دولت مستعجل
چشم‌انداز اقتصاد ایران در دولت آینده در میزگرد داود سوری و پرویز خسروشاهی
کمتر از دو هفته دیگر به تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم باقی مانده و شش نامزد از خیل نامزدهای ثبت‌نامی برای رقابت تاییدصلاحیت شده‌اند. در این میان شرایط ویژه اقتصاد کشور باعث شده است، تا اقتصاد اولویت اول کشور چه از سوی مردم و چه از سوی نظام حکمرانی قلمداد شود اما مسائل اقتصادی کشور به دلیل اینکه طی دهه‌ها لاینحل ماندن، مزمن و عمیق شده‌اند دیگر فقط راه‌حلشان از حوزه اقتصاد نمی‌گذرد. علاوه بر این برگزاری انتخابات زودهنگام و عدم زمان کافی برای طی شدن این فرآیند باعث شده است تا نامزدها به تعجیل و بدون برنامه مشخص وارد این کارزار شوند و فاقد ایده‌ای مشخص برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشند؛ هرچند اغلبشان مدعی داشتن برنامه‌های جامع هستند. داود سوری و پرویز خسروشاهی در این میزگرد با اشاره به اولویت‌ها و چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم، ویژگی‌های اولیه و اساسی رئیس‌جمهور و دولت آینده را برای بهبود شرایط اقتصادی و بایدها و نبایدهای پیش روی برای حرکت در مسیر توسعه و پرهیز از کوچک‌سازی بیشتر اقتصاد و مشکل‌آفرینی برای آن برمی‌شمرند که در صدر آن رفع محدودیت‌های بین‌المللی، ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، کاهش مداخلات گسترده دولت و اولویت دادن به توسعه است.
رضا طهماسبی: کمتر از دو هفته دیگر به تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم باقی مانده و شش نامزد از خیل نامزدهای ثبت‌نامی برای رقابت تاییدصلاحیت شده‌اند. در این میان شرایط ویژه اقتصاد کشور باعث شده است، تا اقتصاد اولویت اول کشور چه از سوی مردم و چه از سوی نظام حکمرانی قلمداد شود اما مسائل اقتصادی کشور به دلیل اینکه طی دهه‌ها لاینحل ماندن، مزمن و عمیق شده‌اند دیگر فقط راه‌حلشان از حوزه اقتصاد نمی‌گذرد. علاوه بر این برگزاری انتخابات زودهنگام و عدم زمان کافی برای طی شدن این فرآیند باعث شده است تا نامزدها به تعجیل و بدون برنامه مشخص وارد این کارزار شوند و فاقد ایده‌ای مشخص برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشند؛ هرچند اغلبشان مدعی داشتن برنامه‌های جامع هستند. داود سوری و پرویز خسروشاهی در این میزگرد با اشاره به اولویت‌ها و چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم، ویژگی‌های اولیه و اساسی رئیس‌جمهور و دولت آینده را برای بهبود شرایط اقتصادی و بایدها و نبایدهای پیش روی برای حرکت در مسیر توسعه و پرهیز از کوچک‌سازی بیشتر اقتصاد و مشکل‌آفرینی برای آن برمی‌شمرند که در صدر آن رفع محدودیت‌های بین‌المللی، ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، کاهش مداخلات گسترده دولت و اولویت دادن به توسعه است.
♦♦♦
با توجه به برگزاری زودهنگام انتخابات دور چهاردهم ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت جدید، اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی که دولت آینده با آنها روبه‌رو خواهد شد چیست؟ در واقع دولت بعد باید چه اولویت‌هایی در حوزه اقتصاد داشته باشد؟
داود سوری: من اولین و اولین و اولین نکته را «باز شدن درهای اقتصاد کشور» می‌دانم؛ یعنی ما باید بتوانیم مشکل بزرگ تحریم را، چه تحریم‌هایی که از بیرون بر ما تحمیل شده و چه تحریم‌های داخلی که خودمان برای خودمان وضع کرده‌ایم، حل کنیم. اقتصاد ما بدون اینکه با دنیای خارج ارتباط و مراوده داشته باشد، نمی‌تواند به رشد پایدار دست پیدا کند. مراودات اقتصادی با دنیا صرفاً ورود و خروج کالا و پول نیست؛ به‌واسطه تحریم ما از دانش روز دنیا و ارتباط با بازارهای مختلف دنیا محروم هستیم که هزینه بسیار بالایی به اقتصاد ما تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که باعث آسیب‌های ماندگار در اقتصاد ما می‌شود. بنابراین به نظر من هر کسی که دلش برای این کشور، این اقتصاد و این مردم می‌سوزد، باید در اولین قدم برای رفع شبکه گسترده تحریم‌های بیرونی و محدودیت‌های خودساخته درونی تلاش کند چراکه تا این محدودیت‌ها برداشته نشود، بعید می‌دانم بتوانیم موفقیت اقتصادی چشمگیری داشته باشیم.
