نفت و دیگر هیچ

محمد علی‌نژاد: بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی در خصوص چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)، پیش‌بینی می‌شود در پی قیمت‌های بالای نفت و تعدیل مالی کمتر صادرکنندگان نفت، رشد این منطقه در سال 2018 به سه درصد افزایش پیدا کند، این در حالی است که میزان رشد در سال 2017، 6 /1 درصد گزارش شده بود. همچنین انتظار می‌رود این منطقه از محیط جهانی مطلوب، تلاش‌های کشورهای منطقه در بازسازی دوران پس از درگیری و تحولات کشورهای واردکننده نفت در جهت تقویت تقاضا و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی سود ببرد. این در حالی است که در گزارش جدید، چشم‌انداز رشد منطقه منا در سال‌های 2019 و 2020 نیز اندکی بهبود یافته است. شگفتی‌های مثبت در فعالیت تجاری مشترک یا تلاش‌ها برای بازسازی زیرساخت‌ها می‌تواند چشم‌انداز رشد را بهبود بخشد. تنش‌های ژئوپولتیک یا نوسانات احتمالی مجدد قیمت نفت نیز ممکن است چشم‌انداز رشد را تیره‌وتار کند. در ادامه گزارش اخیر بانک جهانی به طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گرفته است.

تحولات اخیر

در اوایل سال 2018 نرخ رشد در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) تقویت یافته است. صادرکنندگان نفت که پس از یک سال کاهش قیمت نفت با رونق بازارهای جهانی و سیاست‌های مالی انقباضی مواجه شده بودند، اکنون توانسته‌اند خود را پیدا کنند. رشد واردکنندگان نفتی در سال 2017 تقویت شده بود و آمار دقیق نشان می‌دهد که این شتاب در سال 2018 نیز ادامه خواهد داشت. بسیاری از کشورها در منطقه منا به دنبال اصلاحاتی در مقیاس وسیع هستند که می‌تواند به تدریج منجر به بهبود کارایی شود، اما تنش‌های ژئوپولتیک و تعدیل مالی همچنان رشد را به چالش می‌کشند.

تولید پایین طلای سیاه منجر به رشد ضعیف صادرکنندگان نفت در سال 2017 شد و این در حالی بود که اعضای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) توافقی را به امضا رساندند که بر اساس آن به منظور حمایت از قیمت جهانی نفت، تولیدات خود را محدود کردند. کاهش کلی درآمدهای نفتی از سال 2014 در کنار سیاست‌های مالی انقباضی و تنوع‌بخشی به درآمدها، نظیر معرفی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال 2018، بر کندی رشد کشورهای منطقه منا افزود. بخش‌های غیرنفتی شامل بخش خدمات و تولید کارخانجات نیز رشدی متوسط را از خود نشان دادند. با آغاز سال 2018، تعدادی از صادرکنندگان نفت در واکنش به قیمت‌های بالای نفت و بهبود مسیرهای تجاری طرح‌های تعدیل مالی خود را کاهش دادند، برای مثال الجزایر و عربستان طرح‌هایی را برای افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ارائه کردند.

رشد در واردکنندگان بزرگ نفت با بهبود وسیع در تقاضای خارجی و داخلی حمایت شد، موضوعی که نشانگر پیشرفت در اصلاحات سیاستگذاری، اعتماد کسب‌وکار بالاتر و تقویت اقتصاد جهانی بود. در جمهوری عربی مصر، بزرگ‌ترین واردکننده نفت منطقه، سرمایه‌گذاری و صادرات خالص افزایش یافت که ناشی از ثبات نرخ ارز و تقاضای داخلی قوی‌تر بود. مراکش و تونس نیز از تولید محصولات کشاورزی مطلوب‌تر سود بردند. ذخایر بین‌المللی در مصر و مراکش افزایش یافت که ناشی از جریان‌های سرمایه‌ای ورودی به این کشورها بود، همچنین افزایش کسری حساب جاری و مداخله‌های بانک مرکزی در بازار ارز موجب کاهش ذخایر بین‌المللی در تونس شد. دیگر کشورهای کوچک‌تر واردکننده نفت همچنان با رشدی آشفته مواجه‌اند که مانع از پیشرفت آنها در مسیر حل چالش‌های بازار نیروی کار شده است.

