بازگشت التهابات؟
نگاهی کلان به اوضاع و احوال بازار ارز و سیاست‌های بانک مرکزی
اخیراً با کلی سر و صدا مصوبه جدیدی (در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات) توسط بانک مرکزی رونمایی شده که به نظر می‌رسد اندکی بهتر از دفعات پیشین است. در نگاه اول این مصوبه مانند بسیاری از مصوبه‌های قبلی به صورت نسبی به نفع صادرکنندگان خرد و متوسط است و نه صادرکنندگان بزرگ، یعنی دقیقاً کمترین نفع به اشخاصی می‌رسد که بیشتر از سایرین در تیررس تحریم‌ها قرار دارند و در ادامه چند سوال در این رابطه قابل طرح است.
اخیراً با کلی سر و صدا مصوبه جدیدی (در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات) توسط بانک مرکزی رونمایی شده که به نظر می‌رسد اندکی بهتر از دفعات پیشین است. در نگاه اول این مصوبه مانند بسیاری از مصوبه‌های قبلی به صورت نسبی به نفع صادرکنندگان خرد و متوسط است و نه صادرکنندگان بزرگ، یعنی دقیقاً کمترین نفع به اشخاصی می‌رسد که بیشتر از سایرین در تیررس تحریم‌ها قرار دارند و در ادامه چند سوال در این رابطه قابل طرح است:
آیا دولت با کمک این مصوبه می‌خواهد در حوزه واردات کالاهای مورد نیاز کشور از کمک صادرکنندگان بهره گیرد و بر تحریم‌ها غلبه کند؟ آیا چنین توانی در این شرکت‌ها وجود دارد؟ و در نهایت پیش از هر نوع خوشحالی و امیدواری دقت کنیم که این مصوبه 24 بهمن ابلاغ شد و تاریخ اعتبار آن پایان سال 1397 است، حدود 35 روز و عملاً کمتر از دو ماه! بعد از این تاریخ قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ در این مدت محدود شرکت‌های صادرکننده قرار است از این مصوبه چگونه استفاده کنند؟ و...
جایگاه بانک مرکزی
ظرفیت‌ها و امکاناتی که در طول زمان در ایران و جهان به بانک مرکزی داده شده عملاً در حدی است که می‌توان گفت بانک مرکزی، کشوری درون کشور است؛ در دنیایی که پول بنیان اقتصاد و مبادلات اقتصادی را شکل می‌دهد، انحصار در خلق و مدیریت پول قدرتی بسیار به بار می‌آورد، در این فضا آیا بانک مرکزی از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای نظارت و مدیریت بازار پول و ارز استفاده کرده است؟ چندبار بانک مرکزی بازار نقدی دلار را به حال خود رها کرده است؟ آیا درست است بانک مرکزی با این همه ظرفیت درگیر بیانیه‌نویسی علیه فعالان اقتصادی شود، اصلاً کاری به این موضوع نداریم که انتقادات مطرح‌شده از سوی فعالان حوزه صادرات نظیر آقای عسگراولادی و... صحیح است یا غرض‌ورزانه، مهم این است که جایگاه بانک مرکزی این نیست. بانک مرکزی یک نهاد حرفه‌ای است و از یک نهاد حرفه‌ای انتظاری دیگر می‌رود. تولید و عرضه به موقع آمارهای مالی و اقتصادی برای افزایش شفافیت از وظایف این نهاد است، آیا به‌درستی به این وظیفه عمل شده است؟ شفافیت از طریق پیام‌های اینستاگرامی رئیس بانک حاصل نمی‌شود، بلکه از طریق ارائه گزارش‌های مستمر و گسترده و جلوگیری از حبس آماری حاصل می‌شود.
عوامل اثرگذار بر قیمت دلار در میان‌مدت و کوتاه‌مدت
الف- تزریق چند میلیون سکه طلا به بازار: هنوز تعداد قابل توجهی از سکه‌های پیش‌فروش‌شده به بازار تزریق نشده است، قسمتی از این سکه‌ها طی هفته‌های آتی و قسمتی دیگر یک سال بعد به بازار تزریق می‌شود، عرضه این سکه‌ها طبیعتاً تا حدی باعث جذب نقدینگی خواهد شد، اما با توجه به حباب محسوسی که در قیمت سکه طلا وجود دارد، به نظر می‌رسد این عرضه‌ها صرفاً بتوانند حباب قیمت سکه را در بازار متعادل کرده و تا حدی جلو رشد قیمت را بگیرند، اما بر کاهش قیمت دلار اثری نداشته باشند.
ب- سیستم مبادلات مالی ویژه اتحادیه اروپا یا اینستکس: این سیستم در عمل بیشتر از آنکه باعث تسهیل صادرات و درآمدزایی ایران شود باعث تسهیل واردات، آن‌هم واردات برخی اقلام خاص می‌شود؛ از این‌رو از آنجا که تاثیر جدی بر افزایش درآمدهای ارزی ایران نداشته (در بهترین حالت عامل حفظ درآمد نفت ایران در سطح فعلی است)، کمکی به ورود یورو و دلار به بازار تهران نکرده و با افزایش کنترل اروپا بر دخل و خرج کشور در بلندمدت باعث افزایش ریسک‌های ایران می‌شود، از این‌رو اثر کاهشی بر نرخ ارز به ویژه اسکناس در بازار نخواهد داشت.
پ- جریان نقدینگی شبکه بانکی: یکی از نگرانی‌های مهم طی هفته‌های اخیر بحث سررسید شدن ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده 20درصدی است که اسفند سال گذشته بانک مرکزی به‌منظور مدیریت بازار پول فرمان صدور آن را به بانک‌ها داد. برخی نگران هستند که با کاهش نرخ سود بانکی قسمتی از این منابع به سمت بازار سکه و ارز سرازیر شده و باعث تلاطم در این بازارها شود، باید دقت کنیم این حجم عظیم از گواهی سپرده زمانی در بازار عرضه شد که دلار وارد مسیر افزایشی خود شده بود و در ابتدای مسیر صعودی خود قرار داشت، اما امروز دلار نسبت به اسفند 96 رشد بسیار زیادی داشته و احتمالاً تعداد کسانی که قبول دارند ظرفیت رشد دلار اشباع شده است، بیش از انتهای سال 96 است. نکته بعدی اینکه طی یک سال اخیر در کنار صعود شدید، ریزش‌های سنگین و نوسانات متعددی را در بازار دلار شاهد بودیم، در حالی که سال 96 چنین نبود؛ با کنار هم قرار دادن این توضیحات متوجه می‌شویم کسانی که در انتهای سال 96 وارد بازی ارز نشدند، در انتهای سال 97 نیز به احتمال زیاد وارد این بازی نخواهند شد (کاهش دودرصدی نرخ سود رقمی نیست که بتواند به صورت جدی باعث خروج این افراد از بازار پول شود) چراکه جذابیت‌ها و چشم‌انداز مثبت امروز ارز بسیار کمتر از جذابیت‌های آن در اسفند 96 است (به ویژه اگر نوسانات چند روز اخیر کنترل شود).
