رمز موفقیت عملیات بازار باز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه مورخ 28 دی‌ماه 1398، برای اولین بار، معامله اوراق بدهی دولتی را در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق مزبور انجام داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی در روز پنج‌شنبه 26 دی‌ماه از عملیات بازار باز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی رونمایی کرد. آن بانک هدف خود را از معرفی عملیات بازار باز، «نوسازی چارچوب سیاستگذاری پولی با به‌کارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولی» اعلام کرده است. عملیات بازار باز با استفاده از کریدور نرخ سود و با اعطای تسهیلات به بانک‌ها در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌پذیری موجب مدیریت موثرتر بر بازار پول می‌شود. در این عملیات نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین‌بانکی کنترل بیشتری خواهد داشت.

از این‌رو بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک‌ها اعلام کرده است «ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند». عملیات بازار باز مبتنی بر سه محور بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و نظام بانکی است و در این حوزه همکاری نزدیکی صورت می‌پذیرد که در آن بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار با هدف مدیریت ذخایر نزد خود می‌کند.

بانک مرکزی به دلیل امکان عرضه پول از طریق انتشار آن، از توانایی عرضه پول پرقدرت در اقتصاد برخوردار است. از طرفی می‌بایستی برای حجم نقدینگی موجود در کشور برنامه مشخصی داشته باشد. یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی، تمرکز روی بازار بین‌بانکی است و این مساله می‌تواند از طریق اجرای عملیات بازار باز، با مدیریت نرخ بهره در این بازار شکل گیرد. نرخ بهره در بازار نیز به شکل‌دهی تورم در جامعه منجر می‌شود. بدین ترتیب بانک مرکزی از طریق این ابزار، تلاش می‌کند که نقش خود را  درکنترل افزایش قیمت‌ها اعمال کند.

اما در خصوص بازار بین‌بانکی به‌طور خیلی ساده باید گفت بانک مرکزی هر کشور همه بانک‌های آن کشور را مکلف به تامین بخشی از نقدینگی و نگهداری آن در بانک مرکزی می‌کند. این تکلیف از آنجا نشات می‌گیرد که بانک در زمانی که سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود نزد بانک مراجعه کنند، دچار عدم نقدینگی نشوند و به تبع آن به اعتماد مشتریان به عنوان اصلی‌ترین سرمایه بانک‌ها خدشه وارد نشود. لیکن بانک‌ها در جریان فعالیت‌های خود در برخی مواقع بنا به دلایل مختلف، از جمله برداشت بیشتر از منابع، دچار کمبود نقدینگی می‌شوند. از آنجا که می‌بایستی ذخایر خود را در پایان روز کاری نزد بانک مرکزی کشور تامین کنند، وارد بازار بین‌بانکی شده و از بانک‌های دیگری که منابع مازاد دارند، برای یک روز، با نرخ سود بالاتری از عرف جامعه، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. به نرخ مذکور، نرخ بهره بین‌بانکی گفته می‌شود. نرخ بهره بین‌بانکی یکی از متغیرهای واسطه‌ای مهم است که در کنترل تورم نقش کلیدی دارد.

اکنون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رویه سابق خود را کنار گذاشته و تلاش می‌کند با استفاده از عملیات بازار باز، از طریق عرضه و تقاضای اوراق بهادار دولتی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار می‌یابد، حجم نقدینگی موجود در بازار را متاثر سازد. برای مثال با فروش این اوراق، بانک‌ها، نقدینگی خود را به بانک مرکزی منتقل کرده و با خرید آن اوراق از بانک‌ها، نقدینگی به بانک‌ها بازمی‌گردد. این مبادلات موجب عملیات انبساطی و انقباضی در سطح جامعه می‌شود. که اثرات آن در نهایت بر افزایش قیمت‌ها اثر مطلوب می‌گذارد.

 بر اساس اعلام بانک مرکزی «ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی‌شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است».

