شروع بحران در شرق آسیا؟
پایان بحران اقتصادی در اروپا
با پایان یافتن بحران اقتصادی در منطقه یورو و انتشار اخباری در مورد ارتقای نرخ رشد اقتصادی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان، انتظار می‌رود اقتصاد جهانی هم با سرعت بیشتری رشد کند.
با پایان یافتن بحران اقتصادی در منطقه یورو و انتشار اخباری در مورد ارتقای نرخ رشد اقتصادی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان، انتظار می‌رود اقتصاد جهانی هم با سرعت بیشتری رشد کند. طبق گزارش‌های موجود در فصل دوم سال 2013 میلادی صادرات کشورهای منطقه یورو سه درصد نسبت به فصل قبل از آن رشد کرد و بیشترین نرخ رشد ماهانه صادرات در اروپا در ژوئن اتفاق افتاد و دلیل آن ارتقای نرخ رشد اقتصادی آلمان و افزایش تقاضا برای محصولات صنعتی این کشور بود. آمار نشان می‌دهد در فصل دوم سال جاری صادرات کشور آلمان 3/6 درصد رشد کرده است که این مساله می‌تواند زمینه‌ساز رشد فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در کشور باشد. از طرف دیگر نرخ تورم در منطقه یورو بدون هیچ تغییری نسبت به سال گذشته در سطح 6/1 درصد ثابت باقی ماند و تورم در آلمان نیز در همین سطح قرار دارد. کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر شاهد ارتقای نرخ رشد اقتصادی خود بودند و این افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌تواند نشانه افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها باشد. هیو وان یکی از تحلیلگران اقتصادی می‌گوید: «خروج اقتصادهای اروپایی از بحران اقتصادی به معنای افزایش فرصت‌های شغلی در این کشورها،
افزایش فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی در آنها، افزایش مشارکت اروپا در بازسازی اقتصادی دنیا و به دنبال آن ارتقای نرخ رشد اقتصادی جهان است. این خبری است که نه‌تنها برای اروپا بسیار خوشایند است بلکه برای تمامی دنیا می‌تواند نویدبخش روزهای روشنی باشد.» طبق گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول با گذشت پنج سال از بحران اقتصادی جهانی، ریسک اقتصادی در کشورهای چین و آمریکا و ژاپن و انگلستان و منطقه یورو کاهش یافته است ولی این کشورها هنوز نتوانستند به اندازه توانایی و ظرفیت خود در اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشند. این مرکز مهم‌ترین چالش اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا طی سال‌های بحران را پیدا کردن سیاستی می‌داند که زمینه را برای ارتقای نرخ رشد اقتصادی فراهم کند، بدون اینکه سیاست اجراشده در این کشورها در روند بازسازی اقتصادی دیگر کشورهای جهان اختلال ایجاد کند. صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد اگر اقتصادهای بزرگ دنیا به طور هماهنگ با یکدیگر عمل کنند و سطح مشارکت‌شان در اقتصاد دنیا را افزایش دهند ظرف دو سال آینده می‌توانند ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا را بالغ بر سه درصد افزایش دهند. در بخش دیگری از اروپا شرایط اقتصادی کاملاً متفاوت
است. دولت کشور سوئد در هفته سوم ماه آگوست سال 2013 میلادی رسماً اعلام کرد، نرخ مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمد بازنشستگان را 3/1 درصد کاهش می‌دهد. دولت اجرای این طرح را به منظور ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش توانایی مصرفی مردم و افزایش درآمد قابل استحصال آنها ضروری می‌داند و به همین دلیل در نظر دارد نرخ مالیات بر درآمد را برای پنجمین دور متوالی طی شش سال گذشته تنزل دهد. اجرای این طرح هزینه‌ای بالغ بر 5/2 میلیارد دلار به اقتصاد سوئد تحمیل می‌کند. سوئد یکی از اقتصادهای ثروتمند اروپایی است که در سال‌های اخیر برای ارتقای سطح رفاه ساکنانش طرح‌های متفاوتی را اجرا کرده است.
