ردیابی سودهای سپرده‌گذاران

بر اساس آمارهای اعلامی «اداره اطلاعات بانکی» بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پایان شهریورماه سال 1398، مانده کل سپرده‌ها بالغ بر 9 /2349 هزار میلیارد تومان شده است. مروری سریع بر آمار ارائه‌شده نشان می‌دهد شاخص «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی» 8 /79 درصد است. «درصد رشد تسهیلات نسبت به شهریورماه 1397» 4 /23 درصد و درصد رشد سپرده‌ها نسبت به شهریورماه 1397، 1 /30 درصد رشد داشته است.

همان‌گونه که از آمار ذکرشده در بالا مشخص می‌شود، تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک‌ها، نسبت به مقطع مشابه سال گذشته، رشد قابل توجه 30درصدی را داشته است. از یک‌سو باید بررسی کرد که عوامل افزایش این تمایل چیست و چرا در میان گزینه‌های متفاوت از جمله بازار سرمایه، پول به این سمت گسیل شده است؟ از سوی دیگر این آمار نشان‌دهنده آن است که احتمالاً بانک‌ها، در مقایسه با سال گذشته، افزایش سود پرداختی معادل 30 درصد خواهند داشت. بنابراین توقع می‌رود فعالیت‌های بانک‌ها به گونه‌ای باشد که بتواند درآمدی را برای آنان به ارمغان بیاورد که قادر به پوشش این حجم از سپرده باشد.

سوال این است که آیا بانک‌ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور و مسائل مرتبط با تحریم‌های ناجوانمردانه، قادر به فراهم آوردن تمهیدات لازم در این حوزه هستند یا خیر؟

شاید یک بررسی هرچند مختصر بتواند راهنمای مناسبی برای رسیدن به پاسخ این سوال باشد. بانک‌ها در پایان شهریورماه 1398، 2349 هزار میلیارد تومان سپرده نزد خود که پس از کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به رقم 2109 هزار میلیارد تومان رسیده است، نگهداری می‌کرده‌اند. بر اساس گزارش بانک مرکزی از آمار بخش پولی و بانکی حجم سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان خردادماه حدود ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که بر اساس همین آمار، ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان از این سپرده‌ها، سپرده‌های مدت‌داری است که مردم نزد بانک‌ها قرار داده‌اند و در ازای آن سود دریافت می‌کنند. از این‌رو لازم است بانک‌ها با فرض عدم فعالیت در زمینه بنگاهداری و تنها از طریق پرداخت تسهیلات، سود سپرده سپرده‌گذاران را فراهم کنند.

با فرض یادشده، نگاه‌ها باید معطوف به میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک‌ها شود و مشاهده کرد که چه میزان از مبلغ یادشده به تسهیلات تخصیص داده شده است و نرخ تسهیلات پرداختی چه میزان است.

همان‌گونه که مشخص است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی در پایان شهریورماه 1398، نسبت به پایان اسفند 1397 و پایان شهریور 1397 کاهش یافته است. بنابراین درآمدهای بانکی به‌تبع آن کمتر خواهد بود.

از سوی دیگر، با اینکه مشتریان بانک‌ها همواره از نرخ تسهیلات دریافتی و کارمزدهای جانبی آن ناخرسند هستند، اما در واقع بانک‌ها حاشیه سود بسیار اندکی از تسهیلات خود دریافت می‌کنند و این حاشیه سود در صورتی که با عدم پرداخت اقساط مشتریان مواجه شود، به راحتی کوچک و کوچک‌تر می‌شود. از این‌رو باید نگاهی به میزان مطالبات بانک‌ها کرد.

علاوه بر موارد ذکرشده در بالا، وضعیت اقتصادی کشور را هم باید در نظر گرفت. بر اساس آمارهای صندوق جهانی رشد اقتصادی کشور در سال‌های 2018 و 2019 به ترتیب 12 /4 و 22 /4 درصد برآورد شده است اما طبق اعلام بانک جهانی در ماه اکتبر 2019، اقتصاد ایران در سال‌های 2018 و 2019 شاهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی منفی 8 /4 و منفی 5 /9درصدی بوده است. نرخ رشد تورم در سال‌های یادشده به ترتیب 5 /30 و 5 /35 درصد است. از سوی دیگر با مراجعه به آمار مراکز داخلی، طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای اولین‌بار در 25 سال گذشته به 4 /51 درصد رسیده است.

