حال و هوای جدید بازار ارز

در آخرین قسمت از برنامه تلویزیونی 90 وقتی «عادل فردوسی‌پور» از «حسین هدایتی» در خصوص چند و چون مبلغ «کمک‌شده» از سوی وی به باشگاه «پرسپولیس» برای خرید یک مهاجم سوال می‌پرسید؛ پاسخ شنید که 500 هزار دلار، معادل 5/1 میلیارد تومان نیست. حسین هدایتی که چند سالی است با لقب «عابربانک فوتبال ایران» شناخته می‌شود، اظهار می‌کرد هر دلار با نرخ مرکز مبادلات برابر 2500 تومان است و بنابراین مبلغ دلاری هم که او به این باشگاه کمک کرده، معادل ریالی کمتری از 5/1 میلیارد تومان دارد. مجری اما در پاسخ پرسید که وی این دلار را با چنین نرخی از کجا تهیه می‌کند؟

یک دلار و چند نرخ
واقعیت این است که با وجود همه اقدامات انجام شده و اظهارات مسوولان دولتی در دو سال اخیر، نرخ ارز در کشور نه تک‌نرخی شده و نه به نظر می‌رسد چشم‌انداز روشنی برای تک‌نرخی شدن در کوتاه‌مدت دارد. حتی با وجود اینکه نرخ ارز مرجع به صورت «رسمی» دیگر وجود ندارد، مسوولان دولت جدید نیز با اظهارات خود نشان داده‌اند قصد حذف این نرخ به صورت «واقعی» را ندارند. با وجود اینکه از سال‌های پایانی دولت پیشین، نرخ 1226تومانی به ازای هر دلار به واردکننده‌ای تعلق نمی‌گرفت، اما دولت برای تامین برخی از کالاها به اختصاص این نرخ برای واردات می‌پرداخت و استدلالی نیز که برای این اقدام به کار می‌بست، جلوگیری از وارد شدن فشار به خانوارها از ناحیه افزایش قیمت «کالاهای اساسی» بود. سیاستی که تداوم آن چندی پیش از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت جدید و نیز برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار گرفت و آنها نیز از حفظ قیمت این گروه از کالاها دست‌کم تا پایان سال جاری خبر داده‌اند. البته به دلیل اینکه دیگر دلار 1226تومانی به صورت رسمی از اقتصاد ایران خداحافظی کرده است، مسوولان جدید گفته‌اند ارز با «نرخ مبادلاتی» حدود 2500تومانی به مواردی که تا پیش از این مشمول دریافت «ارز مرجع» می‌شدند تعلق خواهد گرفت و به دلیل این اختلاف قیمت، دولت «یارانه» را نیز به عنوان «مابه‌التفاوت» نرخ 2500تومانی با 1226تومانی به این کالاها اختصاص خواهد داد.

نرخ طبیعی برای دلار؟
این موضوع از یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سیاستگذاری اقتصادی فعلی پیش روی کشور حکایت دارد و بخشی از پیچیدگی وضعیت اقتصادی فعلی را نشان می‌دهد. یعنی با وجود اینکه به شهادت بازار آزاد، دلار در اقتصاد ایران عملاً با قیمت‌ها و سطوح قیمتی پیشین خداحافظی کرده است، پذیرش این مساله به لحاظ آثار اجتماعی و حتی اقتصادی که در پی دارد، به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست. این در حالی است که مسوولان دولت جدید نیز از قبیل رئیس کل بانک مرکزی و حتی وزیر نفت، نرخ بالای سه هزار تومان را برای اقتصاد ایران «طبیعی» عنوان کرده‌اند و به عنوان مثال اظهار نظری از رئیس کل جدید بانک مرکزی در روزهای نخست مسوولیت وی منتشر شده بود که گفته بود: «نرخ 3200تومانی در شرایط فعلی اقتصادی کشور چندان هم بیراه نیست.» البته کارشناسان اقتصادی کشور در این زمینه مدت‌هاست اظهار کرده‌اند که به دلیل تورم بالایی که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران موجود بوده، «قیمت نسبی» کالاهای ایرانی در برابر کالاهای خارجی افزایش یافته بود و این ضرورت احساس می‌شد که با افزایش نرخ ارز در برابر ریال، بخشی از این «گران بودن نسبی» کالاهای ایرانی خنثی شود تا تولیدات ایران قابلیت «رقابتی» و «صادراتی» پیدا کنند. مطابق این استدلال تعدیل قیمت برابری دلار با ریال با نرخ تورم داخلی، حتی به ارقامی بیش از ارقام فعلی نیز خواهد رسید و بر این اساس انتقاد این دسته از کارشناسان از مسوولان اقتصادی کشور در چند سال گذشته، «تثبیت اجباری» نرخ ارز با استفاده از تزریق درآمدهای ارزی به بازار بود که هم نرخ دلار را در شرایطی «غیرواقعی» ارزان نگه می‌داشت، هم با گران کردن نسبی کالاهای ساخت داخل در برابر رقیبان خارجی، به وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به واردات منجر می‌شد. البته به این موضوع نیز باید اشاره کرد که با فرض طبیعی در نظر گرفتن قیمت فعلی ارز، این نرخ تا زمانی طبیعی است که «تورم داخلی» بیش از این وجود نداشته باشد.

