سلطه سیاسی

اقتصاد ایران از دردهای زیادی رنج می‌برد که بسیاری از آنها به خاطر عدم درمان یا درمان نادرست، حالت مزمن به خود گرفته است. رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، تورم‌های بالا و مزمن، بیکاری شدید در میان زنان و جوانان تحصیل‌کرده، انواع ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، فقر و حاشیه‌نشینی گسترده، بهره‌وری و کیفیت نازل ارائه خدمات عمومی اعم از سیاست‌گذاری و نظارت و حمایت توسط نهاد دولت، عدم توازن و تناسب‌های درآمدی و منطقه‌ای، وجود تبعیض‌های زیاد در استفاده از فرصت‌ها و فاصله گرفتن از کشورهای مشابه در شاخص‌های اقتصادی و رفاهی؛ از مهم‌ترین علائم بیماری اقتصاد ایران و نارضایتی مردم است که برخی از آنها برای نیم‌قرن با ما همراه است. این مسائل، مسائلی ناشناخته برای نظام کارشناسی و سیاست‌گذاری کشور نبوده و نیست بلکه همواره در کانون توجه آنها قرار داشته و در این سال‌های طولانی نسخه‌ها و برنامه‌های زیادی برای درمان این دردها نوشته شده اما یا اجرا نشده یا خود برنامه اشکال داشته یا اینکه شرایط لازم برای عملیاتی شدن آن فراهم نبوده است، از این‌رو همچنان کم و بیش ‌روی میز نظام کارشناسی و سیاست‌گذاری کشور باقی مانده است. مسئله اصلی آن است که پیامدهای خارجی منفی سیاست بر اقتصاد، عامل اصلی بروز این وضعیت بوده است و پایداری این پیامدها سبب مزمن شدن آن شده و در نهایت سیاست را بر اقتصاد مسلط کرده است. تنش در فضای کسب‌وکار و به‌خصوص روابط میان فعالان اقتصادی و نهاد دولت به جهت دخالت گسترده او در همه امور اقتصادی از مالکیت و مدیریت گرفته تا قیمت‌گذاری به بهانه هدایت و نظارت و کمک به توسعه، تنش در زندگی اجتماعی به جهت دخالت خارج از حدود متعارف نهاد دولت در سبک زندگی مردم و تنش در روابط بین‌المللی کشور؛ سر فصل‌های اصلی پیامدهای خارجی مورد اشاره هستند که سایه سنگین و مزمن سیاست را بر اقتصاد افکنده و مانع از توسعه متعارف در سرمایه‌گذاری‌های مولد ارزش افزوده توسط بخش خصوصی واقعی اعم از داخلی و خارجی طی نیم‌قرن اخیر شده است. در حالی که متوسط رشد سالانه سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی توسط دولت طی دوره 1338 تا 1400 بالای 3 /20 درصد بوده این نرخ برای بخش خصوصی فقط 6 /2 درصد بوده است. لازم به گفتن است وجود تنش در درون جوامع یا در میان کشورها با توجه به تفاوت سلایق و منافع، امری طبیعی است. اما بایستی این تنش‌ها را تا حدی که به‌صورت پایدار قابل تحمل باشد مدیریت کرد و کاهش داد تا فضای نااطمینانی ناشی از آن برای همگان قابل ارزیابی و مدیریت باشد وگرنه فعالیت سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد که شرطی لازم و حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است شکل نخواهد گرفت. وقتی بخش خصوصی پس‌اندازهای خود را به جهت تنش‌های مورد اشاره وارد فعالیت‌های مولد ارزش افزوده نمی‌کند به‌ناچار باید به حداقل‌های رفاه قانع بود وگرنه اقتصاد با انواع ناترازی‌های مالی روبه‌رو خواهد شد. انتخاب سیاستمداران در ایران میان قانع شدن به حداقل‌ها و انواع ناترازی‌های مالی یا رفع تنش‌های یادشده، روبه‌رو شدن با انواع ناترازی‌های مالی و پوشش دادن آن با رانت نفت، نقدینگی، منابع زیست‌محیطی و حتی سرمایه‌های اجتماعی بوده است. اما روشن است پیامد این رویکرد تورم بالا و مزمن، رشد اقتصادی پرنوسان و اندک، گسترش فضای رانت‌جویی و فساد از یک‌سو و عمیق‌تر و مزمن شدن مشکلات از سوی دیگر است چون به دلایل مختلف برای همیشه نمی‌توان با چنین ابزارهایی بر مشکلات سرپوش گذاشت. در واقع آنچه طی نیم‌قرن اخیر اقتصاد ایران شاهدش بوده، دور زدن دردهای ناشی از بی‌میلی بخش خصوصی واقعی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری مولد ارزش افزوده با به‌کارگیری رانت نفت، انتشار پول، استفاده بی‌رویه از منابع زیست‌محیطی به‌خصوص آب و حتی مصرف سرمایه‌های اجتماعی؛ به جای درمان بیماری اصلی اقتصاد ایران بوده است. روشن است که این روش نمی‌توانست و نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد؛ بنابراین استفاده بی‌رویه از این روش امروز اقتصاد و اجتماع ما را در معرض بحران‌های بزرگی قرار داده است. برای خروج از این وضعیت نخست بایستی توسعه و پیشرفت ایران در صدر اولویت‌های سیاستمداران قرار گیرد. آن وقت است که زمینه برای کنترل و کاهش تنش‌های مورد اشاره تا سطح قابل تحمل برای سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی است که پیگیری رویکردهای زیر که سالیان درازی است از سوی صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به توسعه کشور مطرح می‌شود موضوعیت یافته و امکان عملی شدن پیدا خواهد کرد:

