پولتیک چینی

جو بایدن رئیس‌جمهور منتخب آمریکا اعلام کرده که کشورش همراه با متحدانش برای مقابله با نفوذ چین، باید در قوانین تجارت جهانی بازنگری کنند و آنها باید سیاستگذار اقتصادی جهان باشند، نه چین. اما به قول فدریکو فلینی کشتی چین به راه خود ادامه می‌دهد. برای چین، دوره انتقالی ریاست‌جمهوری ایالات متحده بهترین موقعیت برای امضای «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» با کشورهای آسه‌آن و استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی و ژاپن بود. کنایه‌آمیز آنکه چهار کشور آخر و بسیاری از کشورهای عضو آسه‌آن روابط بسیار نزدیکی با ایالات متحده دارند. در دوره‌ای که ترامپ حضور در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای را در جهت منافع آمریکا نمی‌دید و از پیمان ترنس-‌پاسیفیک خارج شد، چین فرصت را مناسب دید تا با تقویت روابطش با متحدان بالفعل و بالقوه آمریکا در جهت توسعه روابط منطقه‌ای خود تحت لوای طرح‌های ابتکار کمربند و جاده به حرکت خود ادامه دهد. حتی زمزمه‌هایی مبنی بر جایگزینی چین به جای آمریکا در ترنس-‌پاسیفیک شنیده می‌شد اما نهایتاً پیگیری‌های سابقه‌دار چین در پیمان موسوم به RCEP محقق شد. این اقدام هوشمندانه چین در حالی است که پس از سال‌ها رشد اقتصادی دورقمی این کشور، در دوره شی‌جین‌پینگ به‌دلیل اشباع بسیاری از صنایع و ظرفیت مازاد آنها، بنگاه‌های اقتصادی این کشور که زمانی برای پروژه‌های عظیم داخلی به کار گرفته می‌شدند، اکنون با خطر بیکاری مواجه‌اند. تولیدکنندگان فولاد که قادر به تولیدند، در وضعیتی که تقاضایی وجود ندارد، مجبور به انبار کردن هستند. در چنین شرایطی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های کشورهای منطقه، راهی برای رهایی بسیاری از این بنگاه‌ها از رکود کسب‌وکار و همچنین سربه‌سر کردن مخارج بالای تخمین‌زده‌شده این کشور است. مقامات چین انتظار دارند که شرکت‌های چینی، طراحی، ساخت، تامین مالی و تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های این طرح‌ها را خود به عهده بگیرند. یک پژوهش که طی سال‌های 2013 و 2015 روی وام‌های اعطایی بانک توسعه چین و اگزیم‌بانک چین انجام شده، نشان می‌دهد که 70 درصد از اعتبار برون‌مرزی تخصیص‌یافته آنها به خرید تجهیزات چینی و نیروی کار چینی پرداخت شده است که این آمار برای مقامات چینی خوشایند است.

منطقه‌گرایی

امضای «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» نماد روشنی از توجه و اهمیت ویژه چین و کشورهای آسه‌آن و حتی متحدان آمریکا در اقیانوس آرام به منطقه‌گرایی است. در حالی ‌که جهانی‌سازی در دوره ترامپ با مخاطرات زیادی روبه‌رو شد، این ایده میان دولتمردان نقاط مختلف دنیا بیش از گذشته تقویت شد که حتی در اثنای رشد جهانی‌ شدن، باید به منطقه‌گرایی بیش از گذشته توجه کرد. از نگاه چین که بزرگ‌ترین برنده جهانی‌شدن در چهار دهه گذشته بوده است، امروز منطقه‌گرایی بیش از همیشه مدنظر حزب حاکم قرار گرفته است. طی دوره رشد چین، مساله تحقق توسعه اقتصادی بر کلیه رفتارها، برنامه‌ها و سیاست‌های خارجی این کشور سنگینی کرده است. به همین دلیل، سیاست خارجی بر این ریل تدوین و اجرا می‌شود که بتواند به تحقق توسعه اقتصادی کمک کند و در غیر این صورت، آن اهداف پیگیری نخواهند شد. بنابراین در تمام چهار دهه گذشته، عنصر اول و هدف اصلی در سیاست خارجی چین، تحقق توسعه اقتصادی است. اما در سال‌های اخیر و با استراتژی چرخش به شرق ایالات متحده برای مهار چین، این تمرکز چین کمی دستخوش تغییر شده است.

شاید بتوان گفت که چین در گذشته، در امور اقتصادی به بازار جهان می‌اندیشید، اما در بخش امنیتی و سیاسی منطقه‌ای فکر می‌کرد. با تاسیس سازمان همکاری شانگهای، همکاری‌های امنیتی و نظامی چین از حالت منطقه‌ای دارای پیامدهای جهانی شد. برعکس، در بخش اقتصادی اکنون چین به دنبال منطقه‌گرایی در بخش اقتصاد است و ابتکار کمربند و جاده محملی برای دستیابی به این هدف است.

همکاری در عین اختلاف

یکی از مسائل و مشکلات عمده در سیاستگذاری کشور ما توجه افراطی به اختلافات با سایر کشورها و کم‌اهمیت جلوه دادن همکاری با دیگران است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا، با دشمن عیان خود هم در زمینه‌های بالقوه تعامل و فضاهای برد-برد همکاری می‌کنند. یکی از نمودهای این نوع تعامل بین‌المللی، روابط میان چین و هند در بخش‌هایی است که نیاز به همکاری و همراهی یکدیگر دارند. آشکار است که چین و هند دو رقیب استراتژیک در آسیا هستند که علاوه بر مسائل مرزی و قلمروی، در بخش‌های مختلف از جمله در اقیانوس هند با یکدیگر رقابت جدی دارند. اما همین دو کشور در پی ایجاد نهادی برای پیگیری منافع خود در بخش واردات نفت هستند. هند و چین در میان تشدید تنش در خلیج‌فارس، در تلاش‌اند تا بلوک خریداران نفتی را ایجاد کنند. آنها در این اندیشه‌اند که ساختار قدیمی و قدرتمند بازارهای جهانی نفت را با یک تغییر بزرگ و بالقوه تغییر دهند. این دو قدرت آسیایی که دومین و سومین واردکنندگان بزرگ نفت در جهان هستند، برای ایجاد بلوک خریداران نفتی که می‌تواند قدرت چانه‌زنی واردکنندگان نفت را بسیار بالاتر ببرد، تلاش زیادی نشان داده‌اند. فارغ از اینکه این همکاری به نتیجه مثبتی برسد یا نه، نفس همکاری دو رقیب بزرگ منطقه‌ای بسیار درس‌آموز است. نمونه متاخر همکاری در عین رقابت هم همین توافق جدید مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای موسوم به RCEP است که ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند به‌عنوان متحدان ایالات متحده در منطقه در جهت منافع خود، با چین در یک نهاد جدید زیر یک سقف گرد آمده‌اند. از یک‌سو، استرالیا و ژاپن بر سر یک پیمان دفاعی دوجانبه تحت عنوان «توافق دسترسی متقابل» توافق می‌کنند تا در برابر تهدیدات احتمالی چین حاشیه امنی برای خود ایجاد کنند و از سوی دیگر با چین در بزرگ‌ترین توافق تجاری قرن وارد همکاری می‌شوند. در چالش‌هایی که اخیراً در روابط میان چین و استرالیا ایجاد شد نیز درس‌های فراوانی مستتر است. نخست‌وزیر استرالیا در همراهی با فضاسازی ترامپ علیه چین در موضوع کرونا از ضرورت تحقیق بین‌المللی درباره نقش چین در ایجاد ویروس کرونا سخن گفت و چین هم ورود محصولات کشاورزی و معدنی استرالیا را ممنوع و بر بسیاری از کالاهای صادراتی استرالیا تعرفه‌های سنگین وضع کرد. چین یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی و دامپروری و شکر، زغال‌سنگ و ال‌ان‌جی استرالیاست. بااین‌حال، این جدل‌ها و جدال‌ها در رویکرد کلان دو کشور برای مشارکت اقتصادی جامع نتوانست سد بزرگی ایجاد کند و عملگرایی دو کشور در حضور توامان در این پیمان اقتصادی عیان شد.

همکاری چین با آسه‌آن

آسه‌آن در اواخر دهه 1990 به‌عنوان یکی از موفق‌ترین مدل‌های جهان در ادغام منطقه‌ای ظهور کرد و مورد توجه قرار گرفت. آسه‌آن نشان داده است که می‌توان با دیدگاه منطقه‌گرایانه در عین رقابت، هم‌افزایی ایجاد کرد و باعث ارتقای کشورها به صورت مستقل و منطقه‌ای شد.

