مقررات‌گذاری بر رمزینه‌ها

به نظر می‌رسد موج وحشی آرام گرفته باشد. در اواخر سال گذشته میلادی سفته‌بازان قیمت ارزهای رمزنگاری‌شده را به اوج رساندند. از آن زمان تاکنون ارزش شناخته‌شده‌ترین ارز رمزینه یعنی بیت کوین تا نصف تنزل یافت. اما شور و هیجانی که در ورای رمزینه‌ها قرار دارد همچنان قدرتمند است. در مقایسه با سال گذشته اکنون قیمت بیت کوین هفت برابر شده است. طبق گزارش آژانس خبری کوین‌دسک (CoinDesk)، در سه ماه اول امسال 3 /6 میلیارد دلار منابع از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) گردآوری شد که بیشتر از منابع جمع‌شده در سال ۲۰۱۷ بود. در این روش بنگاه‌ها به جای سهام، توکن‌های دیجیتال عرضه می‌کنند. سال گذشته وب‌سایت گزارش وام‌های دانشجویی اعلام کرد که از هر پنج دانشجوی شرکت‌کننده در نظرسنجی یک نفر بخشی از وام دانشجویی خود را به خرید رمزینه اختصاص داده بود.

بنابراین تعجبی ندارد که مقررات‌گذاران می‌خواهند کنترل بیشتری بر فضای رمزینه‌ها اعمال کنند. فرصت و امکان گردآوری منابع پولی از طریق عرضه اولیه سکه هم افراد سودجو و هم کارآفرینان واقعی را وسوسه می‌کند. رئیس یوروپل (EuroPol) نهاد پلیس اروپا برآورد می‌کند که سه تا چهار درصد از درآمدهای مجرمانه از طریق دارایی‌های رمزنگاری‌شده پولشویی می‌شوند. بسیاری از دست‌اندرکاران این صنعت عقیده دارند مقررات‌گذاری می‌تواند به مشروعیت دادن به ارزهای رمزنگاری‌شده کمک کند. همزمان علاقه‌مندان به درستی نگران آن هستند که مقررات بیش از حد-‌همانند ممنوعیت خرید و فروش رمزینه و ارزش اولیه سکه در چین- جلوی این فناوری نویدبخش را بگیرد. برای دستیابی به یک تعادل مناسب، مقررات‌گذاران باید برای سه پرسش پاسخ‌هایی منطقی پیدا کنند:  دارایی‌های رمزنگاری‌شده چیستند؟ چگونه می‌توان ریسک‌های روزمره را مدیریت کرد؟ رمزینه‌ها چه تهدیدی را متوجه ثبات مالی می‌کنند؟

در حال حاضر در مورد چیستی رمزینه‌ها اجماعی وجود ندارد. در داخل کشورها نیز مقامات نمی‌توانند بر سر طبقه‌بندی آنها به توافق برسند. آیا رمزینه‌های کالای تجاری، اوراق بهادار، یا یک طبقه خاص دارایی هستند؟ در آمریکا کمیسیون بورس و اوراق بهادار به طور ضمنی گفته است که اکثر توکن‌های عرضه‌شده از طریق عرضه اولیه سکه را به عنوان اوراق بهادار می‌شناسد. این بدان معناست که الزامات شدید افشا (Disclosure) بر آنها تحمیل خواهد شد. اما یک رویکرد فراگیر یکسان نمی‌تواند ماهیت متغیر بسیاری از این دارایی‌های رمزنگاری‌شده را پوشش دهد. شاید بهتر باشد که روش نهاد نظارتی سوئیس (FINMA) اتخاذ شود که در ماه فوریه بیان کرد برخورد آن با رمزینه‌ها بر مبنای عملکردشان خواهد بود. رمزینه‌ها ممکن است به عنوان ابزار پرداخت به کار روند؛ یک توکن خدماتی باشند که به دارنده امکان دسترسی به خدمتی خاص را می‌دهد؛ یا یک سرمایه‌گذاری باشند. این به آن معناست که ممکن است در طول زمان طبقه‌بندی یک توکن تغییر کند.

