امیدی نیست
اسفندیار امیدبخش معتقد است رفتارهای اخیر آمریکا در قبال ایران، کار الحاق به WTO را سخت کرده است
اسفندیار امیدبخش میگوید: اکنون اینکه انتظار داشته باشیم اتحادیه اروپا بتواند گشایشی در این مساله به وجود آورد، متاسفانه صورت نگرفته و نسبت به سال 90 گام خاصی را برای نزدیک شدن به این سازمان و به ویژه باز شدن آغاز مسیر مذاکرات الحاق برنداشتهایم.
الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت موضوعی است که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. پرونده همچنان در وضعیت 10 سال پیش باقی مانده است؛ وضعیتی که مشخص نیست کی به سرانجام روشنی برسد. ایران اکنون، عضو ناظر سازمان جهانی تجارت است و با وضعیتی که اکنون به لحاظ سیاسی، در رابطه ایران و آمریکا به وجود آمده است، مشخص نیست این کشور، چه موضعی را در قبال انجام رایزنیها به منظور الحاق ایران به این سازمان جهانی پیش خواهد گرفت، حتی اگر اروپاییها چراغ سبز نشان داده باشند. اسفندیار امیدبخش، مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق ایران اما میگوید، امید نداریم که به این زودیها، پروسه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت به جریان بیفتد.
♦♦♦
با وجود فضایی که این روزها بر روابط ایران و آمریکا حاکم است و البته دفاع تمامقد اروپاییها از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، چه فضایی را برای آینده مذاکرات الحاق میتوان متصور بود؟
بحث الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، یک سابقه 25ساله دارد و از زمانی که ایران، رسماً درخواست الحاق به این سازمان را در تیرماه سال 75 ارائه داده، بلافاصله با مواضع مخالف دولت آمریکا مواجه شده و با معضل و مشکل سیاسی روبهرو بوده است؛ اکنون هم هنوز این مشکل سیاسی، به قوت خود باقی است و اگرچه در یک دورهای در سال 84 که منجر به عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت شد، این موضوع در اثر تعاملاتی صورت گرفت که ایران، در قالب مذاکرات هستهای با سه کشور اتحادیه اروپا داشت و در واقع، یکی از توافقات این بود که اگر ایران تا حدودی، در مورد پرونده هستهای خود تسهیلاتی را قائل شده یا اینکه یکسری اقداماتی انجام دهد، از جمله کارهایی که اتحادیه اروپا و سه کشور مذاکرهکننده به صورت متقابل انجام خواهند داد؛ حمایت از عضویت ناظر ما در این سازمان خواهد بود که البته اتحادیه اروپا حامی این موضوع بوده و مخالفتی نداشت، ولی با توجه به اینکه آمریکا، مانع از حضور ایران و آغاز مذاکرات الحاق میشد، اتحادیه اروپا این تعهد را متقبل شد که با آمریکاییها صحبت کرده و مانع مخالفت مجدد این کشور با الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت شود؛ پس اتفاقی که در سال 84 رخ داد و ایران را عضو ناظر WTO کرد، نتیجه هماهنگی و حمایتی بود که اتحادیه اروپا از ایران صورت داد و بالاخره کشورمان توانست در اجلاس شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در ماه می سال 2005 میلادی یعنی همان خرداد سال 1384، رسماً به عضویت ناظر این سازمان درآید. بعد از آن، اقداماتی در این مسیر انجام شد که مهمترین آن، در رابطه با تعیین گروه و رئیس کاری ایران برای مذاکرات الحاق و نگارش رژیم تجاری کشور بود. بر این اساس برای اولین بار، ایران صاحب گزارش رژیم تجاری به زبان انگلیسی شد که رسماً نیز در سال 88، برای این سازمان ارسال شد. در عین حال پس از ارسال این گزارش، برخی از اعضای سازمان جهانی تجارت نیز از ایران در مورد گزارش رژیم تجاری سوالاتی را مطرح کردند که در این میان، 700 سوال مطرح شد و البته ظرف مدت یک سال و نیم هم، به تمام آنها پاسخ داده شد. باز هم این، اولین باری بود که در کشور چنین سوالاتی در حوزههای مختلف مطرح میشد و بنابراین، کار پیش رفت. اما در سال 90 و بعد از آنکه به تدریج مساله تحریمها مطرح شده و گسترش یافت، تعاملات با سازمان جهانی تجاری عملاً کمرنگ شد و اگرچه ایران منتظر تشکیل گروه کاری یا تعیین رئیس گروه کاری خود برای طی روند مسیر الحاق بود، عملاً اتفاق خاصی نیفتاد؛ بهرغم اینکه برخی تلاشهای دیپلماتیک هم به عمل میآمد. به هر حال، اگر در گذشته اتحادیه اروپا حمایت خود را از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مطرح میکرد، در جریان تحریمهای سالهای 91 و 92 آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا نیز حمایتی از ادامه این مسیر به عمل نیاورد و این بار، دیگر تنها آمریکا نبود که به مخالفت برمیخاست، بلکه شرایط به گونهای پیش رفت که از آن تاریخ تا به حال، اتفاق خاصی رخ نداده است.
