چاره‌اندیشی رفع فیلترینگ

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از سوی مسعود پزشکیان به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منصوب شد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: در حکم مسعود پزشکیان خطاب به محمدجواد ظریف آمده است: «به استناد اصل صد و بیست و چهارم قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی و تجارب ارزشمند مدیریتی سوابق دانشگاهی و اجرایی به موجب این حکم جنابعالی را به سمت معاون راهبردی رئیس‌جمهور منصوب می‌نمایم. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تجربه‌های انباشته مدیران ارشد کشور در دهه‌های گذشته و توانمندی‌های گسترده علمی، تخصصی و کاربردی نخبگان اندیشکده‌ها و نهادهای جامعه مدنی تحولات کلان داخلی و بین‌المللی و میزان توفیق در دستیابی به اهداف قانون اساسی سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری مدظله‌العالی را رصد کرده، مستقیماً به اینجانب منعکس کنید در انجام این وظیفه توجه به تعهدات انتخاباتی و ظرفیت‌های نظارتی مردمی ضروری است. به منظور جلوگیری از اضافه کردن ساختار و  تشکیلات جدید و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود شایسته است مسئولیت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفته و وظایف و کارویژه‌های این  مرکز را به تشکیلات مناسب برای معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری تبدیل کنید. بدیهی است به منظور اجرای وظایف این معاونت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی همکاری لازم را به  عمل خواهند آورد.» پیش از این رئیس‌جمهور در حکمی محمدجواد ظریف را به ریاست شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم منصوب کرده بود.

ماموران شناسایی و احضار شدند

دادستان نظامی تهران از تعیین شعبه ویژه بازپرسی برای رسیدگی به موضوع برخورد ماموران با دو دختر بر سر حجاب خبر داد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: قوه قضائیه اعلام کرد: هفته گذشته فیلمی از برخورد با دو دختر نوجوان در فضای مجازی منتشر و درج شده که قاضی کشیک دادسرای نظامی تهران، دستور انتشار این فیلم را داده است! در همین رابطه دادستان نظامی استان تهران در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح، با اشاره به این موضوع گفت: طی روزهای اخیر گزارش و شکوائیه‌ای به دادسرای نظامی تهران واصل شد و بلافاصله با ارجاع آن به بازپرس ویژه، تحقیقات دادسرا در این رابطه آغاز شد. حجت‌الاسلام کرمی گفت: با آغاز تحقیقات، بازپرس ویژه، دستور جمع‌آوری کلیه ادله و مستندات، از جمله استخراج فیلم دوربین‌های مداربسته اطراف را، به منظور ثبت در پرونده، به ضابطین خاص صادر کرد. دادستان نظامی تهران با اشاره به همکاری بازرسی فراجا در شناسایی و معرفی عوامل حاضر در فیلم تصریح کرد: از اولین اقدامات در نظر گرفته‌شده در این پرونده، شناسایی و معرفی ماموران حاضر در صحنه بود که با همکاری خوب صورت‌گرفته از سوی فراجا، ماموران حاضر، شناسایی و به نحو قانونی احضار شده‌اند. همچنین وی تاکید کرد: بازپرس صرفاً دستور استخراج فیلم برای ثبت در پرونده را صادر کرده و هیچ دستور یا مجوزی برای تحویل آن به شاکی یا وکیل وی یا انتشار آن در رسانه‌ها صادر نکرده است. ضمناً فیلم منتشره، از زاویه‌ای متفاوت از فیلم موجود در پرونده است. این گزارش حاکی است؛ در حال حاضر پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات قرار داشته و همه دستورات قضایی لازم، برای کشف ابعاد مختلف اتفاق پیش‌آمده، به صورت قاطع صادر شده است.