چالش‌های ارز تک‌نرخی
اما دولت جدید برای یکسان کردن نرخ ارز چه مسائلی را در پیش رو دارد؟ نخستین موضوع به چالش کالاهای اساسی باز‌می‌گردد. واقعیت این است که نه دولتی وجود دارد که در شرایط اقتصادی پر‌چالش فعلی، ریسک افزایش مجدد قیمت برخی از مایحتاج اساسی مردم را بپذیرد، نه مردم در آن صورت قادر خواهند بود کالاهایی مثل دارو و حتی کالاهای خوراکی ضروری را با قیمت‌های فرضاً دو تا سه برابر تهیه کنند. بنابراین به نظر نمی‌رسد تا تدوین یک راهکار دقیق برای چگونگی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای تامین کالاهای اساسی، اقدامی برای حذف ارز با نرخ‌های غیر از نرخ بازار آزاد از اقتصاد ایران صورت بگیرد. چالش دیگر در این زمینه، به توانایی بانک مرکزی برای کنترل و تثبیت یک نرخ یکسان برای ارز باز‌می‌گردد. برخی از کارشناسان معتقدند سیاستی مثل یکسان‌سازی نرخ ارز، نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد که در شرایط فعلی اقتصادی کشور حداقل بخشی از آنها وجود ندارد. یکی از این موارد، اطمینان بانک مرکزی از عدم وقوع «حملات سوداگرانه ارزی» در آینده است. تجربیات برخی از کشورها نشان می‌دهد در شرایطی که بازارها هنوز علائم ریسک و نااطمینانی را از خود بروز می‌دهند، تلاش برای حمایت از یک نرخ بدون در نظر گرفتن ملاحظات بازار، ممکن است به این تصور عمومی دامن بزند که بانک مرکزی به دلیل محدودیت در ذخایر ارزی یا ملاحظه در تزریق همه ذخایر به بازار ارز، از سطحی به بعد قادر به حمایت از نرخ ارز نخواهد بود.

تغییر مسیر دلار
همه این مسائل در شرایطی است که در آخرین روزهای هفته گذشته، نرخ ارز در اقتصاد کشور مسیری متفاوت از روند سه‌ماهه خود در پیش گرفت و برای نخستین بار، به نرخ 3300 تومانی که از میانه‌های بهار به بعد تجربه نشده بود، نزدیک شده است. برخی از ناظران بازارها که همزمان تحولات بین‌المللی را نیز در تحلیل‌های خود وارد می‌کنند، تغییرات اخیر در بهای ارز را بیشتر ناشی از نگرانی‌های منطقه‌ای و احتمال وقوع تنش در برخی از کشورهای منطقه مثل سوریه ارزیابی می‌کنند. برخی از کارشناسان در خصوص احتمال تداوم نوسان ارزی در صورت حمله نظامی، بیان می‌کنند افزایش قیمت در بازار زمانی صورت می‌گیرد که فعالان بازار و مردم، وقوع آتی رخدادی را تا حدودی قطعی در نظر بگیرند. به گفته این تحلیلگران، بازارها در شرایطی که پیش‌بینی می‌کنند یک اتفاق محتوم است، قبل از بروز عینی به آن واکنش نشان می‌دهند. این کارشناسان بر این اساس تاکید می‌کنند که اثر قیمتی برخی اتفاقات در بازار را باید موقتی دانست، چرا که پس از رخداد آنها، روند نوسان تا حدودی تعدیل خواهد شد. از این رو تحلیل این است که در هفته‌های پیش رو با فرض بروز درگیری نظامی و تنش در منطقه، شدت واکنش بازارها نسبت به هفته جاری کمتر خواهد بود. در این شرایط، گروهی از کارشناسان با اشاره به سه متغیر «توان مدیریتی بازار، منابع در دسترس و جریان نقل و انتقال وجوه» اعتقاد دارند هر گونه مداخله بانک مرکزی در بازار باید با ملاحظه این سه متغیر صورت گیرد. این کارشناسان با تاکید بر اینکه «هیجان به وجود آمده موقتی است و در روزهای آینده فروکش خواهد کرد»، به بانک مرکزی توصیه می‌کنند در شرایط کنونی منابع ارزی خود را صرف مدیریت هیجان نکند و برای مداخله در بازار تامل کند. البته وقوع نوسان‌های اخیر در شرایطی است که پیش از این گفته می‌شد بازار ارز بخشی از حساسیت خود را نسبت به تحولات بین‌المللی از دست داده است. به عنوان مثال در شرایطی که سال گذشته حتی اعلام زمان برخی از مذاکرات نیز تغییر نرخ در بازار را می‌توانست به دنبال داشته باشد، اعلام تصویب یا اجرای برخی از تحریم‌های یکجانبه از سوی برخی از کشورها علیه ایران تاثیر چندانی را بر مسیر قیمت‌ها در بازار داخلی به دنبال نداشت. گفته می‌شود اطمینان و امیدواری پیش آمده در فضای اقتصادی کشور پس از یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری با پیروزی دولتی که با شعار کاهش تنش‌ها و افزایش صادرات روی کار آمده بود، در کنترل نرخ ارز موثر بود. اما با توجه به تغییر معادلات جدید، به نظر می‌رسد باید منتظر ایستاد و دید وزن کدام یک از این دو عامل ناهمسو در کفه ترازوی ارز در ایران بیشتر خواهد بود: اطمینان به دولت داخلی یا نااطمینانی به شرایط خارجی؟