موتور اقتصاد جهان استارت می‌زند

بر اساس داده‌های منتشر شده وزارت بازرگانی در 12 ژانویه، شکاف بین صادرات و واردات با افزایش 8/15درصدی به 7/48 میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان از ماه آوریل است. واردات ایالات متحده نشان‌دهنده تقاضا برای کالاهای مصرفی است، در حالی که صادرات ایالات متحده مربوط به شرکت‌هایی است که از طریق فروش تجهیزاتی مثل ابزارهای ارتباطات از راه دور به خارج از این کشور سود می‌برند.خرده‌فروشان آمریکایی برای تعطیلات گوشی تلفن همراه و رایانه وارد کردند. این موضوع نشان می‌دهد نگرانی کمی نسبت به بودجه تصویبی دولت و هزینه‌ای خانوارها وجود دارد. تقویت اقتصادهای نواحی آسیا و توسعه پایدار در ایالات متحده به احتمال زیاد سفارشات برای شرکت‌هایی همچون الکوآ را افزایش خواهد داد. ریان ونگ اقتصاددان در شرکت اوراق بهادار اچ‌اس‌بی‌سی که سومین پیش‌بینی‌کننده بزرگ طی دو سال گذشته است، می‌گوید: «داده‌های امروز حاکی از این است که در ماه نوامبر ثبات‌هایی به وجود آمده است. بررسی‌های مربوط به تولید نشان می‌دهد تولید و تجارت کمی بهبود یافته است.»رئیس بانک فیلادلفیا، چارلز پلاسر در مصاحبه خودش می‌گوید: «بانک مرکزی ممکن است برای بهبود نسبی در اقتصاد امسال لازم باشد خرید اوراق قرضه را کاهش دهد یا کلاً متوقف کند. و به نظر من جای تعجب نیست اگر ما طی امسال خرید اوراق قرضه را مهار کنیم.» بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از 69 اقتصاددان، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه به 3/41 میلیارد دلار کاهش یابد. کسری بودجه تجدید نظرشده در ماه اکتبر بر اساس گزارش‌ها به 2/42 میلیارد دلار رسیده است. واردات با افزایش 8/3 درصدی به 3/231 میلیارد دلار رسیده است که بیشترین مقدار از ماه آوریل است. بر اساس گزارش‌ها، خرید خودروهای خارجی و قطعات مربوط به آن 51/1 میلیارد دلار و تقاضا برای گوشی تلفن همراه نیز 81/1 میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین صادرات در ماه نوامبر یک درصد افزایش داشته و به 6/182میلیارد دلار رسیده است و این افزایش ناشی از افزایش فروش اتومبیل و قطعات مربوطه و تجهیزات از راه دور است. کسری بودجه تعدیل‌شده برای تغییر قیمت‌ها، که به منظور محاسبه تولید ناخالص داخلی به کار می‌رود، افزایش یافت و به 9/51 میلیارد دلار رسید و این بیشترین مقدار از ماه آوریل سال 2008 است. با این حال، سرعت افزایش GDP یقیناً کمتر از افزایش واردات خواهد بود. افزایش خرید کالاهای مصرفی خارجی بیانگر این است که هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارها افزایش یافته است. جان رایدینگ و کنراد دکوادروس اقتصاددانان در RDQ معتقدند: « در این برهه زمانی، به نظر می‌رسد که به احتمال زیاد، رشد GDP به 5/1 تا 75/1 درصد برسد. هر چند، اغلب موجودی انبار با افزایش واردات به سرعت جبران می‌شود و تا وقتی که داده‌های ماه نوامبر به دست‌مان نرسد برنامه رشد را تغییر نخواهیم داد.» وزارت بازرگانی آمار موجود کسب‌وکارها را برای ماه نوامبر در 15ژانویه منتشر خواهد کرد. تولیدکنندگان آمریکایی اغلب فروش‌شان در خارج از این کشور است. موسسه تمپ، موسسه مدیریت فروش در آریزونا می‌گوید: «حجم صادرات کارخانجات‌ در ماه دسامبر به بالاترین میزان در هفت ماه گذشته رسید. داده‌های وزارت بازرگانی نشان می‌دهد صادرات ماه اکتبر بالاترین میزان در تقریباً چهار سال گذشته است.» شرکت‌هایی همچون الکوا بزرگ‌ترین تولید‌کننده آلومینیوم در ایالات متحده، بر روی افزایش تقاضا از سوی اقتصادهای درحال بهبود همچون چین حساب کرده است. کلاین فلد مدیر عامل الکوا، در هشتم ژانویه در مجمع عمومی اعلام کرد: « قیمت‌های آلومینیوم افزایش خواهد یافت. چین در حال جهش است و به احتمال زیاد اروپا نیز وضعیتش بهتر از آن چیزی می‌شود که مردم تصور می‌کنند؛ ایالات متحده خوشبختانه از سقف بدهی جلوگیری کرد و با همان سرعت رشد سال گذشته در حال رشد است.» داده‌های بازرگانی ماه نوامبر ممکن است تحت تاثیر اختلالات بندرها کاهش یافته باشد. توفان سندی در 29 اکتبر باعث خسارت میلیاردها دلاری به سواحل ایست کوست شد و حمل‌ونقل را در این ناحیه به شدت به تاخیر انداخت.