ریشه خرابی‌ها

آنچه مصطفی پورمحمدی در جریان دومین مناظره نامزدهای انتخابات درباره موانع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی -FATF- مطرح کرد، بدون شک یکی از تکان‌دهنده‌ترین افشاگری‌های این دوره انتخابات است. پورمحمدی در مناظره دوم در جمله‌ای افشاگرانه خطاب به سعید جلیلی گفت: «آقای جلیلی، نسبت به تحریم که مواضعش معلوم است؛ در شورای عالی امنیت ملی در سال 1395، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. من گفتم فارغ از افراد باید اصل موضوع را حل کنیم.»

سعید جلیلی که کنار پورمحمدی نشسته بود، در برابر این افشاگری سکوت کرد که این سکوت به معنی تایید سخنان آقای پورمحمدی تلقی شد. اکنون آشکار شده که سعید جلیلی و دلواپسان حامی‌اش، هشت سال به خاطر اختلاف نظر سیاسی با دولت روحانی، با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفت کرده و معیشت و زندگی مردم را به گروگان گرفته‌اند تا روحانی را شکست دهند. آنچه آقای پورمحمدی مطرح کرده، مربوط به میانه‌های دهه 90 است و بیش از هشت سال است که مبادلات بانکی ایرانیان به همین دلیل مختل و بسیار پرهزینه شده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور یک فرد یا یک گروه سیاسی یا یک نهاد در درون حاکمیت سیاسی از چنین قدرتی برخوردار است که موضوعی به این مهمی را وتو کند و منافع ملی را زیرپا بگذارد؟

دو روز قبل از این افشاگری، دو اقتصاددان سرشناس در دو مقاله‌ای که در هفته‌نامه تجارت فردا و روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، بر اولویت اصلاحات سیاسی بر اصلاحات اقتصادی تاکید کردند. این دو اقتصاددان سال‌های طولانی است که بر اهمیت اصلاحات اقتصادی تاکید دارند و اکنون که کشور در یکی از سیاسی‌ترین دوران خود به سر می‌برد بر این گزاره تاکید دارند که تا اصلاحات سیاسی در نظام حکمرانی صورت نگیرد، تصور اصلاحات اقتصادی اشتباه است.

احتمالاً اگر از دو اقتصاددان سرشناس سوال شود که برای این گزاره چه ادعایی دارید؟ هر دو می‌توانند به افشاگری مصطفی پورمحمدی درباره نقش سعید جلیلی در ماجرای FATF اشاره کنند. در واقع سوالی که مطرح می‌شود این است؛ چرا دولت به عنوان یک نهاد انتخابی نمی‌تواند از منافع ملی در برابر یک جریان سیاسی دفاع کند؟

به همین دلیل است که حسن درگاهی در آن مقاله دلسوزانه با طرح این پرسش که چرا تغییر دولت‌ها تاثیری در حل مشکلات اساسی ندارد؟ نوشته: «گزینه اصلح ریاست‌جمهوری هر چند بتواند در حوزه قوه مجریه چند صباحی در حوزه وظایف محدود خود شعارهای تبلیغاتی خود را تکرار کند ولی دیر یا زود موانع و اختلالات منتج از ساختارهای سیاسی او را زمین‌گیر می‌کند.»

مسعود نیلی هم در دلنوشته‌ای که دنیای ‌اقتصاد منتشر کرده، نوشت: «آنچه بر ما گذشته و ما را به اینجا رسانده، حاصل آن بوده که اقتصاد با همه امکاناتش، شامل منابع انسانی، منابع طبیعی، ظرفیت‌های تولیدی و امکانات زیربنایی، برای دهه‌ها، قربانی مظلوم سیاست بوده است.»

اقتصاددانان بارها تاکید کرده‌اند که ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران ریشه در دو مشکل دارد؛ یکی نحوه حکمرانی سیاسی و دیگری نحوه مدیریت و نظام تصمیم‌گیری کشور. نتیجه این روند، فرسایشی شدن اقتصاد و استهلاک سرمایه‌های مالی و انسانی کشور است که در نهایت به فقر اکثریت جامعه ایران منجر شده است.

