دو پابند اقتصاد ایران

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود تاکید می‌کند که تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، در کنار ناترازی‌های اقتصادی و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپولیتیک، تداوم رشد اقتصادی پنج‌درصدی را که در سال 1402 تجربه شد با ابهام مواجه کرده است. این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که تمرکز تجارت با شرکای تجاری معدود، کشور را در برابر تکانه‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده و اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» (FATF) و تداوم تحریم‌ها کم‌اثر بوده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران سال گذشته هم‌راستا با بهبود بخش نفت و با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی، برای چهارمین سال پیاپی شاهد رشد بود؛ به‌طوری که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در 9 ماه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، به واسطه رشد بخش نفت و خدمات به پنج درصد رسید. بخش نفت که 6 /8 درصد تولید ناخالص داخلی این دوره را تشکیل می‌دهد، به میزان 3 /16 درصد رشد یافته که دلیل آن کاهش عرضه جهانی نفت و افزایش میزان صادرات نفت ایران است. رشد سال‌به‌سال بخش غیرنفتی نیز بر اثر تقاضای داخلی و صادرات به برخی از همسایگان به 5 /3 درصد رسید. بااین‌حال، ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپولیتیک باعث شده است ابهاماتی در مورد چشم‌انداز رشد پایدار و گسترده وجود داشته باشد.  طبق این گزارش، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان بالاست. این نرخ از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپولیتیک و بازار ارز تاثیر می‌پذیرد. میانگین نرخ تورم کل و هسته در سال 1402 به ترتیب 7 /40 و 8 /40 درصد بوده است. نرخ بالای تورم را می‌توان عمدتاً به افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره نسبت داد. کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، سبب کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از 5 /55 درصد در فروردین 1402 به 31 درصد در اردیبهشت 1403 شده است. این گزارش در بخش دیگری، عنوان می‌کند که دولت در سال ۱۴۰۲ برای تامین کسری بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی روی آورده است. همچنین با متمرکز شدن تجارت خارجی ایران در تنها سه کشور، حساب‌های خارجی ایران در برابر تکانه‌های خارجی و تقاضای شرکای اصلی آسیب‌پذیر می‌شود. از نگاه کارشناسان بانک جهانی، اقدام ایران در عضویت بریکس و پیمان شانگهای، با هدف تقویت تجارت صورت گرفته است، اما به دلیل عدم عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی (FATF) و تداوم تحریم‌ها تاثیر محدودی داشته است. بانک جهانی رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ را پیش‌بینی کرد.

پزشکیان چقدر بدهی به ارث برده است؟

غلامرضا سلامی، اقتصاددان، در واکنش به گزارش‌هایی درباره عدد بدهی دولت می‌گوید: این اعداد و ارقام گمراه‌کننده است و عدد بدهی دولت بیش از اینها و بالای 10000 هزار میلیارد تومان است. وی با ارائه یک جدول درباره بدهی دولت می‌گوید: رقمی که منتشر شده و الان در فضای مجازی مشاهده می‌شود، گمراه‌کننده است و نسبت به کل بدهی دولت زیر ۱۰ درصد است. آن‌گونه که خبرآنلاین گزارش داده: این اقتصاددان توضیح می‌دهد: بدهی‌ که صرفاً دولت به بانک‌ها دارد، در حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد آن تقریباً در همین دوره سه سال گذشته ایجاد شده است. بدهی‌ که دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. چند بدهی دیگر هم داریم و یکی از آنها، اوراق (سررسید سه‌ساله) است که در حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است. سلامی در ادامه می‌گوید: علاوه بر اعداد و ارقامی که در جدول مشاهده می‌کنید که از اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی استخراج شده است، دولت رقم وحشتناکی بابت تامین زیان‌های سنواتی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بدهی دارد. شما حساب کنید شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، مثلاً بانک ملی که چندده هزار میلیارد تومان زیان سنواتی دارد، چه کسی باید تامین کند؟ سهامدار کیست؟ سهامدار دولت است دیگر! باید این پول را تامین کند. بانک سپه و توسعه صادرات نیز همین‌طور. بانک‌های دولتی کلاً این شرایط را دارند.

وی می‌افزاید: بانک‌های خصولتی هم تا آنجایی که دولت سهم دارد. اما در کل همه اینها بدهی است. حالا اینکه چه مقدار در این سه سال ایجاد شده و چه مقدار هم از دولت‌های قبل آمده، باید تجزیه و تحلیل شود، اما به هر حال روند افزایش بدهی‌ها در دولت سیزدهم نه‌تنها کمتر نشد، بلکه بیشتر هم شد. این اقتصاددان متذکر می‌شود: بر این اساس، اعداد و ارقامی که عنوان می‌شود که حدود ۷۷۵ هزار میلیارد تومان است، گمراه‌کننده است. همان‌طور که گفتم، اگر بدهی‌ها را جمع بزنید، بالای تولید ناخالص داخلی می‌شود. سلامی یادآور می‌شود: اگر صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری اکچوئری شوند، به دلیل اینکه کسری دارند و این کسری را هم دولت باید تامین کند، یک تعهد دیگر به تعهدات دولت اضافه می‌شود که رقم بالایی است. همین امسال بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری را دولت می‌دهد و حتی ممکن است بیشتر از این عدد هم باشد. پارسال در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری بود.

