در آرزوی ریاست
قالیباف: اگر رئیس مجلس نشوم، به مجلس نمی‌آیم
مجلس یازدهم هنوز شروع به کار نکرده اما ماجراهایش شروع شده است. فضای سیاسی ایران در هفته گذشته تحت تاثیر انتخاب ریاست مجلس یازدهم بود. کرسی‌ای که هواداران زیادی دارد اما برخی بیش از بقیه مدعی‌اند. محمدباقر قالیباف مهم‌ترین مدعی ریاست بر مجلس جدید است تا آنجا که روزنامه شرق نوشته، گفته می‌شود چند باری در جلسات خود با اصولگرایان گفته «اگر رئیس مجلس نشوم، به مجلس نمی‌آیم». قالیباف هم رای اول تهران را دارد و هم بعد از چند دوره ناکامی در انتخابات ریاست‌جمهوری، ریاست بر قوه مقننه را حق خود می‌داند.
اما کار برای قالیباف چندان ساده نیست. کرسی ریاست، مدعیان دیگری هم دارد. از جمله مصطفی میرسلیم که هم به عملکرد قالیباف در شهرداری نقد جدی دارد و هم اعلام کرده «اگر نمایندگان بخواهند»، «نامزد ریاست مجلس» خواهد شد. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد دیگر مدعی ریاست بر مجلس است. او در مصاحبه با ایلنا از جلسه هفت نفر از منتخبان مجلس یازدهم خبر داده و گفته بین خودمان توافق کرده‌ایم که یک نفر از ما برای ریاست مجلس کاندیدا شود. اما از آنجا که اولویت و مطالبه اصلی مردم، مشکلات اقتصادی است و تعدادی از منتخبان تاکید داشتند که باید به مسائل اقتصادی مردم بپردازیم، من قطعاً کاندیدا خواهم شد. اما برخی گمان می‌کنند، شانس حاجی‌بابایی بیش از دیگران است. وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد که پنج دوره نمایندگی مجلس را هم در کارنامه خود دارد. گویا رقابت میان قالیباف و حاجی‌بابایی بالا گرفته چراکه قالیباف را واداشته فارغ از تلاش‌هایش در تهران، با سفرهای استانی رای منتخبان استان‌ها را هم به دست آورد. از جمله سفر اخیر او به خوزستان و تلاش برای جلب موافقت 18 نماینده این استان. اما آن‌گونه که خبرآنلاین خبر داده در این سفر شانس با قالیباف یار نبوده. قاسم ساعدی، رئیس مجمع نمایندگان این استان گفته: «به نظر می‌رسد آقای حاجی‌بابایی یکی از گزینه‌های اصلی ریاست مجلس یازدهم باشد. کارنامه موفق ایشان در گذشته و اینکه اکثریت قاطع مجلس یازدهم، اصولگرایان انقلابی هستند، شانس خوبی را برای ریاست ایشان به‌وجود می‌آورد.»
جنگ احد و تقسیم غنائم
اما مدعیان ریاست مجلس به همین چهار نام خلاصه نمی‌شود. افراد دیگری نیز سودای ریاست پارلمان یازدهم را در سر دارند. علی نیکزاد و فریدون عباسی، وزرای دولت نهم و دهم و علیرضا زاکانی و مرتضی آقاتهرانی نامزدهای جبهه پایداری. اگرچه زاکانی هفته گذشته به نام «وحدت» از ادامه رقابت کناره‌گیری کرد، اما دیگران همچنان در این رقابت باقی مانده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوان هم خبر داده که دو هفته قبل، اصولگرایان برای سازماندهی امور و رقابت‌های پارلمان یازدهم جلساتی با حضور قالیباف، حاجی‌بابایی، آقاتهرانی، تقوی، نیکزاد، میرتاج الدینی، زاکانی و میرسلیم برگزار و هشت تصمیم برای تشکیل هیات‌رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی پارلمان بعدی اتخاذ کردند. مواردی مانند اینکه هیچ نامزدی خود را مورد حمایت دستگاه‌های خاص معرفی نکند. هیچ‌کدام خود را از دیگر نمایندگان، نماینده‌تر نداند و از همه مهم‌تر فرد مورد نظر، خود را کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نکند. اما این تنها جلسه اصولگرایان برای انتخاب ریاست مجلس نبوده. ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای نجف‌آباد هم در گفت‌وگو با فارس، از نشست برخی از منتخبان مجلس یازدهم خبر داد و گفته 220 نفر از منتخبان مجلس یازدهم در این فراکسیون عضوند و قرار است در آن درباره رئیس و هیات‌رئیسه مجلس یازدهم رای‌گیری شود. اصولگرایان می‌گویند جلسات انتخاب ریاست مجلس و تعیین کاندیداهای نهایی برای جلوگیری از اتلاف وقت مجلس بعدی است. اما روزنامه شرق نوشت: طبق قاعده انتخاب رئیس مجلس باید به‌صورت رسمی بعد از شروع مجلس و در یک رقابت شفاف با حضور رسانه‌ها انجام شود؛ اما به نظر می‌رسد اصولگرایان ترس از آبروریزی و درگیری دارند و نمی‌خواهند این رقابت خونین که مدعیان زیادی هم دارد، جلوی چشم رسانه‌ها رخ دهد. محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به اختلاف بین اصولگرایان در توئیتی نوشت: بازهم واقعه جنگ احد و دعوا بر سر تقسیم غنائم تکرار شد برای ما اصولگراها. اما علی نیکزاد، وزیر احمدی‌نژاد و نماینده مجلس یازدهم به این گفته واکنش نشان داد و گفت: جلسه اخیر نامزدهای ریاست مجلس یازدهم، نشست تقسیم غنائم و مناصب نبود. گفت‌وگویی انتقادی و البته سازنده بین طرفین بود.