بحران به تایلند هم سرایت کرد
برای اولین بار بعد از آغاز بحران اقتصادی دنیا در سال 2007 میلادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشور تایلند تنزل پیدا کرد. به گزارش دولت تایلند در فصل دوم سال 2013 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور 3/0 درصد کاهش یافت و انتظار می‌رود متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2013 میلادی به 8/3 درصد برسد. در حالی که در ابتدای سال پیش‌بینی شده بود اقتصاد تایلند با نرخ 3/4 درصد رشد می‌کند. اقتصاد تایلند در سال 2012 میلادی 8/4 درصد رشد کرده بود که 3/0 درصد کمتر از برآوردهای گذشته بود. رشد بدهی‌های دولتی در کنار کاهش درآمد دولت زمینه را برای تشدید بحران فراهم کرد. در ماه جولای سال جاری بدهی‌های دولتی در تایلند برابر با 80 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود که خود عاملی برای تشدید شرایط بحرانی است. کوزو هاسگاوا رئیس بخش بازرگانی در بانک مرکزی تایلند در مورد تجارت در این کشور می‌گوید: در سال 2013 میلادی درآمد صادراتی تایلند نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت. انتظار می‌رفت درآمد صادراتی در نیمه اول سال 2013 میلادی 6/7 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش
یابد ولی در این بازه زمانی درآمد صادراتی این کشور تنها پنج درصد رشد کرد که این عاملی مهم در تشدید بحران اقتصادی خواهد بود. از طرف دیگر بحران اقتصادی داخلی سبب شد تقاضا برای انواع کالاهای مصرفی هم در کشور سیر کاهشی داشته باشد و کمبود منابع مالی دولتی هم زمینه‌ای شد تا هزینه‌های زیرساختی که باید توسط دولت و ارگان‌های دولتی تامین شود، هم تنزل پیدا کند. در این شرایط افق اقتصادی تایلند روشن نخواهد بود و پیش‌بینی‌ها از ورود اقتصاد این کشور به رکودی عمیق خبر می‌دهد. در این شرایط رئیس بانک مرکزی تایلند اعلام کرده است نرخ بهره بانکی را در جلسه روز 21 آگوست بدون تغییر حفظ می‌کند، ولی تداوم شرایط بحرانی سبب می‌شود اجرای سیاست‌های اصلاحی مالی و پولی از نیمه اول سال 2014 میلادی و بعد از اطمینان پیدا کردن از موقتی نبودن این بحران اجرا می‌شود.
افت بازارهای مالی آسیا و اروپا به دنبال تصمیم مهم دولت آمریکا
در هفته آغاز شده در روز بیستم ماه آگوست سال 2013 میلادی بازارهای مالی تمامی دنیا افت ارزش را تجربه کردند. افت ارزش شاخص‌های بازار آسیا به دلیل ورود اقتصادهای آسیایی به بحران بود. اقتصاد کشورهای تایلند و اندونزی و هند و چین در ماه‌های اخیر با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شدند که نتیجه این کاهش نرخ رشد اقتصادی را می‌توان تضعیف موتور رشد اقتصادی دنیا دانست. از طرف دیگر اقتصادهای صنعتی دنیا نیز در این ماه‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین چالش در آمریکا در انتخاب رئیس جدید فدرال‌رزرو و تصمیم‌گیری در مورد تداوم تزریق به اقتصاد است. در اروپا هم آینده اقتصادی نامطمئن آمریکا و توقف تزریق که می‌تواند در روند بازسازی اقتصادی اختلال ایجاد کند و حتی اجرای بسیاری از پروژه‌های اقتصادی را به تعویق بیندازد، زمینه‌ساز تنزل بازارهای مالی بود. الکساندر وایت یکی از تحلیلگران اقتصادی مرکز مطالعات بازار در آمریکا می‌گوید: «توقف تزریق به اقتصاد آمریکا می‌تواند زمینه را برای افزایش ارزش دلار در بازار جهانی فراهم کند. رشد ارزش
دلار سبب گران‌تر شدن قیمت محصولات تولیدی این کشور در بازارهای جهانی خواهد بود و حتی ممکن است زمینه را برای کاهش درآمد صادراتی آمریکا فراهم کند. کاهش درآمد صادراتی در کنار تنش ایجاد‌شده در اقتصاد داخلی به دلیل پیش‌بینی عدم تعادل در بازار موجب می‌شود نرخ بیکاری هم در کشور رشد کند که این مساله در دراز‌مدت در روند بازسازی اختلال ایجاد خواهد کرد.» اما با وجود اینکه تردیدهایی در مورد آینده اقتصاد آمریکا بعد از توقف تزریق وجود دارد، سخنرانی اخیر اوباما مبنی بر ثبات اقتصاد داخلی و سخنان اخیر رئیس فعلی فدرال‌رزرو سبب شده است تا بازارهای آمریکا به آینده خوش‌بین شوند و نه‌تنها با افت ارزش روبه‌رو نشوند بلکه افزایش را هم تجربه کنند و در نتیجه این وضعیت بازارهای آتی نیز عکس‌العمل نشان دادند. ارزش شاخص‌ها در بازارهای آتی آسیا تنزل یافت ولی بازارهای آتی آمریکا به دلیل پیش‌بینی عدم تغییر شرایط اقتصادی بعد از توقف تزریق و افزایش نرخ رشد فعالیت‌های صنعتی به‌رغم مشکلات مالی تغییر چندانی نکرد. در اروپا هم شرایط امیدوار‌کننده اقتصاد آلمان و رشد اقتصادی منطقه یورو برای اولین بار طی پنج سال گذشته سبب شد تا بازارهای آتی همچنان در
روند افزایشی قرار داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید