قیمت‌های لجباز

اخبار خوب سرمایه‌گذاران را به شعف آورد. از اوایل اکتبر ارزش سهام در اروپا رو به افزایش گذاشت و افراد خوش‌بین‌ اعلام کردند که بحران انرژی قاره به پایان رسیده است. اخبار تازه مبنی بر آنکه شی جین پینگ سیاست کووید صفر را کنار می‌گذارد و مقررات‌گذاران برخی از محدودیت‌ها در بخش مسکن را برمی‌دارند باعث جهش در بازار سهام چین شد. در 10 نوامبر زمانی که اعلام شد تورم بهای مصرف‌کننده در آمریکا از حد مورد انتظار اقتصاددانان پایین‌تر آمده است شاخص نزدک تا هفت درصد بالا رفت. این بزرگ‌ترین تغییر روزانه شاخص بود و سرمایه‌گذاران به امید نرخ‌های بهره پایین‌تر نشستند. 

اما اگر گامی به عقب‌تر برداریم متوجه می‌شویم که در هفته‌های اخیر چشم‌انداز اقتصاد در واقع تاریک‌تر شده است. اقتصاد جهانی رو به کندی و شاید رکود گذاشت چون بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم بی‌سابقه نرخ‌های بهره را بالا بردند. با وجود مشاهده داده‌های بهتر از حد انتظار در طی یک ماه در آمریکا هیچ شواهدی نیست که نشان دهد تورم به شکست نزدیک شده باشد. در حقیقت، در بسیاری از نقاط جهان تورم در حال گسترش است. 

بیشتر امسال مردم نگران بروز رکود بودند. جست‌وجوی واژه رکود در گوگل در ماه ژوئن به بالاترین حد تاریخی رسید. اما تا مدت‌ها گفتمان‌های مایوس‌کننده از خود واقعیت جلوتر بودند. از پایان سال 2021 تا سه‌ماه سوم امسال میانه تولید در کشورهای ثروتمند 3 /1 درصد افزایش یافت که امری خوب اما نه‌چندان چشمگیر تلقی می‌شود. در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) که حدود 60 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را بر عهده دارد در سال منتهی به سپتامبر میانگین نرخ بیکاری نزدیک به یک واحد درصد کاهش یافت. بیکاری در منطقه یورو به پایین‌ترین سطح رسید. مخارج مصرف‌کننده بالا رفت و هتل‌ها، هواپیما‌ها و رستوران‌ها پر شدند.

اکنون واقعیت به گفتمان رسیده است. هزینه‌های سنگین وام‌گیری خودنمایی می‌کنند. در بسیاری از کشورها از جمله کانادا و نیوزیلند بهای مسکن رو به کاهش گذاشت چون هزینه وام‌های مسکن بالا رفت. سازندگان پروژه‌ها را متوقف کردند و مالکان منازل احساس می‌کنند ثروت‌ کمتری دارند. دیگر شرکت‌ها هم هزینه‌کردها را کنترل می‌کنند. پژوهشگران بانک انگلستان در تازه‌ترین گزارش سیاست پولی اشاره می‌کنند که بار هزینه سنگین تامین مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد. در صورت‌جلسه یکی از جلسات اخیر فدرال‌رزرو آمده که سرمایه‌گذاری ثابت کسب‌وکارها به انقباض شرایط مالی واکنش نشان داده است. 

وخیم شدن شرایط اقتصادی خود را در داده‌های زمان واقعی نشان می‌دهد. بانک گلدمن‌ساکس «شاخص فعالیت‌های جاری» را منتشر می‌کند که اندازه‌گیری ماه به ماه توان اقتصادی را شامل می‌شود. ماه  گذشته برای اولین‌بار پس از قرنطینه‌های اولیه کووید19 در سال 2020 اقتصادهای ثروتمند جهان کوچک‌تر شدند. به همین ترتیب، پیمایش جهانی مدیران خرید برای اولین‌‌بار از ژوئن سال 2020 از یک انقباض خبر می‌دهد. از ماه جولای نیز شاخص رشد سالانه تولید ناخالص داخلی جهانی بانک جی‌پی مورگان چیس نصف شده است. 

افراد خوش‌بین به قدرتمندی بازارهای کار اشاره می‌کنند. سرعت ماشین تولید شغل آمریکا کمتر شد اما هنوز حرکت می‌کند و در ماه اکتبر بیش از 250 هزار شغل خلق کرد. اما در دیگر نقاط جهانی نشانه‌های ضعف آشکار شده‌اند. کلودیا سام، اقتصاددان، می‌گوید رکود زمانی نزدیک است که میانگین نرخ بیکاری در سه ماه گذشته به نسبت پایین‌ترین سطح آن در سال قبل از آن حداقل 5 /0 واحد درصد بالا برود. ما متوجه شدیم که از 31 کشور ثروتمند هشت کشور از جمله دانمارک و هلند چنین وضعیتی دارند. این عدد در مقایسه با زمان آغاز بحران مالی جهانی سال‌های 2009-2007 بزرگ نیست اما نشان می‌دهد که یک  رکود جدی 

در راه است.

