تاثیر باورهای اجتماعی بر موفقیت برنامه‌های رفاهی
آیا اقتصاد ناچار است اجتماعی‌تر شود؟
ترجمه: الهام حمیدی- هر ژانویه هزاران اقتصاددان از سراسر دنیا به یک شهر آمریکایی سفر می‌کنند تا در نشست سالانه انجمن اقتصاد آمریکا (aea) شرکت کنند. پاندمی کرونا باعث شد این نشست کاملاً متفاوت برگزار شود و شرکت‌کنندگان با حضور در اتاق‌های نشیمن و دفاتر کاری محققان، در جریان نتیجه مطالعات آنها که بیشتر متمرکز بر پیامدهای کووید ۱۹ بود، قرار گرفتند. اتفاقات سال ۲۰۲۰ نظر همه را به اهمیت عواملی که اقتصاددانان معمولاً نادیده می‌گیرند، جلب کرد. عواملی از جمله ظرفیت دولت و اعتماد اجتماعی. شاید یکی از نشانه‌های تغییر در تفکرات اقتصادی در نشست امسال، در میان همه نظریه‌های مطرح‌شده، ارائه این نظریه بود که افزایش رفاه، بیشتر یک مساله انتخاب جمعی است و رشد اقتصادی تاثیر چندانی روی آن ندارد.
مباحثی پراکنده پیرامون هنجارها و ارزش‌های اجتماعی در کنفرانس مطرح شد. محققان، مطالعاتی ارائه دادند که نشان می‌داد میزان بالای اعتماد و مسوولیت اجتماعی باعث کاهش بدبینی در اخبار رسانه‌ها درباره کووید ۱۹ و افزایش رغبت مردم برای رعایت قرنطینه‌های سختگیرانه می‌شود. تحقیق دیگری نشان داد که هنجارهای حاکم در جامعه محلی می‌تواند در شکل دادن ابعاد جنسیتی یک فرهنگ سازمانی نقش مهمی داشته باشد ولی با وجود این، سیاست‌های ملی هم در شکل‌گیری آنها بی‌تاثیر نیستند. تحقیقات دیگری نیز ارائه شد که نشان می‌داد چگونه عوامل اقتصادی باعث تجزیه هنجارهای سیاسی و فروپاشی دموکراسی در اروپای قبل از جنگ جهانی دوم شد.
ولی برجسته‌ترین مبحث درباره اهمیت نیروهای اجتماعی (و نادیده گرفتن آنها توسط اقتصاددانان) در سخنرانی امانوئل سائز از دانشگاه برکلی کالیفرنیا ارائه شد. او محقق مشهوری است که اطلاعات تاریخی در زمینه درآمد و نابرابری ثروت جمع‌آوری می‌کند. اما تحقیق اخیر او بیشتر مایه فلسفی داشت تا تجربی، از این نظر که در این سخنرانی، او از اقتصاددان‌ها خواست تا دیدگاه‌های خود را درباره کشورهای دارای تشکیلات رفاه اجتماعی اصلاح کنند.
به گفته آقای سائز، بر اساس یک الگوی استاندارد، جامعه از اشخاص خردمندی تشکیل شده که تصمیم‌هایی بر اساس منافع شخصی خود می‌گیرند. از این‌رو تصمیم‌هایی مانند مقدار پولی که باید پس‌انداز کنند یا نوع تحصیلاتی که داشته باشند بر اساس درک آنها از وضعیت و اولویت‌هایشان صورت می‌گیرد. اقتصاددان‌ها با چنین نگرش‌هایی معمولاً از برنامه‌های حمایتی رفاه اجتماعی در زمان سقوط بازار کار حمایت می‌کنند. از نظر این اقتصاددانان، از آنجا که نواقص بازارهای اعتباری زیاد است، نمی‌توان نیاز به بیمه بیکاری را نادیده گرفت. زیرا کسی که کارش را از دست داده، حتی اگر امید به شروع مجدد کار داشته باشد، باز هم نمی‌تواند فقط با قرض گرفتن در یک سیستم اعتباری، درآمد از‌دست‌رفته را جبران کند.
اما طبق نظریه «منفعت شخصی خردمندانه» کشوری که سیستم رفاه اجتماعی را اجرا می‌کند، باید بسیار تحت فشار قرار بگیرد. این‌گونه انتظار می‌رود که حق بیمه‌های بیکاری سخاوتمندانه و مالیات‌های سنگینی که برای تامین آنها نیاز است، باعث کاهش انگیزه کار کردن در بسیاری از شهروندان شده و کاهش رشد اقتصادی و کاهش ظرفیت دولت برای کمک به نیازمندان را به همراه داشته باشد.
آقای سائز توضیح داد که اما در عمل دنیا به گونه دیگری عمل می‌کند. جوامع، مشکلاتی مانند فقر در سنین سالمندی و تحصیلات ناکافی را با راهکارهای جامع نه با راهکارهای فردگرایانه حل می‌کنند. این راهکارها شامل پرداخت مستمری‌های همگانی و اجباری کردن تحصیلات است. وقتی همه مردم قادر نیستند چنین امکاناتی را برای خود فراهم کنند، این راهکارهای اجتماعی به کمک آنها می‌آیند.
