سهم‌خواهی از غنائم
برخورد با فرار مالیاتی شرکت‌ها
پورت رویال در دهانه بندر کینگستون (Kingston) زمانی پرجمعیت‌ترین شهر کارائیب بود. اکثر جمعیت آن را ملوانان مزدوری تشکیل می‌دادند که از انگلستان و هلند پول می‌گرفتند تا به کشتی‌های اسپانیایی حمله کنند. هنگامی که صدور این مجوزهای دولتی در قرن 17 متوقف شد ملوانان از کنترل خارج شدند. آنها در نقش دزدان دریایی همچنان بندر جامائیکایی را به عنوان پایگاه و محل خرج کردن غنائم حفظ کردند و آن بندر به مکان خوش‌گذرانی و عیاشی افسارگسیخته شهرت یافت.
جامائیکا هنوز با مشکل دزدی درگیر است اما دزدان امروزی در قلمروهای اطراف آن مستقر شده‌اند. برخی بنگاه‌های بین‌المللی فعال در آنجا که از نرخ 25درصدی مالیات شرکتی ناراضی هستند راه‌هایی را پیدا می‌کنند تا با استفاده از جزایر ویرجین بریتانیا و سایر بهشت‌های مالیاتی سود شرکت را از مالیات مصون نگه دارند. وسعت و گستره این چپاول مشخص نیست. جامائیکا برآوردی از شکاف مالیات شرکتی خود منتشر نمی‌کند. اما مشکل آنقدر جدی است که دولت را وادار کرد از خارج کمک بخواهد. از سال 2017 تاکنون، حسابرسان اداره مالیات جامائیکا (TAJ) در دوره‌های آموزشی شرکت کرده‌اند تا در زمینه شناسایی و به چالش کشاندن برنامه‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ آموزش ببینند. بازرسان مالیاتی بدون مرز (TIWB) با پشتیبانی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و سازمان ملل وظیفه کمک‌رسانی را بر عهده دارد.
جامائیکا تنها کشوری نیست که از فرار مالیاتی رنج می‌برد. برآوردهای مربوط به درآمدهای وصول‌نشده متفاوت هستند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بیان می‌کند که خزانه‌داری‌های سراسر جهان سالانه 100 تا 240 میلیارد دلار را به خاطر فرار مالیاتی شرکت‌ها از دست می‌دهند. تحقیق صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 نشان داد که مجموع این فرار مالیاتی می‌تواند بیش از 600 میلیارد دلار، معادل یک‌چهارم کل درآمدهای مالیاتی وصول‌شده شرکتی در جهان باشد. فرار مالیاتی همراستا با رشد دارایی‌های غیرملموس مانند حق مالکیت معنوی افزایش یافته است چراکه این‌گونه دارایی‌ها را در مقایسه با دارایی‌های فیزیکی ساده‌تر می‌توان به بهشت‌های مالیاتی انتقال داد. تحلیل وضعیت شرکت‌های چندملیتی آمریکایی و شرکت‌های تابعه آنها در سطح بین‌الملل در سال 2017 نشان داد سهم سود اعلامی در دیگر مناطق از 5 تا 10 درصد در دهه 1990 به 25 درصد افزایش یافته است. کشورهای فقیر شدیدترین ضربه را می‌خورند چون آنها بیشتر از کشورهای ثروتمند به درآمد حاصل از مالیات شرکتی متکی هستند. علاوه بر این، قوانین مالیاتی بین‌المللی که در اصل به نفع اقتصادهای پیشرفته تدوین شده‌اند به ضرر آنها عمل می‌کنند.
سرمایه‌گذاران بین‌المللی در جامائیکا در حوزه‌های گردشگری، معدن، غذا و نوشیدنی‌ها فعال هستند. با خروج اقتصاد از بحران بدهی سود این بنگاه‌ها افزایش یافت. تراکنش‌هایی که به عنوان مثال از طریق پورتال رزرو آنلاین یک گروه مسافرتی و با اخذ کارمزد از طریق نمایندگی منطقه‌ای آنها صورت می‌گیرند به شکل کاملاً قانونی درآمدها را به خارج از کشور انتقال می‌دهند. اما مقررات بین‌المللی که تحت نظارت سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هستند بیان می‌کنند که این نوع قیمت‌گذاری انتقال پول با نرخ بازار فاصله دارد و غیرشفاف و قابل دستکاری کردن است.
در گذشته سازمان مالیاتی جامائیکا ضعیف بود و حسابرسان آن در کسب مهارت و درک پیچیدگی‌های قیمت‌گذاری انتقالات فرامرزی مشکل داشتند. اوضاع در سال 2015 تغییر کرد. قانونی جدید مودیان بزرگ را ملزم می‌ساخت تا اطلاعات بیشتری درباره تراکنش‌ها ارائه دهند و آنها را وادار می‌کرد ثابت کنند قیمت‌گذاری‌ها منطقی هستند. این قانون همزمان جریمه‌های سنگین و حتی مجازات زندان را برای متخلفان از قیمت‌گذاری انتقالات تعیین کرد. در سال 2017 بازرسان مالیاتی بدون مرز استفان شولتز حسابدار کارکشته اداره مالیات فدرال آلمان را به ماموریتی دوهفته‌ای فرستاد تا به 70 نفر همتای خود در اداره مالیات جامائیکا ترفندهای تجارت را آموزش دهد. از آن زمان تاکنون او شش‌بار به جامائیکا رفته است.
