دیدگاه فوق بلندمدت

دولت‌ها چگونه می‌توانند ارزان‌ترین وام‌ها را بگیرند؟ پاسخ تا حد زیادی به مالیات‌دهندگان بستگی دارد. آمریکا را با 14 تریلیون دلار بدهی ملی واریزنشده که سه‌چهارم تولید ناخالص داخلی (GDP) آن است در نظر بگیرید. انتظار می‌رود پرداخت بهره در این سال مالی به تنهایی به 280 میلیارد دلار برسد که سه برابر بیش از مجموع بودجه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کار و تجارت است.

این مشکل تا حد زیادی به تصمیم‌گیری درباره بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت بودن فروش بدهی بستگی دارد. تقریباً هر کشوری ترکیبی از این سه زمان سررسید را منتشر می‌کند. اما در محیط کنونی با نرخ پایین بهره، بسیاری استدلال می‌کنند که دولت‌ها باید به نسبت اوراق قرضه بلندمدت‌تری را بفروشند تا مطمئن شوند می‌توانند نرخ‌های پایین بهره را که تاکنون سابقه نداشته در دهه‌های آتی بپردازند و بدین ترتیب پول مالیات‌دهندگان در بلندمدت پس‌انداز شود.

بعضی کشورها از قبل این کار را کرده‌اند. در سال‌های اخیر بریتانیا، کانادا و ایتالیا اوراق قرضه 50‌ساله فروخته‌اند؛ مکزیک، بلژیک و ایرلند اوراق قرضه 100‌ساله منتشر کرده‌اند. آخرین کشوری که به این موضوع علاقه‌مند شده آمریکاست: ماه پیش خزانه‌داری آمریکا از معامله‌گران اوراق قرضه نظرسنجی کرد تا اشتهای بازار را برای اوراق قرضه 40، 50 و 100‌ساله بسنجد. در سوم ماه می مقامات اعلام کردند استیو منوشین (Steve Mnuchin) وزیر خزانه‌داری آمریکا کارگروهی برای بررسی اوراق قرضه فوق بلندمدت تشکیل داده است. آقای منوشین ابراز داشت این ایده «بسیار» منطقی است.

البته همه با آن موافق نیستند و به نظر می‌رسد مقامات مالی بخش خصوصی که کمیته مشاوره وام‌گیری خود خزانه‌داری را تشکیل می‌دهند و هفته گذشته نیز جلسه داشتند جزو مخالفان باشند. نرخ‌های بلندمدت در پایین‌ترین حد تاکنون هستند اما نرخ‌های کوتاه‌مدت حتی از آن نیز پایین‌تر است. میانگین سررسید موزون (WAM) مربوط به بدهی واریزنشده خزانه‌داری 7 /5 سال و نرخ موثر بهره که در کل بدهی‌ها پرداخت می‌شود 03 /2 درصد است. سود 30‌ساله خزانه‌داری سه درصد است، بنابراین حتی فروش بدهی بلندمدت‌تر نیز هزینه کل را بالا می‌برد. حتی افزایش 1 /0درصدی حدود 14 میلیارد دلار به بار مالیات‌دهندگان می‌افزاید.به علاوه، اوراق قرضه فوق بلندمدت در صورتی در بلندمدت موثر است که نرخ بهره کوتاه‌مدت و میان‌مدت در نهایت از سطح نرخ‌های بلندمدت کنونی فراتر رود. در غیر این صورت دولت‌ها تنها می‌توانند بدهی کوتاه‌مدت را تمدید کنند. انتشار بدهی بلندمدت در واقع مانند پرداخت بیمه در برابر افزایش نرخ بهره در آینده است. بنابراین، اینکه آیا اوراق قرضه فوق بلندمدت پول مالیات‌دهندگان را پس‌انداز می‌کند یا خیر، به میزان تورم و رشد در آینده بستگی دارد. اما این امر اجتناب‌ناپذیر است. الکس گورِویچ (Alex Gurevich) از شرکت سرمایه‌گذاری هونته (HonTe) متخصص در مدیریت وجوه و مستقر در کالیفرنیا می‌گوید: بیشتر به نظر می‌رسد نرخ‌های بهره در آمریکا در سطح کنونی باقی بمانند تا اینکه به میانگین مشاهده‌شده در اواخر قرن 21 برسند. اگر آقای گورِویچ درست بگوید، اوراق قرضه فوق بلندمدت که امروز به فروش می‌رسند ممکن است در دوره بلندمدت‌تر به نرخ‌های بالاتر بهره برسند.

در نهایت، تقاضا برای اوراق قرضه دولتی فوق بلندمدت غیرقابل پیش‌بینی است. سرمایه‌گذاران نهادی با بدهی‌های بلندمدت، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی و شرکت‌های بیمه، ممکن است از اوراق قرضه 30‌ساله خوشحال شوند، که در بیشتر کشورها پیش از این به فروش رسیده است، یا ممکن است اوراق شرکتی بلندمدت با سود بالاتر را انتخاب کنند، مانند اوراقی که از سوی شرکت آمریکایی کاترپیلار (Caterpillar) که تولیدکننده تجهیزات ساختمان‌سازی است منتشر می‌شود. فروش اوراق قرضه دولتی فوق بلندمدت، برخلاف سروصدایی که ایجاد کرده، تاکنون یک بار رخ داده و راهنمای خوبی نبوده است. در عوض، تقاضای پایین سودها را بالا می‌برد و هزینه‌های دولت برای ارائه بدهی را افزایش می‌دهد. در بعضی کشورها، مانند بریتانیا، نرخ‌های بهره برای بدهی بلندمدت چندان بالاتر نیست، یا حتی پایین‌تر از وام‌دهی کوتاه‌مدت است. نیسو آبواف (Niso Abuaf) از یک شرکت کارگزاری در نیویورک می‌گوید که برای آنها، وام دهی با سررسید فوق بلندمدت ارزان‌تر از بدهی میان‌مدت است، بنابراین معقول است که بخشی از اوراق قرضه میان‌مدت را با اوراق فوق بلندمدت جایگزین کنند. این امر به توضیح این مطلب کمک می‌کند که چرا میانگین سررسید موزون (WAM) بدهی حکومتی بریتانیا کاملاً بلند (9 /14 سال) است. بدهی فوق بلندمدت برای دولت‌هایی چون مکزیک نیز بسیار جذاب است زیرا ولخرجی مالی تاریخی و تورم بالا داشته، اما هنوز سرپاست و سرمایه‌گذاران هنوز به آنها اعتماد دارند و بدهی‌های بلندمدت ارزان به آنها می‌دهند. اما در آمریکا، که اوراق خزانه‌داری نه‌تنها به منظور افزایش وجوه است بلکه معیارهای جهانی را نیز تنظیم می‌کند، محاسبه حساس‌تر خواهد بود.