تحدید قانونی نظارت استصوابی
مجلس دهمی‌ها هم این روزهای آخر اقدامات متعددی انجام داده‌اند. از تصویب حذف چهار صفر از پول ملی تا اصلاح قانون انتخابات و بررسی مساله نظارت استصوابی شورای نگهبان. همان چیزی که بسیاری از نمایندگان این مجلس را از راهیابی به مجلس آتی بازداشت. نمایندگان مجلس دهم بعد از طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات، طرحی برای اصلاح آیین‌نامه داخلی درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را بررسی کردند. آن‌گونه که نمایندگان گفته‌اند ریشه این طرح مربوط به اتفاقات تیرماه ۹۸ می‌شود که علی غلامی یکی از حقوقدان‌های معرفی‌شده به مجلس درست روز رای‌گیری و در صحن علنی از کاندیداتوری انصراف داد. حال بعد از گذشت ۱۰ ماه نمایندگان می‌خواهند نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس را اصلاح کنند. البته غلامرضا کاتب از تماس یکی از حقوقدان‌های شورای نگهبان با خود خبر داده و گفته: وقتی در کمیسیون تدوین آیین‌نامه در حال بررسی این طرح بودیم یکی از حقوقدانان شورای نگهبان با بنده تماس گرفت و گفت این طرح را تصویب نکنید چون حتی در صورت تصویب آن را در شورا رد خواهیم کرد.
نظارت استصوابی یا دلبخواهی
نتیجه جلسه نمایندگان این بود که «نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد». علی مطهری در توضیح این مصوبه گفت: بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ‌وجه قبول ندارم. نظارت استصوابی یعنی آنکه بر اساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دلبخواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون است.
اما این اقدام مجلس با واکنش علی جنتی، دبیر شورای نگهبان مواجه شد. به گزارش خبرآنلاین جنتی اعلام کرده در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده است. او گفته باید اصلاح قانون انتخابات ناظر بر سیاست‌های کلی انتخابات باشد، اما متاسفانه طرح اخیر فقط با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.
تمدید تحریم یا مکانیسم ماشه؟
مساله پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران و جدال با آمریکا بخش دیگری از اخبار سیاسی ایران در هفته گذشته بود. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ که در تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید، تحریم‌های تسلیحاتی ایران در اکتبر سال 2020 منقضی می‌شود. اگرچه هنوز شش ماه تا آن زمان باقی مانده، اما تنش میان ایران و آمریکا بر سر این موضوع مدتی است آغاز شده است. چندی پیش نیویورک‌تایمز از برنامه پیچیده وزیر خارجه آمریکا خبر داده بود که بر اساس آن آمریکا یا تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل را تمدید یا «مکانیسم ماشه» را برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، فعال کند. مایک پمپئو گفته بود آمریکا یک حق انکارناپذیر در شورای امنیت دارد تا این محدودیت‌ها را نگه دارد و ترامپ روشن کرده است که ما قصد داریم مطمئن شویم ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. این اظهارات اما با واکنش مقامات داخلی مواجه شد. از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که گفت برجام با دور زدن قطعنامه ۲۲۳۱ و تداوم تحریم تسلیحاتی ایران به مرگ ابدی خواهد رفت. علی ربیعی هم گفت «برای صحبت در مورد تصمیمات و واکنش ایران همچنان زود است. ما به رایزنی خودمان با دوستانمان و همچنین سایر اعضای برجام ادامه خواهیم داد. می‌دانیم که آنها این روش آمریکا را نمی‌پسندند و نخواهند پذیرفت.»
