پول علف خرس نیست

اخیراً مسوولان دولتی عنوان می‌کنند که مشکلات اقتصادی را که ریشه سیاسی دارند نمی‌توان با راهکارهای اقتصادی حل کرد و ریشه نوسانات ارزی را در عوامل سیاسی خارجی جست‌وجو می‌کنند. پس باید دولت صرفاً به دنبال راهکارهای سیاسی برود، تا با حل چالش‌های سیاسی، مشکلات اقتصادی نیز برطرف شود!

این بحث‌ها به نوعی فرار رو به جلو است. البته که حل چالش‌های سیاسی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند اما علت بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تصمیمات کج‌دار و مریز داخلی است و عمده مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان با اصلاحات ساختاری در کشور حل کرد.

ریشه نوسانات ارزی اخیر ناشی از پایین بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم است که تقاضای سفته‌بازی ارز را تشدید کرده است. زمانی که نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی منفی باشد، بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و وارد سایر بازارها از جمله ارز، طلا و مسکن می‌شود. متاسفانه این شرایط معمولاً هر چند سال یک‌بار در کشور ما رخ می‌دهد.

بازار ارزی کشور در حال حاضر از سیستم سه نرخ ارز رسمی دلار 4200تومانی، نیمایی و بازار آزاد تشکیل شده است. دولت در یک سال گذشته، برای مدیریت این سیستم بخشنامه‌های متعددی صادر کرده که منجر به مشکلات زیادی برای صادرکنندگان و واردکنندگان شده است. جالب است که عمده ارز دریافتی دولت به دلار 4200تومانی فروخته می‌شود.

بازار ارز کشور از دو مشکل عمده یعنی سیستم چندنرخی و نوسانات ارزی بسیار زیاد رنج می‌برد. بنابراین در این یادداشت به این دو مساله پرداخته می‌شود. پیشنهاد می‌شود که نرخ دلار رسمی 4200 حذف شده و منابع آن به صورت نقدی به خانوارها اختصاص یابد. از طرفی آنچه برای سیاستگذاری مهم است نرخ ارز حقیقی و نه نرخ ارز اسمی است. بنابراین بخش دوم به این موضوع اختصاص یافته است.

حذف دلار 4200تومانی

هدف اصلی دولت از پرداخت دلار 4200تومانی ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از فروردین‌ماه 1397 تا 11 اردیبهشت سال 1398 معادل دلاری حدود 30 میلیارد دلار ارز 4200تومانی به متقاضیان پرداخت شده است. اما سوال اصلی آن است که آیا قیمت کالاهای اساسی بدون تغییر بوده است و دولت به هدف اصلی خود یعنی حمایت از اقشار ضعیف رسیده است؟

در صورتی که این 30 میلیارد دلار به دلار نیمایی فروخته می‌شد حدود 120 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد. این میزان تقریباً سه برابر میزان یارانه نقدی پرداختی است. در صورتی که دولت این ارز را به صورت نیمایی می‌فروخت، می‌توانست به هر فردی 135 هزار تومان یارانه نقدی بدهد. البته اگر سازوکار مناسب برای پرداخت یارانه نقدی به هفت دهک پایین ایجاد شود، این میزان بیشتر نیز خواهد شد.

در ضمن مشاهده می‌شود که قیمت برخی کالاهای اساسی که ارز 4200تومانی دریافت کرده‌اند، افزایش چندانی نیافته و دریافت‌کنندگان این ارز را به قیمت دلار آزاد در بازار فروخته‌اند و موجب ایجاد رانت زیادی برای این واردکنندگان شده‌اند. جالب است که بخش عمده‌ای ارز 4200تومانی به خودروسازانی پرداخت شده که قیمت خودروهای خود را حتی بیش از نرخ ارز آزاد افزایش داده‌اند.

متاسفانه دولت از متغیر کلیدی نرخ ارز برای حمایت از اقشار ضعیف استفاده می‌کند. اما نه‌تنها به هدف خود نخواهد رسید، بلکه بازار ارز را نیز، دچار آشفتگی بیشتر خواهد کرد.

دولت در صورتی که بخواهد قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد، می‌تواند بخشی از قیمت کالاهای اساسی را به شرکت‌های دولتی نظیر شرکت بازرگانی ایران به صورت ریالی اختصاص دهد. در شرایطی که شرایط فروش نفت مناسب نیست و ارز به سختی وارد کشور می‌شود، دولت باید ارز دریافتی را به شکل مناسبی تخصیص دهد که بازار ارز کشور نیز دچار تلاطم نشود.

تصمیم‌گیری بر اساس نرخ ارز حقیقی به جای نرخ اسمی ارز

در اقتصاد بین‌الملل دو نرخ ارز اسمی و حقیقی از یکدیگر تفکیک می‌شوند. نرخ ارز اسمی آن است که در بازار مبادله می‌شود، در حالی که نرخ ارز حقیقی، تغییر و تحول قیمت‌ها و هزینه‌های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می‌گیرد. این شاخص یک معیار مناسب برای اندازه‌گیری میزان رقابت‌پذیری در کشور است. برای ثابت بودن تغییرات نرخ ارز حقیقی باید نرخ ارز اسمی را به اندازه ما‌به‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر داد.

آنچه در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود آن است که همواره شکاف بین تورم داخل و خارج از کشور قابل توجه بوده ولی نرخ اسمی ارز برای سال‌های طولانی ثابت نگه داشته می‌شود. نتیجه این اقدام کاهش در نرخ ارز حقیقی است. اما باید توجه داشت که نرخ ارز حقیقی نمی‌تواند برای مدت طولانی کاهش یابد. کاهش نرخ ارز حقیقی مانند جمع شدن فنری است که هر لحظه ممکن است این فنر جهش یابد.

در سال 1390 با شروع تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به منابع نفتی، دیگر امکان ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز وجود نداشت و این فنر جهش کرد. این مساله نشان می‌دهد که تئوری‌های اقتصادی در بلندمدت خود را به سیاستگذار تحمیل می‌کنند.

در سال‌های 1393 و 1394 با توافق هسته‌ای فشار افکار عمومی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی دوباره شروع می‌شود و این فنر دوباره جمع شده و نرخ ارز حقیقی کاهش می‌یابد. در دو سال گذشته به دلایلی از جمله خروج سرمایه و عدم اطمینان نسبت به شرایط بین‌المللی کشور، دوباره نرخ ارز جهش می‌کند.

سیاستگذار باید توجه کند که این جهش‌های یکباره نرخ اسمی ارز، عدم اطمینان را در اقتصاد به وجود آورده و مانند سمی خطرناک برای سرمایه‌گذاری، خصوصاً سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. در صورتی که سیاستگذار به‌جای نرخ ارز اسمی، ثبات نرخ ارز حقیقی را پیگیری کند، فعالان اقتصادی می‌توانند روند تغییرات نرخ اسمی را پیش‌بینی کرده و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.

در بلندمدت زمانی نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند که فاصله نرخ تورم داخل و خارج از کشور کاهش یابد. کاهش نرخ تورم مستلزم کنترل رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی نیز زمانی کاهش می‌یابد که سیاست‌های پولی و مالی کشور اصلاح شود. بنابراین اصلاح نظام بانکی و بودجه می‌تواند نرخ ارز را هم ثبات ببخشد. از طرفی نرخ سود بانکی نیز باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شده تا سپرده‌های بانکی از بانک‌ها خارج نشود.

بنابراین مسوولان کشور اگر بخواهند نرخ ارز ثبات پیدا کند، بهتر است درباره اصلاحات جدی در نظام پولی و مالی صحبت کنند. متغیرهای سیاسی اگرچه مهم هستند، اما تاثیر چندانی در روندهای بلندمدت اقتصاد کلان نداشته و عوامل اقتصادی نیز این مساله را به خوبی می‌دانند.