پرویز خسروشاهی: جامعه ما با تنش‌های مختلف و متعددی دست‌به‌گریبان است. همان‌طور که عنوان شد، من هم فکر می‌کنم اولین و مهم‌ترین آن که از منظر اثرگذاری در کوتاه‌مدت هم بسیار مهم است، مسئله ارتباطات بین‌المللی است که بسته بودنش فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کشور را دچار تنش گسترده‌ای کرده و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و عمق یافتن آنها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه هر کسی که رئیس‌جمهور شود باید برای حل این مسئله ایده‌ای داشته باشد چون فعالیت اقتصادی در محیط پرتنش بین‌المللی شکل نمی‌گیرد و هر‌چه هست همگی کارهای اضطراری و فورس‌ماژور است.
نکته دوم مداخله زیاد دولت در تصمیم‌گیری بنگاه‌های اقتصادی است که باید رفع شود. دولت از سه طریق در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها دخالت می‌کند؛ اول، از طریق مالکیت بنگاه‌های اقتصادی یعنی جایی که خودش مالکیت دارد؛ دوم، از طریق وضع مقررات در تولید، استخدام نیروی کار، دستمزد، صادرات، قیمت و تقریباً تمام ابعاد یک فعالیت اقتصادی؛ و سوم، از طریق نفوذ در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها؛ به این شکل که مثلاً در اساسنامه یک شرکت اقتصادی، اعم از بانک، بیمه، خودروسازی یا مواد غذایی دخالت و تعیین تکلیف می‌کند که چه کار بکن و چه کار نکن. یعنی بدون اینکه مالکیت داشته باشد یا مقررات وضع کند، نفوذ می‌کند و شرکت‌ها هم به خاطر مشکلاتی که دارند و برای پیشبرد کارهایشان به دولت نیاز دارند، از سر ناچاری به دولت اجازه می‌دهند در کارشان دخالت کند. این مداخلات متضمن ایجاد تنش در محیط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار کشور و مانع بزرگی در برابر سرمایه‌گذاری است. هر سرمایه‌گذار عاقلی ترجیح می‌دهد در چنین فضایی فعالیت‌هایش را متوقف کند.
نکته سوم که باز هم پرالتهاب و پرتنش است؛ زندگی اجتماعی شهروندان است که مکمل فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در کشور ما دخالت دولت در محیط اجتماعی که در واقع مداخله در زندگی فردی و اجتماعی است، از حالت متعارفی که در دنیا وجود دارد، خارج شده و نتیجه آن تشویق و افزایش انگیزه در افراد به مهاجرت و خروج سرمایه مالی و انسانی از کشور است.
نتیجه وجود و بروز تنش در سه حوزه عمده روابط بین‌الملل، روابط بین بنگاه و دولت و روابط داخلی این است که سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری مولد، دچار هزینه مبادله بسیار بالایی می‌شود. این تنش‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاری مولد که ارزش افزوده ایجاد می‌کند، مانند راه‌اندازی یک بنگاه تولیدی، بسیار محدود شود و اغلب مردم به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد مانند خرید و فروش در بازارهای دارایی روی بیاورند. اگر رئیس‌جمهور آینده می‌خواهد کار پایدار و مفیدی انجام دهد که اساساً وظیفه دولت هم همین است، باید برای کاهش و رفع تنش در این سه حوزه ایده روشنی داشته باشد. قاعدتاً اولویت نخست کاهش تنش در حوزه بین‌المللی است و شروع کار از این حوزه به هر ناظر بیرونی از جمله سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این احساس را القا می‌کند که کاهش تنش و مداخله در دستور کار دولت قرار گرفته و همین برداشت فی‌نفسه تاثیر زیادی خواهد داشت. اگر هدف اصلی و اولویت دولت «توسعه اقتصادی و اجتماعی» باشد، علی‌القاعده تلاش می‌کند تنش‌ها را بخواباند. اقتصاد کشور باید این احساس اطمینان را پیدا کند که اولویت اول نهاد دولت، به معنای عام آن که قوه مجریه یکی از اجزای آن است، توسعه در نظر گرفته شده و در همه دوراهی‌ها و بین گزینه‌های مختلف، اولویت با توسعه است، یعنی توسعه فدای امر دیگری نمی‌شود.