آسه‌آن در سال 1967 با امضای اعلامیه بانکوک توسط پنج کشور عضو موسس یعنی اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند و با انگیزه اصلی ایجاد یک پیمان برای ترویج صلح و انعطاف‌پذیری منطقه‌ای در مقابل نوسانات جنگ سرد ایجاد شد.

با عضویت برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار (برمه) و کامبوج طی چند دهه آینده، اعضای آسه‌آن به 10 کشور فعلی افزایش یافته است. همبستگی این کشورهای همسایه باعث افزایش مزایای همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان آنها شده است. آسه‌آن به دلیل سابقه موفق در توسعه اقتصادی منطقه‌ای و همکاری‌های سیاسی، با اتحادیه اروپا مقایسه شده است. اما فلسفه مهم این پیمان، «مرکزیت» آسه‌آن است. مرکزیت آسه‌آن بدان مفهوم است که کشورهای عضو آن در هسته آسیا یا نهادهای مهم منطقه‌ای آسیا و اقیانوس آرام قرار دارد و بستر نهادی را فراهم می‌کند که نهادهای منطقه‌ای گسترده آسیا و اقیانوسیه و آسیای شرقی در آن لنگر بیندازند. به‌عبارت دیگر، بدون آسه‌آن، امکان ساخت این نهادهای وسیع منطقه‌ای امکان‌پذیر نبوده است. در همین پیمان RCEP نیز این وجه مرکزیت آسه‌آن بسیار مورد توجه قرار دارد. هدف توافق‌نامه RCEP ایجاد یک مشارکت اقتصادی مدرن، جامع، با کیفیت بالا و سودمند متقابل است که گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را تسهیل و به رشد و توسعه اقتصاد جهانی کمک می‌کند.

صلح منطقه‌ای در آسه‌آن منجر به رشد اقتصادی پایدار و در نتیجه کاهش قابل توجه فقر شدید در سراسر منطقه شده است؛ طوری که درصد جمعیت با حقوق روزانه زیر 25 /1 دلار در روز از 47 درصد در سال 1990 به 14 درصد در سال 2015 کاهش یافته است. پیشرفت‌های چشمگیری نیز در بهداشت و آموزش به ثبت رسیده است، که با افزایش نرخ امید به زندگی مشهود است. حالا نوبت به توسعه این همکاری در قالب RCEP رسیده است.

آسه‌آن پس از جشن 50سالگی خود، اکنون به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ آسیا و هفتمین در سطح جهان، مطرح است. به همین دلیل هم چین، آسه‌آن را به‌عنوان یکی از محوری‌ترین مناطق برای پیشبرد ابتکار کمربند و جاده در نظر گرفته است.

از زمان پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در دسامبر سال 2001، با افزایش ادغام در تجارت بین‌المللی، چین به محرک اصلی اقتصادی در جنوب شرقی آسیا تبدیل شده است. موافقت‌نامه‌های اقتصادی آسه‌آن و چین باعث ادغام بیشتر اقتصادی در منطقه شده است. توافق‌نامه تجارت کالا در سال 2005 منعقد شد. تجارت بین آسیای جنوب شرقی و چین با پایان جنگ سرد افزایش یافت و در هزاره جدید رشد انفجاری داشته است. کل تجارت کالا بین چین و آسیای جنوب شرقی در سال 2016 بیش از 10 برابر سطح آن در سال 2000 بوده است.

رقابت چین و آمریکا در آسه‌آن

امضای مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای میان چین و 14 کشور دیگر را می‌توان در امتداد جدال تجاری چین و آمریکا نیز ارزیابی کرد. تنش تجاری چین و آمریکا طی چند سال گذشته و در ادامه شیوع ویروس کرونا موجب شد تا شرکت‌های آمریکایی مستقر در چین بنا به درخواست دونالد ترامپ آن کشور را ترک کنند و فعالیت و سرمایه‌گذاری خود را در سایر کشورها به‌ویژه کشورهای آسه‌آن انجام دهند.

