تنظیم بازار یا نواختن سُرنا از سر گشاد
مهدی امینی از تمایل دولت به قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا می‌گوید
راضیه احقاقی: همواره در بزنگاه‌هایی که کشور با کاهش ارزش پولی ملی یا به تعبیری افزایش نرخ ارز روبه‌رو می‌شود، شاهد رشد قیمت انواع محصولات در بازار آزاد و بورس کالا هستیم که این موضوع از سویی نارضایتی عمومی افراد جامعه را به دنبال دارد و از طرف دیگر نیز چالش‌هایی را برای صنایع پایین‌دستی در تامین مواد اولیه خطوط تولید خود به وجود می‌آورد. تجربه نشان داده که عموماً در چنین شرایطی دولت‌ها برای کنترل بار روانی گرانی به سراغ ساده‌ترین راه یعنی قیمت‌گذاری دستوری می‌روند و از آنجا که نرخ انواع محصولات عرضه‌شده در بورس کالا به‌صورت شفاف اعلام می‌شود، درصدد برمی‌آیند تا با نرخ‌گذاری در این بخش قیمت را حتی به‌صورت نمایشی کنترل کنند. تجربه سال‌های قبل بیانگر آن است که این حرکت دستوری حتی با اجرایی شدن نیز در حد نمایش دستاوردسازی باقی می‌ماند و اگرچه بهای محصولات در این بازار کنترل می‌شود اما در نهایت نرخ همین کالاها در بازار آزاد متفاوت و مطابق با بهای جهانی و شرایط تورمی کشور تعیین خواهد شد. در حالی که این سیاست در نهایت سود واقعی را به دنبال ندارد اما با این نحوه سیاستگذاری در نهایت سودی از جیب عرضه‌کننده به خریداران از این بازار غیرواقعی سرازیر می‌شود. حال در شرایطی که کشور ظرف ماه‌های اخیر با جهش ارزی دیگری روبه‌رو شده، شاهد تمایلی جدید در دولت برای ورود به نرخ‌گذاری دستوری کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالا هستیم. در این خصوص گفت‌وگویی با مهدی امینی، قائم‌مقام سابق بورس کالا، داشتیم. وی معتقد است: ورود دولت به قیمت‌گذاری دستوری تنها باعث تضعیف بورس کالا می‌شود و این موضوع در برهه کنونی با قدرت گرفتن معاملات در بازار آزاد در نهایت به زیان خریدار منجر می‌شود. در حالی که کشف قیمت منصفانه با تجمیع عرضه و تقاضای واقعی در بورس کالا سود تمامی بخش‌های زنجیره تولید را در پی خواهد داشت. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
آیا به لحاظ قانونی مانعی برای ورود دولت به فرآیند قیمت‌گذاری محصولات پذیرفته‌شده در بورس کالا وجود دارد؟
در ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که سال 88 تصویب شد، به صراحت آمده است که خرید و فروش کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالا باید با رعایت مقررات حاکم بر بورس انجام شود، همچنین در ماده بعدی این قانون یعنی ماده 18، نیز بیان شده که دولت موظف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌ها را از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری خارج کند. درواقع به لحاظ قانونی، دولت و قانونگذار این سازوکار را پذیرفته‌اند که برای کالای پذیرش‌شده در بورس کالا، از مکانیسم‌های این بازار برای کشف قیمت استفاده شود و به این ترتیب قیمت‌گذاری دستوری برای این محصولات پذیرفته‌شده نیست.
وظیفه صیانت از اجرای قانون عدم نرخ‌گذاری دستوری در بورس کالا بر عهده چه سازمانی است؟
به لحاظ قانونی دستورالعمل معاملات محصولات در بورس کالا، مصوب شورای عالی بورس بوده و این دستورالعمل توسط وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس بانک مرکزی، نماینده دادستان کل کشور و عالی‌ترین مقام بخش خصوصی یعنی رئیس اتاق بازرگانی و تعاون امضا شده است. در زمینه موضوعات مربوط به کشف و نظارت قیمتی، کمتر مصوبه‌ای چنین پشتوانه قانونی دارد و بنابراین انتظار می‌رود که این قانون اجرایی شده و کشف قیمت در رینگ معاملاتی بورس کالا انجام شود و هرازگاهی دولت به سراغ دور زدن این قانون نرود. در این شرایط شورای عالی بورس موظف به صیانت از اجرای این قانون است. البته تاکید بر استفاده از بورس کالا برای تعیین نرخ‌ها، رهاسازی قیمت نیست، بلکه این بازار ابزاری برای کشف منصفانه قیمت در چارچوبی است که در شورای عالی بورس به تصویب رسیده است.
