بعدی کیست؟

چه بپوشیم؟ این سوال باعث تعجب افراد بسیاری شده است که از روال روزمره زندگی خود به علت همه‌گیری دور افتاده‌اند. این سوال همچنین باعث دردسر سرمایه‌گذاران شد. آنچنان‌که بیل گراس، معامله‌گر افسانه‌ای اوراق قرضه زمانی گفت: دنیا پر از «لباس‌های کثیف» است، درست وقتی که از اوراق قرضه پیشنهادشده از سوی دولت‌های به شدت مقروض شکایت داشت. اما شما باید چیزی بپوشید. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران اوراق قرضه خزانه آمریکا را خریداری می‌کنند، چون با وجود تجارت کم‌رونق آمریکا، آن «لباسی با کمترین کثافت» است.

آلوده‌ترین لباس‌ها هرجای دیگری یافت می‌شوند- در بازارهای نوظهور. آنها در مجموع شامل 17 تریلیون دلار بدهی هستند که 24 درصد کل مقدار جهانی است. تاکنون 18 کشور از این فهرست، رتبه‌بندی اعتباری خود را از طریق موسسه فیچ در سال 2020 از دست داده‌اند، که بیشتر از هر سال دیگری در گذشته است. آرژانتین، قسط 500 میلیون‌دلاری از بدهی خارجی‌اش را پرداخت نکرد. اگر این کشور نتواند تا 22 ماه می وام‌دهندگان را اغوا کند که اوراق بهادار خود را با «اوراقی کم‌بهاتر» معاوضه کنند، برای نهمین‌بار در تاریخش ورشکست می‌شود. سبد لباس‌های چرک، شامل اکوادور نیز می‌شود که پرداخت 800 میلیون دلار از اوراقش را برای چهار ماه به تعویق انداخته است تا بتواند با همه‌گیری مبارزه کند. همچنین لبنان که اوراقی به ارزش 2 /1 میلیارد دلار در ماه مارس نکول کرد و ونزوئلا، که مقادیر هنگفتی پول نقد و نفت خام به دارندگان اوراق قرضه، بانکداران و ذی‌نفعان ژئوپولتیک در چین و روسیه بدهکار است. زامبیا احتمالاً به زودی به این مقروضان اضافه می‌شود که به دنبال استخدام مشاورانی برای «برنامه مدیریت دیون» است که توافق‌نامه‌ای برای پرداخت به طلبکاران است که طلبشان را مقداری دیرتر و مقداری کمتر از آنچه وعده داده است بدهد.

همچنان که همه‌گیری کرونا در اقتصادها و بازرگانی عمومی ایجاد آشوب کرده است، سوال طبیعی این است که کشور بعدی کیست؟ بیش از صد کشور شامل آفریقای جنوبی، از صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک کرده‌اند. این صندوق تا این لحظه 40 وام سریع و کوچک را که بعد از بلایای طبیعی فراهم می‌کند تصویب کرده است. برخی کشورها مشتری‌های همیشگی هستند. مصر مثلاً به دنبال یک کمک جدید است آن‌هم تنها 9 ماه پس از پرداخت آخرین قسط کمکی که در سال 2016 موافقت شده بود.

زمانی که ویروس برای اولین‌بار بازارهای مالی را درنوردید، خطر یک بحران تمام‌عیار در بازارهای نوظهور پدیدار شد. طبق گفته موسسه تجارت بین‌الملل، یک اتحادیه بانکی، از ماه ژانویه سرمایه‌گذاران خارجی صد میلیارد دلار اوراق و سهام از بازارهای نوظهور خارج کرده‌اند. این مقدار بیش از سه برابر مقداری است که در طول دوره مشابه در بحران مالی جهانی خارج کرده بودند (اگرچه این اعداد همه جریان سرمایه را پوشش نمی‌دهند و بازارهای نوظهور از سال 2008 به‌طور قابل توجهی رشد کرده‌اند).

احساس وحشت از آن زمان شروع به فروکش کرده است. خطوط سوآپ فدرال‌رزرو به 14 بانک مرکزی، شامل برزیل، مکزیک و کره جنوبی، به تسهیل کمبود دلار جهانی کمک کرده است. جریان خروج سرمایه کاهش یافته و بهره اوراق بازارهای نوظهور کمتر شده است. این فرصت آزمایشی سبب ارزیابی موشکافانه‌تر دوباره اقتصاد بازارهای نوظهور شده است. اکونومیست 66 کشور را با استفاده از چهار شاخص از تاب‌آوری مالی رتبه‌بندی کرده است. برخی مانند روسیه، پرو و فیلیپین نسبتاً قدرتمند به نظر می‌رسند. حدود 30 کشور در مضیقه هستند. از نظر الفبایی زنگ خطر از آنگولا تا زامبیا به صدا درآمده است. اما این 30 کشور بخش کوچکی از بدهی و تولید ناخالص کل گروه را شکل می‌دهند.