دلار ارزان شد یا ریال گران شد؟
این درست است که با افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارز در دسترس (ناشی از کاهش صادرات یا عدم امکان جابه‌جایی منابع ارزی) نرخ دلار رشد کرده است، اما قسمت اعظم نقدینگی کشور عملاً در قالب پول نقد نیست و امروز در شرایط رکود تورمی، کسب‌وکارها و آحاد جامعه تشنه پول نقد هستند و این یعنی افزایش مقطعی ارزش ریال. گاهی باید به صورت معکوس به ماجرا بنگریم، فقط نرخ ارز و دلار نیست که نوسان می‌کند، ریال نیز نوسان دارد و نوسان یکی باعث نوسان دیگری می‌شود، بی‌خود نیست که پرنوسان‌ترین بازار جهان بازار ارز فارکس است. در آستانه سال نو به واسطه خریدهای شب عید، پرداخت عیدی کارکنان و... نیاز به ریال در اوج است و افزایش نیاز به ارز بابت سفرهای خارجی با آن قابل مقایسه نیست، پس تا حدی منطقی به نظر می‌رسد که در آستانه سال نو ریال اندکی تقویت شود، آیا چنین اتفاقی سال‌های قبل افتاده و آیا امسال چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ واژه‌ای وجود دارد به نام دلاریزه شدن اقتصاد، وابستگی اقتصاد ما به دلار (حوزه سرمایه‌گذاری همواره به دلار و ارز وابسته بوده و ما همواره واردکننده فناوری و کالاهای سرمایه‌ای از خارج بوده‌ایم) ده‌ها سال است که وجود دارد، امروزه اما علاوه بر آن شاهد دلاریزه شدن هر چه بیشتر حوزه مصرف هستیم و بسیاری از کالاهای مصرفی نیز از خارج وارد می‌شود. بنابراین درست است که از یک طرف تقاضای پایان سال برای ریال بالاست، اما از طرف دیگر قسمت عمده این ریال صرف خرید کالاهای وارداتی می‌شود.
امروز در کنار کاهش ورود ارز و افزایش حجم پول و شبه‌پول در کشور عامل سومی هم باعث کاهش ارزش ریال شده است، عاملی که می‌توانست و می‌بایست در جهت خنثی کردن دو عامل فوق عمل کند، اما برعکس شده است، این عامل همان کاهش اعتبار ریال به واسطه بالا رفتن ریسک‌های سیاسی خارجی و حتی داخلی کشور است؛ درگیری سیاسی بین جناح‌های مختلف داخلی، ابهام در مورد ساختار آتی مدیریت کشور (ابهامات میان‌مدت مربوط به دولت بعد از روحانی و ابهامات بلندمدت دیگر که بهتر است صحبتی از آن به میان نیاید)، نبود هیچ چشم‌اندازی در مورد حل و حتی کاهش تنش بین ایران و ایالات متحده آمریکا، همچنین پرنوسان بودن روابط کاری و دوستانه ایران و اتحادیه اروپا مساله‌ساز است. مسائل مرتبط با مقررات پولشویی نیز هر چند هفته یک‌بار از همین مسیر باعث ایجاد تلاطم در بازار ارز می‌شود و در نهایت فارغ از کلیه اثرات مستقیم و غیرمستقیم این عوامل بر کاهش درآمدهای ارزی و افزایش ریسک‌های کشور (بخوانید کاهش اعتبار ریال)، باعث افزایش دلسردی در جامعه و افزایش مهاجرت سرمایه‌ها (افزایش نیاز به ارز) به آن سوی مرزها می‌شود.
دلار به ریال بالاتر از ارزش ذاتی خود است یا پایین‌تر از آن؟
الف- داده‌های بین‌المللی و قیمت‌گذاری تئوریک: طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول و بر مبنای برابری قدرت خرید به صورت مستمر نرخ برابری دلار در برابر ارزهای مختلف ارائه می‌شود، این نرخ در مورد یوآن چین امروز برابر عدد 5 /3 است (هر دلار معادل 5 /3 یوآن) و این در حالی است که در بازارهای جهانی نرخ برابری آنها عددی حدود 5 /6 است، یعنی در بازار، یوآن چین ارزان‌تر از نرخ تئوریک آن (بر مبنای داده‌های صندوق بین‌المللی پول) است و همین باعث شده است که ایالات متحده در طول سال‌های اخیر بارها به چین در مورد ارزان نگه‌داشتن تصنعی قیمت ارز خود هشدار دهد. در مقابل طبق داده‌های همین صندوق نرخ برابری ریال به دلار حدود 15 هزار ریال در برابر یک دلار است و این در حالی است که رقم واقعی در بازار تهران بسی فراتر از این مقدار است. احتمالاً اگر اقتصاد ایران به بزرگی و اهمیت اقتصاد چین بود، امروز ایالات متحده ایران را نه به خاطر مسائل موشکی و حقوق بشر، بلکه به خاطر ارزان بودن بیش از حد ریال تحت فشار قرار می‌داد.