تورم نیز در اکثر کشورهای منطقه منا مهار شده است. به طور متوسط در سال 2018، نرخ تورم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) کمتر از سه درصد گزارش شده و این در حالی است که به دلیل معرفی مالیات بر ارزش افزوده در دو اقتصاد بزرگ این شورا، این نرخ اندکی افزایش داشته است. در مصر، تورم در سال 2018 افت چشمگیری داشته است و از 30 درصد در جولای 2017 به کمتر از 13 درصد سقوط کرده است و به بانک مرکزی اجازه داده تا در سال جاری دو بار کاهش نرخ بهره را به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به اجرا برساند. در تونس، همزمان با افت ارزش دینار، تورم رشد قابل‌توجهی داشت و منجر به این شد تا بانک مرکزی در ماه مارس نرخ بهره را افزایش دهد، با وجود این نرخ بهره واقعی همچنان منفی است. در جمهوری اسلامی ایران، تورم در ماه آوریل با افتی دو‌درصدی نسبت به نرخ 10‌درصدی پایان سال گذشته به هشت درصد رسید، این در حالی بود که کاهش قیمت مواد غذایی فشار فزاینده با کاهش ارزش واحد پولی این کشور را جبران کرد.

شرایط مالی در منطقه منا در حالی باثبات ارزیابی شده که بخش مالی در سراسر منطقه عمیق‌تر شده است. به دلیل کسری‌های مالی، انتشار اوراق قرضه بین‌المللی در سال 2018 هم در کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج ‌فارس و هم در میان واردکنندگان بزرگ نفت افزایش یافته است. انتظار می‌رود مشمولیت عربستان سعودی در شاخص بازارهای درحال‌ظهور FTSE موجب جذب سرمایه‌گذاران سهام خارجی شود. با وجود شدت گرفتن نااطمینانی‌های ژئوپولتیک، بخش‌های مالی ژرف‌تر و نقدینه‌تر نیز از سوی جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حمایت شدند.

چشم‌انداز

پیش‌بینی می‌شود، رشد GDP در منطقه در سال 2018 به سه درصد افزایش یابد و در سال‌های 2019 و 2020 با توجه به تداوم تقویت صادرکنندگان نفت و بازیابی آنها از قیمت‌های پایین نفت، و همچنین رشد اقتصادی کم‌شتاب‌تر واردکنندگان نفت، میزان رشد اندکی بالاتر رود. این چشم‌انداز همچنین در نظر گرفته است که اصلاحات در سیاستگذاری همچنان ادامه داشته و قیمت نفت خام بالاتر از متوسط سال 2017 خود بماند.

در سال 2018، برآورد می‌شود رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت منطقه به دلیل هزینه‌های اضافی دولت با رشدی چشمگیر به 7 /2 درصد برسد. موضوعی که همچنین ناشی از افزایش درآمدهای داخلی و قیمت‌های بالای نفت خواهد بود. در کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس رشد اقتصادی در سال 2018 بیشتر خواهد بود که ناشی از درآمدهای ثابت بالاتر، برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولتی و بهبود تقاضا خواهد بود.

رشد در سال‌های 2019 و 2020 ثابت خواهد ماند و با رشد پایدار در مصرف بخش خصوصی، برنامه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی نظیر طرح‌های مرتبط با اکسپو دوبی 2020 یا جام‌جهانی 2022 قطر و همچنین به پایان رسیدن توافق اوپک تقویت خواهد شد. انتظار می‌رود، رشد در کشورهای صادرکننده غیر‌عضو  GCC با هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالاتر حمایت شود. برآورد می‌شود با توجه به پیش‌بینی ثبات قیمت‌های نفت و اقدامات دولت‌ها در جهت افزایش درآمد (نظیر اجرای طرح‌های مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات یارانه انرژی) تراز  مالی در صادرکنندگان نفت بهبود یابد. انتظار می‌رود این اقدامات سهم بخش غیرنفتی را در درآمد کلی کشورهای صادرکننده نفت افزایش دهد. همچنین برآورد می‌شود با افزایش قیمت نفت، جریان وجوه ارسالی به کشورهای نفتی افزایش پیدا کند.

در پی تحریک اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها به کمک اصلاحات فضای کسب‌وکار و بهبود تقاضای خارجی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی واردکنندگان نفت در سال 2018 به چهار درصد افزایش یابد. سیاست‌هایی که از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی می‌کاهد منجر به جریان‌های سرمایه بالاتر شده و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری خارجی و جریان‌های تجاری را تقویت کند. همچنین بانک جهانی پیش‌بینی کرده است با توجه به شرایط امنیتی باثبات‌تر در سال 2018 شاهد تقویت میزان رشد گردشگری در این مناطق باشیم. با وجود این، برآورد می‌شود تحکیم مالی یک مانع جدی برای فعالیت در میان واردکنندگان نفت باشد. در کشورهای کوچک‌تر واردکننده نفت نظیر اردن و لبنان، عدم‌توازن مالی و خارجی همچنان به عنوان محدودیتی برای رشد بالاتر در کوتاه‌مدت مطرح است.

