تاریک و روشن چهار چالش اقتصادی

صحبت‌های عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری، تکلیف برخی چالش‌های مهم پیش‌روی اقتصاد ایران و برنامه‌های تیم اقتصادی دولت برای آنها را تا حدودی مشخص کرد. همتی در این گفت‌وگو، به چهار چالش مهم اقتصادی اشاره کرد. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: چالش اول ارز ترجیحی: از سال 1401 که نرخ ارز ترجیحی 4200تومانی تحت عنوان «جراحی اقتصادی» حذف شد و تخصیص ارز به کالای اساسی و دارو با نرخ 28500 تومان انجام شد تاکنون اتفاقات زیادی افتاده و نرخ ارز حالا در بازار آزاد به 60 هزار تومان رسیده. البته بانک مرکزی نیازهای ارزی واردات را از طریق چندین سامانه و تالار معاملاتی با انواع و اقسام نرخ‌ها انجام می‌دهد که سرگیجه عجیبی است و خبری از «ارز تک‌نرخی» نیست. همتی در این باره گفت: «رانتی که بر اثر اختلاف نرخ ارز سال گذشته داده‌ایم ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع به اندازه یک سال بودجه کل کشور رانت داده‌ایم. اینکه تجارت غیرنفتی ما سال گذشته ۱۷ میلیارد کسری داشته به خاطر اختلاف حواله نیما با بازار آزاد است که صادرکننده‌ها ارزش‌گذاری پایین و واردکننده‌ها ارزش‌گذاری بالا کرده و وسطش هم بین دلال و صرافی تقسیم می‌شود و به جیب مردم نمی‌رود؛ اصلاح این رویه اراده رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت است.» چالش دوم بنزین: از سال 1398 تاکنون قیمت هر لیتر بنزین ثابت مانده و با افزایش و ماندگاری تورم تغییری نداشته است. این اتفاق موجب افزایش مصرف بنزین به بیش از 120 میلیون لیتر در روز شده که بخشی از این بنزین مصرفی نیز با سازوکار واردات تامین می‌شود. چنین روندی چندی پیش با انتقاد رئیس‌جمهور نیز مواجه شده و پزشکیان از «غیرمنطقی» بودن خرید بنزین وارداتی به نرخ 50 هزار تومان و فروش آن به نرخ یارانه‌ای در کشور برای آنهایی که خودرو شخصی دارند؛ صحبت کرده بود. این صحبت‌ها در فضای رسانه‌ای به شوک‌درمانی تازه‌ای تعبیر شد که دولت در دستور کار دارد. اما آقای همتی، وزیر اقتصاد این موضوع را «رد» کرده و گفته است: «جامعه تحمل شوک‌درمانی ندارد.» همتی اضافه کرده: «الان در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسد، چراکه جامعه تحمل هیچ اقدام شوک‌آوری را ندارد؛ چه در زمینه ارز و چه در زمینه بنزین. اگر بنزین ما به نرخ بین‌المللی محاسبه شود آیا خودرو را هم به قیمت بین‌المللی می‌فروشید؟ آیا ماشین‌های ما کم‌مصرف هستند؟ آیا مردم قدرت خرید دارند؟ بنابراین وقتی صحبت از بنزین می‌شود باید همه موارد در نظر گرفته شود وگرنه باز هم به قدرت خرید مردم لطمه وارد می‌شود و نمی‌توان به راحتی به این موضوع نگاه کرد.» چالش سوم تورم: تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه امسال به عدد 32 درصد رسیده و البته گفته می‌شود که نرخ تورم محرمانه‌ای که بانک مرکزی از انتشار آن سر باز می‌زند، بالاتر از این عدد است. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین برنامه اقتصادی دولت پزشکیان نیز کاهش تورم باشد. وزیر اقتصاد برنامه مرتبط با کاهش تورم را «کاهش کسری بودجه» عنوان کرده است. او گفته است: «حوزه تورم بر عهده بانک مرکزی است و ما کمک می‌کنیم تا بانک مرکزی به وظیفه‌اش عمل کند؛ وزارت اقتصاد و دولت از دو مسیر کنترل کسری بودجه و رفع ناترازی بانک‌ها می‌توانند به بانک مرکزی برای مهار تورم کمک کنند. بدون کاهش کسری بودجه و همچنین رفع ناترازی بانک‌ها، مشکل تورم قابل حل نیست.» چالش چهارم تامین مالی دولت: رشد عجیب‌وغریب مالیات‌ها برای تامین مالی دولت که امسال عدد درآمدهای مالیاتی بودجه را به 1500 هزار میلیارد تومان نیز رسانده، یک چالش بزرگ برای کسب‌وکارها و مردم عادی است. وزیر اقتصاد در این حوزه نیز وعده داده که «بهترین راه تامین مالی دولت از طریق بورس است». او می‌گوید: «سهم مالیات از GDP تقریباً نزدیک هفت درصد است، در حالی که میانگین جهانی آن ۱۵ درصد است؛ ما یک چیزی داریم به اسم نفت که دارایی سرمایه‌ای ماست و آن را می‌فروشیم. یعنی در واقع این از حقوق مردم است که دولت می‌فروشد و آن ‌هم یک نوعی مالیات است و نمی‌توانیم هم نفت بفروشیم و هم مالیات را خیلی وحشتناک بالا ببریم؛ پول نفت باید در پروژه‌های عمرانی هزینه شود، نه هزینه‌های جاری، چراکه متعلق به نسل‌های آینده نیز هست.»