واقعیت‌های تحقق‌یافته نشان می‌دهد تاکنون رفت‌وآمد دولت‌ها با هر گرایش و مسلکی نه‌تنها به حل دائمی مشکلات کلیدی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور منجر نشده بلکه چالش‌های مهم همچنان روند افزایشی دارد. چالش‌هایی که امروز با آن مواجهیم ارتباط مستقیمی با یک دولت ندارد بلکه انباشت مشکلات حل‌نشده طی زمان است. تبیین چالش‌ها آنقدر از سوی کارشناسان گفته و تکرار شده که دیگر بیان مجدد کلیشه‌وار آنها ملال‌آور شده است.

حسن درگاهی با طرح این پرسش که چرا در تداوم دولت هشتم، دولت حیرت‌انگیز و مورد حمایت نهم ظهور کرد؟ آیا هدف، بهبود عملکرد شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بود؟ گفته: «مگر نه آنکه عملکرد اقتصادی دولت هشتم، در چهارچوب اجرای برنامه سوم توسعه، بهترین عملکرد در تقویم اقتصادی کشور در سال‌های بعد از انقلاب است؟ توجیه این امر جز با پرداختن به بحث سلطه سیاسی و اولویت سیاست بر سایر امور اقتصادی و اجتماعی میسر نیست. اگر انتخابات سرنوشت‌ساز باشد باید طی زمان، مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف به تدریج کاهش یابد. چرا بعد از انتخابات، وعده‌ها فراموش می‌شود یا امکان عمل پیدا نمی‌کند و مجدداً شرایط ناکارآمدی قبل ادامه یافته و اصلاحی صورت نمی‌گیرد؟ رای دادن ابزاری برای بیان ترجیحات مردم در تدارک کالاهای عمومی و جهت‌گیری سیاست‌های حاکمیتی است. انتخابات کارآمد باید اساس تغییر و تحول و ابزاری برای اصلاح خطاهای گذشته سیاستمداران و حکومت باشد. در حالی که در بازار انتخابات کشور متاسفانه ایده‌های ناکارآمد سیاستمداران حذف نمی‌شود و تجربیات ناموفق چون جنس بد مجدداً در دوره‌های بعد عرضه می‌شود.»

مسعود نیلی هم معتقد است: «در اینکه شرایط امروز کشور ما به‌لحاظ تاریخی و از نظر نقشی که در تعیین سرنوشت آن در آینده ایفا می‌کند وضعیتی کاملاً خاص قلمداد می‌شود تردیدی وجود ندارد. آنچه بر ما گذشته و ما را به اینجا رسانده، حاصل آن بوده است که اقتصاد با همه امکاناتش، شامل منابع انسانی، منابع طبیعی، ظرفیت‌های تولیدی و امکانات زیربنایی، برای دهه‌ها، قربانی مظلومِ سیاست بوده است.»

مصداق این اظهارات این است که در طول چند دهه گذشته، منابع سرشار نفت و گاز به‌جای آنکه در خدمت تامین رفاه پایدار و بلندمدت اقتصاد قرار گیرد، آنگاه که جوان و پرنشاط بوده، به‌عنوان پوشاننده و ضربه‌گیر ناکارآمدی‌های حکمرانی به‌کار گرفته شده و اینک که ناتوان و فرتوت شده، دیگر نمی‌تواند نقش سابق را ایفا کند و کامی به سیاستمداران بدهد، از این‌رو در حال عیان کردن ناکارآمدی‌هاست. به عقیده دکتر نیلی، «منابعِ محدودِ آب کشور، آن زمان که نیازمند تیمار خاص بود تا بتواند برای سالیان طولانی عطش خاک را برطرف کند، از سر ناآگاهی به‌عنوان ابزار عدالت اجتماعی و از سر تعصب به‌عنوان ابزار خودکفایی مورد سوءاستفاده قرار گرفت. زمین تشنه، امروز دردمندانه، زبان خود را تنها به سوی آسمان گرفته که شاید قطره‌ای بر آن ببارد و چشمان کم‌سوی خود را از سرِ التماس، به سوی حاکمان دوخته که شاید پس از گذشت دوران و تجربه‌های دردناک، جهل و تعصب را به کناری گذارند و بفهمند که این نعمت الهی از اساس ابزار چنین اهدافی نبوده است. بهره‌گیری ارزان و آسان از نعمت‌های طبیعی باعث شد تصور شود که حکمرانی کاری ساده و بدون دردسر است. فرآیندی انگاشته شد که در ابتدای آن، منابع و ظرفیت‌های خدادادی را می‌کاری و در انتها، محبوبیت درو می‌کنی. می‌توانی به درون مردم بروی و منابع طبیعی برگشت‌ناپذیر و منابع مالی تورم‌آفرین را میان آنان تقسیم کنی و از فریادهای شوق‌آمیز و قدرمندانه آنها با غرور لذت ببری.» حسن درگاهی نیز معتقد است: «تا زمینه‌های اصلاحی لازم در حوزه سیاست و حکمرانی فراهم نشود دل بستن به تغییرات، خوش‌بینی بیش از حد است.»