کووید 19 دست‌کم در سه شکل به اقتصادهای نوظهور آسیب رسانده است؛ با قفل کردن جمعیتشان، لطمه زدن به درآمدهای صادراتی و تاخیر در سرمایه خارجی. حتی اگر همه‌گیری در نیمه دوم سال محو شود، تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه بر اساس برابری قدرت خرید، 6 /6 درصد کمتر از آنچه خواهد بود که صندوق بین‌المللی پول برای سال 2020 در ماه اکتبر پیش‌بینی کرده بود.

لطمه به صادرات شدید خواهد بود. به گفته IMF به لطف بهای پایین نفت خام، صادرکنندگان نفت خام خلیج‌فارس، کسری بودجه‌ای بیشتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی خواهند داشت که در برابر مازاد بودجه 6 /5درصدی سال گذشته است. وقتی صادرات از واردات کمتر می‌شود، کشورها عموماً این فاصله را با استقراض خارجی پر می‌کنند. اما معکوس شدن خروج سرمایه با هزینه‌های بالاتر استقراض برابر شده است. در ماه مارس، صرف ریسکی که بازارهای نوظهور باید به خریداران اوراق قرضه دلاری خود پرداخت می‌کردند به سطح خطرناکی در بیش از 20 کشور رسید که رکورد جدیدی بود (بیش از 10 درصد).

بنا به گفته صندوق، اقتصادهای نوظهور برای تحمل کردن بحران، به دست‌کم 5 /2 تریلیون دلار از منابع خارجی یا ذخایر خود نیاز دارند. یک راه برای اینکه اطمینان یابیم که کشورها پول سخت بیشتری دارند این است که از گرفتن آن از آنها جلوگیری کنیم. گروه G20 گفته‌اند که جمع‌آوری پرداخت‌های سال جاری به 77 کشور فقیر جهان را به تعویق می‌اندازند. هرچند این کشورها باید اختلاف این تاخیر را بعدها بپردازند. گروه کشورهای G7 قرض‌دهندگان خصوصی را تشویق کرده است که خویشتنداری نشان دهند. گروهی از 70 اعتباردهنده خصوصی از این ایده حمایت کرده‌اند و در عین حال به پیچیدگی آن و محدودیت‌هایی که وام‌دهندگان با آن روبه‌رو هستند اشاره کرده‌اند.

از آنجا که سرمایه‌گذاران تا حدی آرام شده‌اند، توقف پرداخت دیون ممکن است از آنچه دو هفته پیش به نظر می‌رسید، کمتر ضروری به نظر برسد. این امر نشان‌دهنده خوش‌بینی بیش از حد در مورد همه‌گیری است. اما حتی خوش‌بینی غلط نیز می‌تواند کمکی حقیقی به بازارهای نوظهور باشد و به‌ آنها اجازه دهد که دیون خود را به صورت اقساط قابل پرداخت بازسازی کنند.

آرامش نسبی علاوه بر این، اجازه نگاهی ژرف‌تر به محدودیت‌های بازارهای نوظهور را می‌دهد. برخی از آنها کسری بودجه یا کسری بازرگانی خارجی زیادی دارند. برخی بدهی‌های بالایی دارند. در برخی، حلقه ضعیف‌تر حکومت است، در حالی که در دیگر جاها بخش خصوصی است. بدهی ممکن است به مقدار زیادی داخلی باشد یا به خارجی‌ها قرض داده شده باشد و برخی اوقات به ارزهای خارجی نیز.

رتبه‌بندی ما 66 اقتصاد را با چهار منبع بالقوه خطرات مورد بررسی قرار می‌دهد. این موارد شامل بدهی عمومی، بدهی خارجی (عمومی و خصوصی) و هزینه‌های استقراض (در موارد ممکن، وکالت‌شده از طریق بهره بر روی اوراق دلار دولتی) است. ما همچنین پرداخت‌های احتمالی سال جاری آنها را محاسبه کرده‌ایم (کسری حساب جاری آنها به علاوه پرداخت‌های دیون خارجی) و این مقدار را با ذخیره ارزهای خارجی آنها مقایسه کرده‌ایم. رتبه هرکدام از این شاخص‌ها برای یک کشور، سپس برای مشخص کردن وضعیت کلی آن، میانگین‌گیری شده است.

