است که بیان می‌کند دولت قادر است خدمات عمومی لازم برای سرعت‌بخشی به رشد درازمدت را فراهم کند. وزارت آمار با وجود کمبود نیرو و منابع نمونه بارزی از مشکل در خدمات عمومی به شمار می‌رود. فرآیند گردآوری داده‌ها به طرز فزاینده‌ای متمرکز و سیاست‌زده شده است. کمیسیون ملی آمار در سال 2005 تأسیس و موظف شد زیرساختار داده‌ها در هند را ترمیم کند. اما دعواهای رقابتی و سیاست داخلی کار آن را پیچیده کرد. اکثر مردم از جمله اعضای سابق کمیسیون آن را شیر بی‌یال و دم می‌دانند.

شمارش با کیست؟

اما شاید به دلیل تلاش‌های آمارگران قبلی هنوز به وضعیت ناامیدکننده نرسیده باشیم. طبق گزارش بانک جهانی، حتی با وجود سال‌ها بی‌توجهی، کیفیت داده‌های هند هم‌راستا با دیگر کشورهای در حال توسعه است. زیرساختارهای جدید مالیات بر کالا و خدمات و رفاه دیجیتال انبوهی از داده‌ها را گردآوری می‌کنند. متخصصان برجسته آمار در هند عقیده دارند که یک مقام نظارتی توانمند می‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند. دولت‌ها و وزارتخانه‌های ایالتی نیز سهم خود را انجام می‌دهند. به عنوان مثال، ایالت تلنگانا (Telangana) در جنوب کشور بر روی اداره آمار خودش سرمایه‌گذاری می‌کند. وزارت توسعه روستایی هند به تازگی مجموعه داده‌هایی را منتشر کرد که 770 هزار مورد از امکانات عمومی روستایی از قبیل مدارس و بیمارستان‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. این وزارتخانه از تحلیلگران داده‌ها می‌خواهد تا اعداد و ارقام را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کنند. جامعه مدنی نیز دست به‌کار شده است. در دوران همه‌گیری ده‌ها نفر داوطلب شدند تا در تهیه برآوردهای نقطه‌ای و به‌موقع از موارد ابتلا به کووید همکاری کنند. فناوری‌های جدید از جمله تلفن‌ها و تبلت‌ها می‌توانند به گردآوری سریع و به‌موقع داده‌ها کمک کنند. اما در یک اقتصاد مدرن نمی‌توان جایگزینی برای سامانه ملی و باکیفیت گردآوری داده‌ها پیدا کرد. شفافیت حاصل از اعداد و ارقام صحیح اغلب برای شمار زیادی از حکومت‌های استبدادی خوشایند نیست. شفافیت پاسخگویی را می‌طلبد. اما بی‌توجهی به خدمات آماری هم سیاستگذاران هندی را به فضایی تاریک می‌کشاند و آنها نخواهند توانست به سرعت مشکلات در حال رشد اقتصادی، اجتماعی را شناسایی و حل کنند.

.

منبع: اکونومیست