انتظار می‌رود برنامه‌های اصلاحی، نظیر ابتکارات مورد حمایت بانک جهانی برای بهبود ظرفیت سرمایه‌گذاری شهری یا عملکرد برق، منجر به تقویت پتانسیل رشد شود. به طور مشابه، همکاری‌های بخش خصوصی با دولتی و توافق‌های دوجانبه درون منطقه منجر به حمایت از مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی خواهد شد که امری سودمند برای فعالیت‌های اقتصادی تلقی می‌شود. طرح‌های اضافی در اصلاحات یارانه انرژی یا تقویت درآمد مالیاتی در سراسر کشورهای واردکننده نفت نیز منجر به تعدیل مالی بیشتر خواهد شد.

ریسک‌ها

اگرچه ریسک‌های تهدیدکننده چشم‌انداز بسیار متنوع‌اند اما بیشتر آنها جزو ریسک‌های تنزلی دسته‌بندی می‌شوند. ریسک‌های تنزلی اصلی شامل نوسانات مجدد قیمت نفت، تشدید تنش‌های ژئوپولتیک و سرعت کمتر از انتظار اصلاحات می‌شوند. با وجود این، فعالیت‌های بیشتر از حد انتظار در شرکای تجاری کلیدی و بازسازی و بازیابی در مناطق جنگ‌زده نمی‌تواند غیرمحتمل فرض شود.

اگر بخواهیم به ریسک‌های موجود نگاهی گذرا داشته باشیم باید این نکته را یادآور شویم که رشد اخیر قیمت نفت ممکن است در کوتاه‌مدت پایدار نباشد. موضوعی که به صورت بالقوه از تولیدات فراتر از انتظار نفت شیل آمریکا نشات می‌گیرد. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش فضای مالی در کشورهای صادرکننده نفت و اصلاحات مدیریت مالی پیچیده در میان بسیاری از اقتصادهای منطقه شود. سیاست‌های مالی انقباضی‌تر در صادرکنندگان نفت نیز ممکن است از طریق ارتباطات خارجی (نظیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و وجوه ارسالی) به کشورهای واردکننده نفت سرریز کند. نوسان در قیمت‌های نفت همچنین ممکن است از طریق در معرض قرار دادن حساب جاری به قیمت‌های بالاتر نفت، بر واردکنندگان نفت تاثیر بگذارد.

 تشدید نگرانی‌های امنیتی یا بالا گرفتن تنش‌های ژئوپولتیک، ممکن است چشم‌انداز گردشگری واردکنندگان نفت را تیره‌وتار کند، بخشی که در سال گذشته به طرز قابل‌توجهی تقویت شده بود. تنش‌های داخلی و درون‌منطقه‌ای در منا ممکن است روی اعتماد سرمایه‌گذاران و دسترسی به منابع مالی تاثیرگذار باشد.

پیشرفت ادامه‌دار در اصلاحات می‌تواند با چالش‌هایی برای اجرا همراه باشد. در میان کشورهای واردکننده نفت، نارضایتی اجتماعی بالقوه در خصوص قیمت‌های بالاتر انرژی ممکن است اجرای تعدیل مالی را به تعویق بیندازد. این مساله ممکن است در برخی اقتصادهای منطقه با سطوح بدهی بالا همراه باشد (در برخی موارد بدهی‌هایی بالاتر از 100 درصد GDP). افت شتاب در این اصلاحات می‌تواند تاثیری منفی روی رشد بلندمدت‌تر در منطقه بگذارد.

به عنوان ریسک‌های صعودی (روبه بالا)، رشد مثبت در شرکای تجاری اقتصادهای نوظهور و پیشرفته کلیدی یک عامل بسیار مهم در حمایت رشد اقتصادی در منطقه منا به حساب می‌آید. اقتصادهای واردکننده نفت در منطقه مغرب به‌شدت برای مبادلات تجاری، وجوه ارسالی مهاجران بومی یا جریان‌های مالی به منطقه یورو وابسته‌اند. تقاضای خارجی فراتر از انتظار می‌تواند موانع رشد را کاهش دهد و بلاتکلیفی‌های سیاست‌های داخلی در کشورهای کوچک واردکننده نفت یا اثرات سرریزی بالقوه همراه با FDI کمتر و جریان‌های کمک‌های مالی از اقتصادهای GCC به کشورهای واردکننده نفت را ملایم‌تر کند.

اثرات فراتر از انتظار ناشی از برنامه‌های بازسازی و سرمایه‌گذاری رو به رشد در کشورهای جنگ‌زده نظیر عراق، می‌تواند به بازیابی اقتصادی پایدار منجر شود. اثرات سرریز پیوسته قادر است پتانسیل رشد بالاتر را در میان کشورهای دیگر منطقه آزاد کند. این موضوع همچنین منجر به بازگردانی دسترسی به سلامت، آب آشامیدنی یا مواد غذایی به این اقتصادها شده و با فراهم کردن منابع بیشتر برای خدمات عمومی به منظور استفاده شهروندان مقیم و پناهجویان، شرایط را در اقتصادهای میزبان همسایه (نظیر جیبوتی، اردن و لبنان) بهبود می‌بخشد.