سیاست خارجی «خودی»ها

هنگامی که حسن روحانی در سال 1392 عنان کشور را به عنوان رئیس‌جمهور به دست گرفت، سیاست خارجی ایران به شکلی عجیب از ریل خارج و عملاً به سوی شرق روانه شده بود. به همان میزان که روند مورد اشاره، دستاورد چندانی برای ایران حاصل نکرده بود، رابطه ایران با غرب (به خصوص در مساله هسته‌ای) نیز در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشت و طبیعی بود که پس از ایجاد تحول در سیاست خارجی، بخش عمده انرژی دستگاه دیپلماسی ایران برای جبران وضعیت پیشین صرف شود. با این حال، به اذعان مقامات روس، بهترین روابط ایران با روسیه در دوره سکانداری دولت دوازدهم شکل گرفت و همچنین تعمیق روابط با چین نیز ماحصل همین دوره است. از این‌رو اگر فقط بخواهیم به مهم‌ترین ویژگی سیاست خارجی روحانی اشاره کنیم، می‌توان از ایجاد «توازن در سیاست خارجی» در این دوره یاد کرد؛ اگرچه به واسطه خروج آمریکا از برجام، پیش از آن که این رویکرد نوینِ ایران به بلوغ برسد، ناکام ماند. برخلاف آنچه بعضاً گفته می‌شود و در قالب اتهام از سوی مخالفان سیاست خارجی دولت روحانی و محمدجواد ظریف به آنها نسبت داده می‌شود که «نگاه آنها به غرب است» اما این مساله قابل قبول به نظر نمی‌رسد؛ چراکه باتوجه به وضعیت پیشین کشور و غلتیدن به دامن شرق، بهبود روابط با غرب، لازمه و مکمل برقراری توازن در سیاست خارجی بود. از سوی دیگر، موارد متعددی را نیز می‌توان به عنوان نقاط ضعف سیاست خارجی دولت روحانی مطرح کرد. البته برخی از این ضعف‌ها در سیاست خارجی ایران، به‌طور مشخص مربوط به سیاستگذاری خارجی وزارت خارجه و دولت نبوده، بلکه ناشی از مشکلاتی است که از سوی نهادهای موازی ایجاد شده است. با این حال، اگر به‌طور مشخص بخواهیم به سیاست خارجی دولت مستقر بپردازیم، یکی از مسائل مهم آن، «کم‌توجهی به حوزه همسایگی» ایران است. البته کم‌توجهی به حوزه خاورمیانه و خلیج فارس را نمی‌توان تماماً به پای دولت نوشت چراکه پرونده این حوزه خارج از اختیار دولت‌هاست و غالباً نهادهای موازی در این حوزه، به شکلی برجسته نقش‌آفرینی می‌کنند و دولت روحانی نیز ناچار بوده است خود را با بقیه نهادهای دخیل، هماهنگ کند. بر همین اساس، برنامه مدونی به خصوص در حوزه روابط اقتصادی در حوزه همسایگی ایران در این دولت تدوین و عملیاتی نشده است. در مورد آسیای مرکزی و قفقاز نیز در ابتدای آغاز به‌کار دولت، ابتکارات خوبی در دستور کار قرار گرفت اما تا حد زیادی متاثر از درگیری‌های دولت در حوزه‌های کلان‌تر، مغفول ماند. از آنجا که در این هشت سال، بخش زیادی از انرژی دولت صرف مسائل هسته‌ای شد، قاعدتاً سایر حوزه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفت و پیش از آن که برجام به نتیجه مطلوب برسد، عملاً فرصتی برای اینکه رویکرد فعالی در مورد حوزه پیرامونی کشور در پیش گرفته شود به وجود نیامد. متناسب با این روند، می‌توان تاکید کرد که رویکرد ایران نسبت به این حوزه، عموماً «واکنشی» بوده است. به عنوان مثال، رئیس‌جمهور در سال 2019 به عراق سفر کرد و محمدجواد ظریف نیز سفرهایی به کشورهای منطقه ترتیب داد؛ اما کل این فعالیت‌ها را می‌توان صرفاً در واکنش به خروج آمریکا از برجام در نظر گرفت و همین مساله، اصلی‌ترین نقطه ضعف دولت روحانی در سیاست خارجی برشمرده می‌شود.

مبتنی بر همین نقطه ضعف، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست خارجی دولت آینده، می‌بایست احیای نقش فعال ایران در مناطق پیرامونی باشد. از آنجا که رویکرد ایران، حتی در عراق، عمدتاً رویکردی امنیتی-نظامی بوده است، با نگاه به آمارهای اقتصادی می‌توان دریافت که کشورهای رقیب به سرعت در حال پیشروی نسبت به ایران هستند. در حوزه قفقاز و در قضیه جنگ اخیر قره‌باغ نیز مشاهده شد که ترکیه به عنوان بازیگری که پیش از این نقش قابل توجهی در ژئوپولیتیک در این منطقه نداشت، در مقابل ایران که به طور سنتی در این حوزه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود، فعال‌تر ظاهر شد و ایران عملاً نتوانست هیچ اقدام قابل توجهی در راستای تامین منافع خود صورت دهد.

