استقبال بازارها از مذاکرات
بورس به «احیای دیپلماسی» چراغ سبز نشان داد
معاملات بورس تهران در روز سهشنبه 19 فروردین با هجوم تقاضای حقیقیها پیگیری شد. مخابره اخبار مثبت در مورد مذاکرات و چشمانداز روشن کاهش تنشها از مهمترین عواملی بود که تقاضا را در معاملات بورس تهران تقویت کرد. شدت تقاضا در بازار به حدی بالا بود که در پایان معاملات، 84 درصد از نمادها (معادل 692 نماد) در محدوده سبز و 16 درصد از نمادها (معادل 136 نماد) نیز در بخش سرخ تابلوی معاملاتی جای گرفتند. قرار گرفتن بازار سهام در مسیر صعودی بر اثر اخبار مخابرهشده درباره مذاکرات، اهمیت موضوع دیپلماسی و ارتباط بینالمللی را بر فضای اقتصاد کلان کشور و همچنین بازار سهام یادآور میشود. حال باید منتظر ماند و دید از جلسهای که به منظور مذاکره بین ایران و طرفین غربی انجام خواهد شد، چه نتایجی حاصل میشود. آنگونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: در معاملات روز 19 فروردین، بار دیگر تقاضا به صحنه معاملات سهام بازگشت و این موضوع موجب رشد 16 /2درصدی شاخص کل بورس تهران در معاملات روز جاری شد. رشد 16 /2درصدی نماگر اصلی بازار سهام، بیشترین رشد این شاخص از پانزدهم دیماه سال گذشته بود. در آن تاریخ شاخص کل بورس تهران رشد 17 /2درصدی را به ثبت رسانده بود. این آمار در حالی به ثبت رسید که شاخص کل در سه روز قبل از آن، با افت و کاهش ارتفاع همراه شده بود. شاخص هموزن نیز در معاملات روز جاری با رشد 63 /1درصدی همراه شد که این میزان از رشد نیز بهترین عملکرد این نماگر از 18 دیماه سال گذشته بود. در فرابورس نیز رشد 33 /1درصدی در شاخص کل این بازار به ثبت رسید که چنین رشدی در شاخص مذکور از 18 دیماه سال گذشته بیسابقه بود. در معاملات، ارزش معاملات رقم پنج هزار و 531 میلیارد تومان را ثبت کرد و دو هزار و 454 میلیارد تومان پول حقیقی نیز وارد بازار سهام شد. قیمتها در بازار ارز، طلا و سکه که در سال گذشته افزایشهای افسارگسیختهای را تجربه کرده بودند؛ در سال جاری رنگ و نشانی از افت را نمایش نمیدادند. موضوعی که باعث شد در سال گذشته در این بازارها، بازدهیهای قابل توجهی به ثبت برسد؛ افزایش ریسکهای گوناگون در کشور بود که موجب تقویت انتظارات تورمی در کلیت اقتصاد ایران شد. در سال گذشته، دلار 4 /62 درصد بر ارتفاع خود افزود و در بازار طلا و سکه نیز بازدهیهای جالب توجهی به ثبت رسید. ثبت چنین بازدهیهایی در بازارهای مذکور باعث شد که قیمت دلار به ارقام بیش از 100 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار به ارقام بیش از هشت میلیون تومان و قیمت سکه امامی نیز به سطوح بیش از 100 میلیون تومان برسد. با مخابره شدن اخبار مثبت در مورد فرآیند مذاکرات و کنار رفتن سایه ابرهای تاریک تنشهای منطقهای، قیمتها در بازار ارز، طلا و سکه با کاهش قابل توجهی همراه شده است. نخستین نشانهها از شب 18 فروردین و در معاملات تتر عیان شد و تتر با ریزش شبانه، سیگنال افت دلار را در معاملات آغازین روز سهشنبه 19 فروردین نوید داد. همین موضوع نیز رنگ واقعیت به خود گرفت و قیمت دلار در بازار آزاد که معاملات روز دوشنبه را در سطح 105 هزار و 800 تومان به پایان رسانده بود، با ریزش سهمگین به کانال 98 هزار تومان رسید.
رکود بازار مسکن عامل افزایش اجارهنشینی
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بازار مسکن بهویژه در شهر تهران شاهد کاهش قابل توجه تعداد معاملات رسمی بود. از یکسو، رکود تورمی و افزایش نسبی قیمتها به همراه کاهش توان خرید متقاضیان، موجبات کاهش فعالیتهای معاملاتی را فراهم کرد؛ از سوی دیگر، نوسانات قیمتی که در ابتدای سال مشاهده میشد، به دلیل فقدان تقاضای موثر به صورت جهشی ثبت نشد. آنگونه که اعتماد گزارش داده: بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن تهران در اوایل سال حدود ۹۰ میلیون تومان گزارش شده بود؛ اما افزایش تدریجی قیمتها در کنار رکود معاملات، تصویری متناقض از وضعیت اقتصادی ارائه داد. در این میان، کارشناسان اقتصادی معتقدند که مسکن بهعنوان یکی از امنترین شاخصهای سرمایهگذاری در بلندمدت، حتی در شرایط رکود و کاهش فعالیتهای معاملاتی، جایگاه ویژه خود را حفظ میکند. این موضوع در کنار نگرانیهای جاری، سوالاتی را در مورد آینده بازار مسکن مطرح میکند؛ چرا که افزایش قیمتها در زمانی که توان خرید متقاضیان کاهش یافته، میتواند به ایجاد فضای ناپایدار و عدم اعتماد مصرفکنندگان منجر شود. ما در سال ۱۴۰۳ شاهد تغییرات بنیادین در الگوی تقاضای بازار مسکن بودهایم. کاهش توان خرید متقاضیان باعث شد تا تعداد خریداران ملک کاهش یابد و در عوض، روند اجارهنشینی به چشم بیاید. این تغییر رفتار مصرفکنندگان، بهویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، نشان از تحولات عمیق در فرهنگ سرمایهگذاری و استفاده از داراییهای ملکی دارد. برخی کارشناسان معتقدند که افزایش تعداد مستاجران میتواند در بلندمدت به افزایش قیمتهای اجارهبها و تغییر در ساختار سرمایهگذاری منجر شود. به عبارت دیگر، بازار خرید ملک بهتدریج جای خود را به بازار اجاره میدهد. این موضوع، از یکسو فرصتهایی را در جهت تدوین سیاستهای حمایتی از مستاجران و از سوی دیگر، چالشی برای تنظیم مقررات مالکیت و اجاره در سطح کشور به همراه خواهد داشت. در همین راستا، مسئولان نظارتی تاکید کردند که ارائه دادههای رسمی و دقیق از روند اجارهنشینی، به تصمیمگیریهای کلان در حوزه سیاستهای مسکن کمک خواهد کرد. از طرف دیگر، سرمایهگذاران نیز باید با نگاهی بلندمدت به این تغییر رفتار مصرفکنندگان، استراتژیهای خود را تطبیق دهند.
قطع برق کارخانههای سیمان آغاز شد
در حالی که کشور هنوز وارد فصل گرما و اوج مصرف انرژی نشده، اعمال زودهنگام محدودیت برق برای واحدهای تولید سیمان، نگرانیهای جدی را برای فعالان این صنعت برانگیخته است. در همین زمینه علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، از آغاز محدودیتهای زودهنگام برق برای سیمانیها خبر داد و اظهار کرد: در حالی که انتظار این موضوع را نداشتیم، از ۱۶ فروردینماه برای برخی کارخانههای سیمان محدودیت برق اعمال و طی دو روز (۱۷ و ۱۸ فروردینماه) بهصورت فراگیر درآمد و شامل همه کارخانهها و واحدهای سیمانی شده است. آنگونه که ایسنا گزارش داده: این در شرایطی است که در حال حاضر نه با گرمی شدید هوا و نه سرما و... مواجه هستیم و دلیلی برای این اعمال محدودیت زودهنگام وجود نداشت. پیش از آن هم ابلاغ سراسری برای آنکه قرار است این اتفاق بیفتد، نشده بود و تنها به تمام استانها اعلام کردند که برق برخی واحدها را با توجه به ناترازی محدود کنید که تا روز گذشته (۱۸ فروردینماه) به سایر واحدها و کارخانهها تعمیم پیدا کرد. دبیر انجمن صنفی صنعت کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد: به خاطر داریم که سال گذشته (همچون روال چند سال اخیر) تقریباً از نیمه دوم خردادماه تامین برق سیمانیها با محدودیت روبهرو میشد و مهمتر اینکه بهتدریج اعمال میشد و طی فروردین و اردیبهشتماه و حتی نیمه اول خردادماه این فرصت را داشتیم که بیشترین تولید را داشته باشیم و برای حفظ تولید در تابستان که زمان اوج محدودیتهاست، کلینکر تولید و ذخیرهسازی کنیم اما متاسفانه امسال این فرصت را از ما گرفتند و مهمتر اینکه این در حالی است که تازه از ۲۵ اسفندماه سال گذشته پس از آن همه اعمال محدودیت گاز و حتی برق، محدودیت گاز برداشته شده و فعالیت سیمانیها شکل عادی به خود گرفته بود.