ب- وجود همیشگی نام تهران در صدر فهرست ارزان‌ترین پایتخت‌های جهان: مقایسه شهرهای مختلف جهان شاید مبنای اقتصادی نداشته باشد، اما وقتی تهران (که گران‌ترین شهر ایران با فاصله قابل توجه از سایر شهرهای کشور است) همواره جزو ارزان‌ترین شهرهای جهان قرار می‌گیرد (از طریق مقایسه قیمت دلاری کالا و خدمات مشابه) عملاً با اندکی اغماض می‌توان نتیجه گرفت ریال ایران احتمالاً ارزان‌تر از آن چیزی است که باید باشد وگرنه از نظر بهره‌وری منابع، کارایی بازارها و سهولت در ارتباطات بین‌المللی و مبادله کالا و خدمات و... هیچ مزیت و نقطه قوت مشخصی ندارد که باعث پایین بودن قیمت کالاها و خدمات شهری شود.
پ- تقاضای بسیار بالا برای مهاجرت: با وجود اینکه ایران یکی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست عملاً درخواست برای مهاجرت و ثبت‌نام گرین کارت بسیار بالاتر از اکثر کشورهای منطقه است، این توضیحات به ما می‌گوید که صرفاً وجود ریسک‌های سیاسی عامل بالا بودن مهاجرت و حجم بالای تقاضاهای بی‌جواب نیست، اگر شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسی و ریسک‌های کشوری را تنها ملاک مهاجرت در نظر می‌گرفتیم، بسیاری از کشورهای منطقه باید از ایران پیشی می‌گرفتند
(دقت شود موضوع ما مهاجرت است و نه صرفاً فرار مغزها، چون در بحث فرار مغزها ممکن است برخی استدلال‌های دیگر از جمله غنای ژنتیکی فلات ایران و... نیز وارد بحث شود)، اما چنین نیست. به نظر می‌رسد بحث هزینه-فرصت اقتصادی اینجا کارایی بهتری در حل این مساله دارد، متاسفانه آمارهای شفافی در این زمینه قابل مشاهده نیست ولی به‌صورت تجربی و با مشاهده اطراف به‌وضوح مشخص است که پس از هر شوک ارزی، شاهد رشد شدید تقاضای مهاجرت نیز بوده‌ایم، حتی در شوک ارزی اخیر شاهد بودیم برخی از کسانی که طی سال‌های اخیر وارد پروسه مهاجرت معکوس و بازگشت به کشور شده بودند، مجدداً از کشور مهاجرت کردند.
پیشنهادها
الف- توجه به کارایی بازار: یک بازار کارا و منعطف به صورت مستقیم هم جلو نوسانات شدید قیمتی و سوءاستفاده‌ها را گرفته و هم با فراهم کردن داده‌های شفاف و به‌موقع به مسوولان و اقتصاددانان در جهت تهیه راهبردهای اقتصادی کمک می‌کند و در نهایت مشوقی خواهد بود برای صادرکنندگان بالقوه و بالفعل کشور.