خشم کارائیب
شرکت‌ها ادعا می‌کنند که قانون جدید و مداخله بازرسان مالیاتی بدون مرز هزینه تطبیق را برای آنها بالا برده است. در یک رویداد اخیر در کینگستون یکی از مدیران بنگاه مشاورتی EY پا را از این فراتر گذاشت و سعی کرد تصویر بازرسان مالیاتی بدون مرز را در انظار عموم نامطلوب سازد. او ادعا کرد که مردم عادی جامائیکا ممکن است دخالت آنها را به عنوان «سفیدپوستان خارجی به ما می‌گویند چه کار کنیم» تلقی کنند. اما آقای شولتز می‌گوید حسابرسی اطمینانی را فراهم می‌سازد که شرکت‌ها به آن نیاز دارند. الزامات بیشتر ارائه داده‌ها کار زیادی نمی‌طلبد. به گفته آقای شولتز شرکت‌ها از قبل 90 درصد از آنچه ما به دنبال آن هستیم را دارند.
اداره مالیات جامائیکا از کمکی که دریافت می‌کند خشنود است. آن‌گونه که یکی از حسابرسان توضیح می‌دهد بازرسان مالیاتی بدون مرز به آنها کمک کرده‌اند هنگامی که شرکت‌ها اسناد را ارائه می‌دهند از موارد غیرضروری بگذرند. همچنین وقتی در مورد قیمت‌گذاری تراکنش‌ها بین حسابرسان و مشاوران ورزیده شرکت‌ها اختلاف نظر ایجاد می‌شود حسابرسان توانایی بیشتری در مذاکره پیدا کرده‌اند. یکی دیگر از حسابرسان در ادامه می‌گوید به تازگی تیم ما با هیجان زیاد از جلسه‌ای در یک شرکت بازگشت. برای اولین‌بار در تاریخ بررسی وضعیت یک مودی بزرگ افراد ما صحبت کردند در حالی که طرف مقابل لال شده بود و نمی‌توانست به سوالات پاسخ دهد. ما امیدواریم وقتی یک بنگاه صورت‌حساب را دریافت کرد دیگر بنگاه‌های موجود در آن صنعت حساب کار دستشان بیاید و شاید حتی درخواست حسابرسی بدهند تا وضعیت مالیاتی‌شان شفاف شود. این اتفاق در لیبری روی داد، هنگامی که اداره مالیات با کمک بازرسان مالیاتی بدون مرز شرکت‌های معدنی را هدف گرفت.
این‌گونه حسابرسی‌ها به کندی انجام می‌شوند و معمولاً با فرآیند واخواست و اعتراض دو سال به طول می‌انجامند. اولین نمونه حسابرسی که اداره مالیات جامائیکا با همکاری بازرسان مالیاتی بدون مرز انجام داد به پایان خود نزدیک می‌شود. صورت‌حساب مالیاتی را می‌توان به صورت الکترونیکی پرداخت کرد اما شرکت هنوز باید یک رسید کاغذی را از اداره مالیات دریافت کند. مجموع مبالغ خیلی زیاد نیست. یکی از مقامات می‌گوید در یک پرونده بزرگ انتظار می‌رود به طور بالقوه 350 میلیون دلار جامائیکا (6 /2 میلیون دلار) وصول شود. آقای جیمز کارانجا رئیس دبیرخانه بازرسان مالیاتی بدون مرز می‌گوید به ازای هر دلار هزینه 100 دلار درآمد بیشتر وصول می‌شود. برنامه بازرسان مالیاتی بدون مرز تاکنون به 52 درخواست کمک از آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، کارائیب و شرق اروپا پاسخ داده و قرار است تا سال 2020 به 100 منطقه کمک کند. گینه‌نو پاپوآ تازه‌ترین مورد است که برای شفاف‌سازی موضوعات مالیاتی گروه‌ها به کمک نیاز دارد. این برنامه همچنین به اندونزی در پردازش داده‌هایی که تحت مقررات جهانی تبادل اطلاعات مالیاتی گردآوری می‌شوند کمک می‌کند.
بازرسان مالیاتی بدون مرز باید همزمان با بزرگ شدن متحول شود حداقل به این دلیل که قوانین مالیات شرکتی بین‌المللی در حال تدوین هستند. این قوانین به‌روزرسانی نشده‌اند. شرکت‌های چندملیتی به راحتی می‌توانند از تناقضات موجود بین قوانین کشورها استفاده کنند و سودهای مشمول مالیات را انتقال دهند یا حتی پنهان سازند. اما بازنویسی قوانین موضوعی پیچیده است. اولین مرحله که تحت هدایت سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال 2015 انجام گرفت موفق شد به چندین نوع از گریز مالیاتی شدید بپردازد اما نتوانست موافقت و اجماع جهانی را برای مالیات بر اقتصاد دیجیتال به دست آورد.
اداره مالیات جامائیکا در نظر دارد یک متخصص بین‌المللی دیگر را برای تقویت مهارت در امور بانکداری و مخابرات به‌کار گیرد. آقای شولتز با این دو صنعت کمتر آشنایی دارد. اما هرچه اعتمادبه‌نفس حسابرسان بالاتر می‌رود نگرانی‌های مربوط به اغوای آنها شدت می‌گیرد. گزارش‌ها نشان می‌دهند شرکت‌های چندملیتی و بنگاه‌های مشاوره مالیاتی به دنبال آنها هستند. آیا کسی برای مزدور شدن آماده است؟