 چنین تصمیماتی بیان می‌کنند چگونه باید با ریسک‌های هرروزه رمزینه‌ها، از پولشویی گرفته تا حمایت از مصرف‌کننده  برخورد کرد. جنایتکاران جزو اولین کسانی بودند که ارزهای دیجیتالی را پذیرفتند. مقامات نظارتی باید قوانین موجود مبارزه با پولشویی را به حوزه رمزینه‌ها تعمیم دهند تا بتوانند جنایتکاران را بیرون برانند. مشخص‌ترین اهداف نظارتی صرافی‌ها هستند، جایی که می‌توان پول معمولی را به راحتی به رمزینه تبدیل کرد یا برعکس. مقررات‌گذاران باید از صرافی‌ها بخواهند که همان استانداردهای بانک‌ها را رعایت کنند. این استانداردها شامل الزام به تعیین هویت کلیه مشتریان و ثبت تراکنش‌های غیرعادی می‌شود. چندین کشور از جمله استرالیا و کره جنوبی هم‌اکنون این کار را انجام می‌دهند. اوایل همین ماه نیز اتحادیه اروپا دستورالعملی را با همین موضوع انتشار داد. لازم است یک رویکرد هماهنگ اتخاذ شود تا بتوان جلوی جریان‌های پول به «بهشت‌های رمزینه» را گرفت.

اما چگونه می‌توان از مشتریانی حمایت و محافظت کرد که در دارایی‌های رمزنگاری‌شده سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ برخی عقیده دارند بازار باید محدود و منحصر به سرمایه‌گذاران مجاز باشد. آنها چنین استدلال می‌کنند که سرمایه‌گذاران مجاز بهتر از افراد عادی می‌توانند در مورد ریسک‌ها قضاوت کنند و قطعاً خود را در مقابل ضرر و زیان پوشش می‌دهند. اما در عمل اعمال ممنوعیت بر اینکه افراد چگونه می‌توانند با پول خود دست به ریسک بزنند دشواری زیادی دارد. در بیشتر کشورها، مقامات در مورد ریسک‌های سفته‌بازی با رمزینه‌ها هشدارهای آشکار می‌دهند. در چندین کشور تبلیغات عرضه اولیه سکه ممنوع است. این اقدام به همراه مقررات موجود برای مجازات تقلب کافی خواهد بود.

در حال حاضر سومین سوال را می‌توان به سادگی پاسخ داد. دارایی‌های رمزنگاری‌شده هنوز هیچ خطری را متوجه ثبات مالی جهانی نمی‌کنند چون ارزش مجموع آنها کمتر از سه درصد مجموع ترازنامه بانک‌های مرکزی در آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن است. اما تلاطمات افسارگسیخته بیت‌کوین نشان داد که اوضاع ممکن است به سرعت تغییر کند. مقررات‌گذاران باید مراقب عواملی باشند که می‌توانند ریسک سیستمی را تقویت کنند. به عنوان مثال می‌توان به میزان وام‌گیری سرمایه‌گذاران رمزینه‌ها اشاره کرد.

مهار رمزینه‌ها

نظارت بر دارایی‌های رمزنگاری‌شده کاری دشوار است. تشریفات شدید اداری هرگونه نوآوری را محدود می‌کند. برخی بر این عقیده‌اند که عرضه اولیه سکه می‌تواند به پیدایش شکل جدیدی از «تعاونی رمزینه» منجر شود که در آن توکن‌های دیجیتال بنیانگذاران، کارمندان و کاربرانی با سهم تعریف‌شده در سودها دارند. همزمان، بازاری که در آن شیادان و جنایتکاران آزادانه رفت و آمد می‌کنند مانع مشارکت بازیگران درستکار خواهد شد. این حقیقت که دنیای رمزینه یک حوزه جدید فناوری است بر مقررات‌گذاران فشار می‌آورد تا انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند. تا زمانی که رمزینه‌ها تصویر غرب وحشی را نشان می‌دهند، مقررات‌گذاران مجبور خواهند بود ذهنیت مرزبندی خود را حفظ کنند.