چرا با وجود غیرقانونی بودن نرخ‌گذاری دستوری برای محصولات پذیرفته‌شده در بورس کالا، دولت سعی در ورود به فرآیند قیمت‌گذاری در این بازار دارد؟
بحث علاقه دولت‌ها به قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات پذیرفته‌شده در بورس کالا در کشور سابقه تاریخی داشته و در سال‌های گذشته نیز ورود دولت‌های مختلف به قیمت‌گذاری دستوری محصولات پذیرفته‌شده در بورس کالا را تجربه کرده‌ایم. در اواخر دهه 80 و سال‌های 92 و 93 همزمان با جهش نرخ ارز یا به تعبیری دیگر کاهش ارزش پول ملی، دولت‌های وقت برای جلوگیری از رشد قیمتی انواع کالاها، تصمیم به مداخله در قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالا گرفتند. اما واقعیت آن است که ورود دولت به روند قیمت‌گذاری دستوری؛ نظم تعیین قیمت در بورس‌های کالایی را دچار اخلال می‌کند. بورس کالا بازاری شفاف بوده و همین موضوع نیز باعث می‌شود که خیمه زدن در این بازار برای دولت کار آسانی باشد و به این ترتیب دولت‌ها برای اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری ابتدا به سراغ بورس کالا می‌آیند. به این ترتیب نقطه قوت بورس کالا در چنین مواقعی تبدیل به نقطه ضعف این بازار شده و دولت سعی می‌کند مکانیسم‌های دستوری قیمت را در این بازار حاکم کند. اتفاقی که در صورت اجرایی شدن باعث می‌شود مکانیسم کشف نرخ در این بازار مختل شود.
قیمت‌گذاری دستوری دولت در کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالا ظرف سال‌های گذشته چه نتایجی را به دنبال داشته است؟
دستاورد دولت از ورود به قیمت‌گذاری محصولاتی که در بورس کالا معامله می‌شوند، در سال‌های قبل مثبت نبوده است. تجربه نشان داده که به‌‌رغم اجرایی شدن نرخ‌گذاری دستوری در بورس کالا، در نهایت مصرف‌کننده نهایی، محصولات را با قیمت بازار آزاد دریافت می‌کند. اگرچه بهای کالا به‌صورت دستوری تعیین شده و در بورس کالا نیز معامله می‌شود، اما در نهایت انواع کالاها بر مبنای نرخ دستوری به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. هنر سیاستگذار جایی مشخص می‌شود که بتواند میان بهای جهانی یک کالا، قیمت آن در بورس کالا و نرخ در حاشیه بازار همگرایی منطقی به‌وجود آورد. اما زمانی که دولت بخشی از مسیر کشف قیمت را دچار اختلال کند و سازوکار نرخ‌گذاری و مهم‌تر از آن تخصیص منابع را برهم زند، باعث می‌شود شرکت‌های تولیدکننده از منافع کشف قیمت واقعی منتفع نشوند. در نهایت نیز باید به دنبال راهی برای خروج از این بازار که ضرر و زیان آنها را به وجود آورده، باشند. به این ترتیب با چنین تصمیماتی بورس کالا که شفاف‌ترین محل برای کشف قیمت به‌شمار می‌رود، تضعیف می‌شود. البته مخالفت با نرخ‌گذاری دستوری به مفهوم موافق بودن با رهاسازی قیمت نیست. بلکه به این معنی است که اجازه دهیم قیمت به‌صورت منصفانه کشف شود. در مکانیسم کشف قیمت در بورس کالا، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ هستند. در این چارچوب کشف نرخ واقعی به‌مفهوم رضایت دو بخش عرضه و تقاضاست.
بورس کالا در چه برهه‌هایی از زمان در تنظیم بازار و کشف قیمت موفق عمل کرده است؟
تجربه‌های پیشین در بورس کالا حاکی از آن است که در برهه‌هایی از زمان که میان قیمت جهانی، نرخ کشف‌شده در بورس کالا و حاشیه بازار همگرایی وجود داشته و کشف قیمت منصفانه در بازار انجام شده، عملکرد بازار کارآمد بوده است. به این ترتیب از سویی مصرف‌کننده قیمت واقعی را برای خرید کالا پرداخت می‌کند و از طرف دیگر نیز تولیدکننده بهای واقعی را دریافت می‌کند و بازار با سازوکار مشخص خود پیش می‌رود. نکته مهم دیگر در رابطه با بورس کالا، مشخص بودن عرضه‌کننده، خریدار، وضعیت مالیاتی معامله در این بازار و حاکم بودن قوانین مقابله با پولشویی در این بازار است. بنابراین زمانی که چنین بازار شفافی وجود دارد، انتظار می‌رود که با تصمیم‌گیری نادرست، مسیر توسعه این بازار مسدود نشود و با مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و... این بازار از کارآمدی خارج نشود.