قاعده سام یک حقیقت مهم دیگر را آشکار می‌کند: اینکه کشورهای مختلف با سرعت‌های متفاوتی پیش می‌روند. علاوه بر آمریکا، تعدادی از کشورها از جمله استرالیا و اسپانیا هنوز سرعت رشد مناسبی دارند. برخی دیگر به دردسر افتاده‌اند. در سوئد که نرخ‌های بالای بهره به بازار مسکن آسیب زده است قطار رشد به سرعت توان خود را از دست می‌‌دهد. بریتانیا قطعاً دچار رکود شده است. در آلمان، اوج‌گیری بهای انرژی واحدهای صنعتی را به تعطیلی می‌کشاند. شاید آلمان بدترین وضعیت را در میان کشورهای ثروتمند داشته باشد. 

شدت رکود تا چه اندازه خواهد بود؟ خانوارهای کشورهای ثروتمند هنوز تریلیون‌ها دلار پس‌انداز مازاد دارند که در سال‌های 2021-2020 به لطف چک‌های محرک اقتصادی و دیگر حمایت‌های مالی انباشته‌اند. این پس‌انداز به آنها مکان می‌دهد که حتی با وجود کاهش درآمد واقعی به خرج کردن ادامه دهند. پژوهش‌ جدید گلدمن‌ساکس نشان می‌دهد بین مازاد پس‌انداز بخش خصوصی و کاهش شدت رکود رابطه وجود دارد. همچنین وجود ذخایر سالم پس‌اندازی باعث می‌شود که مشکل اقتصادی به آشفتگی مالی منجر نشود. نرخ تاخیر در بازپرداخت وام‌های مسکن در آمریکا رو به کاهش و در نیوزیلند و کانادا بسیار اندک است.

رژه سفارش‌ها

بازارهای کار ضعیف می‌شوند اما افزایش بیکاری از آن نوعی که پس از بحران مالی دیده شد غیرمحتمل می‌نماید. دلیل این امر آن است که پس از کاهش عرضه زمان زیادی طول می‌کشد تا تقاضا برای نیروی کار کمتر شود. این دو عامل در ابتدای امسال فاصله زیادی با هم داشتند و طبق محاسبات ما در کشورهای عضو OECD، شمار فرصت‌های شغلی خالی به 30 میلیون رسیده بود. اکنون با کاهش تقاضا فقط تعداد این فرصت‌های خالی کمتر می‌شود. ما برآورد می‌کنیم که شمار فرصت‌های خالی شغلی از زمان اوج خود تاکنون به نصف رسیده باشد اما تعداد مشاغل موجود همچنان ثابت مانده است. 

اکثر امور به مسیر تورم وابسته هستند. بانک‌های مرکزی علاقه‌مندند برای کنترل تورم به رکود دامن زنند. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو در اوایل این ماه گفت که نرخ بالای بهره ممکن است بر شرایط بازار کار اثر گذارد. فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، عقیده دارد که بالا بردن نرخ بهره با هدف کاهش تقاضا صورت می‌گیرد و نمی‌توان وانمود کرد که این فرآیند هیچ دردی ندارد. هم نظریه اقتصادی و هم داده‌های هفت‌ دهه گذشته به ما می‌گویند که کاهش تولید ناخالص داخلی با کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها همراه است اما فاصله زمانی بین اعمال سیاست پولی انقباضی و تورم پایین‌تر هنوز به خوبی درک نشده است. ممکن است بانک‌‌های مرکزی دردی بیشتر از آنچه انتظار دارند را ایجاد کنند. 

در برخی کشورها قیمت پایین انرژی و مواد غذایی نرخ اصلی تورم را پایین می‌آورد. آمار و ارقام جدید ماه اکتبر در آمریکا از آنچه اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند بهتر بود. اما در مجموع قیمت‌ها به آن سمتی که بانکداران مرکزی دوست دارند پیش نمی‌روند. تورم هنوز در جهان ثروتمند همه را غافل می‌کند و داده‌های گزارش‌شده از آنچه پیش‌بینی می‌شد بالاترند. طبق آماری که در 16 نوامبر انتشار یافت تورم در بریتانیا در ماه اکتبر به 1 /11 درصد رسید که بسیار فراتر از انتظار اقتصاددانان بود. در همان روز داده‌های کانادا نشانی از کاهش تورم نداشت. تورم هسته که بازتابی از فشارهای قیمتی زیربنایی است تقریباً در همه جا در حال افزایش است. تورم جهان ثروتمند از سه جنبه وسعت، دستمزدها و انتظارات فراگیرتر می‌شود.

بحث را  با وسعت آغاز می‌کنیم. وقتی موج تورمی در سال گذشته آغاز شد در اکثر کشورها به شمار کوچکی از کالاها و خدمات محدود می‌شد. در آمریکا خودروهای دست دوم، در اروپا انرژی و در ژاپن مواد غذایی هدف موج تورم بودند. این امر خیال صاحب‌نظران را آسوده کرد و اکثر آنها فکر می‌کردند وقتی افزایش بهای این چند قلم کالا متوقف شود تورم کلی رو به کاهش خواهد گذاشت.