طبق گزارش بانک جهانی از بین 33 شرکتی که از ماه اکتبر 2019 فعالیت تولیدی خود را از چین خارج کردند، 23 شرکت به ویتنام و بقیه به کشورهای مالزی، تایلند و کامبوج نقل‌مکان کردند. همچنین گزارشی که اخیراً توسط یک بانک آمریکایی منتشر شده است حاکی از علاقه شرکت‌های آمریکایی مستقر در چین برای نقل‌مکان به ویتنام، هند و تایوان است. همزمان پیش از این نیز پیشگامان فناوری‌های دیجیتالی مانند مایکروسافت و گوگل نیز تلاش می‌کنند تا تولیدات دستگاه‌های جدید خود را از چین به سایت‌های بالقوه در ویتنام و تایلند منتقل کنند. حتی شرکت اپل نیز برای اولین‌بار میلیون‌ها دستگاه موبایل Air Pad خود را در ویتنام تولید کرد. در ماه آوریل 2020 یک شرکت آمریکایی تولیدکننده محصولات شیمیایی قرارداد سرمایه‌گذاری دو میلیارددلاری برای طرح جداسازی گاز از زغال‌سنگ را با مشارکت دو شرکت اندونزیایی به‌نام‌های بکری‌کاپیتال و ایتاکاریسورسس امضا کرد که طبق توافق، تولید این شرکت مشترک برای تامین متانول مورد نیاز داخل اندونزی و تحت یک قرارداد بلندمدت خواهد بود. این تاسیسات که سال 2024 به بهره‌برداری می‌رسد، سالانه دو میلیون تن متانول و نزدیک به شش میلیون تن نیز زغال‌سنگ تولید خواهد کرد.

از سوی دیگر، چین هم بیکار ننشسته است. از سال 2018، اندونزی با جذب سرمایه‌گذاری 87 میلیارددلاری، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده بودجه ابتکار کمربند و جاده در آسه‌آن است. در آوریل 2018 رئیس‌جمهور جوکو ویدودو پنج قرارداد با پکن منعقد کرد که شامل احداث نیروگاه 8 /17 میلیارددلاری در رودخانه کایان، نیروگاه برق دو میلیارد دلاری کیان در شمال کالیمانتان، کارخانه 700 میلیون‌دلاری تبدیل دی‌متیل اترکل، نیروگاه 6 /1 میلیون‌دلاری در بالی و توسعه ذوب‌آهن به ارزش 2 /1 میلیارد دلار بود. در همین حال، شرکت راه‌آهن چین با اتصال جاکارتا و بندونگ به یکدیگر، اولین راه‌آهن پرسرعت اندونزی و همچنین جنوب شرقی آسیا را ساخت.

موضوع این است که کشورهایی نظیر اندونزی که خود پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان است، متناسب با منافع ملی خود با دو رقیب به‌طور همزمان همکاری می‌کنند و از فرصت‌های ایجادشده در اثر رقابت آنها به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند.

...بنابراین

برای توسعه کشور، باید بر منطقه‌گرایی تمرکز کرد، همکاری با همسایگان را بر پایه توافق‌های دو و چندجانبه بنیان گذاشت و صرفاً به شیوه‌های سنتی تجارت بسنده نکرد. همکاری‌های تجاری امروز ما با همسایگانمان عموماً بر پایه همکاری‌های سیاسی و امنیتی است و بر بنیاد دیپلماسی اقتصادی شکل نگرفته است. نمونه‌های از دست دادن این بازارها و همکاری‌ها را در کوچک شدن تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی به‌عینه شاهدیم. درحالی‌که در آغاز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی روابط نزدیکی با این کشورهای تازه‌مستقل‌شده ایجاد کرده بودیم و حتی کمک‌های فراوانی در جهت استقرار و رفع مشکلات اقتصادی و زیرساختی آنها داشتیم، طی سال‌های بعد، بازارهای این کشورها را به ترکیه و سایرین واگذار کردیم.

موضوع مهم دیگر این است که کشورها حتی با وجود اختلافات بنیادین، با یکدیگر در زمینه‌های مختلف تجاری و اقتصادی همکاری دارند و موضوع تجارت را عملگرایانه دنبال می‌کنند. از سوی دیگر، رسانه‌ها و جناح‌های سیاسی کشورهای مختلف از جمله کشورهای آسه‌آن نسبت به نزدیکی و دوری یا سطح روابط تجاری دولت‌های خود با چین و هند واکنش نشان می‌دهند اما نهایتاً کارها با همه طرف‌ها پیش می‌رود. بحث ایجاد وابستگی متقابل میان کشورها و ظهور بازیگران غیردولتی در روابط بین‌الملل نیز بحث بسیار جدی و مهمی است که پرداختن به آن، مجال دیگری می‌طلبد.