تغذیه دولت از پول پرقدرت

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی دو مولفه مهم در نظام مالی و اقتصادی هر کشور هستند. بررسی وضعیت این دو متغیر براساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته به بالاترین میزان از آذرماه 1398 تا به امروز رسیده است. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اما با روندی نزولی روبه‌رو بوده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1402 و با تشدید اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی افزایش یافت. بر اساس این طرح، بانک‌ها تنها اجازه تسهیلات‌دهی تا مقادیر خاصی را داشتند و در صورت تخطی از این میزان تعیین‌شده جریمه می‌شدند. این جریمه‌ها در نهایت به ‌صورت بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی اعمال می‌شد و به این ترتیب به افزایش رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر می‌شد. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نتیجه افزایش جریمه‌های بانک‌ها از سوی بانک مرکزی رخ داد و این متغیر از کانال 30 تا 40 درصد در نیمه اول سال 1401 در سال 1402 به کانال بیش از 200 درصد وارد شد و تا قله 9 /213 درصد در شهریورماه این سال پیش رفت. این نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، دست‌کم در هشت سال اخیر که داده‌های آن قابل بررسی است، بی‌سابقه بوده است. پس از شهریور 1402 اما، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی کاهشی به خود گرفت و بار دیگر در سال 1403 به کانال زیر 100 درصد بازگشت. بر اساس آمار بانک مرکزی در خردادماه، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به سطح ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۲درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم ۶۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نیز طی یک سال حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. با وجود اوج و سقوط رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به نظر می‌رسد بدهی دولت به بانک مرکزی به‌طور کلی در دو سال اخیر، روندی صعودی را طی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1400 در کانال حدود 60 تا 70 درصد قرار داشت. با این حال، رشد سالانه این متغیر، در سال 1401، با کاهشی شدید روبه‌رو شد و حتی به کانال یک‌رقمی و منفی وارد شد. در سال 1402 اما رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی بار دیگر روندی صعودی گرفت و به کانال 60 تا 70 درصد وارد شد. این متغیر در اسفندماه 1402 به 2 /83 درصد رسیده است که بالاترین میزان رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی از آذرماه 1398 تا به امروز محسوب می‌شود. با وجود ممنوعیت استقراض دولت برای تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی، مشخص نیست این روند افزایشی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به چه علت رخ داده است.

صادرات غیرنفتی کشور به 9 /21 میلیارد دلار رسید

محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: میزان وزنی صادرات غیرنفتی در پنج ‌ماه امسال 5 /60 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد افزایش نشان می‌دهد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: رضوانی‌فر در مورد میزان صادرات نفت خام و کوره در پنج ‌ماه سال جاری، اظهار داشت: در این مدت ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نفت خام و نفت کوره صادر شد. معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، مجموع صادرات با احتساب نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی در پنج ‌ماه سال جاری را ۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه سه قلم عمده کالای صادراتی در پنج‌ ماه سال جاری به گاز طبیعی مایع‌شده با دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع‌شده با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و متانول با یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار اختصاص داشت، ادامه داد: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۲ /۵۶ درصد افزایش به رقم ۳۶۲ دلار رسیده است. به گفته رضوانی‌فر، عمده‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در پنج ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند بوده است که این هفت کشور، ۸۱ درصد از وزن و ۸۲ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند. براساس این گزارش در پنج ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن 5 /12 درصد و از حیث ارزش 8 /12 درصد افزایش نشان می‌دهد. وی گفت: در میان ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده، پلی‌اتیلن گرید فیلم، گاز طبیعی مایع‌شده از بیشترین افزایش و شمش آهن و فولاد، بوتان مایع‌شده و پروپان مایع‌شده، بیشترین کاهش را در ارزش تجربه کردند.

استقبال بیش از ۴۳ هزار نفر از دریافت یارانه دستمزد

طرح یارانه دستمزد یکی از طرح‌های موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال و بازار کار است که بر اساس آن در صورت جذب نیروی کار شغل اولی در واحدهای اقتصادی ۳۰ درصد مبلغ دستمزد مصوب شورای عالی کار به عنوان یارانه از طرف دولت به مدت یک سال به کارفرمایان پرداخت می‌شود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: این طرح با هدف کاهش هزینه‌های به‌کارگماری نیروی کار جدید برای کارفرمایان و به منظور حفظ اشتغال، پایداری تولید، افزایش فرصت‌های شغلی و حمایت از بنگاه‌های خصوصی و تعاونی در کشور به اجرا درآمده و مناطق کم‌برخوردار از اشتغال در اولویت اجرای این طرح قرار دارند. جامعه هدف این طرح را شغل اولی‌ها، فارغ‌التحصیلان، جوانان جویای کار و بنگاه‌های اقتصادی رسمی فعال در شهرستان‌های کم‌برخوردار تشکیل می‌دهند. مطابق آخرین نتایج گزارش عملکرد اجرای طرح یارانه دستمزد تاکنون ۴۳ هزار و ۴۴۱ نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۳۷ هزار و ۲۶۳ نفر موفق به انعقاد قرارداد کار شده‌اند. ۳۰۸ قرارداد نیز در شرف انعقاد است. همچنین طبق این گزارش، ۷۰۱۸ کارفرما از طرح استقبال کردند و این نتایج نشان می‌دهد که با توجه به تعداد متقاضیان یارانه دستمزد، قراردادهای بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته منعقد شده است. بررسی توزیع استانی حاکی از آن است که سه استان خوزستان، مازندران و کرمانشاه بیشترین تعداد داوطلب ثبت‌نام کرده و جذب جوینده کار را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین میزان مشارکت و استقبال بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان نیز متعلق به این سه استان کشور بوده است. البته این طرح در چهار استان بوشهر، ایلام،‌ کردستان و خراسان شمالی با کمترین میزان ثبت‌نام داوطلب و جذب و به‌کارگیری نیروی کار مواجه بوده است.