ظرفیت پتروشیمی ۹ میلیون تن افزایش مییابد
حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نخستین نشست شورای مدیران در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: جمعآوری گازهای مشعل با همکاری هلدینگها در سال ۱۴۰۴ سبب افزایش خوراک مورد نیاز صنعت میشود. آنگونه که ایلنا گزارش داده: وی افزود: با تولیدی شدن الانجی ۳۲۰۰ میتوان بخشی از نیازهای صنعت پتروشیمی به خوراک را تامین کرد. وی با تاکید بر نهادینه شدن وفاق و همگرایی در بخشهای مختلف صنعت با هدف توسعه پایدار بیان کرد: سازمانها و شرکتهای پویا باید چابک باشند و به این منظور نیروی انسانی کارآمد و متخصص میتواند کارایی را افزایش دهد. معاون وزیر نفت ادامه داد: یکی از کارکردهای سازمانها و شرکتهای توسعهگرا تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی است و در این مسیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی آماده حمایت از سرمایهگذاران است. وی افزود: مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تمام بخشها باید در سال «سرمایهگذاری برای تولید» پشتیبان صنعت باشند و برای رفع برخی چالشها که پتروشیمیها با آنها مواجه هستند، اقدامهای موثر و اجرایی را مورد توجه قرار دهند. معاون وزیر نفت با بیان اینکه بهرهبرداری و تکمیل طرحهای توسعهای با افزایش تامین مالی میتواند شتاب گیرد، گفت: با همکاری هلدینگهای پتروشیمی امسال میتوان رشد تولید را رقم زد.
از عملکرد «پاکنژاد» حمایت قاطع میکنیم
۲۵۰ نماینده در بیانیهای ضمن محکوم کردن تحریم وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، آن را فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی دانستند و از عملکرد مدبرانه وزیر نفت در مسیر صیانت از منافع ملی، تقویت اقتصاد مقاومتی و مقابله با فشارهای دشمن حمایت قاطع کردند. آنگونه که ایرنا گزارش داده: در این بیانیه که مجتبی بخشیپور، عضو هیاترئیسه مجلس در جلسه علنی سهشنبه 19 فروردین مجلس آن را قرائت کرد آمده است: دولت مستکبر و سلطهگر آمریکا در ادامه سیاستهای خصمانه، ظالمانه و ضدایرانی خود با صدور فرمان تحریم علیه وزیر محترم نفت جمهوری اسلامی ایران نشان داد که دشمنی این رژیم با ملت ایران نه به علت عملکرد اشخاص یا دولتها بلکه به سبب ایستادگی این ملت بزرگ بر اصول عزت، استقلال و مقاومت در برابر نظام سلطه است. در ادامه این بیانیه آمده است: ما نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای اسلامی با قاطعیت و از مواضع اقتدار، ضمن محکومیت شدید این اقدام خصمانه و غیرقانونی آمریکا، حمایت همهجانبه خود را از وزیر محترم نفت، مجموعه مدیران و کارکنان خدوم و تلاشگر وزارت نفت و تمامی خدمتگزاران صدیق به ملت ایران در حوزه اقتصاد و انرژی اعلام میداریم. در این بیانیه خاطرنشان شده است: بدون تردید تحریم وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که هماکنون ریاست دورهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک را بر عهده دارد، نهتنها نقض آشکار حقوق بینالملل و اصول حاکم بر روابط دیپلماتیک و اقتصادی کشورهاست، بلکه نشانه روشنی از بیاعتقادی آمریکا به هرگونه قانون، اخلاق و سازوکارهای مشروع جهانی است.