افزایش تولید گندم

سیدمجتبی خیام‌نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات، در بازدید از مزارع موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه اظهار کرد: در طول سه سال تلاش دولت خدمتگزار، تولید گندم در کشور به ترتیب سه، شش و هفت میلیون تن افزایش یافته است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی افزود: با تلاش محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، تولید گندم در دیم‌زارها از چهار میلیون تن در سال گذشته به بیش از پنج میلیون تن در سال جاری افزایش یافته است. رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: با معرفی ارقام جدید موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، تولید به بیش از هزار و ۲۰۰ تن در هکتار افزایش یافته است. وی افزود: این روند استمرار می‌یابد و تا سال ۱۴۰۵ شمسی با حمایت از کشت دیم مبتنی بر دانش، شاهد افزایش میزان تولید گندم تا شش میلیون تن از چهار میلیون هکتار سطح زیر کشت در اراضی دیم خواهیم بود. به گفته معاون وزیر، توجه به کشت دیم، توسعه کشت علوفه و افزایش تولید در واحد سطح در اولویت برنامه و راهبرد وزارت جهاد کشاورزی است. خیام‌نکویی گفت: یکی از چالش‌های کشور تامین علوفه برای دام است و ترویج کشت گیاهان علوفه‌ای جزو برنامه‌هاست. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تات، وی خاطرنشان کرد: دولت از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم برای تامین بذر محصولات دیم کشور حمایت می‌کند.

۵۵ درصد از هزینه‌های جاری از مالیات تامین شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: تحول در نظام مالیاتی یکی از گام‌های تحولی دولت سیزدهم بوده است که استقرار نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تکمیل بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، تقسیط بلندمدت بدهی‌های مالیاتی و به تور انداختن فراریان بزرگ مالیاتی از نتایج این حرکت تحولی است. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پایدار در بودجه از دستاوردهای دولت سیزدهم است که با تکیه بر هوشمند‌سازی مالیات‌ستانی و شناسایی فراریان مالیاتی رقم خورده است؛ در حالی که در دولت دوازدهم حدود 5 /5 میلیون مودی مالیاتی داشتیم اما در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم با شناسایی هفت میلیون مودی جدید، تعداد مودیان به ۱۲ میلیون نفر رسید تا بار مالیاتی عادلانه‌تر توزیع شود. همه اقتصاددانان اذعان دارند که حرکت به سمت منابع پایدار و غیرتورمی از الزامات جدی برای اقتصاد کشورمان است و در همین راستا سهم مالیات از درآمد بودجه‌ای در دهه 13۹۰ نسبت به بودجه عمومی در ۱۲ سال گذشته ۳۷ درصد بود که خط مقاومت در این دولت شکسته و ۴۱ درصد از منابع بودجه از طریق مالیات تامین شد؛ همچنین در ۱۲ سال گذشته منتهی به دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰) ۴۷ درصد هزینه‌های جاری از مالیات تامین می‌شد که در سال گذشته این رقم به 7 /55 درصد رسید. از سوی دیگر نگاه دولت سیزدهم به مالیات‌ستانی، مردمی‌سازی مالیات بوده است و در این راستا در سال گذشته بیش از ۸۵ درصد اظهارات مودیان پذیرفته شده و بدون رسیدگی به آن قطعی شده است. همچنین تمرکز بر دانه‌درشت‌ها در اخذ مالیات از دیگر اقدامات این دولت بوده است، به نحوی که ۳۰ درصد کل مالیات کشور را در سال گذشته فقط ۷۰۰ شرکت پرداخت کردند و ۵۰ درصد از مالیات مشاغل یعنی نصف مالیاتی که اصناف و بازاریان باید پرداخت می‌کردند را فقط یک درصد بالای آنها پرداخت کردند. در کنار تمام این اقدامات در سه سال فعالیت دولت سیزدهم، در اقدامی بی‌سابقه معافیت مالیاتی 7 /5‌درصدی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شد که خود موید نگاه عادلانه و تولید‌محور در تحول نظام مالیاتی در این دولت است.

رشد ۲۸درصدی صادرات به عراق در بهار ۱۴۰۳

سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گزارشی از روند تجارت ایران و عراق در سه ماه نخست سال جاری ارائه داد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: در این گزارش آمده است: عراق یکی از شرکای مهم تجاری ایران است و صادرات جمهوری اسلامی ایران به این کشور در سه‌ ماه نخست سال ۱۴۰۳، حدود سه میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است. در این مدت ۸۴ درصد صادرات کشورمان به عراق مربوط به صد قلم نخست کالاهای صادراتی بوده است که شامل گاز طبیعی (یک میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار)، میله‌های آهنی یا فولادی (۱۷۶ میلیون دلار)، کاشی و سرامیک (۵۶ میلیون دلار)، سیب تازه (۵۰ میلیون دلار)، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج (۴۷ میلیون دلار)، هندوانه (۴۶ میلیون دلار)، کولرهای آبی خانگی (۴۵ میلیون دلار)، گوجه فرنگی زراعی (۳۶ میلیون دلار)، لوازم خانه‌داری و پاکیزگی (۳۳ میلیون دلار) و توربین‌های گازی (۲۷ میلیون دلار) بوده است. همچنین در بهار ۱۴۰۳ واردات کشور ما از عراق ۱۰۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است. اهم اقلام عمده کالاهای وارداتی از عراق در مدت مذکور شامل طلای خام (۵۸ میلیون دلار)، آلیاژهای آلومینیوم (۱۰ میلیون دلار)، تایر سواری (سه میلیون دلار) و ماشین سواری (سه میلیون دلار) است. پیشتر رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه دو هزار و ۲۰۰ کالای ایرانی به عراق صادر می‌شود، گفت: میزان صادرات ایران به عراق با احتساب خدمات فنی و مهندسی و برق به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.