از این‌رو به نظر می‌رسد، مشتریان بانک‌ها برای بازپرداخت اقساط خود، دست بازی نداشته باشند با این‌همه هستند مشتریانی که تجربه‌شان حکایت از این دارد که می‌توان با طولانی کردن پرداخت اقساط، از مزایای همراهی بانک‌ها در کاهش مطالبات معوق خود نیز بهره برد. مساله‌ای که کار بانک‌ها را در این حوزه مشکل می‌کند. گرچه قاطبه مشتریان ترجیحشان پرداخت به موقع اقساط است.

به همه اینها باید رقابت داخلی بانک‌ها در جذب سپرده بیشتر را هم اضافه کرد. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصد است و بانک‌ها باید نرخ سود را به سپرده‌های اشخاص بر این اساس محاسبه و پرداخت کنند. اما با ایجاد رقابت بین بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر، در حال حاضر برخی از بانک‌ها نرخ سود ۲۰درصدی را به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند. البته هریک از بانک‌ها برای جذب سپرده، ملاحظات خود را داشته و ضمن تلاش برای رعایت دستورات ابلاغی، در این میان اهداف خود را هم دنبال می‌کنند.

بنابراین شاید با کنار هم قرار دادن موارد ذکرشده در بالا، بتوان نتیجه گرفت تامین سود سپرده‌گذاران به راحتی از پرداخت تسهیلات به متقاضیان، حاصل نشود و می‌بایستی برای این حوزه، در جاهای دیگری به دنبال تامین منابع بود.

شاید یکی از آن حوزه‌ها، ارائه خدمات بانکی کارمزدمحور باشد که بتواند منابع مورد نیاز را تامین کند. در این حوزه باید دید که سیاست‌های درستی تبیین شده است؟ در همه جای دنیا، استفاده از خدمات الکترونیک موجب تسریع ارائه خدمات شده و مطلوبیت مناسبی را فراهم می‌آورد. برای مثال، پرداخت‌های الکترونیک از طریق پایانه‌های فروش یا مبادلات الکترونیک از طریق خودپردازها، ارزش افزوده مناسبی با دریافت کارمزد فراهم می‌‌کند.

در این خصوص باید بررسی کرد که آیا سیاستگذاری در این حوزه‌ها امکان برآورده شدن توقع کارمزدهای مناسبی را فراهم می‌آورد؟

برای مثال، حجم تراکنش‌های زیادی برای پرداخت‌های بسیار خرد، مثلاً پرداخت قیمت نان لازم است، سوال اینجاست هزینه انجام این تراکنش‌ها را چه کسانی می‌پردازند و چه کسانی از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند؟ تصور فراهم آوردن یک سرمایه‌گذاری عظیم، در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات مختلف در این حوزه و استفاده از آن برای واحد اقتصادی یادشده، برای فعالیت‌هایی از این دست اصولاً قابل دفاع است؟

با در نظر گرفتن موارد بالا، آیا رقابت بانک‌ها در جذب سپرده بالاتر، جز استفاده در سایر بخش‌ها از جمله بنگاهداری قابل توجیه است؟ و آیا اصولاً بنگاهداری بانک‌ها چیزی جز اجبار بانک‌ها برای ادامه مسیر فعالیت خود است؟ اجباری که ریشه در سیاست‌های نه‌چندان قابل دفاع دولت دارد؟

از این‌رو به نظر می‌رسد پرداختن به اصلاح نظام بانکی و بازتعریف ارتباطات آن با سایر فنون و تکنولوژی‌های روز و تبیین جایگاه نظام بانکی در آینده اقتصاد کشور، امری ضروری و بدیهی است. موردی که علاوه بر نیاز به جسارت لازم برای مواجه شدن با مساله مذکور، نیاز به بررسی‌های دقیق و کارشناسی و استفاده کردن از تجربه سایر کشورها دارد. امری که چنانچه هرچه سریع‌تر بدان پرداخته شود، حل آن آسان‌تر و ممتنع‌تر است.