بهرهوری ضعیف
بریتانیا در آستانه ثبت ضعیفترین رشد یک دهه اخیر
اتاق تجارت بریتانیا (BCC) با کاهش انتظارات رشد خود از اقتصاد بریتانیا پیشبینی کرد، رشد GDP بریتانیا در سال 2018 به جای 4 /1 درصد، 3 /1 درصد خواهد بود، رقمی که در صورت تحقق ضعیفترین رشد سالانه از سال 2009 به شمار میرود. زمانی که اقتصاد این کشور با بحران مالی جهانی دستوپنجه نرم میکرد.
اتاق تجارت بریتانیا (BCC) با کاهش انتظارات رشد خود از اقتصاد بریتانیا پیشبینی کرد، رشد GDP بریتانیا در سال 2018 به جای 4 /1 درصد، 3 /1 درصد خواهد بود، رقمی که در صورت تحقق ضعیفترین رشد سالانه از سال 2009 به شمار میرود. زمانی که اقتصاد این کشور با بحران مالی جهانی دستوپنجه نرم میکرد. BCC همچنین پیشبینی رشد GDP بریتانیا در سال 2019 را از 5 /1 درصد به 4 /1 درصد تنزل داد. این کندی رشد عمدتاً ناشی از چشمانداز کمفروغ هزینههای مصرفکننده، سرمایهگذاری کسبوکار و تجارت ارزیابی شده است. در حالی که رشد دستمزدهای حقیقی مجدداً به محدوده مثبت بازگشته است، گروه کسبوکار پیشرو بریتانیا انتظار ندارد این رشد منجر به هزینههای بیشتر در افق پیشبینیشده شود. اتاق تجارت بریتانیا معتقد است بهرهوری ضعیف میزان افزایش دستمزدها را محدود خواهد کرد و با توجه به سطوح پسانداز خانوار پایین و سطوح بدهی بالا، خانوارها برای تامین بودجه مصرفی همچنان با مشکلاتی مواجه خواهند بود. انتظار میرود رشد سرمایهگذاری کسبوکار در سال 2018 به 9 /0 درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که میزان رشد در سال 2017 معادل 4 /2 درصد بود. هزینههای بسیار بالای انجام کسبوکار در بریتانیا و بلاتکلیفی در خصوص آینده رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا منجر به سقوط سرمایهگذاریهای کسبوکار خواهد شد. پیشبینی میشود، جایگاه تجاری خالص بریتانیا در پنج سال آینده بیشتر از میزانی که در پیشبینی قبلی انتظار میرفت، تضعیف شود. صادرکنندگان از سال جاری به بعد با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم خواهند کرد و این در حالی است که رشد در بازارهای کلیدی متوسط بوده است. همچنین بر اساس گزارش دفتر تجارت بریتانیا انتظار میرود، رشد در بخش خدمات، عامل اصلی رشد GDP بریتانیا، به 2 /1 درصد در سال 2018 کاهش پیدا کند که ضعیفترین میزان از سال 2010 خواهد بود. پیشبینی میشود صنایع متمرکز بر مصرفکننده نظیر خردهفروشی نیز با توجه به هزینههای پایین مصرفکننده همچنان تحت فشار باقی بمانند. اگر چنین پیشبینی محقق شود، اقتصاد دچار سستی خواهد شد و عدم اطمینان در خصوص برگزیت، افزایش نرخ بهره و تحولات بینالمللی نظیر جنگ تجاری احتمالی و افزایش قیمت نفت همگی بر اقتصاد بریتانیا تاثیرگذار خواهند بود. اتاق تجارت بریتانیا مدعی است دولت باید تا حد امکان بر محیط کسبوکار داخلی تمرکز کرده و نااطمینانیها را از پیشروی شرکتها بردارد و گامهایی را در جهت کمبود مهارت و ارتباطات ضعیف بردارد تا از این طریق بتواند ضعف بهرهوری را جبران کرده و کسبوکارهای بریتانیایی را احیا کند. بر اساس گزارش BCC، پیشبینی میشود میزان رشد اقتصادی بریتانیا در سال 2020 معادل 6 /1 درصد باشد که تغییری را نسبت به گزارش قبلی نشان نمیدهد. همچنین در این گزارش آمده است، رشد مصرف خانوار در سال 2018 به یک درصد کاهش خواهد یافت و سپس برای سالهای 2019 و 2020 به ترتیب شاهد افزایش 4 /1 و 7 /1درصدی مصرف خانوارهای بریتانیایی خواهیم بود.