انتصابات اقتصادی
علی طیب‌نیا؛ مشاور عالی یا فرمانده تیم اقتصادی؟
نخستین انتصابات اقتصادی رئیس‌جمهور صورت گرفت. علی طیب‌نیا که پیش از انتخابات به عنوان مشاور اقتصادی اصلی مسعود پزشکیان وارد گود انتخابات شده و از وی حمایت کرده بود، به عنوان «مشاور عالی رئیس‌جمهور» منصوب شد. همچنین سید حمید پورمحمدی نیز به عنوان «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه» منصوب شد. این دو انتصاب نخستین پازل‌های تیم اقتصادی رئیس‌جمهور را روشن کرد. آن‌گونه که روزنامه خراسان گزارش داده: البته در این میان حکم مربوط به طیب‌نیا اگرچه محدود به حوزه اقتصاد نیست و وی مشاور عالی رئیس‌جمهور است، اما با توجه به سوابق وی انتظار می‌رود که طیب‌نیا به عنوان مشاور رئیس‌جمهور، بیشتر در تیم اقتصادی کابینه نقش ایفا کند. با این حال این انتصاب را از منظر تاثیری که بر هماهنگی تیم اقتصادی دولت دارد باید بررسی کرد. حکم و عنوانی که برای طیب‌نیا صادر شده، کلی است و ارتباطی به حوزه اقتصاد ندارد و بر اساس سوابق وی و نحوه ورودش به تیم رئیس‌جمهور تصور این بوده است که وی نقش محوری در تیم اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال و در شرایطی که تصور می‌شد فرماندهی تیم اقتصادی کابینه با علی طیب‌نیا خواهد بود، انتصاب وی به سمت مشاور عالی رئیس‌جمهور ابهاماتی را در این‌باره ایجاد می‌کند. در حقیقت اگر رئیس‌جمهور چنین نقشی را از طیب‌نیا بخواهد باید توجه داشت که مسئولیت بدون ابزار سازمانی محقق نمی‌شود. مشاور برخلاف وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی، فاقد ابزار اعمال حکمرانی است. در حقیقت سطح فرماندهی تیم اقتصادی کابینه صرفاً در سطح رئیس‌جمهور یا معاون اول است. چنان‌که در دولت قبل معاون اول رئیس‌جمهور آقای مخبر این جایگاه را داشت اما با وجود تلاش‌های وی به دلیل فقدان اشراف به مبانی نظری اقتصاد و نداشتن ایده اقتصادی روشن، عملاً نمی‌توانست این وظیفه را انجام دهد. مسئله هماهنگی تیم اقتصادی کابینه از این جهت مهم است که حتی با فرض انتصاب اعضای تیم اقتصادی با نظر مشاور عالی، باز هم سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی به دلیل منافع بخشی و غلبه ساختار بر عاملیت به سمت منافع بخشی خواهند رفت و در این میان مشاور با دست خالی نمی‌تواند هماهنگی ایجاد کند، مگر اینکه انتصاب اعضای تیم اقتصادی با نظر مشاور عالی صورت گیرد و به وی اختیارات ویژه‌ای داده شود و رئیس‌جمهور از تصمیمات وی در برابر منافع بخشی زیرمجموعه‌های اقتصادی دولت پشتیبانی کند.
افزایش قیمت نان در 10 استان
پس از اظهارات جدید مشاور وزیر اقتصاد مبنی بر «لزوم افزایش قیمت نان»، اخباری از گران شدن نان در برخی از استان‌ها منتشر شده است. محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد، چهاردهم مردادماه با تایید مشکلات نانوایان به دلیل افزایش هزینه‌ها، خواستار تعدیل قیمت نان شده بود. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: به گفته او، در حالی که دولت سیزدهم قیمت نان را ثابت نگه داشته، افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد باعث نارضایتی گسترده نانوایان شده است. اما مشخص نیست که چرا در آستانه تغییر و تحولات در بدنه دولت و در حالی که هنوز کابینه رئیس‌جمهور جدید تشکیل نشده، مسئولان وزارت اقتصاد به فکر نانوایان افتاده‌اند و حالا از افزایش قیمت نان دفاع می‌کنند. گرانی نان با توجیه «دغدغه نانوایان» برای افزایش قیمت نان در حالی است که گزارش جدید دیوان محاسبات از انحراف هنگفت دولت در پرداخت یارانه نان خبر داده و بدهی معوق دولت به گندمکاران نیز به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ 3 /95 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل؛ 5 /34 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت پرداختی به گندمکاران در سال ۱۴۰۳ و 8 /18 هزار میلیارد تومان در سال جاری از محل وجوه امانی در اختیار و سرجمع بودجه عمومی به صورت تنخواه بابت کالابرگ و خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است.