حال سوال این است عوامل موفقیت این سیاست چه می‌تواند باشد؟ به‌طور کلی، اولین عامل موفقیت این کار، فرآیندهای اجرایی طراحی‌شده در این حوزه است. شناسایی نرخ بهره به صورت دقیق، تعریف مناسب کریدور نرخ بهره و اوراق بهاداری که در این بازار عرضه می‌شوند، علاوه بر آنکه هریک به تنهایی نقش مهمی را در این سیاست بازی می‌کنند، تعریف دقیق ارتباطات آنان به صورت سیستماتیک نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

اقتصاددانان برای این اوراق شرایط و خصوصیاتی را تعریف می‌کنند که نمی‌توان ساده از کنار آن گذشت. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این اوراق باید از پیش اعلام شده و در دوره‌های زمانی مختلف، نسبت به حجم و نوع آنان در صورت لزوم اصلاحاتی صورت پذیرد و در این خصوص می‌بایستی به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود. این اوراق باید حداقل ریسک کاهش ارزش را داشته تا ترازنامه بانک مرکزی را در دوره مورد نظر با خطر مواجه نکنند. از سوی دیگر این اوراق باید از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد. شاید بتوان ادعا کرد این اوراق باید توانایی جانشینی با پول نقد را داشته باشند. در کنار این می‌بایستی توجه داشت دوره انتشار این اوراق نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اهل فن توصیه می‌کنند بیش از یک‌ساله نباشند.

به غیر از موارد یادشده در بالا، نرخ سود آن نیز باید مشخص باشد و بتوان قبل از انجام معامله، میزان آن را معین کرد. همراه با موارد یادشده خصوصیات دیگری نیز برای این اوراق ذکر می‌کنند که در حوصله این یادداشت نیست. شایان ذکر است که ملاحظات ذکرشده، بسته به شرایط قابل تغییر هستند لیکن شاید در گام اول بهتر باشد که این‌گونه عمل شود.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد اینکه انجام عملیات بازار باز نیازمند بسترسازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسبی است که قابلیت پایش این بازار را داشته باشد. بدون داشتن نرم‌افزارهای مربوطه، شاید عملیات کنترل و هدایت این بازار، به راحتی صورت نپذیرد. باید در نظر داشت سه رکن مهم بانک مرکزی، دولت و نظام بانکی کشور در هماهنگی و همراهی مداوم با یکدیگر در این مسیر گام بردارند. نباید فراموش کرد هدف اصلی از انجام این کار، کنترل نرخ تورم در جامعه است، نه انجام صرف عملیات بانکی در این حوزه. از این‌رو این موضوع می‌بایستی مورد توجه ویژه کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد که اثربخشی این عملیات را مد نظر داشته باشند.

بنابراین شناسایی میزان دقیق مولفه‌های اصلی این بازار، از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، سرعت انجام تعدیلات در این بازار یک پارامتر اساسی است. چنانچه در روند اجرای عملیات بازار باز، توقعات برآورده نشود، باید سوال کرد که طراحان این بازار، تا چه میزان جسارت، قدرت مانور و ایجاد تغییرات لازم را در فرآیندهای خود دارند؟ و این امر فراهم نمی‌شود، جز آنکه در بانک مرکزی کمیته‌ای برای پایش حتی روزانه عملیات مذکور تشکیل شده باشد. بدیهی است از نظام بانکی و مجموعه دولت نیز می‌بایستی در کمیته مذکور حاضر بوده و روند پیشرفت کارها با دقت مناسب پیگیری شود.

نکته بعدی، در نظر داشتن شرایطی است که بازارهای کشور، بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط متاثر از تحریم، در وضعیت نامتعادل قرار گیرند. آیا برای این مواقع و این روزها، تمهیداتی اندیشیده شده است؟ هرگز نباید از نظر دور داشت که تصمیمات اقتصادی اتخاذشده در این روزهای کشورمان، بدون تهدیدهای خارج از حوزه اقتصاد نیست و این امر تاثیرات فراوانی بر اقتصاد خواهد گذاشت. از این‌رو ملاحظات سیاسی نیز باید به نوعی در این تصمیمات دیده شود.

علی ایحال، حرکت بانک مرکزی به سمت اقداماتی از این دست، گام مهم و موثری محسوب می‌شود که قابل ستایش است و چنانچه این اقدام با همراه کردن مجموعه‌های دولت و نظام بانکی صورت پذیرد، قطعاً اثربخشی آن تضمین شده است. اتفاقی که اثر مستقیمی بر زندگی همه مردم خواهد داشت.