1- پایبندی به حقوق مالکیت و امنیت آن و عدم دخالت در کسب‌وکارهای مردم مگر زمانی که بازار و آزادی عمل فعالیت اقتصادی مخل حق مالکیت و آزادی عمل دیگران باشد یا اینکه بازار شکست بخورد و به واقع و نه به بهانه از کارایی لازم برخوردار نباشد. آنچه محدوده این دخالت را تعیین می‌کند حق آزادی و قوانین و مقرراتی است که منطبق بر برآیند خواست‌ها و ترجیحات جامعه تصویب شده باشد.

2- محدود کردن دخالت دولت در امور اقتصادی به ارائه کارا و اثربخش کالاها و خدمات عمومی به‌خصوص سیاست‌گذاری و نظارت بر کاستی‌های بازار، حمایت‌های هدفمند و زمان‌دار از فعالیت‌های اقتصادی در برابر رقبای خارجی، نگهداری و توسعه کارا و اثربخش زیرساخت‌ها و زیربناها، کاستن از فقر و محرومیت‌های اجتناب‌پذیر، فراهم کردن حد قابل قبولی از استاندارد زندگی برای افراد درگیر فقر و محرومیت‌های اجتناب‌ناپذیر و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی برابر آحاد جامعه از فرصت‌ها. برای تحقق این خواسته، وجود دولتی مقتدر و موثر نه لزوماً بزرگ و زورگو ضروری است.

3- ایجاد یک نظام تامین اجتماعی کارآمد برای کنترل و مدیریت فقر و محرومیت. اصل بر رفع زمینه‌ها و عوامل ایجاد فقر و محرومیت است اما همزمان برای مواجهه با فقر و محرومیتِ اجتناب‌ناپذیر وجود یک نظام تامین اجتماعی کارا و اثربخش ضروری است.

4- حذف زمینه‌های فساد به جای برخورد با مظاهر فساد. برای این منظور نخست بایستی با اصلاح ساختارهای فسادآفرین، امر فساد را از متن به حاشیه راند و سپس با آن برخورد کرد. برخورد با فسادی که در متن قرار دارد عملی نیست و حتی می‌تواند آن را تشدید کرده و سیستمی کند.