اکنون چقدر خوشبین به ادامه مسیر الحاق هستید؟
اکنون اینکه انتظار داشته باشیم اتحادیه اروپا بتواند گشایشی در این مساله به وجود آورد، متاسفانه صورت نگرفته و نسبت به سال 90 گام خاصی را برای نزدیک شدن به این سازمان و به ویژه باز شدن آغاز مسیر مذاکرات الحاق برنداشتهایم؛ در حالی که این موضوع، نیازمند مذاکرات طولانی و مفصل است و باید تاکید کرد که همچنان، موانع و مشکلات سیاسی به قوت خود باقی است؛ به خصوص اینکه در شرایط فعلی، شاهد رفتارهایی از سوی دولت جدید آمریکا در قبال ایران هستیم که بنده شخصاً پیشبینی نمیکنم تحول خاصی رخ دهد؛ چراکه حمایت اروپاییها به تنهایی کافی نیست. البته آن زمان، ایران برای الحاق به عنوان عضو ناظر، مخالفت کشورهای منطقه را نداشت؛ ولی اکنون این احتمال داده میشود که کشورهایی همچون عربستان در کنار آمریکا قرار گیرند و مخالفت خود را اعلام کنند. بر این اساس، هر کشور حتی کوچکی میتواند طبق قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت، مانع از ورود کشور تازه شود؛ کمااینکه گرجستان، در زمان الحاق روسیه، ممانعت میکرد و لذا این است که باید دید فضا و جو حاکم در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت، چقدر مدافع این الحاق است و میتوان آرای اعضا را به دست آورد و با رای مخالف مواجه نشد؛ شخصاً معتقدم با اقدامات کنونی دولت آمریکا و به دنبال آن، نهادهایی مثل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که قرار است مانع از ارائه وام به ایران شوند، اکنون شرایط مهیا نیست که مجدد، پرونده ایران را در سازمان جهانی تجارت دنبال کرد و انتظار داشت اجماع برای تشکیل گروه کاری و آغاز مذاکرات حاصل شود.
آیا با شرایط کنونی، آمریکا با حق وتو خود، باز هم پرونده ایران را نگاه خواهد داشت؟
بحث حق وتو مطرح نیست؛ نظام تصمیمگیری در این سازمان بر اساس اجماع است و همه کشورها باید موافقت با الحاق یک کشور داشته باشند؛ حتی اگر یک عضو کوچک هم مخالف باشد. آمریکا یا هر کشور کمتر توسعهیافتهای بر اساس قواعد و ضوابط سازمان جهانی تجارت که اصل آن بر اساس اجماع است، این اجازه را دارد که از ورود عضو جدید جلوگیری کند که نمونه آن هم، همانطور که گفتم، گرجستان بود که به خاطر مسائل مرزی که با روسیه داشت، از حق وتو خود استفاده کرد؛ البته این به معنای این نیست که آنها اکنون هم وتو کنند و عملاً مخالفت خود را اعلام کنند. اما به هر حال، آمریکا سالهای سال اجازه نمیداد حتی درخواست الحاق ایران که از سال 75 مطرح بود، در دستور کار شورای عمومی قرار گیرد و واقعاً 9 سال به این منوال گذشت تا درخواست ایران در دستور کار قرار گیرد.