نظارت بر عرضه و تقاضا چه تاثیری در کنترل معاملات بورس کالا و واقعی شدن قیمت‌گذاری می‌تواند داشته باشد؟ آیا می‌توان با تشدید نظارت بر عرضه و تقاضا بازار را به ثبات رساند و از رقابت بیش از اندازه جلوگیری کرد؟
اگر اجازه دهیم که کشف قیمت در رینگ معاملاتی بورس کالا به صورت منصفانه انجام گیرد، از سویی تمایل عرضه‌کننده به ارائه محصول در این بازار افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر نیز متقاضی واقعی به این بازار می‌آید. اما زمانی که قیمت‌های کشف‌شده در بورس کالا از نرخ بازار به مراتب کمتر شود، سیستم دچار فساد می‌شود.
به صورت دقیق‌تر؛ اگر میان نرخ بازار آزاد و رینگ معاملاتی بورس کالا تعادل منطقی به وجود آید، از سویی متقاضیان واقعی به بازار می‌آیند و از طرف دیگر نیز تولیدکننده که تفاوتی میان بازار آزاد و رینگ بورس نمی‌بیند به فکر کاهش عرضه در این بازار رسمی و فروش در سایر بازارها نمی‌افتد. بنابراین با کشف قیمت واقعی مشکل عرضه و تقاضا نیز برطرف می‌شود. تجربه این موضوع در گذشته در بورس کالای ایران تجربه شده است. در نیمه اول دهه 90 فاصله قیمتی میان محصولات عرضه‌شده در بورس و بازار آزاد وجود داشت. اما در ادامه با رایزنی‌های صورت‌گرفته از سوی مسوولان بورس کالا برای واقعی‌سازی قیمت‌ها، مشکل عرضه و تقاضا در این بازار مرتفع شد. همواره در برهه‌هایی از زمان که نرخ ارز آزاد افزایش پیدا می‌کند، رینگ معاملاتی بورس کالا با کاهش عرضه از سوی تولیدکننده و افزایش همزمان تقاضا از سوی خریداران روبه‌رو می‌شود، که این موضوع عاملی در جهت رقابت زیاد و بالا رفتن قابل توجه نرخ معامله انواع کالاها خواهد بود. در حالی که اگر کشف قیمت در رینگ بورس کالا به درستی و بر مبنای نرخ واقعی صورت گیرد، این بازار از طرفی با افزایش عرضه روبه‌رو شده و از سوی دیگر نیز تقاضا واقعی می‌شود و به این ترتیب واقعی شدن عرضه و تقاضا از رقابت هیجانی در بازار می‌کاهد. به این ترتیب دیگر نیازی به تشدید نظارت یا ورود دولت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت به فرآیند قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت و... نیز نیست. اما اگر رصد درستی از بازار جهانی و بازار آزاد انجام نشود و قیمت محصولات در بورس کالا کمتر از نرخ در بازار آزاد باشد طبیعی است که تولیدکننده به دنبال راهی برای شانه خالی کردن از عرضه در بورس باشد. در سمت دیگر قضیه نیز خریداران از بورس به شدت متقاضی دریافت محصول ارزان شده و همین موضوع تقاضا را به حداکثر می‌رساند. در چنین شرایطی در حالی که سیاست‌های غلط انجام‌شده نظم بازار را برهم زده، نیاز به سیاست‌های نظارتی تقویت و تشدید می‌شود. البته این صحبت به مفهوم انکار نیاز به نظارت در بازار نیست. اما نظارت صرف نیز مشکل را حل نمی‌کند. در واقع تا زمانی که قیمت در بورس کالا منطقی نباشد با نظارت نمی‌توان بازار را کنترل کرد، چراکه همواره راه فراری از بازار غیرمنصفانه پیدا می‌شود. خرید از بورس کالا و فروش با قیمت بالاتر در بازار آزاد یکی از خروجی‌های این رویکرد است که بارها تجربه شده و منافع بسیاری را به صورت رانت بین اقشار محدودی توزیع کرده است.