چاره‌اندیشی برای فیلترینگ

محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش اکوسیستم نوآوری واقعیت‌های اقتصاد ایران در اتاق بازرگانی ایران گفت: همسویی سیاست‌گذار دولتی و بخش نوآور خصوصی حلال مشکلات است و برای نگاه نوآور تهدیدها می‌توانند فرصت باشند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی افزود: اقتصاد دیجیتال هسته‌ای دارد که آن تلکام است و کشنده‌های آن باید خوب کار کند. امروز کشنده‌های اقتصاد دیجیتال مشکل دارد و مبتلا به دو عارضه هستند، یک عارضه سرکوب بازار به دلیل فیلترینگ است و فیلترینگ همچنین به سرکوب دیتا در کشور انجامیده است، میزان مصرف ترافیک بین‌الملل ما در سال ۱۴۰۳ از ترافیک سال ۱۴۰۰ کمتر شده و اگر کمتر هم نباشد بیشتر نشده است، سیاست دولت دوازدهم در توسعه اینترنت در مناطق محروم 30میلیون کاربر به اینترنت کشور اضافه کرد. جهرمی ادامه داد: امروز با سرکوب قیمتی و سرکوب ترافیکی در فضای اینترنت روبه‌رو هستیم و فعالیت اپراتورهای ما از فعالیت اقتصادی به فعالیت ایدئولوژیک تبدیل شده و این منطق اقتصادی ندارد، همچنین برخی دوستان معتقد هستند که فیلترینگ راه‌حل مقابله با تهدیدات است. وی تصریح کرد: فیلترینگ سه سال تجربه شد اما راه‌حل نبود و کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۳ ثابت کرد که همه گروه‌ها فیلترینگ را ناکارآمد می‌دانند و همه نامزدهای انتخاباتی بر ناکارآمد بودن فیلترینگ تاکید داشتند و حتی آقای جلیلی که ادامه دولت سیزدهم بودند نیز فیلترینگ را ناکارآمد می‌دانستند. این همگرایی میان نامزدها در کمتر موضوعی دیده می‌شد، فیلترینگ در دولت سیزدهم تجربه سختی بود و به نظر می‌رسد که اجماعی برای حل این مشکل وجود دارد و دولت باید به‌زودی برای آن چاره‌اندیشی کند. وزیر پیشین ارتباطات اظهار کرد: دولت باید از دخالت در قیمت‌گذاری اینترنت دست بردارد و فضای قیمتی را به فضای رقابتی تبدیل کند تا قیمت‌گذاری اصلاح شود. وی در ادامه به اینترنت ثابت پرداخت و گفت: در اینترنت ثابت سیاست فیبر به باور من سیاست کاملی نیست، این سیاست را شرکتی کره‌ای به ما پیشنهاد کرده بود اما این را در نظر نگرفته بود که بازار مصرف کره و ایران متفاوت است و فراوانی کره را ندارد، بنابراین با وجود زحمات دولت سیزدهم بسته سیاستی کامل نبوده و توسعه اینترنت ثابت سیاست‌زده شد. وی تاکید کرد: دولت باید به جنگ با مخابرات و اعمال نفوذ در آن پایان دهد، مخابرات سرمایه بزرگ ملی است و البته به این شرط که مخابرات هم دست از انحصارگرایی بردارد و شرایطی فراهم کند که بازار ثابت هم بازار رقابتی شود. آذری‌جهرمی یادآور شد: به باور من تفاوت میان هزینه مکالمات ثابت و همراه باید برداشته شود و به مخابرات برای رشد، فضا داده و قیمت ترافیک داخل اینترنت هم باید مانند ترافیک بین‌الملل محاسبه شود. وی یادآور شد: در اقتصاد دیجیتال با چالش مهاجرت نیروی انسانی روبه‌رو هستیم و سرمایه ژنی ما دارد از کشور خارج می‌شود و ما را آسیب‌پذیر می‌کند. بسته‌های مشوق کشورهای همسایه و ناپایداری شرایط کشور به این موضوع دامن می‌زند، با این حال بهبود شرایط کشور می‌تواند به مهاجرت معکوس این افراد بینجامد. وی همچنین بیان کرد: بازارهای بالغ استارت‌آپی ایران مانند دیجی‌کالا و اسنپ و تپسی نیز اشباع شده است، مشتری جدید نمی‌تواند به آنها اضافه شود و توان خرید مشتری فعلی هم کاهش یافته است.