قوی‌ترین کشورها مانند کره جنوبی و تایوان، برای ایفای نقش اقتصاد نوظهور، قوی‌تر و برتر هستند. بسیاری از اقتصادهای بزرگ‌تر مانند روسیه و چین نیز مستحکم به نظر می‌رسند. بیشتر کشورهایی که در میان شاخص‌ها، امتیاز پایینی می‌گیرند، کشورهای کوچکی هستند. 30 کشور انتهای فهرست، تنها 11 درصد تولید ناخالص داخلی کل گروه و کمتر از یک‌چهارم بدهی‌های داخلی و خارجی را تشکیل می‌دهند.

این رتبه‌بندی همچنین نشان‌دهنده اختلاف‌های وسیع در منبع و ابعاد ضعف‌های بالقوه است. کشورهایی مانند آنگولا، بحرین و عراق بدهی‌های عمومی‌ای گاه بالغ بر صد درصد تولید ناخالص داخلی سال جاری خود دارند. ولی حدود نیمی ‌از اقتصادهای مطالعه‌شده بدهی‌ای کمتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی دارند، که اندازه‌ای است که اعضای منطقه یورو باید رعایت کنند (که عده کمی ‌می‌کنند).

بحران مالی آسیا در سال 1997 نشان داد که بخش مالی عمومی قدرتمند برای محافظت از یک اقتصاد نوظهور، اگر شرکت‌های خصوصی به‌طور سنگینی استقراض خارجی کنند، کافی نیست. بدهی عمومی مغولستان قابل مدیریت به نظر می‌رسد (کمتر از 70 درصد تولید ناخالص داخلی) ولی بدهی خارجی‌اش تقریباً دو برابر تولید ناخالص داخلی است. در مقابل، ضعف‌های مالی مشهور برزیل و هند تا حد زیادی در داخل مرزهایشان محدود شده‌اند.

سود اوراق، همزمان، نشان‌دهنده ‌این است که استقراض خارجی چه مقدار هزینه‌بر است. 16 اقتصاد از گروه کشورها، باید بهره‌هایی بالای 10 درصد پیشنهاد کنند تا اوراق دلاری فعلی آنها خریدار پیدا کند. اما بیشتر از 20 اقتصاد، دارای اوراق با پول قوی هستند که دارای بهره‌ای کمتر از چهار درصد هستند؛ شبیه نوعی از اوراق که کشورهای ثروتمند دارند. برخی مانند بوتسوانا، هیچ اوراق دلاری نداشته، ترجیح می‌دهند که به پول خود قرض بگیرند.

در طول سال 2020، 66 اقتصاد مورد بررسی باید بیش از چهار تریلیون دلار برای بدهی خارجی و کسری بودجه خود پیدا کنند. به غیر از چین، این عدد به 9 /2 تریلیون دلار می‌رسد. اما این مساله، سپرهایی را که اقتصادهای نوظهور تجمیع کرده‌اند شامل نمی‌شود. دولت‌های این بررسی، بیش از هشت تریلیون دلار ارز خارجی ذخیره دارند که بدون چین به پنج تریلیون دلار می‌رسد. نیمی‌ از آنها ذخیره کافی برای پوشش تمام بدهی خارجی خود در سررسید سال جاری و هر کسری بودجه جاری را دارند. بقیه کشورها که شامل 27 کشور از 30 کشور پایین است، مجموعاً حدود 500 میلیارد دلار کمبود ذخیره دارند. ترکیه از نظر این کمبود، با اختلاف اول است. کشوری که به سرعت در حال اتمام ذخیره‌هایش به وسیله تقویت لیر است. محاسبات کمبود ذخیره، ریسک پرواز سرمایه را نادیده گرفته است. ریسکی که شامل این است که شهروندان یک کشور تصمیم به خروج پول خود از کشور می‌گیرند. ولی محاسبات همچنین فرض کرده‌اند که کشورها هیچ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب نکرده و پرداخت دیون خود را در سال جاری نیز انجام ندهند. در ماه مارس، چنین سناریویی بسیار محتمل به نظر می‌رسید. اما اکنون بدبینانه است.

در حقیقت، در هفته‌های اخیر 11 اقتصاد در حال ظهور طبق گفته‌های گریگوری اسمیت از M&G Investment، یک مدیر دارایی، قادر شده‌اند بیش از 44 میلیارد دلار از ارزش اوراق را بین خود به فروش برسانند. حتی پاناما، با بدهی بالای خارجی و کسری ذخیره بالا، در پایان ماه مارس، اوراقی با بهره کمتر از چهار درصد منتشر کرد. فروش اوراق سه برابر اندازه پیش‌بینی شده بود. در دنیایی پر از لباس کثیف، برخی سرمایه‌گذاران هوس یک کلاه پانامایی می‌کنند.

منبع: اکونومیست