رئیس اتاق بازرگانی زمانی سوالی را با این مضمون مطرح کرد که بازار سوم ارز (بازار اسکناس، خروج سرمایه از کشور، قاچاق کالا، مسافرت، دانشجویی و...) تنها دو تا سه درصد کل بازار ارز را تشکیل می‌دهد. آیا تمام این جنجال‌ها به خاطر تغییرات در این بازار کوچک است؟ چگونه است که این بازار کوچک بر قیمت ارز در بازار ثانویه تاثیرگذار است؟
این سوالی است که توسط بزرگان اقتصادی کشور بارها مطرح شده و لحن سوال نیز منفی و حاکی از نگرانی است، اگر بپذیریم فرض مطرح در سوال فوق (ناچیز بودن حجم بازار سوم در مقایسه با کل بازار ارز) درست است، در پاسخ باید گفت، از لحاظ اصول اقتصادی در بلندمدت قطعاً یک بازار بزرگ بر بازارهای کوچک‌تر از خود اثرگذار است و نه بالعکس، اما در کوتاه‌مدت اصول بنیادین قابل نقض هستند، بازار سوم ارز هرچقدر هم کوچک باشد، به هر حال یک بازار مستقل است که به تنهایی می‌تواند سیگنال‌های قیمتی برای سایر بازارها و فعالان اقتصادی صادر کند، هرچه یک بازار فعال‌تر و پویاتر و دارای بازیگران بیشتری باشد (بازار سوم بسیاری موانع و دست‌اندازهای داخلی و خارجی و محدودیت‌های دولتی و غیردولتی بازار ثانویه و نیمایی را ندارد) و هرچه این فعالان هوشمندتر باشند، سیگنال‌های حاصل‌شده از چنین بازاری قوی‌تر بوده و بیشتر مورد توجه و استناد فعالان اقتصادی خواهد بود. همچنین از آنجا که از یک طرف این بازار تنها بازار ارزی است که امکان کسب سود از طریق سفته‌بازی وجود دارد و از طرف دیگر در نبود ابزارهای مالی پیشرفته، تنها راه کسب سود از مسیر گران شدن نرخ ارز می‌گذرد (مشتقات مالی که امکان سود بردن از نزول قیمت‌ها را نیز فراهم می‌کند در بازار ارز ایران وجود ندارد، نظیر قراردادهای آتی و اختیار معامله فروش)، عملاً این بازار کوچک و قابل دستکاری به محلی برای جولان سفته‌بازان تبدیل شده است و از این‌رو سیگنال‌های آن لزوماً با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد.
پس در تکمیل این پیشنهاد باید گفت هنگام تلاش برای تشکیل بازار کارا باید ابزارهای مالی کافی نیز در آن دیده شود (از جمله مشتقات مالی نظیر اختیار خرید و فروش و به‌خصوص امکان انجام معاملات آتی با سررسیدهای متنوع و متعدد) تا حتی در مواقع نزول قیمت نیز بتوان استراتژی‌های معاملاتی سودآور طراحی کرد، به این ترتیب دغدغه تمامی فعالان این بازار کسب سود از طریق افزایش مداوم و بی‌پایان قیمت ارز نخواهد بود.
ب- طلا جایگزینی کامل برای دلار و سایر ارزهای معتبر بین‌المللی است، از طرف دیگر فلز طلا مانند دلار یا یورو نیست که تولید و انتشار آن تحت نظارت یک کشور خاص باشد، عملاً بین‌المللی‌ترین و جهان‌روا‌ترین ارز در سراسر جهان طلاست، ما نمی‌توانیم دلار منتشر کنیم، اما می‌توانیم با انتشار اوراق با پشتوانه طلا (گواهی سپرده طلایی) که سود آن نیز بر حسب طلا پرداخت می‌شود عطش جامعه نسبت به دلار و طلا را کنترل کنیم، جامعه ایرانی همواره طلا را به عنوان ابزار ذخیره ارزش می‌شناخته است و هیچ‌گاه به طلا به عنوان ابزار درآمدزایی نگاه نکرده است (به جز طلافروشان و صرافان)، طراحی سپرده طلایی با نرخ سود فرضاً یک درصد (نرخ ضمنی اجاره طلا در برخی سررسیدهای خاص در بازارهای جهانی همین حدود است) که در آن افراد طلای خود (یا معادل ریالی قیمت طلا در بازار آزاد) را نزد بانک سپرده کرده و در انتهای سال به ازای هر صد گرم طلای سپرده شده، 101 گرم طلا تحویل گیرند (اصل به علاوه سود یک‌درصدی)، تجربه جدیدی است و ممکن است بتواند از یک طرف ذخایر طلای بانک مرکزی را افزایش دهد و از طرف دیگر با تجمیع منابع باعث کاهش تب خرید دلار و طلا توسط مردم شود.