عوارض یک عرضه

در اقتصاد دستوری ایران، تصمیم‌گیری مبتنی بر آزمون و خطا برجسته‌ترین آفت سیاستگذار خودرو در کشورمان محسوب می‌شود. عدم مستندسازی اقدام‌ها در تصمیم‌سازی‌ها، عدم توجه به سوابق و نتایج اقدام‌های قبلی و بی‌تجربگی سیاستگذاران به‌علاوه احساس بی‌نیازی آنها به تجربه‌های رسوب‌کرده در سعی و خطاهای پیشین، تنها بخشی از دلایل وقوع چنین آفتی است. به عنوان مثال به‌رغم آنکه در طول پنج سال گذشته دو عامل تحریم و تورم در اقتصاد کشور به افزایش قیمت خودرو در بازار از یک‌سو و افت توان تولید در شرکت‌های داخلی از سوی دیگر منجر شده است، همین امر باعث شده خرید خودرو به نرخ کارخانه‌ای از مقبولیت بسیار زیادی بهره‌مند شود. در این میان، سیاستگذار خودرو در کشور در گذشته به جای اتخاذ سیاست‌هایی که فاصله عرضه و تقاضا را کاهش دهد، با تثبیت قیمت خودرو در مقابل نرخ تورم عمومی در اقتصاد ایران باعث افزودن بر شکاف موجود بین عرضه و تقاضای خودرو شده است. این در حالی است که واردات خودرو نیز در طول پنج سال گذشته ممنوع بوده است. چنین تصمیم‌هایی با وجود آثار ویرانگری که بر نظم بازار خودرو داشته، اما توسط گروه‌های مختلف تصمیم‌گیر و مبتنی بر همان تفکر آزمون و خطا، مُدام تکرار شده است.

اصرار بر حضور مجدد شورای رقابت

نمونه دیگر، اصرار بر حضور مجدد شورای رقابت در نرخ‌گذاری خودرو است؛ به گونه‌ای که با وجود تاثیرات مخرب عملکرد این شورا در صنعت و بازار خودرو در سال‌های گذشته این روزها باز هم زمزمه بازگشت این شورا به امر قیمت‌گذاری خودرو به گوش می‌رسد. نمی‌توان با روشی که تجربه به کار بردن آن در گذشته هزاران میلیارد تومان زیان به صنعت پیشران این کشور وارد کرده، آزمون مجددی را پی‌ریزی کرد. مگر آزمون استفاده از کارکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو در گذشته اثربخش بوده که سیاستگذار به خطای تکرار آن آزمون، رجوع کرده است؟!

حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری تکلیفی خودروسازها در گذشته آنچنان خسارت‌بار بود که سیاستگذار خودرو در کشور را وادار کرد برای عبور از شرایط سخت ثبت‌نام در سامانه‌های فروش خودروسازها ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودرو یا همان قیمت تکلیفی شورای رقابت با بازار به قرعه‌کشی خودرو روی آورد. انتخابی که مصداق از چاله به چاه افتادن بود. در واقع اختلاف قیمتی که شورای رقابت برای خودروهای داخلی تکلیف می‌کرد با قیمت واقعی آنها آنقدر زیاد بود که خرید یک خودرو به نرخ کارخانه‌ای برای مردم، به آرزو بدل شده بود. البته این شرایط با وضع قرعه‌کشی، به مراتب شرایط بدتری به خود گرفت اما این بدان دلیل است که قیمت‌های امروز، یادگار همان دوران عملکرد شورای رقابت یا نهادهایی شبیه شورای رقابت مثل سازمان حمایت در نرخ‌گذاری دستوری خودرو است.

