ناکامی نظام

تعداد رهبران عرب که در سال گذشته سرنگون شدند با تعداد رهبران سرنگون‌شده در جریان بهار عربی برابری می‌کند. هنوز موج گسترده‌ای از اعتراضات علیه فساد، بیکاری و خدمات عمومی ضعیف سرتاسر خاورمیانه و شمال آفریقا را درمی‌نوردد. تغییرات در راس قدرت خشم توده‌ها را فرو ننشاند چراکه این تحولات به جای ایجاد نتایج مثبت واقعی صرفاً‌ جایگاه طبقه حاکم را مستحکم ساخته‌اند. این امر به ویژه در عراق و لبنان مشهود است جایی که بسیاری از معترضان هم‌اکنون خواستار فروپاشی کل نظام سیاسی هستند. زمان، زمان خطرناکی است اما معترضان حق دارند خواهان تغییر باشند.

در هر دو کشور عراق و لبنان قدرت بین ادیان و فرقه‌ها تقسیم شد تا به نوعی صلح بین آنها برقرار شود. لبنان مدت‌ها قبل از جنگ داخلی سال‌های 1990-1975 یک نظام سیاسی چندفرقه‌ای تشکیل داد و همواره تلاش کرد آن را حفظ کند. نظام عراق در سال 2003 و پس از حمله آمریکا به آن کشور شکل گرفت اما این نظام نتوانست از جنگ بین‌ سنی و شیعه جلوگیری کند. به هر حال جنگ داخلی هم در لبنان و هم در عراق به پایان رسیده است و اکنون هرگونه آشفتگی در این نظام‌های شکننده‌ بسیار خطرناک خواهد بود.

اما خطر بزرگ‌تر آن است که آنها را به حال خود بگذاریم. بحث را از عراق آغاز می‌کنیم جایی که آمریکا قصد داشت تمام گروه‌ها را راضی کند اما در عوض نظامی را خلق کرد که در آن پارتی‌بازی و قوم‌گرایی تشویق می‌شوند و احزاب سیاسی و شبه‌نظامیان از گروه‌های دینی و فرقه‌ای کشور قدرتمند می‌شوند. بدون پیوند و همکاری با یکی از این احزاب پیشرفت در نظام سیاسی و در واقع زندگی کردن در عراق مشکل خواهد بود. آنها وزارتخانه‌ها را همانند دستگاه پرداخت پول می‌بینند و مناصب و پست‌های دولتی را نه بر اساس شایستگی بلکه بر مبنای وفاداری به افراد می‌دهند. بسیاری از مردم برای دستیابی به مراقبت‌های پزشکی، تحصیل و دریافت حقوق به آنها وابسته‌اند. به این ترتیب سیاستمدارانی که از گذشته به فساد و بی‌لیاقتی متهم بودند همچنان در راس قدرت باقی می‌مانند.

لبنان نیز وضعیتی مشابه دارد. اربابان جنگ که زمانی کشور را به ویرانی کشیدند اکنون به غارت آن مشغول هستند. دولت برای تامین منابع طرح‌های وفاداری و حمایت از سنی‌ها، شیعیان و مسیحیان بدهی بسیار زیادی به‌بار آورده است. طبق برآورد بانک جهانی اتلاف منابع ناشی از نظام تقسیم قدرت در لبنان هر سال معادل 9 درصد تولید ناخالص داخلی کشور هزینه دارد. دولت حتی نمی‌تواند برق لازم برای روشنایی را تامین کند. شاید هم تمایلی به انجام این کار ندارد چون تاجرانی که ژنراتور می‌فروشند اغلب با رهبران فرقه‌ها ارتباط دارند. اکنون که چشم‌انداز بحران مالی آشکار شده است لبنان باید بدهی‌هایش را تجدید ساختار و اصلاحات را معرفی کند. به نظر می‌رسد رهبران کشور توان انجام چنین کاری را ندارند.

دولت فرقه‌ای نه‌تنها ناکارآمد است بلکه نماینده مردم نیز به حساب نمی‌آید. لبنان از سال 1932 به بعد هیچ سرشماری برگزار نکرده است اما نشریه اکونومیست موفق شد به آمار شرکت‌کنندگان در انتخابات از سال 2016 دست پیدا کند. این آمار نشان می‌دهند که تخصیص کرسی‌های پارلمان به هر دین با سهم رای‌دهندگان معتقد به آن مسلک همخوانی ندارد. در عراق نیز نظرسنجی‌ها حاکی از آن هستند که مردم اعتماد خود به رهبران و احزاب دینی را از دست داده‌اند. به نظر می‌رسد که در هر دو کشور بسیاری از مردم به ویژه جوانان نیز در باورهای دینی خود سست شده‌اند.

مردم عراق و لبنان شایسته نظام‌های سیاسی هستند که بیشتر دیدگاه‌هایشان را انعکاس دهند و منافع‌شان را بیان کنند. این کار مستلزم حذف نظام فرقه‌گرایی مورد حمایت دولت است. افزایش شفافیت از طرح‌های فرقه‌ای نامناسب پرده برمی‌دارد و نهادهای قدرتمند می‌توانند آنها را کنترل کنند. شبه‌نظامیان باید تحت فرماندهی رسمی قرار گیرند. اگر لبنان نامزدهای انتخاباتی را مجبور نمی‌کرد برای کرسی‌هایی رقابت‌ کنند که به دین آنها اختصاص یافته‌اند آنگاه تعداد بیشتری به جای فرقه‌گرایی به سکوهای سکولار روی می‌آوردند. در عراق قانون انتخابات به احزاب بزرگ کمک می‌کند در قدرت بمانند و کمیسیون انتخابات نیز از طبقه حاکم حمایت می‌کند. هر دو این موضوعات باید اصلاح شوند.

شاید این اقدامات معترضان را راضی کند و همچنان صاحبان منافع خاص و حامیان خارجی آنها در مقابل چنین اقداماتی مقاومت کنند. احزاب سیاسی-نظامی لبنان و شبه‌نظامیان مذهبی عراق در چنین نظامی رشد می‌کنند و طبیعتاً از محدودیت‌ هراس دارند. برای تمام این کشورها یک نسخه را می‌توان تجویز کرد: نظام سیاسی را که مردم را مایوس کرد اصلاح کنید یا خطر فروپاشی آن را بپذیرید.

منبع: اکونومیست