خبر خوش آمریکایی
خوشبینی صندوق بینالمللی پول به روند اقتصاد جهان
تحول مالیاتی دولت ترامپ آخرین قطعه از خبرهای خوش اقتصاد جهانی بود. صندوق بینالمللی پول اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده رشدی 9 /3 درصدی را تجربه کند، رشدی که 2 /0 درصد بیشتر از پیشبینی ماه اکتبر این نهاد بینالمللی و سریعترین رشد از سال 2011 خواهد بود.
تحول مالیاتی دولت ترامپ آخرین قطعه از خبرهای خوش اقتصاد جهانی بود. صندوق بینالمللی پول اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده رشدی 9 /3 درصدی را تجربه کند، رشدی که 2 /0 درصد بیشتر از پیشبینی ماه اکتبر این نهاد بینالمللی و سریعترین رشد از سال 2011 خواهد بود. این صندوق اعلام کرد تغییراتی که در کد مالیاتی ایالات متحده در دسامبر به تایید رسید عهدهدار نیمی از این تقویت رشد بوده است. صندوق بینالمللی پول در گزارشی که در آستانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس منتشر کرد اعلام کرد صندوق بینالمللی پول انتظار دارد، اقتصاد آمریکا در سال 2018 رشدی 7 /2درصدی را تجربه کند که به طرز قابلتوجهی سریعتر از پیشبینی 3 /2درصدی گذشته این صندوق بوده است. با این حال IMF برآورد میکند رشد اقتصادی آمریکا در سال 2019 به 5 /2 درصد کاهش پیدا کند که این میزان نیز نسبت به پیشبین قبلی 9 /1درصدی صندوق بینالمللی پول بسیار خوشبینانهتر بوده است.IMF برای شرکای تجاری اصلی آمریکا به ویژه کانادا و مکزیک نیز روندی خوشبینانه متصور شده است. اما صندوق بینالمللی پول در خصوص زودگذر بودن اثرات مثبت تغییرات مالیاتی، شامل نرخ مالیات پایینتر برای شرکتها، هشدار داد. این صندوق اعلام کرد انقضای مقررات مالیاتی و کسری مالی بزرگتر ناشی از کاهش مالیاتها میتواند با آغاز سال 2022 موجب افت نرخ رشد شود. IMF همچنین دلایل دیگری را برای خوشبینی در گزارش خود ارائه داده و گفته است شاهد رشد غیرمنتظرهای در اروپا و آسیا خواهیم بود. انتظار میرود اقتصاد منطقه یورو در سال جاری 2 /2 درصد و در سال 2019، 2 درصد رشد کند که بالاتر از تخمین 9 /1 و 7 /1درصدی گذشته بوده است. همچنین رشد اقتصادی در چین و هند در سال جاری به ترتیب 6 /6 و 4 /7 درصد خواهد بود. موریس ابستفلد، مشاور اقتصادی IMF میگوید: «اینها خبرهای خوبی هستند. اما رهبران سیاسی نیاز دارند به این نکته توجه داشته باشند که رشد ناشی از دستهای از شرایط است که دوام نخواهد داشت. وی اذعان داشت سیاستگذاران باید فرصت را برای کار در خصوص اصلاحات سخت برای مقابله با نابرابری کاهش بدهی و آماده شدن برای بحرانهای بعدی غنیمت بشمرند، بحرانی که نزدیکتر از آنچه ما فکر میکنیم خواهد بود. بریتانیا که در مارس 2019 اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد یکی از معدود کشورهایی است که نخواهد توانست رشدی قدرتمند را به ثبت برساند. IMF انتظار دارد اقتصاد این کشور در سالهای 2018 و 2019 تنها 5 /1 درصد رشد کند. این صندوق اعلام کرد اقتصاد جهانی احتمالاً در کوتاهمدت شتاب خود را حفظ خواهد کرد اگر بتواند اصلاحاتی در بازارهای مالی ایجاد کند. با این حال در بلندمدت عوامل متعددی این رشد را تحت تاثیر قرار خواهند داد که نابرابری، بیثباتی سیاسی و تغییرات اقلیمی مهمترین آنها خواهند بود.