ولی این راهکارها ارزش‌هایی مانند عدالت و نظر مردم نسبت به آن را در یک جامعه نیز منعکس می‌کنند. این حقیقت که جامعه تحصیلات را یک امر اجتماعی لازم دانسته و شرایط دستیابی به آن را فراهم می‌کند باعث می‌شود که جوانان، بدون در نظر گرفتن اینکه تصمیمشان چقدر توجیه اقتصادی دارد، تحصیلات کامل‌تری داشته باشند. و همان‌طور که اقتصاددانان رفتارشناس نشان داده‌اند، مردم لزوماً در همه شرایط رفتارهای منطقی سختگیرانه بر اساس منافع شخصی از خود نشان نمی‌دهند. برای آنها پیامدهای عادلانه انتخاب‌هایشان بسیار مهم است و حاضرند برای دستیابی به اعتماد اجتماعی فداکاری‌های زیادی انجام دهند.
چنین مشاهداتی باید تغییراتی در تحلیل سیاست‌های عمومی ایجاد کند. تصمیم اینکه کسی سر کار برود می‌تواند هم تحت تاثیر هنجارهای اجتماع و هم به دلیل انگیزه‌های مالی باشد. اگر فقط مورد دوم را در نظر بگیریم اقتصاددانان ممکن است ادعا کنند که برنامه‌های رفاه اجتماعی می‌توانند نقش بازدارنده و منفی بر بازار کار داشته و باعث عدم جذب نیروی کار شوند. اما آقای سائز خاطرنشان کرد که برخلاف تفاوت‌های زیادی که کشورهای ثروتمند در مالیات و سیستم‌های رفاه اجتماعی دارند، نرخ اشتغال نیروی کار مرد فعال در همه این کشورها یکسان است. در توزیع درآمدها، میزان مالیات در فرانسه تقریباً 20 واحد درصد (percentage point) بالاتر از آمریکاست با این حال در هر دو کشور حدود 80 درصد مردان میانسال شاغل هستند (آمریکایی‌ها ساعت‌های بیشتری کار می‌کنند اما آقای سائز معتقد است این نیز به دلیل نوعی انتخاب اجتماعی در فرانسه و کوتاه‌تر بودن هفته‌های کاری در این کشور است). واقعیت این است که همواره فشار زیادی بر روی مردان سالم بوده که باری بر دوش جامعه نباشند. این فشار، وسوسه‌هایی را که ممکن است لذت عدم پرداخت مالیات‌های سنگین یا دریافت چک‌های رفاه اجتماعی را به همراه داشته باشد، خنثی می‌کند. آقای سائز همچنین افزود در جوامعی که فشارهای اجتماعی برای کار کردن پیر و جوان حتی زنان، ضعیف و کمرنگ است و بیکاری باعث خجالت و شرمساری نیست، بیمه‌های بیکاری و مستمری‌های سخاوتمندانه معمولاً تاثیر منفی زیادی روی تصمیمات شغلی افراد می‌گذارند. همین امر خود مهر تاییدی است بر اهمیت تاثیر عوامل اجتماعی بر تصمیمات اقتصادی.
در کشورهای دارای تشکیلات رفاه اجتماعی، وقتی هنجارهای اجتماعی در مقابل رفتارهای بد قرار می‌گیرند -رفتارهایی نظیر بیکاری خودخواسته یا فرار مالیاتی کسانی که معمولاً از آنها به عنوان سوءاستفاده‌کنندگان سیستم رفاه اجتماعی یاد می‌شود- برخلاف آنچه اقتصاددانان انتظار دارند، معمولاً ارتباط معکوس رشد اقتصادی و توزیع درآمد (efficiency-equity tradeoff) وجود ندارد. چنانچه محافظت‌های اجتماعی کمرنگ شوند احتمال دارد که برنامه‌های رفاه اجتماعی دولت با شکست روبه‌رو شوند و فقط در این صورت است که تحلیل‌هایی که بر مبنای اهمیت منافع شخصی سختگیرانه است می‌تواند به کار آید. ولی این‌گونه تحلیل‌ها نه‌تنها قابلیت پیش‌بینی آینده را ندارند بلکه عدم توجه آنها به اولویت‌های اجتماعی می‌تواند تلاش اقتصاددانان برای رسیدن به جوامعی پویا را با شکست مواجه کند.
البته که فرهنگ در حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی دائم در حال تغییر است و آقای سائز نسبت به همکاران خود در اهمیت دادن به نقش عوامل اجتماعی یک قدم جلوتر است. مانند بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 که باعث شکل گرفتن تعریف جدیدی از بازارهای مالی و سیاست‌های اقتصاد کلان شد، بحران پاندمی نیز می‌تواند توجه‌ها را به نقاط ضعف دیگری معطوف کند. کنفرانس سال آینده شاید از بسیاری جهات، کنفرانسی از جنس مسائل اجتماعی باشد، نه اقتصادی.
منبع : اکونومیست