اگر اولویت اول «توسعه» باشد، یک کار فوری برای رسیدن به آن همان مسئله بهبود روابط خارجی خواهد بود که می‌توان گام‌های سریع‌تر و بلندتری در آن برداشت و در کوتاه‌مدت نتایج خوبی گرفت چون در جامعه امید ایجاد می‌کند. مسئله دوم که بخش‌های مختلف در جامعه را هم بسیار نگران کرده و آزار می‌دهد، تورم است که از سال 1397 به کانال 40 درصد به بالا وارد شده و پایین نیامده است. اکنون هفتمین سالی است که نرخ تورم با محاسبات نهادهای مختلف در بازه 30 تا 40 درصد باقی مانده و به اقتصاد ضربات سنگینی وارد کرده است. در نهایت مسئله مهم دیگری که به روابط خارجی و تورم هم مرتبط و از عوامل توسعه است، رشد اقتصادی است که بسیار ناپایدار و پرنوسان است. به نظر من اولویت رئیس‌جمهور باید روی این سه محور باشد و بتواند در کوتاه‌مدت برای بهبود آنها گام‌هایی موثر بردارد.
نظام سیاسی ما وابستگی زیادی به رئیس‌جمهور دارد و به قولی مهم است چه کسی رئیس‌جمهور باشد؛ اگرچه قاعدتاً مطلوب نیست که نظام حکمرانی و مدیریتی کشور وابسته به فرد باشد. با این حال شخص رئیس‌جمهور سهم بزرگی در مسیری که کشور طی می‌کند، خواهد داشت. حالا در شرایطی که توصیف شد و اولویت‌هایی که مشخص شد، چه رئیس‌جمهوری با چه تفکر و ایده‌هایی می‌تواند به اقتصاد کمک کند و آن را توسعه دهد؟ و چه رئیس‌جمهوری ممکن است شرایط را بدتر کند؟
سوری: همان‌طور که اشاره کردید، شکی نیست که رئیس‌جمهور و تیمی که به عنوان حلقه اول همکارانش انتخاب می‌کند، در وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار هستند. اگرچه تجربه دو دهه گذشته ما نشان می‌دهد که این تاثیر در حال کمتر و کمتر شدن است. ما در دو دهه گذشته رئیس‌جمهورهای متفاوتی با تفکر متفاوت در سیاست‌های خارجی داشتیم اما این تفاوت تاثیری در بهبود روند بلندمدت اقتصاد ما نداشته است. ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه، نتایج مثبتی به بار آورده اما ماندگار نبوده است.
وقتی رئیس‌جمهور عوض می‌شود، تا چند لایه مدیریتی این تعویض اتفاق می‌افتد و افراد جدیدی می‌آیند در حالی که ممکن است افراد جدیدی که می‌آیند الزاماً با رئیس‌جمهور همفکر نباشند، با این حال عمده بدنه اجرایی دولت همانی است که از قبل بوده؛ یعنی کارشناسان، نظریات کارشناسی، باورهایی که درباره مباحث کارشناسی وجود دارد، اطلاعاتی که به حلقه‌های بالاتر داده می‌شود همچنان همان شرایط قبلی خودش را دارد. وقتی افراد تعویض می‌شوند، شاید برخی اشکالات برطرف شود اما متاسفانه روند کلی تغییر نمی‌کند.
در مورد اینکه رئیس‌جمهور بعدی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد، انتخاب ما محدود به شش‌نفری است که تاییدصلاحیت شده‌اند. هر شش نامزد قبلاً هم در حوزه‌های مختلف در درون همین ساختار موجود حضور داشته و بخشی از آن هستند، در واقع همه آنها در شکل‌گیری شرایط کنونی نقش دارند. در نتیجه ما نباید انتظار تغییرات زیاد و شگرفی داشته باشیم و تنها می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این افراد شرایط ما را نسبت به گذشته به‌طور نسبی بهبود ببخشند که البته در جای خودش خوب است.
