مسیر یکسان‌سازی ارز
تولیدکنندگان موبایل دنبال چیستند؟
شکاف میان نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ ارز در بازار آزاد طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بوده است. این شکاف، که در برخی دوره‌ها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز و ارائه رانت ارزهای ترجیحی به‌شدت افزایش یافته بود، اکنون به دلایل متعددی در حال کاهش است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: نرخ ارز مرکز مبادله به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نرخ‌های رسمی در کشور، به‌طور معمول برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه استفاده می‌شود. در مقابل، نرخ ارز در بازار آزاد که تحت تاثیر عرضه و تقاضای روزانه در بازار تعیین می‌شود، اغلب نوسانات زیادی را تجربه کرده است. این نوسانات به دلیل عواملی مانند تقاضای بالا برای ارز، کاهش عرضه ارز به دلیل تحریم‌ها و نوسانات در بازار جهانی ارز بوده است. اما در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که شکاف میان این دو نرخ در حال کاهش است. یکی از اقدامات مهمی که دولت برای کاهش شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز در دستور کار قرار داده است، افتتاح تالار مبادلات ارز توافقی است. انتظار می‌رود که این تالار در نیمه اول شهریورماه راه‌اندازی شود و در کشف نرخ واقعی بازار آزاد نقش ایفا کند. البته باید یادآور شد همه سامانه‌هایی که در شرایط فعلی ارز را به صورت دستوری تخصیص می‌دهند هم در ابتدا قرار بود توافقی و آزادانه قیمت را تعیین کنند. با این حال، در رسیدن به این هدف چندان موفق نبودند. تالار مبادلات ارز توافقی به‌عنوان یک پلت‌فرم متمرکز، فرصت مناسبی برای بازیگران بازار ارز فراهم می‌کند تا معاملات خود را در محیطی شفاف و رقابتی انجام دهند. این تالار می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار ارز کمک کرده و از بروز نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند. با افتتاح این تالار، بازیگران اصلی بازار از جمله صرافی‌ها، شرکت‌های وارداتی و صادرکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با توافق در این تالار تهیه کنند. این توافقات می‌تواند به تنظیم بهتر نرخ‌ها و کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد منجر شود. علاوه بر این، تالار مبادلات ارز توافقی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار نظارتی برای دولت عمل کند تا از بروز نوسانات غیرمنطقی در بازار جلوگیری شود. همچنین این تالار می‌تواند به کاهش فشار بر بازار آزاد و کاهش نوسانات نرخ ارز کمک کند. به عبارت دیگر، تالار مبادلات ارز توافقی می‌تواند به عنوان یک سازوکار موثر برای کنترل و مدیریت بازار ارز عمل کند و به تحقق هدف تک‌نرخی شدن ارز در کشور نزدیک‌تر شود.
بحران مسکن‌سازی دولتی
گزارش عملکرد طرح نهضت ملی مسکن که از گزارش تجمعی نهضت ملی و اقدام ملی مسکن به دست آمده نشان می‌دهد هفت میلیون نفر در این طرح شرکت کرده‌اند و پنج میلیون نفر از آنها در بررسی اولیه، «رد» شده‌اند و 8 /1 میلیون نفر از آنها نیز دارای شرایط دریافت مسکن حمایتی تشخیص داده شده‌اند. اما نکته جالب توجه اینکه از کل این تعداد 750 هزار نفر اقدام به واریز وجه 40 میلیون‌تومانی اولیه کرده‌اند و مابقی به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند در پروژه‌های مسکن حمایتی دوام بیاورند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: از جمله دلایلی که فقط 10 درصد از متقاضیان اقدام به واریز وجه اولیه برای نهضت ملی مسکن کرده‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نداشتن استطاعت مالی برای تامین پول اولیه (40 میلیون تومان)، نامشخص بودن مبلغ نهایی سهم آورده متقاضیان، نامشخص بودن اطلاعات دقیق واحد تخصیصی که بعضاً مکان این واحدها نیز مشخص نبوده است. ضمن اینکه مدت زمان طولانی ساخت واحدهای مسکونی این طرح در شرایط تورمی کاری کرده که هزینه