ضدحزب

سعید جلیلی می‌گوید که قصد تشکیل هیچ حزبی را ندارد زیرا برایش مهم این است که ظرفیت‌های کشور بتوانند با هم هم‌افزا شوند؛ این هم‌افزایی لزوماً نه مربوط به تشکیل حزب است و نه تشکیل سازمان و نظایر آن. جلیلی در حالی برای چندمین‌بار تکلیف حداقل طرفداران خودش را در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر مشخص کرد که همیشه این سوال مطرح بوده است؛ بنیان‌گذار تشکیلاتی به نام دولت سایه، چرا هرگز نخواست تا در قالب حزبی قانونی در کشور فعالیت کند؟ آیا جلیلی با بودجه شخصی خودش دولت سایه را تشکیل و ادامه داده است؟ نقش احزاب در توسعه سیاسی و مشارکت‌دهی مردم در انتخابات غیرقابل انکار است. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: در یک جامعه توسعه‌یافته احزاب حلقه وصل دولت و مردم هستند و مطالبه‌گری‌های بسیاری انجام می‌دهند و در شناساندن نامزدهای انتخاباتی به شهروندان نقش مهم و بسزایی دارند، احزاب به رقابت‌های انتخاباتی ابعاد عمیق‌تری می‌بخشند و عرصه رقابت‌ها را از شکل فردی خارج می‌کنند و به آن رنگ‌وبوی دیگری می‌دهند. با این اوصاف و رجوع به سخنان سعید جلیلی احتمالاً به همان نقطه فرار از پاسخگویی خواهیم رسید. جلیلی در حالی پا به عرصه رقابت ریاست‌جمهوری گذاشت که تفکرش در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جز عده خاصی از طرفدارانش، به مذاق هیچ بخشی از جامعه خوش نمی‌آید. جریان موسوم به او که پروژه خالص‌سازی و یکدست کردن جامعه را پیش گرفته بودند و حزبی مانند پایداری و دولت سیزدهم، حمایتش می‌کنند با عجیب‌ترین هجمه‌ها قصد داشتند در کار رقیبانشان در هر سمتی کارشکنی کنند. هرچند نباید فراموش کنیم که در کل اصطلاح دولت سایه اصطلاحی سیاسی است که معنای مشخصی دارد و نمی‌توان به دلخواه خود آن را تفسیر کرد. دولت سایه در اصطلاح سیاسی هیات دولتی است که روی کار نیامده است اما با هدف در دست گرفتن کنترل دولت در واکنش به یک حادثه منتظر مانده است. نکته جالب توجه این است که اگرچه پایداری‌ها به عنوان حزبی رسمی از جلیلی حمایت می‌کنند اما تاکنون هیچ‌گونه درخواست و تفویض مسئولیتی از جبهه منسوب به جلیلی مبنی بر تشکیل دولت سایه مطرح نشده است. این نشان می‌دهد که این جبهه نقش تشکیلاتی‌ محوری و رسمی در تشکیل و حتی ادامه کار دولت سایه ندارد.

لغو بخشی از حکم بدوی شروین حاجی‌پور

قوه قضائیه اعلام کرده است که دادگاه تجدیدنظر پس از اعتراض شروین حاجی‌پور نسبت به رای دادگاه بدوی، این اعتراض را بررسی کرد و به دلیل اینکه مجازات‌های تکمیلی اشاره‌شده در رای دادگاه بدوی را متناسب با حال متهم و جامعه تشخیص نداده، آنها را لغو کرد و همچنین قرار تعلیق نیمی از مجازات حبس اشد او را نیز صادر کرد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: همچنین درباره پرونده محسن برهانی اعلام شده که به دلیل کسوت روحانیت او در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت دوباره بررسی و رسیدگی شده و مراحل تجدیدنظر را هم در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت طی کرده است. دادگاه تجدیدنظر، برهانی را در مورد برخی از عناوین اتهامی تبرئه کرده و نسبت به برخی دیگر مجرم شناخته است. او درخواست اعاده دادرسی داده که این درخواست پس از بررسی رد و رای دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.