آقای دکتر خسروشاهی به درستی مطرح کردند که تنش در جامعه ما زیاد است؛ تصمیم‌گیری‌های غلط در اقتصاد زیاد رخ می‌دهد و فضای اقتصاد ما یک فضای کوتاه‌مدت است. سرمایه‌گذاری را به دو صورت مولد و غیرمولد تعریف می‌کنند اما من برای توصیف بهتر شرایط کشور آن را به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی می‌کنم. وقتی افق بلندمدتی در مقابل فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد، طبعاً نوع سرمایه‌گذاری آنها هم متفاوت می‌شود. متاسفانه دولت‌های گذشته این افق را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر کردند چون در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هایشان نوسانات زیادی داشتند. دوره روسای‌جمهور ما معمولاً هشت‌ساله بوده است و به راحتی می‌توان ارزیابی کرد که هیچ‌کدام از آنها در دوره حضور خود یک سیاست منسجم اقتصادی را پیش نبردند و تا با اندک ناملایماتی روبه‌رو شدند، مسیرشان را عوض کردند. این نشان می‌دهد که روسای جمهور ما مسائل و دغدغه‌های دیگری را بر اقتصاد ارجح می‌دانند و اقتصاد را فدای آن دغدغه‌های دیگر می‌کنند. من امیدوارم رئیس‌جمهور آینده، هر کدام از این شش نفر که باشد، این باور را داشته باشد که اقتصاد مسئله اول است و آن را فدای مسائل دیگر نکند. در نظر داشته باشد که ما در شرایطی هستیم که از نظر معیشت و رفاه خانوار به حالت شکننده‌ای رسیده‌ایم و اقتصاد باید در راس همه تصمیم‌گیری‌های دولت چهاردهم باشد.
در ابتدای بحث عنوان کردم که روابط خارجی ما باید اصلاح و درهای اقتصادمان باز شود. طبیعی است که ما در حوزه سیاست خارجی دغدغه‌های زیادی داریم اما وقتی می‌بینیم مسیر کنونی آسیب بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند، باید ملاحظات اقتصادی را در اولویت قرار دهیم. امیدوارم رئیس‌جمهوری که خواهد آمد این را متوجه باشد که شرایط اقتصادی شرایط مطلوبی نیست و تعویض این شرایط نیازمند کارهای بسیار بسیار بزرگ، ممتد و معقولانه است. متاسفانه ما خیلی اوقات درگیر نوسان متغیرهای اقتصادی می‌شویم و تمام تمرکزمان روی بالا و پایین رفتن آنها قرار می‌گیرد. درست است که برای اغلب کشورهای دنیا مسئله اقتصاد در همان مسائل روزمره خلاصه شده، چون دهه‌ها شرایط باثباتی داشته‌اند اما برای ما که تقریباً 20 سال است روند کاهش درآمد و افزایش تورم را طی می‌کنیم و این روند شتاب بیشتری هم به خودش گرفته، دیگر مسئله متفاوت است و باید ابتدا درک کنیم که چرا گرفتار این روند بلندمدت شده‌ایم، نه اینکه آمار دربیاوریم که امسال تورم دو درصد کمتر از سال قبل شده پس ما موفق بوده‌ایم. ما باید روند را تغییر دهیم و اصلاح کنیم و اینجاست که دیگر بحث از سیاست‌های اقتصادی به دیگر حوزه‌ها تسری پیدا می‌کند. برای مثال دولت توانسته است در سال گذشته، برابر آمارهای موجود نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد اما همچنان تورم بالا داریم و انتظارات تورمی هم در جامعه بالاست. کسی باور نمی‌کند که تورم سال بعد به دلیل کاهش نرخ رشد نقدینگی کمتر از تورم امسال باشد. چراکه در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که دیگر این نوسانات مسئله ما نیست؛ مسئله ما آن روندهایی است که درون آنها قرار گرفته‌ایم و نمی‌توانیم آنها را تغییر بدهیم. این روندها به باورهای غلطی برمی‌گردد که ما در اداره اقتصاد کشور داریم و با ملاحظات سیاسی اجتماعی همراه است. تا این باورهای غلط تغییر نکند متاسفانه شرایط کمی بهتر و کمی بدتر، همین خواهد بود که هست و تغییر خاصی نخواهد کرد. متاسفانه به نظر من این باورها همچنان تغییرناپذیر هستند و به نوعی در اذهان افرادی که امروز نامزد ریاست‌جمهوری شده‌اند هم وجود دارد و در نتیجه نمی‌توان انتظاری برای تغییر روندها داشت.
