تاریخ انتشار:
چشم ژاپنی‌ها هم به تورم روشن شد
پس از چهار سال کاهش مداوم قیمت‌ها اتفاق افتاد
تولید صنعتی کشور ژاپن در ماه آوریل نسبت به ماه قبلش ۷/۱درصد افزایش یافت که به احیای اقتصادی شینزو آبه کمک کرد.
تولید صنعتی کشور ژاپن در ماه آوریل نسبت به ماه قبلش 7/1درصد افزایش یافت که به احیای اقتصادی شینزو آبه کمک کرد. صندوق بین‌المللی پول سیاست‌های آبه را تایید و پشتیبانی کرد و بانک مرکزی ژاپن نیز معتقد است کاهش ارزش ین «مساله‌ساز» نیست و شرایط را برای دولت مهیا کرده است که بسته کامل اصلاحات ساختاری و مالی را اعمال کند. IMF معتقد است آبه و رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا می‌توانند با اعمال سیاست‌های انبساطی توسط بانک مرکزی ژاپن در میان‌مدت به هدف تورم دو‌درصدی برسند. یوشیماسا مورویاما اقتصاددان ارشد در شرکت ایتوچو توکیو می‌گوید: «روش اقتصادی مورد نظر نخست‌وزیر آبه، تمایلات و احساسات مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها را به مصرف بهبود داده و گام به گام انتظارات تورمی مردم افزایش یافته است. ژاپن در حال کاستن از شدت روند تورم منفی (کاهش قیمت‌ها) است.» تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند تولیدات صنعتی بیش از 6/0 درصد افزایش یابد. البته بیشترین میزان رشد نیز برآورد می‌شود که تا 5/1 درصد خواهد بود. بر اساس گزارش دفتر آمار کشور ژاپن، قیمت‌های مصرف‌کننده توکیو به استثنای قیمت‌های مواد غذایی تازه در ماه می 1/0 درصد نسبت به سال قبل رشد
داشته است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول مربوط به ژاپن آمده است که برنامه «ملموس و عینی و معتبر» برای تداوم یافتن بدهی عمومی بسیار ضروری است. IMF معتقد است برای رسیدن به هدف تورمی لازم است که اصلاحات و استراتژی‌ها با موفقیت اعمال شوند و این به محرک‌های پولی و مالی وابسته است.
آبه در17ماه می گفت، در نظر دارد سرمایه‌گذاری سالانه بخش خصوصی را به سطح قبل از بحران مالی سال 2008، یعنی 70 تریلیون ین (695 میلیارد دلار) برساند و بدین منظور اقدامات لازم برای کاهش قوانین و مقررات و مالیات و کاهش هزینه‌ها و مخارج اجاره و تجهیزات را انجام می‌دهد. میزان سرمایه‌گذاری سالانه بخش خصوصی در سه‌ماهه اول سال 2013 در حدود 15/65 تریلیون ین بود که برای پنجمین سه‌ماهه سال متوالی شاهد کاهش هستیم. یوشیکی شینکه اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقاتی دای ایچی لایو توکیو می‌گوید: «میزان سرمایه‌گذاری بر روی کالاهای سرمایه‌ای در ژاپن هنوز قابل توجه نیست و با وجود اینکه گرایش و تمایلات نسبت به کسب و کارها در حال بهبود است و سودآوری شرکت‌ها به واسطه تضعیف ارزش ین بالاتر رفته است، می‌توان انتظار داشت شرکت‌های ژاپنی نگرش محتاطانه خودشان را نسبت به سرمایه‌گذاری کنار بگذارند و به تدریج شروع به سرمایه‌گذاری کنند تا نهایتاً از تولیدات صنعتی خود حمایت کنند.» آبه نخست‌وزیر ژاپن همچنین اعلام کرد در نظر دارد تا سال 2020 با سه برابر کردن زیر‌ساخت‌ها، صادرات را به 30 تریلیون ین برساند. او در نظر دارد طرح کامل خودش را در مورد
رشد اقتصادی ژاپن در 18- 17 ژوئن در نشست گروه هشت در ایرلند شمالی ارائه دهد. ژاپن با خرید گاز طبیعی مایع در ماه آوریل در نرخ بالا، رکورد جدیدی را ثبت کرد که این سیاست به گونه‌ای در راستای تضعیف ارزش پول ملی این کشور بود و هزینه بالای واردات سوخت را به این کشور تحمیل کرد. بر اساس محاسبات بلومبرگ بر مبنای داده‌های منتشره وزارت مالی ژاپن، دولت ژاپن بزرگ‌ترین وارد‌کننده گاز طبیعی مایع در ماه آوریل بود که برای هر تن 82447 ین (816 دلار) پرداخت کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید