برنده سرمایه‌گذاری

آخرین هفته اولین ماه از قرن جدید به پایان رسید و پرونده بازار دارایی‌ها هم در مقیاس هفتگی و هم ماهانه با برد بازار سهام بسته شد. بورس در هفته گذشته چهار درصد افزایش ارتفاع داد تا فروردین‌ماه را با رشد 6 /10درصدی بدرقه کند. دلار نیز در مجموع دادوستدهای هفته گذشته بیش از یک درصد گران‌تر معامله شد اما سکه اندکی منفی شد. در بازار ارزهای دیجیتال اما بر خلاف هفته‌های اخیر شاهد رشد سه‌درصدی ارزش کل این بازار بودیم.

بورس در قله هفت‌ماهه

معاملات آخرین هفته فروردین‌ماه برای بورسی‌ها با رشد چهاردرصدی شاخص کل پایان یافت تا این نماگر با صعود به قله هفت‌ماهه توانست برای سومین‌بار از آغاز رکود بازار سهام که از مرداد 99 استارت خورد، خود را به ابرکانال 5 /1 میلیون واحد برساند. شاخص کل حالا تنها چهار درصد تا قله یک میلیون و 575 هزار واحد فاصله دارد. بالاترین سطحی که شاخص کل از آغاز ریزش 20 ماه گذشته توانست به آن دست یابد. حقیقی‌ها اما در حال بررسی شرایط هستند. از این‌رو در هفته‌ای که گذشت با وجود فضای مثبت معاملاتی اما این دسته از بازیگران بورسی همچنان فروشنده بودند. این نهمین ماه متوالی است که شاهد خروج سرمایه‌های خرد از گردونه معاملات سهام هستیم. با این حال مبلغ خروجی بسیار کاهش یافته و نشان می‌دهد حقیقی‌ها در حال ارزیابی بازار و بهینه کردن سبد سهام خود هستند.

عملیات نجات

در هفته‌ای که گذشت سیاستگذار سرانجام به مطالبه چندساله سهامداران یعنی باز شدن منگنه بورس پاسخ مثبت داد تا نخستین گام برای نجات بازار سهام با افزایش یک‌درصدی دامنه نوسان برداشته شود. از روز دوشنبه 29 فروردین‌ماه، برخی نمادها یعنی سهامی که در بازار اول بورس و فرابورس دادوستد می‌شوند، اجازه داشتند در محدوده مثبت و منفی شش درصد نوسان کنند. رخدادی که مورد استقبال فعالان بورسی قرار گرفت و در همان روز اول اجرایی شدن شاخص کل بیش از 8 /1 درصد صعود کرد و مجدداً ابرکانال 5 /1 میلیون واحد را از آن خود کرد. اما چرا بورسی‌ها چه از بدنه سهامداران و چه کارشناسان، خواستار افزایش و حتی حذف دامنه نوسان در تالار شیشه‌ای هستند؟ محدودیت دامنه ‌نوسان قیمت سهام از سال ۱۳۷۸ تاکنون در بورس ایران اجرا می‌شود و در هر برهه‌ای و با ورود هر رئیسی به سازمان بورس با تغییراتی همراه شد اما هیچ‌گاه از این بازار رخت برنبست. حالا بیش از دو دهه از اعمال دامنه نوسان در بازار سهام می‌گذرد و محدودیتی که به بهانه محافظت از حقوق سهامداران خرد متولد شد، تنها بلوغ بازاری را که می‌توانست نقشی مولد در اقتصاد کشور داشته باشد، به تعویق انداخت. بورس تهران حالا عمری ۵۴ساله دارد؛ اما همانند کودکی است که بدیهی‌ترین پیش‌شرط‌های بلوغ را نیز در اختیار ندارد. فقر سازوکارهای منسجم و همزمان با آن محدودیت‌هایی چون دامنه نوسان و حجم مبنا سبب شده است زمینه شکل‌گیری ابرنوسان‌ها چه در مسیر صعودی و چه نزولی فراهم شود. بنابر جمع‌بندی مطالعاتی که در زمینه شناسایی اثرات تعیین دامنه ‌نوسان قیمتی در بازارهای مختلف دنیا صورت ‌گرفته است، مخالفان استفاده از مکانیسم متوقف‌کننده خودکار (دامنه‌ نوسان) معتقدند استفاده از محدوده قیمت، اثرات نامطلوبی بر بازار سهام دارد که از جمله آنها می‌توان به چهار اثر مهم انتقال نوسان به روزهای آتی، تاخیر در کشف قیمت و ارزش ذاتی، مداخله و دستکاری در معامله و ایجاد اثر کهربایی یا ربایشی اشاره کرد. در میان دلایل فوق شاید برجسته‌ترین موارد، دو دلیل اثر کهربایی و دستکاری در قیمت باشد. اثر کهربایی (Magnet Effect) این است که قیمت با نزدیک‌تر شدن به عدد سقف یا کف مجاز دامنه‌ نوسان، با سرعت بیشتری به آن نزدیک شده و به‌عبارتی باعث ایجاد صف خرید یا فروش حتی برای چند لحظه می‌شود. کاهش نقدشوندگی به‌عنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌های اوراق بهادار شناخته می‌شود. در واقع مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست، بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی را به دنبال داشته باشد، طبعاً موجی از بی‌اعتمادی را در میان عموم سرمایه‌گذاران به دنبال خواهد داشت. در این میان دامنه‌ نوسان قیمت سهام که محدودیتی مختص بورس تهران است، ضمن آنکه به کاهش نقدشوندگی سهام و در نهایت بازار می‌انجامد، سبب افزایش هیجانات مثبت و منفی، تشکیل صفوف خرید و فروش و فرسایشی شدن اصلاح در بازار می‌شود. به هر حال اتفاق نظر بورسی‌ها فارغ از میزان تخصص و تجربه بر ناکارایی «اعمال محدودیت بر نوسان قیمت سهام» سبب شد تا سیاستگذار بورسی تصمیم به افزایش دامنه نوسان از ۲۹ فروردین‌ماه بگیرد و وعده داده شده تا پایان سال دامنه نوسان سهام تا مثبت و منفی 10 درصد افزایش پیدا کند. اقدامی قابل دفاع و خوشحال‌کننده که البته در کنار آن باید حذف حجم مبنا، فراموشی قیمت‌گذاری دستوری و گسترش جعبه ابزار بورس نیز مدنظر سیاستگذار بورسی قرار گیرد تا شاید در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش کارایی بازار سرمایه و تقویت نقش مولد آن در اقتصاد کشور باشیم و کمی به استانداردهای جهانی نزدیک شویم.

برنامه سه‌گانه بورس برای ETF‌های دولتی

دو صندوق ETF دولتی یعنی دارا یکم و پالایشی یکم که بیش از 5 /1 سال از دادوستد آنها در بازار سهام می‌گذرد بر اساس آخرین آمار 28 درصد از ارزش ذاتی خود ارزان‌تر خرید و فروش می‌شوند. موضوعی که اعتراض سهامداران این صندوق‌ها را به دنبال داشته است. آن‌گونه که بررسی‌ها نشان داد تمایل سهامداران عمده برای خرید مستقیم سهام شرکت‌های پالایشی و بانکی به جای سهامداران در صندوق‌های مذکور اصلی‌ترین دلیل پیشی گرفتن NAV و ETF دولتی از قیمت واحدهای معاملاتی آن بود. موضوعی که به حق رای نداشتن سهامداران عمده صندوق‌های پالایشی یکم و دارا یکم در مجامع و ماهیت غیرفعال این دو بازمی‌گشت. از این‌رو پس از وعده‌های چندباره رئیس سازمان بورس در خصوص خروج از زیان سهامداران ETFهای دولتی، سازمان بورس سه راهکار در راستای نزدیک‌تر شدن NAV صندوق‌های پالایش یکم و دارا یکم ارائه داد. نخست آنکه اشخاص غیردولتی سهامدار این صندوق‌ها بتوانند در صندوق‌ها اعمال رای کنند. دوم، صندوق‌های ETF به صندوق‌های فعال و بخشی تبدیل شوند یعنی صندوق‌ها می‌توانند ترکیب سبد سهام را تغییر بدهند و بازارگردان نیز داشته باشند و در نهایت یونیت واحدهای ممتاز این صندوق‌ها در یک مزایده به فروش برسد و به بخش خصوصی واگذار شود تا نقدینگی بیشتری جذب کند. سازمان بورس پیش‌بینی می‌کند با اجرایی شدن این پیشنهادها، صندوق‌های دارا یکم و پالایش یکم به ۹۵ درصد ارزش ذاتی خود برسند. به هر روی در آخرین روز کاری هفته گذشته شاهد افزایش قیمت واحدهای معاملاتی دو صندوق دولتی و پرحاشیه بورس بودیم و باید دید چه زمانی شکاف میان ارزش ذاتی و ارزش معاملاتی این ETFها کاهش پیدا می‌کند.

هفته تاریخی کدال

سامانه کدال که بورسی‌ها بسیار با آن سروکار دارند، در هفته گذشته میزبان گزارش‌هایی بود که پیشتر در تاریکخانه جای داشتند. سه‌شنبه 30 فروردین‌ماه بود که سامانه کدال روزی تاریخی را به خود دید و در راستای تحقق وعده ابتدای هفته وزیر اقتصاد مبنی بر اعلام یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی، برای نخستین‌بار صورت مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی با انتشار روی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران، در دسترس عموم مردم قرار گرفت. رخدادی که از شهریور ۱۴۰۰ استارت خورد و ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان خصوصی‌سازی، سازمان حسابرسی و چند بانک و بیمه دولتی، صورت‌های مالی خود را افشا کردند. قرار گرفتن عملکرد شرکت‌های دولتی در اتاق شیشه‌ای سال‌هاست مورد مطالبه عمومی قرار گرفته بود؛ اما با وجود الزامات قانونی، چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. افشای حساب‌وکتاب سال‌های اخیر شرکت‌های دولتی در اتاق شیشه‌ای اما دستپخت مدیریت دولتی در اقتصاد ایران را عیان کرد. جایی که اکثر قریب‌به‌اتفاق شرکت‌ها خبر از زیان‌های انباشته‌شده دادند و روشن شد در تاریکخانه اقتصاد دولتی چه می‌گذرد. اتفاقی که می‌تواند فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی را افزایش دهد.

تعادل دلار در هفته پایانی

روز شنبه شاخص ارزی روند افزایشی جدیدی را آغاز کرد. پس از کاهش قیمت‌های مشاهده‌شده در نرخ دلار طی سه روز پایانی هفته چهارم فروردین‌ماه، در ابتدای هفته گذشته جهت نمودار قیمتی این ارز مجدداً صعودی شد. شنیده‌ها از فضای مرکزی بازار ارز تهران در آغاز هفته‌ای که گذشت حاکی از آن است که خریداران بازار در حال قدرت‌نمایی بوده و احتمالاتی از بازگشت قریب‌الوقوع و مجدد قیمت دلار به کانال 28هزارتومانی نیز توسط فعالان ارزی مطرح می‌شد. در این میان معامله‌گران افزایشی نیز با بالا بردن حجم سیگنال‌های پرابهام در گفت‌وگوهای کف بازار در جهت تشدید روند افزایشی جدید تلاش می‌کردند. تحلیلگران سیاسی-اقتصادی بازار ارز تهران اما افزایش قیمت مشاهده‌شده در نرخ دلار را در راستای دو عامل «تکذیب خبر آزادسازی دارایی هفت‌میلیارددلاری ایران توسط سران آمریکا» و همچنین «تغییر فاز سیگنال‌های موجود حول محور مذاکرات هسته‌ای وین» می‌دانند. قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در بازار روز شنبه (27 فروردین) با 330 تومان افزایش قیمت روزانه به رقم 27هزار و 880 تومان رسید. هر قطعه سکه امامی نیز در این روز با نرخی معادل 13میلیون و 245هزار تومان معامله شد. در دومین روز کاری بازار ارز تهران در هفته گذشته به دلیل انتشار سیگنال‌هایی منفی در زمینه مذاکرات هسته‌ای وین و همچنین تکذیب خبر آزادسازی منابع مالی مسدودشده ایران توسط دولت آمریکا، دلار توانست در ادامه روند افزایشی آغازشده در روز ابتدایی هفته، مجدداً برای ساعاتی در کانال ۲۸هزارتومانی معامله شود. عده‌ای از تحلیلگران نیز با اشاره به افزایش نرخ تورم نسبت به سال گذشته، تعدیل قیمت دلار نسبت به ارقام موردمعامله در سال گذشته را دور از ذهن نمی‌دانند. قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی روز یکشنبه به رقم ۲۷هزار و ۹۴۰ تومان رسید. هر قطعه سکه امامی نیز با ۹۵هزار تومان افزایش قیمت روزانه، به رقم ۱۳میلیون و ۳۴۰هزار تومان رسید. دوشنبه 29 فروردین دلار در معاملات ارزی بازار تهران در محدوده قیمتی 27هزار و 700 تا 27هزار و 850 تومان به نوسان پرداخت. از جمله اخبار تاثیرگذار بر بازار سکه و ارز داخلی در این روز می‌توان به سخنان سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور، اشاره کرد. خطیب‌زاده در نشست مطبوعاتی حول محور دستاوردهای وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم گفت: «جو وین منفی نیست، چون ایران و 1+4 کارهای خود را انجام دادند و منتظر پاسخ مناسب و پاسخی هستند که آمریکا بتواند نگرانی‌ها را در دو حوزه مرتفع کند.» وی همچنین تاکید کرد: «با ارتقای کمی سطح روابط اقتصادی ایران با کشورهای عراق، ترکیه و عمان سطح درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال گذشته به میزان قابل‌‌توجهی افزایش یافته و ذخایر ارزی کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.» برخی از تحلیلگران اقتصادی بازار کشور سخنان این مقام مسوول را سیگنال‌های کاهشی مناسبی برای بازار ارز دانسته و بر این باورند که در صورت تداوم روابط اقتصادی بین‌المللی احتمال مشاهده جهش‌های افزایشی در نرخ ارز کمتر می‌شود. به‌ صورتی که با ایجاد شرایط مازاد تقاضا و فشار خریداران در بازار، نهادهای بازارساز می‌توانند با تکیه بر ذخایر ارزی کشور عملیات ارزپاشی را انجام داده و از آغاز روند افزایشی جدید جلوگیری کنند. ازاین‌رو هر قطعه سکه امامی نیز در رقمی معادل 12میلیون و 270هزار تومان معامله شد. سه‌شنبه 30 فروردین دلار در بازار آزاد ارز تهران تحرک کاهشی ضعیفی را ثبت کرد. جو هسته مرکزی بازار ارز تهران گوش به زنگ اخبار و مملو از اظهارنظرهای ضدونقیض است. عده‌ای از معامله‌گران افزایشی در راستای کسب سود بیشتر با مطرح کردن شایعات و شانتاژ سیگنال‌های منفی در حال تلاش برای تغییر فاز انتظارات از آینده نرخ ارز هستند. عده دیگری از این افراد نیز که از آنها با نام خالی‌فروش یاد می‌شود به‌محض مشاهده کاهش قیمت در نرخ ارز با انجام معاملات صوری در نرخ‌های پایین‌تر از نرخ روز در راستای کسب سود بیشتر تلاش می‌کنند. برخی از کارشناسان بازار ارز نیز با مشاهده فضای حال حاضر این بازار از بلاتکلیفی نرخ ارز سخن گفته و بر این باورند که در صورت عدم انتشار اخبار غیرمنتظره حول محور مناسبات سیاسی قیمت تعادلی دلار در میانه کانال 27هزارتومانی خواهد بود. سکه امامی نیز با وجود ثبات نسبی در نرخ آزاد دلار و همچنین در راستای کاهش 10واحدی قیمت طلای جهانی روز سه‌شنبه حدود 60هزار تومان ارزان‌تر دادوستد شد و به رقم 13میلیون و 210هزار تومان رسید. روز چهارشنبه بازار ارز تهران با توجه به آرام شدن و فروکش هیجانات معامله‌گران از ترس عدم پیشروی در مذاکرات، معاملات روزانه خود را کاهشی آغاز کرد. در این میان با وجود افزایش فروش ارزهای خانگی و کاهش تقاضا برای خرید دلار، دلالان بازار برای حفظ موقعیت به منظور عدم از دست دادن سودهای خود یا کسب سود بیشتر با ایجاد فضایی هیجانی نرخ‌ها را دستخوش تغییرات زیادی کردند. تحلیلگران ارزی معتقدند این مهم‌ترین دلیل رشد نرخ دلار در روز چهارشنبه است. ازاین‌رو این اسکناس آمریکایی روز چهارشنبه با افزایش تمایلات صعودی خود برخلاف انتظارات در دامنه قیمتی 27هزار و 550 تا 27هزار تا 850 تومان در نوسان بود.