آقای خسروشاهی، شما در بخش اول صحبتتان اولویت را به «توسعه» دادید و گفتید در تمام دوراهی‌ها و سه‌راهی‌ها باید راه منتهی به توسعه انتخاب شود. به نظرتان ویژگی‌های رئیس‌جمهور توسعه‌گرا چیست؟
خسروشاهی: همان‌طور که آقای دکتر سوری اشاره داشتند، هر شش نامزد فعلی با وجود تفاوت‌های سیاسی چه از نظر خاستگاه و چه از نظر دیدگاه، کم‌وبیش در اقتصاد یکسان هستند. همگی با این ایده محوری به میدان می‌آیند که منابعی وجود دارد و ثروتی دردسترس است و آنها باید آن را توزیع کنند. به قولی دعوا سر پخش کردن این منابع و ثروت‌هاست. برای همین است که همیشه بحث اصلی در رقابت‌های انتخاباتی حول این می‌چرخد که چه کسی آدم خوبی است و چه کسی آدم بدی است. اساساً هیچ بحثی درنمی‌گیرد که کدام نامزد برای توسعه و کارایی اهمیت قائل است، کدام نامزد رشد اقتصادی باثبات و پایدار را مطرح می‌کند یا اینکه در مناصب قبلی در تخصیص منابع بهینه عمل کرده و آن را هدر نداده است. حتی خود نامزدها هم گرفتار همین ذهنیت هستند که باید خوبی و پاکدستی خودشان را ثابت کنند چون فکر می‌کنند قرار است مسئولیت دولت را بر عهده بگیرند و ثروت توزیع کنند. کلاً به فکر این هستند که قرار است سالانه مثلاً 60 میلیارد دلار پول نفت و چند صد هزار میلیارد تومان پول چاپ‌شده از سوی بانک مرکزی را توزیع کنند، که البته نادرست هم نیست.
به نظر من ویژگی مناسب رئیس‌جمهور این است که سیاست‌گذاری منتج به تولید ثروت داشته باشد و آن را مطرح کند و در برابر نقدها از آن دفاع کند. برای رشد ثروت برنامه داشته باشد و برای توزیع متعادل آن هم تلاش کند. رئیس‌جمهوری به درد جامعه می‌خورد که بتواند به نحوی سیاست‌گذاری کند که رشد اقتصادی کشور حداقل به لحاظ شاخصی که همه می‌شناسیم، رشد پایدار هفت تا هشت‌درصدی داشته باشد یا بتواند تعهد کند که مثلاً برای هفت سال رشد اقتصادی را بالای پنج درصد می‌برد و حفظ می‌کند. اما معمولاً همه نامزدها تلاش دارند بگویند که فرد خوبی هستند با فساد مقابله می‌کنند و برای توزیع ثروت گزینه مناسبی هستند. اما ویژگی خوب برای رئیس‌جمهور این است که برای تولید و افزایش ثروت برنامه داشته باشد، البته خودش وارد تولید خودرو و مواد غذایی و مسکن و ساختمان نشود، بلکه به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که خود مردم این کارها را بکنند. در حال حاضر میان مردم میل به سرمایه‌گذاری مولد اندک است و درنتیجه رشد اقتصادی پایدار هم ایجاد نمی‌شود. رئیس‌جمهور نباید وعده تولید یک میلیون خودرو یا چهار میلیون مسکن بدهد، گویی منابع عظیمی وجود دارد و دولت جدید قرار است آنها را با سلامت بیشتر و فساد کمتر و بهتر از دوره‌های قبل پخش کند. کار رئیس‌جمهور و تیمش سیاست‌گذاری اقتصادی درست در جهت تولید ثروت و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم است.
اگر بخواهیم چند باید و نباید برای دولت آینده بشماریم که با آن بتوان از حرکت در مسیر افزایش فقر خارج و به مسیر توسعه و بهبود رفاه وارد شد چیست؟ کدام باید و نبایدها باید مدنظر شش نامزد کنونی انتخابات قرار گیرد؟
سوری: واقعیت این است که این شش نفر که تایید صلاحیت شده‌اند قبلاً در مناصب حکومتی بوده‌اند و حداقل چهار نفر پیش از این هم در رقابت برای کسب کرسی ریاست‌جمهوری حضور داشته‌اند و قاعدتاً از آنها انتظار می‌رود که حداقل در مورد این موضوعات فکر کرده باشند. ما به دلیل ساختار انتخابات در کشور حزب مشخص نداریم و نامزدها به صورت انفرادی ثبت‌نام می‌کنند. در بین چهارنفری که سابقه حضور در این رقابت‌ها را دارند دو نفرشان سال‌هاست که در این صف هستند و باید به همه این موارد آگاهی داشته باشند. اما حداقل یک نفرشان به‌طور مشخص، برنامه‌اش و باور ذهنی‌اش این است که همچنان می‌توان در همین فضای بسته کنونی حرکت کرد و نیازی به گشایش درهای اقتصاد نیست. در واقع اقتصاد مسئله اصلی و اولویت برنامه‌هایش نیست. از طرفی همان‌طور که دکتر خسروشاهی عنوان کردند این افراد تاکنون هیچ‌وقت در مورد نگاهشان به اقتصاد و مشکلات اقتصادی سخن نگفته‌اند و جز کلی‌گویی هیچ سیاست مدونی ارائه نکرده‌اند که بتوان براساس آن قضاوت کرد. تعداد زیادی از همین نامزدها هیچ موضع روشن و مشخصی در خصوص رفع محدودیت‌ها اتخاذ نکرده‌اند. ما شهروندان عادت کرده‌ایم که در زمان انتخابات از نامزدها حرف‌های قشنگ و خوب بشنویم، آنها خواسته‌ها و مطالبات ما را بر زبان می‌آورند اما این حرف‌ها فقط تا زمان انتخاب شدن است. اینکه چرا بعد از انتخاب شدن، این حرف‌ها به عمل نمی‌رسد هیچ‌گاه مشخص نمی‌شود و نمی‌دانیم آیا خود فرد به این حرف‌ها باور نداشته است، یا اینکه فضای موجود به او اجازه نداده است که شعارهایش را دنبال و اجرا کند.
من همچنان معتقدم اقتصاد ما نیاز دارد که از بازارهای بین‌المللی و از تجربیات بین‌المللی استفاده کند؛ نظمی که بر اقتصاد بین‌المللی حاکم است، باید در اقتصاد ما هم جاری شود و راه جاری شدن آن داشتن ارتباط ساده و موثر است. واردکننده‌های ما بتوانند به راحتی کالا وارد کنند و صادرکننده‌های ما به سادگی کالا و خدمات صادر کنند؛ در این صورت نظم حاکم بر اقتصاد دنیا به صورت خودکار وارد اقتصاد کشور ما می‌شود. برقراری ارتباط مستقیم با دنیا، باز شدن درهای اقتصاد کشور، حضور سرمایه‌گذارهای خارجی و تسهیل مبادلات بازرگانی اعم از واردات و صادرات، جدا از منافع اقتصادی‌اش یک نظم حاکمیتی را در اقتصاد ما جاری می‌کند، که در حال حاضر از آن محروم است. رئیس‌جمهور بعدی اگر واقعاً علاقه‌مند به اقتصاد کشور است، باید به جد به دنبال گشایش راه‌های ارتباطی و برداشتن محدودیت‌ها باشد تا علاوه بر منافع اقتصادی، از منافع مدیریتی و نظم‌بخشی به سیاست‌های اقتصادی هم بهره ببرد. تا وقتی که درهای کشور بسته است و یک نظام مدیریتی یکسانی که از گذشته بود همچنان پابرجا باشد، با آمدن رئیس‌جمهور و هیات وزیران جدید تغییری نخواهد کرد. انتظار من این است که در بین نامزدها، حداقل این باور وجود داشته باشد که محدودیت‌های فعلی مثل یک قفس دور اقتصاد کشور را گرفته و باید برداشته شود تا فضای نفس کشیدن و رشد به اقتصاد داده شود.
خسروشاهی: به نظرم رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌شود و مسئولیت می‌گیرد، باید کمتر صحبت کند و بیشتر گوش بدهد؛ و همین ایده را به سیاستمدارانی که با آنها در ارتباط است منتقل کند که آنها هم کمتر صحبت کنند و بیشتر گوش بدهند. همین مسئله به ظاهر ساده بسیار کمک‌کننده خواهد بود و از تنش‌ها خواهد کاست. اغلب اظهارنظرها تنش‌ها و هزینه‌های زیادی ایجاد می‌کند بدون اینکه کمترین فایده‌ای داشته باشد.
نکته دوم همان بحث روابط بین‌المللی است که باید یک اقدام کاملاً روشن در این زمینه صورت بگیرد؛ آن هم نه از نوع حل کردن مسئله، نه دور زدن مسئله. دور زدن همیشه پرریسک و پرهزینه است. گاهی هزینه‌های دور زدن تحریم برای انجام یک فعالیت اقتصادی از منافع آن بیشتر می‌شود و برای همین اساساً آن فعالیت انجام نمی‌شود. در نهایت این محدودیت‌ها باید رفع شود. نکته مهم دیگری که به‌طور مشخص تا حد زیادی در اختیار دولت است، بهبود «بهره‌وری در دولت» است. بهره‌وری به زبان ساده یعنی انجام کار درست به روش درست. دولت ممکن است بسیار پرکار باشد اما لزوماً همه این کارها به‌دردبخور و به نفع جامعه نیست. مسئله دیگر کسری بودجه است و دولت باید ببیند هزینه‌ای که می‌کند آیا به قدر لازم و کافی برای مردم نفع دارد، اگر ندارد و مردم با این هزینه احساس رفاه بیشتری ندارند، آن را در جای بهتر و صحیح‌تری هزینه کند.
در حال حاضر نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی حدود 14 درصد برآورد می‌شود که در قیاس با کشورهای دنیا عدد بزرگی نیست. اما همین مقدار هم باید به دقت ارزیابی شود که این هزینه‌های عمومی چقدر برای مردم فایده دارد. دولت باید منابع را از جایی که هیچ فایده‌ای ندارد یا تخصیصش درست نیست، به جایی انتقال دهد و هزینه کند که درست و فایده‌مند است. دولت می‌تواند با تسهیل برخی امور یا الکترونیکی کردن برخی خدماتش هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند هم رفاه مردم را به‌طور ملموس بالا ببرد. هزینه‌ها باید جایی صرف شود که برای مصرف‌کننده و مالیات‌دهنده ایرانی رفاه ایجاد می‌کند. به نظرم نیازی به افزایش هزینه‌ها نیست و اولین اقدام می‌تواند تغییر تخصیص بودجه باشد که در رفاه اجتماعی هم تاثیر مثبتی می‌گذارد. یا سیاست ارزی دولت را در نظر بگیرید که دولت مدام تلاش دارد قیمت ارز را به زور تثبیت کند و پایین نگه دارد اما تا یک مشکل کوچکی در دسترسی به ارز یا روابط خارجی پیش می‌آید، قیمت ارز جهش می‌کند و به کل اقتصاد شوک وارد می‌کند؛ به‌طوری که برنامه تولیدکننده و مصرف‌کننده به هم می‌ریزد، بودجه دولت و سیاست تجاری دولت به هم می‌ریزد. دولت باید خودش تغییرات نرخ ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که دائم آماده جهش و ایجاد شوک نباشد. سیاست ارزی به‌نحوی باشد که مصرف‌کننده و تولیدکننده فرصت تطبیق را داشته باشد و گرفتار شوک نشود. واقعاً مسئله پیچیده و لاینحلی هم نیست اما در کشور ما دولت‌های مختلف با افکار مختلف اصرار دارند که به هر شکلی که شده نرخ ارز را ثابت نگه دارند که در نهایت هم نمی‌توانند در میان‌مدت و بلندمدت آن را کنترل کنند و جهش رخ می‌دهد.
نامزدهای تایید صلاحیت‌شده کنونی یا سابقه اجرایی مشخصی ندارند که بتوان عملکرد آنها را به‌طور مشخص سنجید یا اینکه به قولی مدیران هزینه هستند و همان‌طور که دکتر خسروشاهی اشاره داشتند، کارشان تاکنون توزیع ثروت و منابعی بوده که در اختیارشان قرار گرفته است. شعارها هم غالباً کلی و آرمان‌گرایانه است، مانند شعار برقراری مناسبات عادلانه، یا متکی به برنامه و استراتژی مدونی نیست و حتی اشاره به راهبردهایی دارد که بیشتر موجب رانت و زیان جامعه شد مانند تکیه بر توان بومی. به نظر می‌رسد حداقل تاکنون نامزدها سابقه یا حرف درخور توجهی در حوزه اقتصاد نداشته‌اند. نظر شما چیست؟
سوری: متاسفانه فضای انتخابات در کشور ما فضایی نیست که به نامزدها اجازه بدهد آنچه در چنته دارند، اگر واقعاً داشته باشند، را نشان دهند. انتخابات در حالی برگزار می‌شود که نه حزب وجود دارد و نه گروه سیاسی شناخته‌شده‌ای که برنامه‌اش برای اداره کشور مشخص باشد و نامزدها نمایندگان این احزاب و گروه‌ها باشند. افراد به صورت فردی تصمیم می‌گیرند که در انتخابات ثبت‌نام کنند و بعد از تایید نهایی، تنها راهی که برای شناخت این افراد وجود دارد، گذشته خود آنهاست؛ اینکه در گذشته چه فعالیت‌هایی داشته و چطور عمل کرده‌اند. طبیعی است که اگر کسی در گذشته مسئولیتی نداشته یا مسئولیتش اجرایی نبوده، کارنامه مشخصی هم برای قضاوت ندارد و احتمالاً شانس بالاتری هم دارد، چون دیکته نوشته‌نشده غلط ندارد. اما افرادی که بیشتر درگیر اجرا بودند، نقدها و حرف و حدیث بیشتری در موردشان در جامعه گفته می‌شود.