در واقع، ویروس تورم پخش‌ شده بود. ما سبد مصرف‌کننده در 36 کشور ثروتمند را تحلیل کردیم. در ماه ژوئن 60 درصد قیمت‌ها در سبد میانه بیش از چهار درصد افزایش سالانه را تجربه کرد. اکنون این افزایش به 67 درصد رسیده است. حتی در ژاپن که سرزمین تورم پایین است قیمت یک‌سوم سبد مصرف‌کننده بیش از چهار درصد  بالا می‌رود. افزایش وسعت تورم تا حدی به قدرت استثنایی دلار مربوط می‌شود که با گران کردن واردات به تورم دامن می‌زند. اما دلیل اصلی آن چیزی است که در اقتصادهای داخلی اتفاق می‌افتد.

در اینجاست که جنبه دوم یعنی دستمزدها مطرح می‌شود. دستمزد راهنمای مسیر آینده تورم است. وقتی هزینه‌های کارگری شرکت‌ها بالا می‌رود آنها این هزینه را از طریق افزایش قیمت‌ها به مشتریان انتقال می‌دهند. افراد خوش‌بین به داده‌های آمریکا اشاره می‌کنند که با وجود افزایش سالانه شش‌درصدی دستمزدها نشانه‌هایی از کندی رشد آن دیده می‌شود. در بریتانیا هم رشد دستمزد زیاد بود اما ادامه نیافت.

اما در دیگر نقاط نشانه زیادی از محدودیت رشد دستمزد دیده نمی‌شود. پژوهش جدید ریمان لیدون و همکارش از بانک مرکزی ایرلند بیان می‌کند که دستمزد اسمی در آگهی‌های استخدامی منطقه یورو سالانه پنج درصد افزایش دارد که باز هم سرعت می‌گیرد. به بیان جی‌پی مورگان تورم دستمزدی در فرانسه هنوز جای بالا رفتن دارد. اتحادیه کارگران فلزات و مهندسی آلمان خواستار افزایش هشت‌درصدی دستمزدهاست. در نیوزیلند، نروژ و سوئد دستمزدها بالا می‌روند. این چیزی نیست که در زمان تاریک بودن چشم‌انداز اقتصادی بتوان انتظار داشت. 

جنبه سوم به انتظارات بازمی‌گردد. بنگاه مشاورتی «آلترناتیو ماکرو سیگنال» میلیون‌ها عنوان خبری از چندین زبان را در یک مدل گردهم می‌آورد تا «شاخص فشار تورم خبری» را بسازد. این شاخص که ثابت کرد می‌تواند پیش‌بینی‌کننده خوبی برای ارقام رسمی باشد در حال افزایش است. شواهد مشابهی از داده‌های جست‌وجو در گوگل به‌دست آمده‌اند که نشان می‌دهد علاقه‌مندی جهانیان به موضوع تورم هیچ‌گاه تا این اندازه زیاد نبوده است. اندازه‌گیری‌های انتظارات بر اساس نظرسنجی نیز نشانه‌ای از کاهش تورم ارائه نمی‌دهند. فدرال‌رزرو کلیولند و بنگاه‌های همکار آماری را کنار هم گذاشته‌اند که انتظارات تورمی عموم مردم در کشورهای ثروتمند را اندازه‌گیری کرده‌اند. طبق نظرسنجی ماه اکتبر در کشور میانه، عموم مردم انتظار دارند که همانند ماه‌های پیشین قیمت‌ها در سال آینده تا پنج درصد بالا بروند. در شرکت‌ها که بازیگران اقتصادی اصلی تنظیم قیمت‌ها هستند انتظارت تورمی وضعیت مشابهی دارند. نظرسنجی فدرال‌رزرو کلیولند که بر اساس پژوهش سه اقتصاددان انجام شد به این نتیجه می‌رسد که بنگاه‌های آمریکایی در حال حاضر انتظار دارند که سال آینده نرخ تورم به هفت درصد برسد. این رقم بالاترین سطح انتظارات از زمان شروع نظرسنجی‌ها در سال 2018 است. 

غفلت دردناک

همه در یک مورد درباره سال گذشته اتفاق نظر دارند. مشخص شد اقتصاددانان تا چه اندازه درک ضعیفی از تورم دارند. هم از عوامل ایجاد آن و هم عواملی که باعث تداوم آن می‌شوند. بنابراین احتمال دارد که اقتصاددانان نتوانند زمان کاهش آن را پیش‌بینی کنند. افراد خوش‌بین امیدوارند که قیمت‌ها یک‌بار دیگر مردم را غافلگیر کنند و کاهش آنها زودتر از آنچه انتظار می‌رود اتفاق بیفتد. این امر سیاستگذاران را به انتخابی دشوار وادار می‌کند. اینکه اقتصاد را باز هم منقبض‌تر کنند یا اجازه دهند قیمت‌ها رشد کنند.