به برجام برگردید
راهکار پیشنهادی حسن روحانی هم همانی است که بارها اعلام کرده، بازگشت به برجام. او در جلسه هیات دولت اعلام کرد: آمریکا جدیداً از خواب غفلت بیدار شده و از خروج از برجام پشیمان شده است زیرا به زودی تحریم تسلیحاتی برداشته می‌شود و اسرائیل و عربستان به زودی به ترامپ خواهند گفت که ما اشتباه کردیم از برجام خارج شدیم. برای آمریکا دیگر برجامی وجود ندارد. اگر تحریم تسلیحاتی بخواهد برگردد پاسخ ما همانی است که من در نامه به سران ۱+۴ نوشتم که اگر چنین شود چه عواقب خطرناکی دارد. ایران تخطی از قطعنامه ۲۲۳۱ را نخواهد پذیرفت چراکه حق مسلم ایران رفع تحریم تسلیحاتی است، راه عاقلانه این است که آمریکا به برجام برگردد و توبه کند و به ایران غرامت دهد ولی کسانی که امروز در آمریکا حاکم هستند چنین عقلی ندارند.
اما واکنش دیگر کشورها چیست؟ خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد ایالات‌متحده پیش‌نویس «قطعنامه تحریم تسلیحاتی مادام‌العمر ایران» را در اختیار برخی از اعضای منتخب شورای امنیت سازمان ملل، از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه قرار داده است. اما دیپلمات‌های آمریکایی در سازمان ملل که نام آنها افشا نشده، با اعلام این خبر به آسوشیتدپرس گفتند ایالات‌متحده تقریباً مطمئن است که چین و روسیه با تحریم تسلیحاتی نامحدود ایران مخالفت می‌کنند. چین و روسیه اعلام کرده‌اند که قصد دارند از اکتبر /آبان سال جاری به بعد با ایران معاملات تسلیحاتی انجام دهند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا به ۹ رای موافق نیاز دارد. روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم نباید آن را وتو کنند. اما اگر نتواند موافقت این کشورها را جلب کند چه؟ این رسانه اعلام کرده گام بعدی آمریکا تلاش برای بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواهد بود که تحریم‌های تسلیحاتی هم بخشی از آن است. این ساز و کار در برجام پیش‌بینی شده و به «مکانیسم ماشه» معروف است.
کانال نظامی ایران و آمریکا
اما آن‌گونه که ایسنا خبر داده تعدادی از دیپلمات‌های اروپایی اعلام کردند که آمریکا با خروج یک‌جانبه از برجام حق استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران را از دست داده است. حال گروه بحران بین‌المللی به آمریکا و ایران توصیه کرده که یک کانال ارتباطی نظامی را که توسط کشور ثالثی مانند عمان ایجاد شود، ایجاد کنند. در زمان دولت اوباما شاید چندان نیازی به این موضوع نبود، زیرا وزرای خارجه دو کشور یعنی جواد ظریف و جان کری با یکدیگر در ارتباط بودند. اکنون با از بین رفتن دیپلماسی بین دو کشور ضروری است که تهران و واشنگتن خط اضطراری بین خود ایجاد کنند تا خطر هرگونه درگیری کاهش یابد، آنچه مسلم است توئیتر نباید این نقش را بین دو کشور ایفا کند. مارک فیتزپتریک در المانیتور نوشت: «درگیری آمریکا و ایران اکنون به نقطه تازه‌ای رسیده است.» روزنامه گاردین هم به ضرورت برقراری یک مکانیسم تماس اضطراری بین تهران و واشنگتن اشاره کرد و نوشت: این تنش‌ها برای نخستین‌بار نیست که رخ می‌دهد، اما در شرایط فعلی که دو کشور درگیر مبارزه با کووید ۱۹ هستند اگر واقعاً تمایلی به درگیری ناخواسته با یکدیگر ندارند باید هرچه سریع‌تر یک خط تماس اضطراری بین هم ایجاد کنند.