قفل صندوق رونق مسکن
10 سال پیش با اصرار وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز راه‌اندازی دو دسته صندوق بورسی را برای اتصال دو بازار به یکدیگر صادر کرد تا بورس و مسکن از منافع این پیوند بهره‌مند شوند اما به دلایلی که باز به اشکالات و نواقص هر دو بازار مربوط می‌شود، تا امروز «سهم صندوق‌های بورسی از تامین مالی بخش مسکن در حد 1 /0 درصد» بوده و در کل کمتر از 600 واحد مسکونی با این مدل احداث شد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد، «صندوق زمین و ساختمان» در نقش تامین منابع موردنیاز سازنده‌ها، امکان «خرید تدریجی (متراژی)» مسکن را برای تقاضای سرمایه‌ای و به‌ویژه تقاضای مصرفی که قدرت خرید یکجای واحد مسکونی را ندارد فراهم می‌کند و در نتیجه، با خرید غیرمستقیم ملک از سوی تقاضای سرمایه‌ای، اثر تورمی این خریدها در بازار مسکن کاهش می‌یابد. اما دست‌اندازهای نهاد بورسی برای صدور مجوز از یک‌سو و همچنین بی‌میلی بسازوبفروش‌ها به جذب شریک سرمایه‌گذار از سوی دیگر، مانع از پاگرفتن این صندوق‌ها طی این سال‌ها بوده است. «صندوق املاک و مستغلات» نیز در حالی که امکان فروش املاک درشت و نیازمند بودجه چند صدمیلیاردی را برای خرید هر کدام از این نوع املاک فراهم می‌کند -چون ارزش ملک به واحدهای کوچک سرمایه‌گذاری در حد چند میلیون تومان تقسیم می‌شود و سرمایه‌گذاران خرد را جذب می‌کند- به همان دو دلیل در بازار املاک مسکونی و تجاری ایران فعال نشده است، به جز در حد سه صندوق. مرکز پژوهش‌های مجلس برای بهره‌مندی بازارهای بورس و مسکن از منافع اتصال به یکدیگر، پلن مناسب برای این پل را معرفی کرده است؛ بازار سرمایه به ابزاری نیاز دارد که مانع از کوچ سرمایه‌ها به بخش مسکن که عایدی بدون ریسک بالایی دارد، شود. این پل، همان است.
تحدید ذخایر ارزی
«ثبات بازار ارز بدون ارزپاشی بوده است.» این را می‌توان فصل‌الخطاب تیم اقتصادی دولت سیزدهم در مورد پایین آمدن نرخ ارز در روزهای پایانی عمر این دولت دانست که از زبان محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری و محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی جاری شد. آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: پس پایین آمدن نرخ طلا و ارز در روزهایی که اتفاق خاصی در صادرات نفتی و حتی مذاکرات و برجام رخ نداده را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ و آیا باید قبول کنیم که دولت مرحوم رئیسی این رسم غلط دولت‌های پیشین را که می‌خواستند طلا و ارز را با قیمت ارزان‌تر در آمارهای نهایی خود نشان دهند کنار گذاشته که قیمت واقعی دلار همین ۵۷ هزارتومانی است که تحویل دولت چهاردهم داده‌اند؟ اتفاقی که خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد و در توئیتی که صادق‌الحسینی کارشناس اقتصادی نیز زده، می‌توان به غیرواقعی بودن آن دست پیدا کرد: «روزهای آخر دولت است و با ارزپاشی در حال پایین کشیدن دلار هستند. آقای مخبر شما که می‌دانید نرخ حقیقی دلار بالای ۶۰ تومان است، چرا اجازه می‌دهید؟ از رای مردم محافظت کردید، از دلارهای کشور هم محافظت کنید تا خزانه ارزی دولت جدید خالی نباشد. با جهش بعدی زندگی همه مردم سخت‌تر خواهد شد.» شاید باید منتظر بمانیم تا تیم اقتصادی دولت چهاردهم مستقر شود و نظر و تحلیل آنها را در مورد اینکه دولت قبل برای نشان دادن آمار بهتر به ارزپاشی و توزیع طلا روی آورده بود، بشنویم، اما شنیدن تحلیل کارشناسان نیز خالی از لطف نیست. محمد کشتی‌آرای، رئیس سابق اتحادیه طلا و فعال بازار طلا و جواهر در مورد اینکه آیا بانک مرکزی دولت سیزدهم در روزهای پایانی عمر خود عرضه‌های گسترده انجام داده تا نرخ طلا را پایین بیاورد؟، گفت: «این اتفاق جدیدی نیست و چند ماهی است که واگذاری طلا و سکه در اتاق ارز و طلای بانک مرکزی صورت می‌گیرد. طبق همین واگذاری‌ها به هر نفر با هر کد ملی پنج سکه بیشتر تعلق نمی‌گیرد بنابراین واگذاری گسترده معنا ندارد و این‌گونه نیست که هر فرد هر تعداد که بخواهد سکه بگیرد.» او افزود: «البته نکته‌ای که در این واگذاری‌ها وجود دارد این است که معمولاً بعضی افراد مصرف شخصی خود را تهیه می‌کنند و این سکه‌ها هنوز وارد بازار نشده است که بخواهد بر روی قیمت‌ها تاثیر بگذارد. نکته دیگر این است که واگذاری‌ها باعث شده از افزایش حباب سکه جلوگیری شود و می‌بینیم که در همین مدت قیمت سکه افزایش پیدا نکرده، بنابراین گاهی واگذاری‌ها بسیار موثر بوده است.» کشتی‌آرای عنوان کرد: «دلیل کاهش قیمت طلا در یک ماه گذشته، کاهش قیمت ارز است. قیمت ارز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که قبل از آن بالای ۶۰ هزار تومان بود به کانال ۵۷ هزار تومان کاهش پیدا کرد، بنابراین کاهش قیمت ارز باعث شد قیمت طلا و سکه کاهش یابد. این در حالی است که قیمت جهانی طلا رکورد زده و به ۲۴۷۰ دلار رسیده است و اگر قیمت جهانی طلا افزایش پیدا نمی‌کرد شاید شاهد کاهش قیمت بیشتر سکه و طلا در کشور بودیم. ولی بعد از تحلیف رئیس‌جمهور دیدیم که مجدد قیمت‌ها بالا رفت.»
فعالیت پنج هزار بنگاه معاملات املاک غیرمجاز در تهران
«یاسر دستمالچیان» از وزارت راه و شهرسازی، در زمینه اخباری مبنی بر وجود دو هزار و ۵۰۰ بنگاه مشاور املاک غیرمجاز در سطح شهر تهران توضیحاتی ارائه کرد و گفت: به تازگی اعلام شده که ۱۲ هزار بنگاه مشاور املاک مجاز و دو هزار و ۵۰۰ بنگاه غیرمجاز در سطح شهر تهران وجود دارد که به نظر می‌رسد این آمار در مورد غیرمجازها چندان با واقعیت منطبق نباشد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی بیان داشت: طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، در سال گذشته هزار و ۲۰۰ بنگاه مشاور املاک در سطح شهر تهران وجود داشته، این در حالی است که طبق بررسی‌های انجام‌شده هم‌اکنون در شهر تهران بیش از پنج هزار بنگاه مشاور املاک غیرمجاز در حال فعالیت است. دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات بر ثبت رسمی معاملات خرید و فروش و همچنین اجاره تاکید کرد و افزود: مشاهده می‌شود برخی به خلاف نسبت به کد‌فروشی در پیشوا، قرچک و ورامین اقدام کرده‌اند که ضرورت دارد به این قبیل فعالیت‌های خلاف قانون و غیرمجاز پایان دهند. دستمالچیان افزود: طبق آمارها بیش از پنج هزار بنگاه مشاور املاک غیرمجاز در سطح شهر تهران وجود دارد که در استان تهران این رقم بسیار بیشتر ثبت شده است. وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات این تعداد بنگاه‌های غیرمجاز، فرار مالیاتی گسترده‌ای است که در این حوزه شکل گرفته است. بنابراین ما آمادگی داریم تا در طرح مشترکی با سازمان امور مالیاتی با واحدهای غیرمجاز برخورد کنیم.