رکود رمضانی مسکن

بازار مسکن طبق سنت هرساله در ماه رمضان روزهای کم‌رونقی را سپری می‌کند. در این میان مصادف شدن ماه رمضان با فروردین‌ماهی که همواره ماهی کم‌رونق در بازار ملک به‌ شمار می‌رود، سبب شده تا شدت رکود در این بازار تا حدودی بیشتر باشد. آن‌گونه که «دنیای اقتصاد» از برخی از واسطه‌های فعال در محله‌های مصرفی گزارش می‌دهد این واسطه‌های ملکی روزانه حتی یک تماس برای بازدید از آگهی‌های ثبت‌شده در موتورهای جست‌وجوی پرمراجعه ندارند و این در حالی است که پارسال همین موقع با وجود شیوع بیشتر کرونا، حداقل تماس‌های بیشتری با آگهی‌دهندگان ملکی صورت می‌گرفت اما امسال حتی تماس‌ها نیز بسیار محدود شده است. به هر حال مصادف شدن ماه رمضان با ماه نخست سال سبب شد تا هم فایل‌های موجود در دفاتر معامله ملکی و سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین و هم متقاضیان با کاهش جدی مواجه شوند که انتظار می‌رود با عبور از این برش زمانی شرایط تغییر کند.

رشد هفتگی کریپتوها

بازار ارزهای دیجیتال در هفته‌ای که گذشت با افزایش سه‌درصدی ارزش کل همراه شد. در این میان بیت‌کوین به عنوان بزرگ‌ترین و معروف‌ترین ارزش دیجیتال در مقیاس هفت‌روزه، حدود چهار درصد رشد قیمت داشت و اتریوم نیز حدود دو درصد گران‌تر دادوستد شد. هفته گذشته خبر رسید اولین ETF بیت‌کوین در استرالیا راه‌اندازی خواهد شد. بر اساس این خبر انتظار می‌رود که یک شرکت تسویه وجوه استرالیایی به نام ASX Clear که دسترسی به بازارهای سرمایه این کشور را کنترل می‌کند، یک صندوق قابل‌معامله بورسی (ETF) بیت‌کوین را تایید کند. تایید اولین ETF بیت‌کوین استرالیا پس از آن ممکن شد که سه مشارکت‌کننده نهادی و یک مشارکت‌کننده خرد با الزامات مربوط به پوشش ریسک‌های تسویه‌حساب مرتبط با بیت‌کوین تعیین‌شده توسط این شرکت تسویه وجوه، انطباق پیدا کردند. در مقابل اما خبرهایی منفی نیز به گوش معامله‌گران رمزارزها می‌رسد. ایالات متحده تصمیم بر اعمال مالیات بر دارایی‌های رمزارزی بالای ۱۰هزار دلار دارد. این موضوع قرار است از سال ۲۰۲۳ اجرا شود، اما این دولت اعلام کرد که افراد باید در اظهارنامه مالیاتی سال ۲۰۲۲ دارایی‌های دیجیتالی بالای ۱۰هزار دلار خود را اعلام کنند. موضوعی که می‌تواند عامل فشار بر قیمت کریپتوها باشد.