اما و اگرهای رشد

مطالعات اخیر صندوق بین‌المللی پول حکایت از اخبار خوش اقتصادی دارد اما این خوش‌خبری بدون اما و اگر نیست. طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال‌های آتی روند مطلوبی خواهد داشت و خبر بهتر اینکه اقتصاد دنیا از رکود خارج خواهد شد ولی اگر خطراتی که اقتصاد دنیا را تهدید می‌کند همچنان وجود داشته باشد و برای مقابله با آن راهکاری اندیشیده نشود نمی‌توان به تداوم این روزهای خوش در اقتصاد چندان امیدوار بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود برآوردش را در مورد نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۷ میلادی تغییر داد و اعلام کرد در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا 5 /3 درصد رشد می‌کند. این رشد به دنبال عملکرد مثبت اقتصادی دنیا در فصل چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی پیش‌بینی شد اگرچه خطراتی که روی کارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا و سیاست‌های ضد‌اقتصادی و ضد تجاری‌اش به همراه آورده است و احتمال انتخاب افراد حزب راست افراطی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی هم آنها را تشدید می‌کند، تعیین‌کننده تداوم رشد اقتصادی در دنیا یا بازگشت روزهای رکود است.

 در برآورد گذشته این صندوق نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی برابر با 4 /3 درصد اعلام شده بود که 1 /0 درصد کمتر از برآورد کنونی است. در این گزارش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با 6 /3 درصد اعلام شد که نسبت به برآوردهای قبلی رشدی نداشت. در بلندمدت عملکرد اقتصادی دنیا مبهم گزارش شده است زیرا عوامل و مولفه‌های زیادی می‌تواند در جهت‌گیری اقتصادی جهان نقش داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار با سرعت بیشتری نسبت به قبل افزایش یابد زیرا متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ بیش از سال ۲۰۱۶ خواهد بود و کشورهای صادرکننده می‌توانند درآمد بیشتری از این محل کسب کنند. در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی چین رشد می‌کند و کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی هم سال خوبی پیش‌رو خواهند داشت. آمریکا یکی از کشورهایی است که از فصل آخر سال گذشته شاهد بازگشت رشد به اقتصاد خود بوده است و در سال جاری هم رونق را تجربه می‌کند.

تغییر نسبت به برآوردهای قبلی چشمگیر نیست

 نکته قابل‌تامل این است که برآورد تازه صندوق نسبت به برآوردهای قبلی تغییر چندانی نداشته و دلیل آن عوامل پرخطری است که اقتصاد دنیا را هدف قرار داده است. عواملی از قبیل نوسانات قیمت نفت در جهت کاهش و بحران‌های اقتصادی و مالی در کشورهای در حال توسعه از قبیل روسیه و برزیل، اختلال در بازارهای مالی دنیا و در نهایت تنش در شماری از کشورهای خاورمیانه که می‌تواند هزینه‌های زیادی را به اقتصاد دنیا تحمیل کند. همچنین با وجود انتشار اخباری در مورد خروج اقتصادهای صنعتی از رکود، هنوز عملکرد اقتصادی این کشورها با‌ثبات نیست و نمی‌توان اطمینان داشت که در میان‌مدت شاهد روند افزایشی نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود. در بلندمدت هم نمی‌توان انتظار رونق چشمگیر اقتصاد را داشت زیرا خطرات زیادی در اقتصاد دنیا وجود دارد که وقوع هر یک می‌تواند زمینه‌ساز کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی شود. یکی از این خطرات از جانب بریتانیا و تصمیم مردم این کشور مبنی بر خروج از اتحادیه اروپاست که فضای اقتصادی این منطقه را نسبتاً بی‌ثبات کرده است.

رشد اقتصادی کشورهای صنعتی

در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و اقتصادهای توسعه‌یافته بیش از برآوردهای قبلی است. آمریکا در این سال بیشترین رشد را تجربه می‌کند که یکی از دلایل آن افزایش اعتماد مردم به اقتصاد کشور و تسهیل سیاست‌های مالی در آمریکاست. در اروپا و ژاپن هم وضعیت اقتصادی از نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی رشد کرده است ولی نمی‌توان انتظار رونق در این دو منطقه را داشت زیرا مسائل حل‌نشده زیادی در اقتصادهای مذکور وجود دارد. افزایش سطح تولید در اروپا و ژاپن و توسعه تجارت را می‌توان از اصلی‌ترین عوامل رشد اقتصادی در این کشورها ذکر کرد.

