پیشروی شکاف درآمدی
همتی: در سال ۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم
سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۴ ابتدای آبان تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود، اعلام کرد: هیچ نگرانی در مورد تخصیص بودجه اشتغال امسال وجود ندارد و اطمینان می‌دهم در نیمه دوم امسال این بودجه به دستگاه‌ها پرداخت خواهد شد. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به نمایندگان در مورد عملکرد تبصره ۱۸، موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: مشکلی که در این چند ماه گذشته یعنی از ابتدای سال وجود داشت، بیشتر به تلاش دوستانمان بازمی‌گردد که سامانه یکپارچه ایجاد شود که نهایی شد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در حال حاضر دیگر مغایرتی میان استان‌ها و بانک‌های ما و دستگاه‌ها وجود ندارد، تمام دستگاه‌ها و بانک‌های عاملی که از این تبصره یعنی تبصره ۱۸ پرداخت می‌کنند، در سامانه حضور دارند. همتی با بیان اینکه مشکل دیگر تخصیص منابع است، گفت: سال ۱۴۰۰، ۱۸/۹ همت در بودجه پیش‌بینی کردند در صورتی که وقتی ما اوراق را می‌خواهیم به بانک‌ها بدهیم، بانک‌ها باید اول بروند و اینها را در بازار بفروشند و تنظیم کنند. این اوراق با توجه به سن اوراق یعنی تاریخ سررسیدشان تا ۶۰ درصد ارزشش را پیدا می‌کند. بنابراین مقدار پولی که برای سال ۱۴۰۱ بود، ۱۵/۳ همت شد. در سال ۱۴۰۲ میزان ثروت نقدی برای تبصره ۱۸ دو همت بیشتر نبود و بقیه اوراق بود که تقریباً ۲۴ همت بود. وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم و بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کردیم، عنوان کرد: همچنین از صندوق توسعه ملی با اجازه از رهبری برای کسری بودجه استفاده کردیم. بنابراین برای تامین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم اما بانک‌ها برای این موضوع و برطرف کردن آن آمادگی دارند. وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: هم اکنون این نوید را می‌دهم که با تلاش دولت سال آینده بودجه کشور به صورت یکپارچه خواهد بود و هر بودجه و هزینه‌ای مشخص بوده و قابل جابه‌جا کردن نخواهد بود، ضمن اینکه امیدواریم بتوانیم پرداختی ۵۱ همت را از طریق ترکیب با منابع بانک‌ها انجام دهیم و این کار مهمی برای اشتغال‌زایی و تولید در مناطقی است که نرخ بیکاری بالا دارند.
شکاف درآمدی و یارانه نقدی
مرکز آمار ایران به تازگی آمار مربوط به ضریب جینی سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. براساس این آمار، ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ به 39/0 واحد رسیده است که حاکی از افزایش 01/0واحدی این ضریب نسبت به سال گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، پرداخت‌های انتقالی از جنس یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، کاهشی اندک را در ضریب جینی ایجاد کرد. با این حال در سال ۱۴۰۲، روند کاهشی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ متوقف شده و ضریب جینی با افزایش روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۲ ثابت ماندن یارانه‌های نقدی و بالا بودن نرخ تورم مهم‌ترین عوامل افزایش نابرابری در جامعه بوده است؛ زیرا بررسی داده‌ها نشان می‌دهد نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینه به ۱۰ درصد کم‌هزینه جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲ با افزایش روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد افزایش یارانه‌های نقدی، مهم‌ترین عامل کاهش نابرابری در اقتصاد ایران است، اما بالا ماندن تورم به مرور اثر یارانه نقدی را کمرنگ می‌کند. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: نرخ ارز یکی از مولفه‌های کلیدی در اقتصاد کلان است که بر تورم، قیمت کالاها و قدرت خرید مردم تاثیر مستقیم دارد. در سال 1402، ثبات نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نابرابری در جامعه بوده است. برای درک بهتر این موضوع، باید ابتدا تفاوت میان نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی را توضیح داد. نرخ ارز اسمی به قیمت یک واحد پول خارجی در مقابل پول ملی گفته می‌شود؛ به‌طور مثال نرخ دلار در برابر ریال. نرخ ارز حقیقی اما به قدرت خرید داخلی نسبت به ارز خارجی اشاره دارد و اثرات تورم داخلی و خارجی را در نظر می‌گیرد. در شرایطی که نرخ ارز اسمی ثابت بماند، اما نرخ ارز حقیقی کاهش یابد، می‌توان گفت قدرت خرید داخلی نسبت به بازارهای خارجی کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند تاثیرات منفی بر اقشار کم‌درآمد داشته باشد، چراکه این افراد بیشتر تحت تاثیر تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی قرار می‌گیرند. ثبات نرخ ارز اسمی در سال 1402 به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل بازار ارز به دست آمد، اما کاهش نرخ ارز حقیقی به دلیل تورم داخلی و افزایش قیمت کالاها و خدمات، به‌ویژه کالاهای وارداتی، اثرات منفی بر قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی گذاشت. در این وضعیت، طبقات ثروتمند که دارای منابع مالی بیشتری بودند، توانستند از فرصت‌های به‌وجودآمده استفاده کرده و با افزایش مصرف خود، وضعیت زندگی‌شان را بهبود بخشند، درحالی‌که طبقات پایین جامعه با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه شدند.
محدودیت دوباره سوخت‌گیری به جای شوک قیمت بنزین
14 ماه پس از محدودیت برای سوخت‌گیری خودروها در جایگاه‌های بنزین که «راهکارهای غیرقیمتی» کنترل مصرف بنزین نامیده شد؛ سقف سوخت‌گیری بار دیگر در فضای پرابهام تصمیم‌گیری برای نرخ بنزین کاهش پیدا کرد. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: اخیراً شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: «سقف سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی در سراسر کشور (جز استان‌های مرزی) که تا پیش از این ۶۰ لیتر در هر نوبت بود، به ۵۰ لیتر در هر نوبت تغییر کرده است.» از این‌رو، دارندگان کارت سوخت شخصی خودروها با کارت خود در هر نوبت سوخت‌گیری تا سقف ۵۰ لیتر می‌توانند بنزین دریافت کرده و فقط دو بار در شبانه‌روز از کارت خود استفاده کنند. این مسئله در تمامی کشور جز استان‌های مرزی که شرایط سوخت‌گیری در آنها متفاوت است، پیاده‌سازی شده است. همچنین سقف سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها، هشت هزار لیتر در شبانه‌روز بوده که اخیراً کارت‌هایی با سقف هفت هزار لیتر نیز در جایگاه‌های عرضه توزیع شده است. تعداد قابل استفاده از هر کارت جایگاه برای سوخت‌گیری در هر شبانه‌روز ۲۵۵بار است و بیش از این تعداد، آن کارت تا ساعت صفر روز بعد، قابل استفاده نخواهد بود. محدود کردن سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی و کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران پیش از این در مردادماه سال گذشته اجرایی شده بود. در آن زمان تیم اقتصادی دولت و البته نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که شوک قیمتی بنزین، آثار ناگواری بر جامعه دارد. اما همزمان گزارش‌های متعددی هم از افزایش مصرف بنزین در رسانه‌ها منتشر و گفته می‌شد که مصرف بنزین به بیش از 120 میلیون لیتر نیز رسیده است. در تازه‌ترین رخدادها رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور گفته بود: «بررسی میزان مصرف و سهم سوخت‌گیری بنزین به نرخ آزاد و دولتی نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد تمایل مردم به مصرف بنزین با نرخ آزاد افزایش چشمگیر داشته و در برخی ایام و شهرها تا حدود 30 درصد با رشد همراه است.» به گفته وی «کاهش ارزش پول، تمایل مردم به سفر که در همه جهان رشد داشته است، مصرف بالای خودروهای تولید داخل، استفاده از کولر به‌ویژه در فصول گرم سال، به‌صرفه بودن استفاده از خودرو شخصی نسبت به عمومی به دلیل تثبیت قیمت سوخت طی سال‌ها و برخی عوامل دیگر موجب شده است تمایل مردم به استفاده از بنزین به نرخ آزاد به صورت روزافزون افزایش یابد». در شرایطی که اظهارات رئیس‌جمهور درباره نرخ «غیرمنطقی» بنزین، این گمانه‌زنی را که دولت چهاردهم به دنبال شوک قیمتی تازه‌ای در حوزه نرخ سوخت باشد، تقویت کرده بود؛ حالا به نظر می‌رسد که دولت جدید نیز همان مکانیسم «غیرقیمتی» را برای کنترل مصرف بنزین در پیش گرفته است.
ارتزاق غول‌های زیان‌ده از بودجه
خواسته مسعود پزشکیان از کابینه خود در اولین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اصلاح فوری روند زیان‌دهی شرکت‌های دولتی بود. وجود شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی زیان‌ده که جز بودجه‌خواری و ضرر مالی چیزی نداشته‌اند از معضلات همیشگی دولت‌ها بوده که حالا به کابینه چهاردهم به ارث رسیده است و به همین دلیل پزشکیان در جلسه‌ای با حضور وزرای دولت بر ضرورت واقع‌نگری در حوزه درآمدها و هزینه‌ها در تدوین لایحه بودجه تاکید کرده و گفته زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوءمدیریت می‌داند و بر لزوم اصلاح فوری این روند تاکید کرد. آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: نکته‌ای که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شد این است که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود هفت هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان کمک‌زیان به شرکت‌های دولتی بپردازد، اما ۱۳۷ هزار و ۳۲۹ میلیارد تومان کمک‌زیان به این شرکت‌ها پرداخت شد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پنج شرکت دولتی زیان‌ده‌ترین پیش‌بینی شده بودند؛ بانک سپه با ۹ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان زیان، سازمان صداوسیما با هفت هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان زیان، راه‌آهن با شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان، بانک مسکن با ۸۸۰ میلیارد تومان و شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ۶۸۴ میلیارد تومان زیان. مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ گزارشی منتشر و اعلام کرد شرکت پالایش نفت آبادان پردرآمدترین شرکت دولتی و در عین حال زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی است. در این گزارش آمده که تولید نیروی برق حرارتی، پالایش نفت آبادان، بانک سپه، صداوسیما، توانیر، راه‌آهن جمهوری اسلامی، پشتیبانی امور دام کشور، برق منطقه‌ای تهران، برق منطقه‌ای مازندران و سازمان بیمه سلامت، زیان‌ده‌ترین شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ بوده‌اند.
وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته روند کاهشی گردش مالی آن تداوم داشته و از سال ۱۳۹۷ تاکنون، عمدتاً هزینه‌های شرکت‌های دولتی بیشتر از درآمدها بوده است. شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک سپه، بانک ملی ایران و بیمه ایران هفت شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه بوده‌اند که شامل خرید مواد اولیه و هزینه تولید بوده است. بر همین اساس مقایسه عملکرد مالی پیش‌بینی و واقعی بیانگر این است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، تعداد بالایی از شرکت‌های دولتی، بسیار فراتر از میزان قانونی پیش‌بینی‌شده، زیان‌ده بوده‌اند.