زمانی برای مستی بانک‌ها

کمیسیون بازار فیوچرز کالای ایالات متحده اخیراً نامه‌هایی به مالکان انبارهای فلزات ارسال کرده است. صاحبان این انبارها که فلزاتی مانند آلومینیوم، مس و روی در آنها ذخیره می‌شود، اکنون آماج شکایات مشتریانی همچون کوکاکولا تا جنرال‌موتورز قرار گرفته‌اند؛ این شرکت‌ها از اینکه صف‌های طولانی، قیمت فلزات را از قیمت‌های واقعی دور کرده است، شکایت می‌کنند. شبکه انبارهای بورس فلزات لندن تحت تملک شرکت‌هایی همچون گلنکور و ترفیگورا (مراکز تجاری کالا)؛ گلدمن ساکس و جی‌پی‌مورگان چیس (بانک‌های وال‌استریت)؛ و سی استینوگ از نیوزیلند قرار دارد. فلزات صنعتی همچون مس همچنین در بورس کومکس گروه سی‌ام‌ای در نیویورک داد و ستد می‌شود. طی دو سال گذشته، انبارهایی موجودی بالای فلزات صنعتی را روی هم انباشته‌اند؛ در واقع طی این مدت مقدار فلزاتی که آنها می‌بایستی هرروزه تحویل می‌دادند با قانون بورس فلزات لندن محدود شده بود. از بیش از یک سال گذشته در برخی از انبارها گلوگاه‌هایی باعث تاخیر در تحویل شده است. این صف‌ها باعث شده اضافه بهای فیزیکی فلزات (قیمت فلز که بالای معیار بورس لندن پرداخت می‌شود) به رکوردهای جدیدی برسد؛ که این خود باعث از بین رفتن ارتباط بین قیمت بورس لندن و بازار فیزیکی شده است. افراد مطلع از این موضوع می‌گویند، کمیسیون تجارت فیوچرز کالا به مالکان انبارها نامه‌هایی با عنوان «از بین نبرید» ارسال کرده تا آنها مدارک مرتبط با عملیات چندروزه اخیر خود را نگه دارند. سخنگوی کمیسیون تجارت از ارائه نظری در این مورد خودداری کرد. یکی از مدیران اجرایی صنعتی که تصدیق کرد شرکتش نامه‌ای از کمیسیون تجارت دریافت کرده در این باره گفت: «این یک بررسی صنعتی است». رویترز که اولین بار در مورد این نامه‌ها گزارش داد، گفت در این نامه‌ها آمده، شرکت‌های دارای انبار فلزات، بایستی ابلاغیه‌های مرتبط با مشوق‌ها یا اضافه بهاهایی را که در بورس به تولیدکنندگان فلزات می‌دهند نزد خود نگه دارند؛ محتوای این ابلاغیه‌ها شامل ذخیره فلزات، نرخ بارگیری محموله، درخواست‌های تخلیه با حجم بالا، سیاست‌ها و رویه‌های تحویل و شکایات مرتبط با درخواست‌های تخلیه است. بورس فلزات لندن تحت نظارت کمیسیون تجارت نیست، اما از آنجایی که این بورس بر اساس وابستگی ایالات متحده به تصویب کمیسیون عمل می‌کند، فعالیت انبارها می‌تواند به آن ارجاع داده شود. بارت کیلتون نماینده کمیسیون تجارت گفت: «بر اساس اطلاعاتی که من دریافت کرده‌ام، بایستی انبارها مورد بررسی مجدد قرار گیرند. قطعاً تعارضات بالقوه بسیاری در ارتباط با انبارها وجود دارد. مصرف‌کنندگان نهایی گفته‌اند این تعارض‌ها به افزایش قیمت‌های بازار منتج شده است.» اما نامه‌های کمیسیون تجارت درست زمانی منتشر شد که فدرال‌رزرو در جست‌وجوی راهی بود تا ببیند آیا بایستی به بانک‌ها اجازه داده شود در کالاهای فیزیکی معامله کنند یا خیر. از همین زمان گلدمن و جی‌پی‌مورگان نیز هر دو در حال جست‌وجوی خریدارانی برای واحدهای انبار خود بوده‌اند. فروش این انبارها که از قبل برنامه‌ریزی شده، همچنین مقارن شده است با قانون جدید بورس فلزات لندن؛ بر اساس این قانون، این ماه گلوگاه‌های تحویل مورد هدف قرار می‌گیرد که می‌تواند سود این صنعت را کاهش دهد. بوب برنستین، وکیل سوت وایر و اینکور (تولیدکنندگان پیشرو مس ایالات متحده) هر دو گفتند مشتریان‌شان اقدامات کمیسیون تجارت را با علاقه پیگیری می‌کنند؛ آنها مساله انبارداری را مشکل جدی در ایالات متحده می‌دانند که مانع از دسترسی به فلزات صنعتی می‌شود.