ساخت به دلیل تورم بالاتر برود و هزینه تمام‌شده و قیمت این واحدها افزایش پیدا کند. بنابراین به سود متقاضیان بوده که در صورت داشتن پول مورد نیاز برای خرید یک خانه در شهرک‌های اقماری، از این پروژه‌ها خارج شوند تا اینکه با توجه به وجود شرایط تورمی در کشور پول خود را به صورت ریالی نگه دارند و همگام با افزایش قیمت که ارزش پول را کاهش می‌دهد و هزینه ساخت مسکن را بالا می‌برد، این پول را به تدریج وارد پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی کنند. بنابراین می‌توان استقبال محدود از قالب اجرایی نهضت ملی مسکن را به دو عامل عمده عدم استطاعت و عدم جذابیت محدود کرد که با توجه به سنگینی میزان آورده اولیه، یعنی رقم 40 میلیون تومان موجب کاهش استقبال شده است. از طرفی مبهم و نامشخص بودن پروژه‌ها از دیگر مواردی است که طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن را به بن‌بست کشانده است. شاید انتظار اینکه بعد از ثبت‌نام اولیه متقاضیان بدانند که موقعیت، مشخصات، قیمت، شرایط پرداخت، میزان آورده و زمان تحویل چه وضعیتی دارد، حق اولیه آنها باشد. این مسئله عملاً نقش زیادی در عدم جذابیت طرح داشته و بخش قابل توجهی از متقاضیان نیز با هدف بهره‌مندی از مزایای حمایتی زمین و وام ثبت‌نام کرده و از ابتدا قصد سکونت در این واحدها نداشته‌اند. این مسئله نیز یکی از نقدهای جدی به اقدامات این‌چنینی بوده که در عمل به کاهش مستاجران و التهاب بازار منجر نمی‌شود.
تولید به شرط تسهیلات
اخیراً تولیدکنندگان موبایل از دولت درخواست کرده‌اند که با اعطای تسهیلات بانکی، زمینه تولید گوشی تلفن همراه ایرانی را فراهم کند. این در حالی است که سیدحسین سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، با اشاره به آمار تسهیلات تولید گوشی موبایل در سال ۱۴۰۲ و عدم هماهنگی تسهیلات ارائه‌شده با اهداف تعریف‌شده در این بخش، از اعمال دقت بیشتر در صدور مجوز ساخت تلفن همراه خبر داده است. همچنین علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفته: به یک کارگاه برای تولید موبایل ایرانی، 360 میلیون یورو (معادل 23 هزار میلیارد تومان با قیمت روز یورو در بازار) وام کم‌بهره اهدا شده است. آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: اعتراض به اعطای تسهیلات بیشتر از این منظر صورت می‌گیرد که تولیدکنندگان داخلی از دانش روز برای تولیداتی با قدرت رقابت جهانی برخوردار نیستند و حتی در صورت حمایت دولت نیز عرضه‌ای متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان نخواهند داشت. کلاهی‌صمدی، در این‌باره خطاب به تولیدکنندگان موبایل گفته: اگر توانستید شیشه موبایل را درست کنید بعداً درباره ساخت موبایل حرف بزنید! تخصیص بهینه منابع، آن‌چنان اهمیت دارد که برخی اقتصاد را علم تخصیص هوشمندانه منابع محدود به نیازهای سیری‌ناپذیر انسان می‌دانند. پس جای تعجب ندارد اگر زمانی که بحث تولید موبایل ایرانی به میان آمد و داوطلبان تولیدکننده خواستار حمایت‌های دولتی برای تولید این کالا شدند، کارشناسان اقتصادی، واکنش‌های منفی خود را رسانه‌ای کردند. چراکه از منظر آنان، یکی از پرهیزهایی که همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته، تزریق بی‌حساب‌وکتاب حمایت‌های دولتی برای رونق تولید است. از آنجا که تولید یک فرآیند پیچ‌در‌پیچ اما نظام‌مند است، صرف حمایت‌های دولتی، هرگز به توسعه صنعتی یا رشد تولید کشور منتج نمی‌شود. از سوی دیگر، آنچه باید همواره مورد توجه سیاست‌گذار قرار بگیرد تا از خطاهای شناختی دور شود این است که هدف غایی، اساساً تولید نیست، بلکه تولید ابزاری برای افزایش درآمد کشور است تا مردم آن کشور در رفاه زندگی کنند و قدرت چانه‌زنی اقتصادی کشور افزایش یابد. از سوی دیگر هم آمارهای رسمی نشان می‌دهد که صرف حمایت دولتی، هرگز به نتایج دلخواه سیاست‌گذار منتهی نخواهد شد. اسناد رسمی نشان می‌دهند صنایعی که بیشترین حمایت‌های دولتی را دریافت کرده‌اند، نتوانسته‌اند به اندازه کافی برای کشور ارزآوری کنند.
ممنوع شدن اعطای تسهیلات برای ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو
با آغاز طرح ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو برخی بانک‌ها با هدف جذب سپرده به بهانه افتتاح حساب وکالتی، پرداخت وام ۸۰ میلیون‌تومانی تا ۱۳۰ میلیون‌تومانی را برای خرید خودرو تبلیغ می‌کنند؛ در پی این اتفاق سازمان بازرسی کل کشور به شبکه بانکی هشدار داده که اگر پول و اعتبار دارند بهتر است وام‌های ضروری را پرداخت کنند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: در همین راستا، ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانک‌ها ادعا می‌کنند منابع ندارند اما متاسفانه در طرح وکالتی که تبلیغات گسترده رقابت ناسالم انجام می‌دهند و برخلاف ضوابط و مقررات به مشتریان تسهیلات پرداخت می‌کنند، این خلاف دستورالعمل‌های نظام بانکی است. وی افزود: پرداخت تسهیلات قانون جوانی جمعیت، ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و ساخت مسکن در اولویت نظام بانکی کشور است و اگر هیات‌مدیره شبکه بانکی مرتکب تخلفی در این زمینه شده باشد، حتماً با آنها برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
دلسردی بورس از وعده‌ها
معاملات بورس تهران در 30 مرداد با سرخ‌پوشی نماگرهای سهامی همراه شد. شاخص کل بورس، بعد از تجربه چهار روز متوالی مثبت که توام با صعود این شاخص از محدوده یک میلیون و ۹۹۱ هزارواحدی به سطح دو میلیون و ۳۸ هزارواحدی بود، در جریان دادوستدهای 30 مرداد، بر مدار نزولی قرار گرفت و با افت 27 /0درصدی همراه شد. شاخص هم‌وزن نیز در جریان معاملات دیروز افت 14 /0درصدی را تجربه کرد و شاخص کل فرابورس نیز 06 /0 درصد از ارتفاع خود را از دست داد. همچنین در آن روز، ۱۲۰ میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد و ارزش معاملات خرد نیز رقم هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان را ثبت کرد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: سازمان بورس از روز یکشنبه، چهاردهم مردادماه دامنه نوسان بازار را به مثبت و منفی یک درصد کاهش داد و در ادامه و برای معاملات هفته گذشته نیز دامنه نوسان یک درصد افزایش پیدا کرد. کاهش دامنه نوسان به کاهش ارزش معاملات در صحنه معاملات سهام منجر شد و مخالفان و منتقدان خاص خود را داشت. برخی این اقدام سازمان را دستکاری در روند بازار و به‌عنوان تهدیدی برای مزیت نقدشوندگی بازار قلمداد کردند و گروه دیگری نیز تاخیر سازمان در کاهش دامنه نوسان بعد از ترور اسماعیل هنیه در تهران را مدنظر قراردادند و معتقدند که اهمال و سستی سازمان بورس در این امر، موجب شد تا شاخص کل افت بیش از پنج‌درصدی را در دو روز معاملاتی تجربه کند و سبدهای سهام معامله‌گران بیش از ۱۵ درصد افت ارزش را تجربه کردند.