آمریکا یکی از کشورهایی است که در سال جاری و سال آینده رشد اقتصادی را تجربه می‌کند. در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور 3 /2 درصد و در سال آینده 5 /2 درصد رشد می‌کند که نسبت به برآورد ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول 5 /0 درصد بیشتر خواهد بود. دلیل رشد اقتصادی آمریکا را می‌توان چرخه مثبت اقتصادی وارد شدن به مسیر رونق، رشد مصرف و در نهایت اجرای سیاست‌های مالی ساده‌تر به منظور تقویت انگیزه وام‌گیری و استفاده از منابع مالی در فعالیت‌های اقتصادی دانست. اما در بلندمدت شرایط تغییر می‌کند و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ 8 /1 درصد رشد خواهد کرد که نسبت به رشد در سال‌های پیش‌رو کمتر است. آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیاست و سیاست‌های اقتصادی اجرا‌شده در این کشور تاثیر زیادی روی عملکرد بلندمدت اقتصاد دنیا دارد و یکی از خطراتی که اخیراً در مورد آمریکا مطرح است افزایش نرخ بهره بانکی با سرعت بالا و در شرایطی است که هنوز اقتصاد به ثبات نرسیده است.

منطقه یورو در سال‌های پیش رو عملکردی مشابه سال ۲۰۱۶ میلادی خواهد داشت. بازسازی نسبی اوضاع اقتصادی در این منطقه به دلیل تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد در سال‌های اخیر است. از سوی دیگر تضعیف ارزش یورو، بی‌ثباتی ناشی از برگزاری انتخابات و نامشخص بودن نتیجه آنها در اثر مشخص نبودن سیاست‌هایی که قرار است در بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپایی اجرا شود، عدم اطمینان در مورد آینده رابطه اتحادیه اروپا با بریتانیا -بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا-، نگرانی در مورد احتمال تکرار تجربه بریتانیا در شمار دیگری از کشورهای عضو اتحادیه همگی باعث شد تا فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای اروپایی تحت تاثیر قرار بگیرد و رشد قابل توجهی در این اقتصادها مشاهده نشود. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری اقتصاد منطقه یورو 7 /1 درصد و در سال ۲۰۱۸ میلادی 6 /1 درصد رشد کند. اما نرخ رشد اقتصادی در کشورهای سوئیس، سوئد، نروژ و استرالیا در سال جاری افزایش خواهد یافت.

رشد در اقتصادهای در حال گذار

طبق گزارش تازه منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار و اقتصادهای در حال توسعه دنیا نسبت به برآوردهای قبلی کمتر است. دلیل این مساله را می‌توان ضعف نسبی اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه دانست. کاهش تولید نفت در کشورهای تولیدکننده خاورمیانه به دلیل افت قیمت نفت، کاهش حجم و ارزش تجارت و در نهایت تاثیر منفی بحران غرب روی بازارمالی کشورهای در حال توسعه از دلایلی است که برای کمتر شدن برآورد رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نسبت به برآوردهای قبلی بیان شده است. چین از معدود کشورهای در حال توسعه است که در گزارش تازه صندوق نرخ رشد اقتصادی آن بیش از گزارش قبلی برآورد شده است. دلیل رشد اقتصادی چین در این سال‌ها هم سیاست‌های دولت در جهت حمایت از اقتصاد و رشد تقاضا در این کشور است. در برخی دیگر از کشورها از قبیل روسیه هم رشد قیمت نفت در سال جاری نسبت به سال قبل به عنوان عامل اصلی بیشتر بودن رشد اقتصادی برآورد‌شده در گزارش اخیر نسبت به گزارش قبلی است.  در میان بازارهای در حال گذار، عملکرد اقتصادی کشورهای عضو خاورمیانه و شمال آفریقا قابل‌تامل است. این کشورها در سال ۲۰۱۵ میلادی شاهد رشد 7 /2‌درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی خود بودند ولی به دلیل افزایش ۴۵‌درصدی قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی نرخ رشد اقتصادی به 9 /3 درصد رسید. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به علاوه افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۷ میلادی با نرخ 6 /2 درصد افزایش یابد که 8 /0 درصد بیشتر از برآورد صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر سال قبل است. در سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دوباره به مرز 4 /3 درصد می‌رسد. اما این پیش‌بینی‌ها در شرایطی تحقق پیدا می‌کند که درگیری‌های خاورمیانه حل شود و توسعه اقتصادی به عنوان یک اولویت در کشورهای منطقه معرفی شود. عربستان که بزرگ‌ترین اقتصاد در این منطقه است در سال ۲۰۱۵ میلادی رشد 1 /4‌درصدی اقتصاد را تجربه کرده بود ولی پیش‌بینی می‌شود در سال جاری و سال آینده میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور به 4 /0 و 3 /1 درصد برسد. دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی عربستان تا مرز 4 /0 درصد را می‌توان کاهش حجم تولید و سیاست‌های مالی اجرا‌شده در این کشور دانست. دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم در سال ۲۰۱۷ میلادی کاهش نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند ولی از سال ۲۰۱۸ ورق برمی‌گردد و اقتصاد این کشورها با سرعت بیشتری توسعه پیدا می‌کند. اما کشورهای واردکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند. انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی این کشور که در سال گذشته برابر با 6 /3 درصد بود در سال جاری با 4 /0 درصد افزایش به مرز چهار درصد برسد و در سال ۲۰۱۸ میلادی از ۴ /۴ درصد بگذرد.