در وضعیت فعلی که ایران درگیر شدیدترین تحریم‌ها بوده و به نوعی بیان می‌شود که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته است نیز، می‌توان بر استفاده از مکانیسم‌های بازار در تعیین نرخ و کنترل بازار تکیه کرد؟
قطعاً در شرایط فعلی کشور نیز پیش رفتن با مکانیسم‌های بازار بهترین انتخاب به‌شمار می‌رود. چراکه در این وضعیت نرخ‌گذاری دستوری تنها به سرکوب تولیدکنندگان و از بین رفتن انگیزه برای تولید در کشور منجر می‌شود. اگر بر فرض نیز بتوان با نظارت گسترده تمامی تولیدکنندگان را به عرضه با قیمت دستوری در بورس کالا ملزم کرد، در این شرایط تولیدکننده با از دست دادن منابع مالی، امکان توسعه را از دست می‌دهد.در کنار تمامی موارد بیان‌شده اگر در کشور نظام قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ارز نیمایی را پذیرفته‌ایم باید ملزومات قیمت‌گذاری بر اساس این نرخ ارز را نیز بپذیریم و به سراغ نحوه نرخ‌گذاری نرویم مثلاً قیمت‌های پایه با 75 درصد بهای فول نرخ‌گذاری نشود که در نهایت بهای محصولات با نرخ ارز به مراتب کمتری از ارز نیمایی کشف قیمت شود. به عبارت ساده‌تر قیمت دلار کشف‌شده در این بازار کمتر از نرخ نیمایی خواهد بود. در مجموع باید اذعان کرد که حتی در شرایط فعلی اقتصادی کشور نیز بورس کالا، ابزار مناسب کشف قیمت به‌شمار می‌رود و از کارآمدی ذاتی برخوردار است و مسوولان امر باید به این بازار و مکانیسم‌های آن اعتماد کنند. افزایش نرخ حاصل‌شده در بهای انواع محصولات نتیجه تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی و نه عملکرد نادرست بورس کالاست. زمانی که تورم در کشور به میزان فعلی بالا می‌رود که حتی به‌صورت رسمی نیز تایید می‌شود، طبیعی است که قیمت تمامی کالاها افزایش یابد. این تورم شامل حال تولیدکننده نیز خواهد شد، در واقع تولید با هزینه بالاتر انجام می‌شود و در نهایت متقاضی نیز چاره‌ای جز خرید کالای گران ندارد. در این شرایط با اختلال نامتعارف در بازار تنها شرایط وخیم‌تر می‌شود.
نرخ‌گذاری شفاف و غیردستوری که بر اساس مکانیسم‌های بازار انجام شود، می‌تواند چه تاثیری در اقتصاد کشور داشته باشد؟
اگر بتوان با سازوکارهای منصفانه و کارآمد در هر بازاری اقدام به کشف قیمت صحیح انواع محصولات کرد، در نهایت این کشف نرخ عادلانه و واقعی زمینه‌ساز تخصیص بهینه منابع می‌شود. در واقع با کشف واقعی نرخ، این امکان فراهم می‌شود که منابع و سرمایه‌ها به‌صورت بهینه تخصیص یابند و در ادامه نیز از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود. به این ترتیب با واقعی شدن قیمت و سود هر بخش از سوگیری نامتعارف در اقتصاد نیز جلوگیری می‌شود که اجرا شدن این موضوع دستاورد بزرگ در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و از توسعه نامتوازن در بخش‌های مختلف نیز جلوگیری به عمل می‌آورد.
سخن پایانی خود را برای جمع‌بندی این بحث بفرمایید.
به مسوولانی که به دنبال اجرای نرخ‌گذاری دستوری در بورس کالا هستند، پیشنهاد می‌کنم که ابتدا نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و دردسرهایی را که نرخ‌گذاری دستوری در این صنعت پدید آورده مشاهده کنند. البته این صنعت چالش‌های جدی بسیاری دارد و نمی‌توان تمام مشکلات آن را مربوط به قیمت‌گذاری دستوری دانست اما این رویه قیمت‌گذاری نیز مزید بر مشکلات آن شده است. درواقع خودروسازی علاوه بر ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف گرفتار نرخ‌گذاری دستوری نیز شده که این موضوع زیان قابل توجه این صنعت را به دنبال داشته است. در حالی که سال گذشته قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو موجب زیان 11 هزارمیلیاردی ایران‌خودرو شد، ادامه این روند در سال جاری باعث شد که ایران‌خودرو تنها در نیمه ابتدایی امسال زیانی برابر 9 هزار و 500 میلیارد تومان کسب کند. درواقع در حالی که قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان زیان به همراه داشته، برندگان قرعه‌کشی خودرو با فروش این محصول در بازار آزاد به سود قابل توجهی دست پیدا می‌کنند. در این شرایط همچنان کسی قصد عبرت گرفتن از نتیجه چنین تصمیماتی را ندارد و عده‌ای مصر به اجرای سیاست مخرب و رانت‌زای نرخ‌گذاری دستوری در سایر صنایع نیز هستند.