توقف هبه خودرو

در شرایط فعلی فروش خودرو از طریق بورس کالا اگرچه روش معقول و تجربه‌شده‌ای در دنیا محسوب نمی‌شود ولی در مقایسه با نرخ‌گذاری دستوری و فروش به شیوه قرعه‌کشی روش مناسب‌تری است. البته برای آنکه دستاورد بهتری را از عملکرد بورس کالا در فروش خودرو به دست آوریم باید تعداد عرضه خودرو در بستر بورس کالا افزایش یابد. اساساً کارکرد بورس‌های کالایی بر پایه سازوکار بازار و میزان عرضه و تقاضا بنا شده و طبیعی است که وقتی میزان عرضه پایین باشد، قیمت‌های کشف‌شده نیز در سطوح بالاتری رقم می‌خورد. کاری که سیاستگذار خودرو باید انجام دهد رجوع به ماهیت کارکردی بورس‌های کالایی است. برای کنترل بازار باید عرضه خودرو تنها از مسیر بورس کالا رخ دهد. تخصیص تنها 30 درصد تولیدات شرکت‌های خودروساز به فروش بورسی باعث ایجاد صف‌های غیرمتوازن در دو سوی عرضه و تقاضای بازار خودرو می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سیاستگذار خودرو در کشور و نیز مجلس شورای اسلامی تا بازگشت ثبات به بازار و نیز ورود حجم بیشتری از خودروهای وارداتی، باید از سیاست ترویج باروری از طریق هبه خودرو به بانوان هدف، فعلاً عبور کند و مسیر عرضه همه تولیدات خودرویی کشور به بازار از طریق بورس کالا ترسیم شود.

عدم توازن در تقاضا

به علاوه تعیین نرخ پایه خودروهای عرضه‌شده در بورس کالا باید با منطق بهتری صورت پذیرد. خودرویی را که تقاضای بیشتری دارد، نمی‌توان با قیمت پایین‌تر در بورس کالا عرضه کرد. طبیعی است که تعیین قیمت پایه پایین هجوم بیشتر متقاضی برای دستیابی به آن خودرو را به دنبال خواهد داشت و این نوعی عدم توازن را در تقاضا ایجاد می‌کند و به این شکل رقم‌های بالاتری برای برخی خودروها کشف می‌شود که همین امر افزایش نرخ خودرو در بازار را باعث می‌شود. به عنوان مثال تعیین نرخ پایه پژو 207 با میزان تقاضایی که برای این خودرو وجود دارد و نیز در مقایسه با خودروهای دیگری که با وجود تقاضای کم اما نرخ پایه بالاتری دارند، از منطق چندانی برخوردار نیست. از این رو نرخ پایه خودروها در مقایسه با هم و نسبت به میزان تقاضایی که تخمین زده می‌شود باید تعیین شود.

استفاده نامعقول از ابزار منطقی

نمی‌توانیم از ابزارهای منطقی به شکل غیرمعقول استفاده کنیم و انتظار هم داشته باشیم که نتایج معقولی به بار آورد. این میزان از سعی و خطا در سیاستگذاری خسارت‌بار است. تصمیم درست و اجرای درستِ تصمیم درست و صبوری در آن، نتیجه درستی را به دنبال خواهد داشت اما استفاده از کارکرد شورای رقابت در نرخ‌گذاری تکلیفی خودرو که پیش از این، نتیجه مطلوبی به همراه نداشته و در گذشته به فروش‌های رانتی منجر شده است، تصمیم درستی نیست. از شورای رقابت در نرخ‌گذاری خودرو عدول کنید، چرا که آزموده را آزمودن خطاست.

در حال حاضر با بررسی جمیع شرایط موجود در احوالات اقتصاد کشور و نیز وجود دوگانه تحریم و تورم، بهترین انتخاب استفاده از بستر و کارکرد بورس کالا برای عرضه خودرو به بازار است، مشروط بر آنکه سازوکار آن برابر با آنچه در بالا ذکر شد، رعایت شود. طبیعتاً با ورود خودروهای خارجی شرایط متعادل‌تری به بازار بازمی‌گردد و در آن صورت شاید سیاست عرضه مستقیم خودرو به بازار توسط خودروسازها و با قیمت رقابتی مبتنی بر حاشیه بازار، روش قابل اجرایی باشد. باید امیدوار بود سیاستگذار خودرو در کشور که نشان داده بهتر از سلف خود در دولت‌های قبلی تصمیم می‌گیرد، از آزمون و خطای جدید پرهیز کند.