چنین رویه‌هایی تنها می‌تواند از طریق احیای روابط با همسایگان اصلاح و تقویت شود. البته توجه به این حوزه به هیچ وجه به معنای کم‌اهمیت بودن مباحث کلان در سیاست خارجی (یعنی تنظیم روابط با قدرت‌های جهانی) نیست. در همین راستا، در بخش‌های مختصری از مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری که در مورد سیاست خارجی سخن به میان آمد، آقایان رئیسی و جلیلی منحصراً بر اهمیت بخشیدن به همسایگان تاکید داشتند، به شکلی که ارتباط با سایر کشورهای جهان را نادیده می‌انگاشتند. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی از دست‌رفتن نقش ویژه ایران در فضای همسایگی، دقیقاً ناتوانی در مساله تنظیم روابط با قدرت‌های جهانی و مشخصاً افزایش تنش ایران با غرب بوده است. علاوه بر این مساله، خروج آمریکا از برجام نیز از جمله عوامل مهم دیگری بوده که کشورهای پیرامون ایران، از جمله عراق را از همکاری با ما بر حذر داشته است. بر همین مبنا، ایران نیازمند اولویت بخشیدن به همسایگان خود در سیاست خارجی است و همزمان با این روند، تنظیم توازن با غرب و شرق نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

بر مبنای دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی ابراهیم رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی، می‌توان استنباط کرد که تصورات دولت آتی بر این اصل استوار است که بدون در نظر گرفتن «غرب»، می‌توان سیاست خارجی را به پیش برد. اما چنین رویکردی اساساً عملی نیست. اتاق فکر دولت آینده، مبتنی بر درک خود از شرایط کنونی نظام بین‌الملل که آن را «در حال گذار» می‌داند، معتقد است که در حال حاضر، کشورهایی نظیر چین، هند و روسیه در حال قدرت گرفتن هستند و همزمان، کشورهای پیشرو غربی در حال افول هستند. مساله اصلی و بسیار مهم که این دیدگاه به آن توجه ندارد، این است که «گذار» در روابط بین‌الملل، یک‌شبه، یک‌ساله یا حتی ده‌ساله رخ نمی‌دهد. این روند حتی با سرعت گرفتن تحولات جهانی، حداقل پنج دهه به درازا خواهد کشید. به عنوان نمونه، از زمانی که چین اراده کرده تا در عرصه بین‌الملل نقش برجسته‌تری ایفا کند، نزدیک به 30 سال گذشته است و کماکان نیز بیش از دو دهه زمان لازم است که شیفت قدرت (اگر قرار باشد اتفاق بیفتد) محقق شود. بنابراین، نمی‌توان کشور را چند دهه معطل نگه داشت تا انتقال قدرت در جهان عملی شود و آمریکا قدرت خود را ازدست بدهد، بلکه طبیعتاً باید به اقتضای زمانه حرکت کرد. این درک اشتباه ممکن است دولت آینده را به سوی اعلام بی‌نیازی از غرب روانه کند. بر همین اساس، مهم‌ترین «نباید»‌ی که دولت آتی لازم است در نظر داشته باشد، جلوگیری از «برهم خوردن توازن در سیاست خارجی» است. نباید تصور کرد که امضای توافق هسته‌ای، ما را از همه چیز بی‌نیاز خواهد کرد و غرب نیز باید از ما سپاسگزار باشد، بلکه لازم است بر اساس منافع ملی عمل شود. نباید احیای برجام، ما را دچار رفتارهای غیرمحتاطانه کند، چراکه بهانه دادن به طرف‌های مقابل، می‌تواند مسائل درگیر‌کننده جدیدی برای کشور به وجود بیاورد. در نهایت این که ایران اساساً از هیچ متحد استراتژیک دولتی برخوردار نیست و بر همین مبنا نباید تصور کرد که کشورهایی همچون چین و روسیه «متحد» ما هستند. بنابراین نمی‌توان به پشتوانه این دو قدرت، یک سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه را در پیش گرفت؛ زیرا خود این کشورها در یک فضای ترکیبی «تعامل-رقابت» در حال همکاری با غرب هستند. همان‌طور که اشاره شد، همه این موارد می‌تواند مبتنی بر درک نادرست احتمالی دولت آینده، سیاست خارجی ایران را تهدید کند و بر همین اساس، توجه به اصول اساسی این حوزه بیش از هر مساله دیگری ضروری به نظر می‌رسد.

در نهایت، شواهد حاکی از آن است که در دولت آینده، دستگاه «دیپلماسی» سلطه «میدان» را با رغبت بیشتری خواهد پذیرفت. البته این پذیرش به طور کلی پیشتر نیز وجود داشته، اما اکنون از سوی دولت جدید با سهولت بیشتری اتفاق خواهد افتاد. دولت ابراهیم رئیسی به واسطه رویکردهای همسانی که با مجموعه نظام سیاسی دارد، نقش «مجری» را به آسانی خواهد پذیرفت و در نتیجه، اصطکاک کمتری در عرصه سیاست خارجی در پیش خواهد بود. هماهنگی دولت جدید با مجموعه نظام قطعاً بیش از دولت حسن روحانی خواهد بود و همین مساله موجب می‌شود تا این اطمینان برای طرف‌های مقابل نیز به وجود بیاید که نظر دولت رئیسی، با نظر کل نظام سیاسی انطباق دارد؛ نکته‌ای که می‌تواند روند دیپلماسی را تسهیل کند. البته همانطور که اشاره شد، این امر در نهایت منوط به حاکم شدن درکی صحیح از نظام بین‌الملل و خارج نشدن کلیت سیاست خارجی از مسیر «توازن» خواهد بود.