انتخاب رئیس گروه کاری چقدر میتواند در رایزنی با برخی کشورها همچون آمریکا برای جلوگیری از مخالفت در روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت موثر باشد؟
فعلاً وضعیت ما به گونهای نیست که این موضوع در اولویت باشد؛ به این معنا که اولاً، رئیس گروه کاری ایران را شورای عمومی پیشنهاد میدهد که اگرچه ایران هم پیشنهادهایی را در این رابطه به این سازمان ارائه داده بود، اما بالاخره تصمیمگیر نهایی شورای عمومی است که انتخاب میکند از بین اعضا، کدام کشور و نماینده آن، رئیس گروه کاری ایران باشد. مدتها از این قضیه گذشته؛ ولی خود رئیس گروه کاری را با شرح وظایف شورای عمومی تعیین میکنند و اینکه یک انسان مسلط و صاحب صلاحیت این ریاست را به عهده گیرد، نقشی در این زمینه ندارد و مکانیسم به نحوی است که همه تصمیمات باید، زیر نظر کنفرانس وزرا یا شورای عمومی سازمان جهانی تجارت اتخاذ شود؛ به نحوی که در یکی از جلسات شورای عمومی که هر دو ماه یکبار برگزار میشود، باید درخواست ایران، مجدد در دستور کار قرار گیرد و بعد عکسالعمل کشورها در قبال رئیس تعیینشده را دید.
این رایزنی تاکنون از سوی مقامات دولت، بعد از لغو تحریمها صورت گرفته است؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ رایزنی صورت نگرفته؛ ولی از متولیان امر به ویژه وزارت صنعت، باید سوال کرد که متولی بحث آنها هستند یا وزارت خارجه که کار را دنبال میکنند؛ ولی فضای سیاسی فعلی این اجازه را نمیدهد؛ بنابراین اگر مسیر اوباما که به برجام منتهی شد، ادامه مییافت؛ این احتمال وجود داشت که شرایط مساعدتری برای طرح درخواست مجدد و پیگیری الحاق فراهم باشد؛ ولی با آمدن دولت جدید، اصلاً خوشبین نیستم که مجدد درخواست مطرح شده و با مخالفت آمریکا مواجه نشود.
به هر حال باید بازه زمانی را برای این امر در نظر گرفت. تا چه زمانی این پرونده الحاق میتواند باز بماند؟ آیا محدودیت زمانی در این رابطه وجود ندارد؟
خیر، محدودیت زمانی وجود ندارد؛ همانطور که کشوری مثل الجزایر، از سال 1987 میلادی پرونده خود را در سازمان جهانی تجارت به جریان انداخته و هنوز هم مذاکره آن تمام نشده است؛ یعنی بالای 20 سال است که این پروسه ادامه یافته؛ از اینرو این طور نیست که حتماً مدتزمان خاصی برای الحاق وجود داشته باشد؛ البته هر چقدر زمان بگذرد، تعهدات بیشتر شده و موافقتنامههای جدیدی تصویب میشود؛ به این معنا که آن زمانی که ایران برای عضویت در این سازمان درخواست داده بود، یعنی سال 96 میلادی یا همان 75 شمسی، موافقتنامههای دیگری مثل فناوری اطلاعات یک و دو و موافقتنامه تسهیلات تجاری که سال گذشته امضا شد، وجود نداشت. پس این موافقتنامههای جدید به مجموعه توافقات دور اروگوئه بار میشود؛ یعنی هزینههای تاخیر بسیار بالاست.
این روزها برخی تئوریهایی را مبنی بر انصراف از الحاق به سازمان جهانی تجارت و پیگیری یکسری پیمانهای منطقهای پیگیری و مطرح میکنند و بر این باورند که این پیمانها بسیار مفیدتر از الحاق ایران به WTO است. شما این تئوری را چقدر قبول دارید؟
اول اینکه من این تئوری را قبول ندارم و دلایل آن را هم در ادامه خواهم گفت، اما باید توجه داشت وقتی این پروژه را شروع کردیم، بحث بر سر این بود که چه راهکارهایی را برای تعامل با اقتصاد جهانی باید دنبال کنیم. اکنون هم باید از استراتژیستهای اقتصادی کشور یا سازمانهای ذیربط، سوال کرد که چگونه با این الحاق با برنامههای اقتصاد مقاومتی و نظایر آن، همخوان میشوند و آیا برنامههای مشخصی در این زمینه وجود دارد؛ چراکه این موضوع شامل سه مرحله تعاملات دوجانبه و توافقنامههای منطقهای و چندجانبه است که تعاملات چندجانبه ما، منحصر به بحث سازمان جهانی تجارت است و اعلام نظر برخی از دوستان اقتصاددان یا اندیشمندانی که روی پیمانهای منطقهای تکیه میکنند، موضوع جدیدی نیست و از سال 79 در دولت دوم اصلاحات که بنده مسوولیت داشتم، بحث مذاکرات ترجیحی را به طور جدی دنبال میکردیم و الان نیز هشت کشور در دنیا هستند که با ایران موافقتنامه تجارت ترجیحی دارند؛ نمونه آن هم ترکیه، ازبکستان، پاکستان، تونس، سوریه، کوبا و بوسنی است که در واقع، کشورهایی هستند که از سالها قبل، ایران با آنها موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته است. نکته اصلی که در این باره قابل ذکر است، بخش دسترسی به بازار در تمام موافقتنامههاست؛ ضمن اینکه در کنار آن، قواعد و مقررات هم هست که قواعد تمام این توافقنامههای منطقهای هم، بر اساس قوانین سازمان جهانی تجارت است و اغلب این کشورها که نام بردم، عضو سازمان جهانی تجارت هستند و نمیتوانند وارد توافقاتی شوند که با تعهدات این سازمان مغایرت دارد؛ یا اینکه آنها نمیتوانند رژیم تجاری دیگری را متفاوت با سازمان جهانی تجارت با دنیا امضا کنند؛ پس باید به سمت پیمانهای دوجانبه و منطقهای برویم؛ ولی قواعد حاکم بر اینها نیز، همان ترکیب سازمان جهانی تجارت را دارد و بر همین اساس، اگر ایران عضو WTO شود، عملاً با 164 کشور جهان، قرارداد منعقد خواهد کرد؛ پس هیچ وقت پیمان دوجانبه و منطقهای، جایگزین الحاق به WTO نمیشود؛ چراکه این سیگنال به دنیا، تجار خارجی و سرمایهگذاری داده میشود که ایران میخواهد با چند کشور خاص کار کند؛ در حالی که تجارت با دنیا مستلزم ثبات قوانین و مقررات بدون تبعیض برای همه دنیاست که ما الان، فاقد این موقعیت هستیم و رژیم تجاری ما به هیچ عنوان، تعهدشده و مبتنی بر نظامات جهانی نیست؛ پس هر وقت میخواهیم تعرفه را کاهش و افزایش دهیم، این امر در چارچوب سازمان جهانی تجارت خود را به شکل دیگری نشان میدهد؛ همانطور که الان ایران میتواند با کشوری مثل پاکستان موافقتنامه امضا کند؛ اگرچه به خوبی هم اجرا نمیشود؛ ولی بعدها این احتمال وجود دارد که وقتی مذاکرات با سازمان جهانی تجارت صورت میگیرد، دیگر کشورها تقاضای تعمیم موافقهای ترجیحی را داشته باشند و این قابل عمل است و دور از انتظار نیست که این اتفاق رخ دهد؛ از اینرو این سوال مطرح است؛ البته تاکنون هم پاسخ درستی از آن نگرفتهایم و دستگاههای مسوول، توضیحی ارائه ندادهاند که مناسبترین استراتژی برای تعامل با اقتصاد جهانی چیست. من شخصاً معتقدم سازمان جهانی تجارت، همه این موافقتنامهها را پوشش میدهد؛ ولی بسته بودن فضا اکنون این اجازه را نداده و مذاکرهای هم صورت نگرفته است و وارد توافق نمیشویم. تنها چیزی که میماند، پیمانهای دوجانبه و منطقهای است که عملاً منحصر به توافق اکو و اکوتاست که متاسفانه سالهای سال، متوقف مانده و به مورد اجرا درنیامده است. البته اخیراً بحث الحاق به اتحادیه اوراسیا نیز مطرح است ولی پیمان منطقهای نیست؛ چراکه یک طرف آن ایران است و در مورد کالای محدودی، کار پیش میرود؛ پس پیمان منطقهای هم به آن شکل نداریم که ایران در چارچوب این تشکل، مناسبات خود را توسعه دهد. اکنون با اکو موافقتنامههای دوجانبه داریم و البته با پاکستان، افغانستان و ترکیه توافقاتی داریم که باید دید چقدر این توافقات تجارت ترجیحی، موجب افزایش صادرات شده است؛ ولی بنده باز هم تاکید دارم که هنوز، وارد نظام تجارت جهانی نشدهایم و از این نظر است کسانی که این طراحی را صورت میدهند باید بدانند که اجرای توافقات ترجیحی و پیمانهای دوجانبه و چندجانبه، کار مشکل و پیچیدهای را پیش روی آنها قرار میدهد و عملاً منحصر به همین صحبت و توافقاتی خواهد شد که باید دید چقدر بر صادرات ما اثرگذار بوده است. پس از این نظر است که باید تلاش کنیم درب سازمان جهانی تجارت باز شود و مذاکرات الحاق را انجام دهیم. یکی از نکات اصلی که وجود دارد، این است که ایران بدون تعاملات با اقتصاد جهانی به توسعه نمیرسد و البته هیچ کشوری در دنیا نیز بدون این شرایط، به توسعه نرسیده است؛ پس حتی یک کشور هم نداریم که مسیر دیگری را رفته باشد و کاری با سازمان جهانی تجارت نداشته باشد؛ بر همین اساس است که بدون توجه به این سازمان، عملاً باید قید توسعه اقتصادی را زد و اگر دنبال توسعه اقتصادی هستیم، باید لوازم الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را پیدا کنیم.
راهکار مشخص شما چیست که ایران بتواند موانع الحاق به سازمان جهانی تجارت را بردارد؟
راهکار مشخص این است که باید بر سر حضور تجاری کمتر تمرکز کرده و تاکید بیشتری بر بحث جذب سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم. تلاش معمولاً از دو مجرا صورت میگیرد که ما را به اقتصاد جهان وصل میکند؛ یکی بحث تجارت اعم از صادرات و واردات است و یک کانال دیگر سرمایهگذاری خارجی است که در زمینه توسعه صادرات، اگر بخواهیم موفق شویم، باید از طریق جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی عمل کنیم. به عنوان پیشنهاد طرح میکنم که بار اصلی باید بر روی جذب سرمایهگذاری خارجی شود و حضور شرکتهای فعال به ویژه آسیایی و اروپایی و استفاده از تکنولوژی و تخصص آنها باید در راه صادرات، در دستور کار قرار گیرد که خود، راهحل معقولی است و در کوتاهمدت جواب میدهد ولی لزوماً مستلزم این است که عضو نهادهای بینالمللی شویم. این کار شدنی است. با فراهم کردن فضای کسبوکار و تعدیل قوانین و مقررات برای جذب سرمایهگذاری خارجی، میتوان مناسبترین راه را انتخاب کرد که میتواند حضور ما را در سازمان جهانی تجارت تسهیل کند.