رفتارهای ضد‌رقابتی

قانون ایالات متحده به بانک‌ها اجازه می‌دهد در مشتقات کالا مانند قراردادهای آتی معامله کنند. در سال 2003، فدرال‌رزرو با دادن اجازه به سیتی‌گروپ برای تملک مشتقات فیزیکی نفت، گاز و حبوبات این اختیارات را توسعه داد. بعد از این تا سال 2008 چندین بانک دیگر نیز اختیارات مشابهی را گرفتند. اما اکنون این اختیارات زیر سوال رفته است. یکی از کمیته‌های سنای ایالات متحده قرار بود روز سه‌شنبه (23 جولای) اقدام به بررسی دخالت بانک‌ها در کارخانه‌های برق، پالایشگاه‌های نفت و انبارها کند. شرود بارون رئیس این کمیسیون در این باره گفت: «قانونگذاران نیاز به بررسی سخت و طولانی‌مدتی در مورد اقدامات بانک‌هایی که کالا ذخیره می‌کرده‌اند، دارند؛ زمانی که بانک‌های وال‌استریت هم کالاها و هم محصولات مالی را عرضه می‌کنند، پتانسیل‌هایی برای رفتارهای ضد‌رقابتی و دستکاری در قیمت‌ها وجود دارد.» بانک‌ها می‌گویند تجارت در کالاهای فیزیکی به آنها کمک می‌کند تا با فهم قیمت بازارهای تجاری، خدمات خود را به مشتریان بهبود دهند. نورثرن تیر انرژی، یکی از پالایشگاه‌های نفت در یادداشتی گفت، معاملات با جی‌پی‌مورگان برای خرید نفت باعث می‌شود، سرمایه‌ای که آنها برای نگهداری موجودی نفت خام نیاز دارند به طرز معناداری کاهش داده شود. اما به رغم شکایت‌ها در مورد دستکاری قیمت فلزات صنعتی توسط واحد‌های انبارداری بانک‌ها، فدرال‌رزرو نگرانی کمتری در مورد این کالاها دارد. به گفته برخی از افراد آشنا با این موضوع، با اینکه ممنوعیت با مقیاس کامل این کالاها به عنوان بخشی از بازنگری فدرال‌رزرو روی میز است، اما احتمالاً محدودیت‌های مختلفی برای کالاهای مختلف وضع شود. مخارج سرمایه‌ای بالا و متمایز از گزینه‌هایی هستند که پیش روی تصمیم‌گیرندگان قرار دارد. از لحاظ تاریخی با گلدمن و مورگان استنلی به طرز متفاوت‌تری نسبت به رقبایشان رفتار می‌شده است. به این دو اجازه داده شده است تا به تملک و یا معامله دارایی‌هایی همچون کارخانه‌های برق و تانکرهای ذخیره نفت دست بزنند؛ این امتیاز قبل از اینکه آنها طی بحران مالی سال 2008 به شرکت‌های هلدینگ مالی با کنترل و مدیریت فدرال‌رزرو تبدیل شوند، به آنها داده شده است. بانک‌های دیگر بایستی چنین امکاناتی را اجاره و یا تصاحب کنند تا بتوانند ظرف 10 سال سرمایه‌گذاری‌های کالایی خود را به فروش برسانند. با این حال مورگان استنلی هشدار داده فدرال‌رزرو ممکن است برای خلاص شدن از دست این دارایی‌ها به مورگان استنلی نیاز داشته باشد.