در جمع شش نامزد نهایی، حداقل سه نفر آنها هیچ گذشته اجرایی قابل‌اعتنایی ندارند که بخواهیم به آنها توجه داشته باشیم. یک نفر از آنها هم بسیار آرمانی فکر می‌کند و حرف‌های کلی می‌زند که حرف‌های قشنگ اما بی‌فایده‌ای است و اساساً نباید از زبان یک مدیر اجرایی که می‌خواهد کشور را اداره کند و به نتایج مشخصی برساند، بیان شود. نامزد دیگری که مسئولیت‌های اجرایی داشته هم اغلب در جایگاهی بوده است که منابع را هزینه کرده و تخصیص داده و نقدهایی هم به عملکردش وارد است. البته طبیعی است که کار بیشتر با نقد و مشکلات و چالش‌های بیشتر همراه است و باز هم قضاوت در این مورد چندان ساده نیست.
متاسفانه فضای انتخابات فضای مناسبی برای تجزیه و تحلیل نامزدها نیست و آنها هیچ‌وقت هیچ‌کدام در مورد یک مسئله جزئی صحبت نمی‌کنند که بتوان متوجه شد که این فرد چگونه فکر می‌کند. به نظر من مسئله بنزین می‌تواند یک نمونه خوب باشد که نامزدها بنشینند و در این مورد نظراتشان را بگویند که آیا مشکل بنزین را درک کرده‌اند و می‌دانند و چه راهکاری برایش دارند. مسئله‌ای که حداقل در چهار دهه گذشته در دولت‌های مختلف چالش و معضل بوده و روسای جمهور باید دیدگاه روشنی در موردش داشته باشند.
مسئله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با وجود تغییر رئیس‌جمهور، وزرا و مدیران کل، تقریباً باز هم 90 درصد بدنه دولت ثابت باقی می‌ماند و تغییری نمی‌کند. سوال این است که این 10درصدی که تازه وارد دولت می‌شوند، چگونه می‌خواهند نفس جدیدی به دولت بدمند و آیا می‌توانند سازوکارها را اصلاح کنند یا اینکه مقهور سیستم می‌شوند. این نکته مهمی است که این افراد چقدر می‌توانند در بدنه موجود دولت که قرار است در رأس آن بنشینند، تاثیرگذار باشند و تا چه اندازه می‌توانند فکر و ایده خودشان را به بدنه دولت عرضه کنند و آن را به اجرا بگذارند. من فکر می‌کنم حداقل در سال‌های گذشته، روسای دولت نتوانستند این کار را بکنند که دلیل عمده آن همان فرآیند انتخابات است که کاملاً شخصی است.
خسروشاهی: برای من همان معیارهایی که مطرح کردم مانند در اولویت قرار دادن توسعه و تولید ثروت، دنبال رفع تنش بودن و پیگیر رفع محدودیت‌های تجاری و اقتصادی بودن مهم است و با توجه به شناختی که از این شش نامزد داریم، به نظر می‌رسد هیچ‌کدام این معیارها را پاس نمی‌کنند. اینها عمدتاً دنبال توزیع هستند و توسعه اولویت اولشان نیست؛ هیچ بحثی هم از التهابات و تنش‌ها نمی‌کنند، درنتیجه از نظر من آن معیارها را پاس نمی‌کنند. به ناچار باید سراغ معیارهای حداقلی برویم؛ یعنی اینکه چه کسی از این شش نفر می‌تواند مقداری وضع ما را بهبود ببخشد یا حداقل مانع بدتر شدن شرایط اقتصادی شود. در واقع ما باید ببینیم این نامزدها توان بهبود نسبی اوضاع اقتصادی را دارند و می‌توانند مانع از این شوند که مثلاً تورم 35 درصد به 40 درصد نرسد یا خیر. از این نظر باید بیشتر صبر کرد و طی روزهای منتهی به انتخابات با ارزیابی برنامه‌هایی که ارائه می‌دهند و سخنانی که عنوان می‌کنند، سنجش کرد. باید صبر کنیم ببینیم چه می‌گویند.