به عقیده دکتر درگاهی، موفقیت اصلاحات اقتصادی کشور در گرو تعامل صحیح دو حوزه اقتصاد از یک‌سو و سیاست و حکمرانی از سوی دیگر در یک رویکرد یکپارچه است. اگرنه سیل سیاست همه را با منطق مصلحت با خود می‌برد تا جایی که قید لزوم و نیاز به پیشرفت و رفاه اقتصادی را می‌زند. اقتصاددانان معتقدند پیشرفت کشور و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد، نیازمند تغییرات عمده در بنیان‌های سیاسی است. حاکمیت باید در راستای تحولات جهان، بخش مهمی از منبع قدرت سیاسی خود را در کسب قدرت اقتصادی دانسته و بر تحقق الزامات داخلی و خارجی آن متعهد شود و بر مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی ملزم باشد و سیاست و اقتصاد و فرهنگ را هماهنگ و سازگار با هم هدف‌گذاری کند. شناخت و درک این واقعیت می‌تواند کشور را حتی در شرایط نظام سیاسی متمرکز و بدون نیاز به تغییرات تند، البته در یک مرحله گذار، به جلو رهنمون کند. حتی یکدستی و خالص‌سازی نظام حاکمیت در سه سال گذشته هم نتوانست زیرساخت‌های اجتماعی مهم پیشرفت را فراهم کند. آنچه در حوزه سیاست و جامعه اتفاق افتاد، تنگ شدن عرصه مشارکت‌های اجتماعی، حتی برای بخش مهمی از خودی‌ها و تشدید تعارض منافع بود. آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد، تحقق رشدهای اقتصادی مثبت به برکت امکان افزایش صادرات نفت بود که آثار آن تداوم نداشته و مجدداً اقتصاد به رشدهای پایین برخواهد گشت.

جمع‌بندی

وضعیتی که در اقتصاد ایران رخ داده، مانند یک ورشکستگی بزرگ است. وقتی شرکتی دچار ورشکستگی می‌شود، همه سهامداران و مدیران شرکت باید ورشکستگی را بپذیرند. شرایط کشور به گونه‌ای است که همه ارکان کشور باید وضع موجود را بپذیرند و متناسب با آن تصمیم‌های فوری بگیرند. اگر سیاستمداران وجود ابرچالش‌ها را نپذیرند، این معنی را می‌دهد که یا بحران‌های فعلی کشور را قبول ندارند یا قبول دارند و مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. وقتی سیاستمداران وجود بحران‌ها را انکار می‌کنند، دقیقاً در مسیری حرکت می‌کنند که سیاستمداران کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی گام برداشتند. در سال‌های آخر اتحاد جماهیر شوروی مردم متوجه شده بودند که سیاستمداران درباره بحران‌های موجود، واقعیت را نمی‌گویند و چالش‌ها را انکار می‌کنند. از دید مردم همه‌چیز در حال فروپاشی بود اما سیاستمداران اوضاع را آرام و عادی جلوه می‌دادند. الکسی یورچاک، نویسنده روس، این پدیده را «فراعادی‌سازی» نام نهاد. یعنی حالتی از سیاست‌ورزی که سیاستمدار قادر به دیدن ایرادهای ساختار سیاسی نیست و هشدار کارشناسان را مغرضانه تلقی می‌کند. باید امیدوار باشیم رئیس‌جمهور آینده ایران بتواند کشور را از تله فراعادی‌سازی خارج کند. کاری که دو رئیس‌جمهور قبلی در انجام آن چندان موفق نبودند.