انتظار می‌رود در سال جاری میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی چین ۶ /۶ درصد رشد کند ولی در سال بعد نرخ رشد اقتصادی این کشور به مرز 2 /6 درصد خواهد رسید. نرخ پیش‌بینی‌شده در سال جاری نسبت به برآوردهای ماه اکتبر برای سال ۲۰۱۷ میلادی 4 /0 درصد بیشتر است که دلیل آن هم حمایت دولت از اقتصاد و اجرای سیاست‌هایی است که به تقویت فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی کمک می‌کند.

بزرگ‌ترین تهدیدی که در شرایط فعلی رشد اقتصادی دنیا را هدف قرار داده است افزایش سیاست‌های حمایتی از اقتصاد داخلی در میان کشورهای صنعتی است. اجرای این سیاست‌ها در سال‌های گذشته کم و بیش انجام می‌شد ولی پس از انتخاب ترامپ در آمریکا وضع موانع تجاری به بهانه حمایت از صنعت و اقتصاد داخلی در کشورهای صنعتی رواج زیادی پیدا کرده است. به عنوان مثال ترامپ اخیراً دستوری مبنی بر افزایش تعرفه واردات فرآورده‌های فولادی تولید چین به آمریکا صادر کرده است. طبق این دستور واردات برخی از فرآورده‌های فولادی تولید چین به آمریکا محدود و ممنوع شده است و این سیاست با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در کشور وضع و اجرا شد. پس از اجرای این سیاست در آمریکا اروپا هم قانونی مشابه وضع کرد و فولاد چین را هدف قرار داد. اما تعبیر اقتصادی سیاست اجرا‌شده در آمریکا و اروپا حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی مانع ایجاد کردن در مسیر تجارت آزاد است که هر دو مساله باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و ایجاد جنگ تجاری می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی که معضل امروز کشورهای صنعتی است می‌تواند زمینه‌ساز آغاز جنگ‌های اقتصادی و تجاری در دنیا شود. این بحران در کشورهای صنعتی که از سال ۲۰۱۰ میلادی با مشکل نرخ پایین رشد اقتصادی روبه‌رو هستند، در بازار کارشان اختلالات زیادی وجود دارد، نرخ بیکاری در آنها رشد کرده است و نرخ رشد درآمد طبقه متوسط کمتر از نرخ رشد اقتصادی در کشور است بسیار جدی است. در ضمن باید توجه داشت که یکی از عوامل مهم در بازگشت رونق نسبی به اقتصاد دنیا و گذر از رکود اقتصادی رشد تجارت بود و اگر مانعی در مسیر تجارت آزاد ایجاد شود ممکن است این مسیر رشد متوقف شود.

 در این گزارش عوامل ایجادکننده تهدیدهای بزرگ اقتصادی در دنیا به این صورت فهرست شده است:

۱- حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی وضع قوانینی که مخالف اصول تجارت آزاد است زمینه را برای کاهش حجم و ارزش تجارت در دنیا فراهم می‌کند و نرخ رشد اقتصادی و درون‌ریز سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.

۲- سرعت بالای افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا که می‌تواند باعث افزایش ارزش دلار در بازار جهانی و سختگیرانه‌تر شدن فضای مالی دنیا شود و به ساختار اقتصادهای در حال گذار دنیا آسیب وارد کند.

۳- تغییر سریع و ناگهانی قوانین و سیاست‌های مالی که می‌تواند خطرات زیادی به اقتصاد دنیا تحمیل کند و احتمال وقوع بحران‌های مالی در آینده را افزایش دهد.

۴- سختگیری بیشتر در فضای مالی در بازارهای در حال گذار دنیا و سرعت بالای رشد اعتباری در این کشورها که باعث می‌شود ضعف‌های زیرساختی بازارهای در حال گذار بیش از قبل نمایان شود.

۵- تاثیر متقابل ضعف تقاضا، نرخ پایین تورم، ضعف ترازنامه‌های مالی، نرخ پایین رشد بهره‌وری در شماری از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته که اغلب با ظرفیت مازاد تولید هم مواجه هستند.

6- مولفه‌های غیراقتصادی شامل تنش‌های ژئوپولتیک، ساختار سیاست داخلی بی‌ثبات، خطراتی که در نتیجه مدیریت ضعیف و فساد اقتصادی و اداری در کشورها ایجاد می‌شود و در نهایت تحولات زیست‌محیطی منفی و مشکلات امنیتی که بعد از افزایش شمار حملات تروریستی در تمامی دنیا ایجاد شده است.  این خطرات با هم در ارتباط هستند و ضعف در یک بخش می‌تواند زمینه‌ساز بحران در بخش دیگر هم باشد، به همین دلیل سیاستگذاری صحیح می‌تواند کمک بزرگی در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی در دنیا و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعتی و اقتصادی در کشورها و در جهان باشد.

در این شرایط سیاستگذاری صحیح نقشی کلیدی و مهم ایفا می‌کند و شدت اثرگذاری ریسک‌های مهم اقتصادی را کاهش می‌دهد. البته این سیاست‌ها باید بر مبنای وضعیت اقتصادی کشور و زیرساخت‌های بازار مالی انتخاب شود و سیاستی که در آمریکا با توجه به ساختار اقتصادی این کشور انتخاب می‌شود با سیاست انتخاب‌شده در کشور چین یا حتی ژاپن تفاوت زیادی دارد، زیرا در هر یک از این کشورها فرصت‌ها و چالش‌های مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال در کشورهایی که نرخ تورم پایینی دارند، حمایت دوره‌ای از تقاضا یک مساله بسیار ضروری است زیرا در این کشورها تقاضاست که می‌تواند بسترساز رشد تولید شود. اما در کشورهایی که حجم تولید آنها به بالاترین سطح بالقوه تولید در کشور نزدیک است، سیاست‌های مالی باید با هدف تقویت شبکه‌های ایمنی در اقتصاد و در نهایت بیشتر شدن ظرفیت بالقوه تولید در کشور اجرا شود. از طرف دیگر اغلب کشورهای صنعتی با مشکل نرخ بالای بدهی دولتی و بدهی عمومی روبه‌رو هستند و در این کشورها اجرای سیاست‌هایی که باعث تعدیل میزان بدهی‌ها شود و وضعیت اقتصادی را به صورت پایدار درآورد در اولویت قرار دارد.

اما در کشورهای در حال توسعه باید فضا برای فعالیت تجاری بازتر شود زیرا توسعه تجارت زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و حتی افزایش فرصت‌های شغلی در کشورهاست. کشورهای در حال توسعه اغلب تحت تاثیر شوک‌های اقتصادی خارجی قرار دارند و ایجاد بحران در یک کشور صنعتی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تلاطم اقتصادی در این کشور شود. به همین دلیل اصلاح نظام مالی در کشور به گونه‌ای که آسیب‌پذیری اقتصادی را به حداقل برساند و زمینه‌ساز استقلال مالی و اقتصادی شود یک اولویت و ضرورت است. ایجاد نظام قدرتمندی برای مدیریت ریسک، ایجاد یک نظام نرخ ارز پایدار و در نهایت کاهش وابستگی بازار ارز به بحران‌های خارجی همگی از مسائلی است که می‌تواند بسترساز کاهش تاثیر‌پذیری اقتصاد کشور از بحران‌های خارجی باشد.

قیمت کالاهای اساسی و بازارها

اول-‌ نفت: همزمان با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی قیمت کالاهای اساسی هم افزایش یافت. آمار نشان می‌دهد در فاصله آگوست سال ۲۰۱۶ تا فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی شاخص قیمت کالاهای اساسی در دنیا ۱۵ درصد رشد کرد و یک دلیل عمده برای این رشد هم افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی بود. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در بازه آگوست ۲۰۱۶ تا فوریه ۲۰۱۷ به دلیل توافق کشورهای صادرکننده نفت و دیگر تولیدکنندگان نفتی مبنی بر کاهش تولید، قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یافت. رشد فعالیت‌های اقتصادی در این بازه زمانی و افزایش سطح انتظارات در زمینه تقاضای نفت در دنیا زمینه‌ساز رشد قیمت این منبع در بازار جهانی شد. این روند رشد قیمتی که با نوساناتی هم همراه بود زمینه را برای رسیدن متوسط قیمت هر بشکه نفت تا مرز ۵۰ دلار در انتهای ماه مارس سال جاری فراهم کرد. در شرایطی که اخبار از افزایش ۴۵‌درصدی قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال قبل از آن حکایت دارد، آمارها نشان می‌دهد متوسط قیمت هر بشکه در انتهای ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۲ درصد بیشتر از متوسط قیمت در آگوست سال قبل از آن بود.

دوم-‌ گاز طبیعی: در ماه‌های اخیر قیمت گاز طبیعی در بازار جهانی رشد کرد. آمار نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی در بازارهای اروپایی، ژاپن و آمریکا در فاصله آگوست ۲۰۱۶ تا فوریه سال جاری ۱۹ درصد رشد کرد. در اروپا دلیل افزایش قیمت گاز طبیعی، افزایش قیمت نفت ذکر شد در حالی که رشد قیمت گاز طبیعی در آسیا و آمریکا به دلیل انتظار افزایش تقاضا در زمستان اتفاق افتاد. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری هم قیمت گاز طبیعی در دنیا به روند افزایشی خود ادامه دهد زیرا این منبع در صنایع مختلف کاربرد دارد و عدم استفاده از آن می‌تواند بحران‌هایی جدی و سخت برای بازار انرژی دنیا به همراه بیاورد.

سوم-‌ زغال‌سنگ: در بازه زمانی مورد مطالعه قیمت زغال‌سنگ در بازار جهانی ۲۰ درصد رشد کرد. دلیل این افزایش هم سیاست‌های دولت چین مبنی بر کاهش تولید زغال‌سنگ و سیاست‌های تولیدی در کشور استرالیا ذکر شده است.

فلزات اساسی هم در میان کالاهای بسیار مهمی هستند که در تمامی صنایع استفاده می‌شوند. آمار نشان می‌دهد در فاصله آگوست سال ۲۰۱۶ تا فوریه ۲۰۱۷ قیمت انواع فلزات در بازار جهانی 6 /23 درصد رشد کرد و نرخ رشد قیمت محصولات کشاورزی بیش از 3 /4 درصد بود. دلیل رشد قیمت فلزات اساسی را می‌توان افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و کاهش ظرفیت تولید فلزات اساسی در چین دانست. از طرف دیگر آمریکا هم در نظر دارد تمامی فلزات اساسی تولید‌شده در کشور را در بازار مصرف داخلی استفاده کند و میزان صادرات را تقلیل دهد. در صورت تحقق این مساله در سال ۲۰۱۷ میلادی ما شاهد بیشتر شدن قیمت فلزات اساسی به خصوص فولاد و فرآورده‌های فولادی در جهان خواهیم بود. در این بازه زمانی قیمت محصولات کشاورزی هم رشد کرد اما نرخ رشد قیمت محصولات غذایی بیش از محصولات کشاورزی بود. آمار نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی در دنیا در شش ماه مورد مطالعه 9 /4 درصد رشد کرد و بالاترین رشد قیمت به روغن‌های گیاهی و غلات اختصاص داشت.