فرار بانک‌ها از بازار کالا

طی دهه گذشته شرکت گروه گلدمن ساکس، جی‌پی‌مورگان چیس و مورگان استنلی اقدام به خرید خطوط لوله نفت، انبارهای فلزات و کارخانه‌های برق کرده‌اند؛ آنها طی این مدت با قرار گرفتن در مرکز زنجیره عرضه جهانی مواد صنعتی در پی سود برآمده‌اند. مقامات دولتی، شرکت‌ها و گروه‌های مشتریان می‌گویند، در بازار به بانک‌ها نقش‌های مختلف زیادی داده شده است، که این در حکم تله سرپوشیده‌ای است که باید از آن اجتناب ورزید. این انتقادات و افت شدید قیمت بسیاری از کالاها از زمان بحران مالی، بانک‌ها را به این سمت هدایت کرده تا آنها اقدام به فروش دارایی‌ها و کاهش جایگاه‌های تجاری خود کنند. امسال درآمد کالایی بانک‌ها 4/3 میلیارد دلار بوده که نسبت به پنج سال قبل (سال شروع بحران مالی، سال 2008) کاهش تقریباً 75‌درصدی را نشان می‌دهد. در عین حال، شرکت‌هایی مانند گلینکور زیساراتا و ترفیگورا بهیر، که کسب‌و‌کار اصلی آنها کالاست، دامنه فعالیت‌های خود را توسعه داده‌اند. گلینکور و دیگر شرکت‌ها در حال حاضر مالک 33 درصد بیش از 700 انباری هستند که توسط بورس فلزات لندن برای آنها پروانه صادر شده، که این بالاتر از 20 درصد سال 2010 است. اما سهام بانک‌ها اکنون از 32 درصد سه سال قبل به 25 درصد رسیده است. در این میان برخی از قانونگذاران دارند فشار می‌آورند تا به زور دست بانک‌ها را از انحصار فیزیکی کسب‌و‌کار کالا کوتاه کنند. کمیته سنای ایالات متحده قرار است روز سه‌شنبه اقدام به بازجویی‌هایی در مورد مالکیت دارایی‌های کالای بانک‌ها کند. همچنین فدرال‌رزرو روز جمعه (19 جولای) گفت در حال بررسی این تصمیم قدیمی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا در بازارهای فیزیکی کالا مشارکت داشته باشند. داوید ویلسون تحلیلگر فلزات شرکت سیتی‌گروپ در لندن گفت: «تا‌کنون تمام توجهات معطوف این بانک‌ها شده است.» گلدمن سه سال قبل با خرید یک انبار، سرخوش معاملات شد و توانست صنعتی را که با شرکت‌های لجستیک با تملک خانوادگی اداره می‌شد، دگرگون سازد. اکنون خریداران بزرگ فلزات شکایت کرده‌اند که برخی از این مالکان جدید برای بالا بردن قیمت‌ها از عرضه آلومینیوم ممانعت می‌کنند. تایم وینر مدیر ریسک جهانی شرکت میلرکورز در بیانیه‌ای که قرار بود به کمیته سنا تحویل داده شود، گفت: «شرکت‌های هلدینگ بانک ایالات متحده گلوگاهی ایجاد کرده‌اند که عرضه آلومینیوم را محدود می‌سازد.» یکی از سخنگویان گلدمن گفت، انبارش فلزاتی را به نیابت از طرف مالکانش ذخیره می‌کند و هیچ وقت اقدام به معامله چنین کالاهایی در بازار نمی‌کند. یکی از سخنگویان جی‌پی‌مورگان از دادن نظری در این مورد خودداری کرد؛ سخنگوی مورگان استنلی پاسخی نداد؛ سخنگویان گلینکور و ترافیگورا نیز از دادن هر گونه نظری خودداری کردند.