نرخ رشد نقدینگی به 2 /25 درصد رسید
گشایش اولین LC داراییهای آزادشده ایران در قطر
فرهاد حسینپور: نرخ رشد 12ماهه نقدینگی از 1 /34 درصد در پایان دیماه 1401 طی یک روند نزولی به 2 /25 درصد در پایان دیماه 1402 کاهش یافت که دستیابی به این رقم برای اولینبار از خردادماه 1398 (پس از 55 ماه) محقق شده است. همچنین، نرخ رشد 12ماهه پایه پولی در پایان دیماه 1402 با 5 /6 واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (2 /38 درصد در دیماه 1401) به 7 /31 درصد کاهش یافت. همچنین خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در دیماه 1402 نسبت به ماه قبل 2 /5 درصد رشد داشت. آنگونه که بانک مرکزی گزارش داده: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاریشده رشد نقدینگی در سال جاری (25 درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیمشده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر است. نقدینگی: حجم نقدینگی در پایان دیماه 1402 به رقم 75562.2 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1401 معادل 2 /19 درصد رشد نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد 12ماهه نقدینگی از 1 /34 درصد در پایان دیماه 1401 طی یک روند نزولی به 2 /25 درصد در پایان دیماه 1402 کاهش یافته است که دستیابی به این رقم برای اولینبار از خردادماه 1398 (پس از 55 ماه) محقق شده است. همچنین لازم به ذکر است رشد ماهانه نقدینگی در دیماه 1402 معادل 8 /0 درصد بوده است. کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاریشده رشد نقدینگی در سال جاری (25درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیمشده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر است. پایه پولی: پایه پولی در پایان دیماه سال جاری رشدی معادل 2 /20 درصد را نسبت به پایان سال 1401 تجربه کرد. همچنین، نرخ رشد 12ماهه پایه پولی در پایان دیماه 1402 با 5 /6 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (2 /38 درصد در دیماه 1401) به 7 /31 درصد رسید. رشد ماهانه پایه پولی در دیماه 1402 نیز معادل 0 /1 درصد بوده است. لازم به ذکر است خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در دیماه 1402 نسبت به ماه قبل با 2 /5 درصد رشد، علاوه بر بهبود ذخایر خارجی بانک مرکزی، سهمی فزاینده معادل 3 /2 واحد درصد در رشد 0 /1درصدی پایه پولی در این ماه داشته است. نکته قابل توجه تداوم روند نزولی رشد پایه پولی است به طوری که رشد 12ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال 1402 از 0 /45 درصد در فروردینماه به 7 /31 درصد در دیماه کاهش یافته است. لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دیماه 1402 نسبت به پایان سال 1401، معادل 8 /0 درصد کاهش یافت و به رقم 7.311 رسید.
گشایش اولین LC داراییها در قطر
سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره دسترسی به منابع ارزی کشور در قطر و ترکیه گفت: در ترکیه توافقی در سفر اخیر رئیسجمهور داشتهایم. امیدواریم در همین هفتهها شاهد اجرا و عملیاتی شدن آن باشیم. در مورد قطر با وجود تعهد طرف غربی بر همراهی، تاخیرهایی وجود دارد. السی اول گشایش شده اما سایر السیها با تاخیر مواجه شده است. تست اول السی با موفقیت اجرا شد. امیدوارم با مذاکراتی که اخیراً انجام شده است، این تاخیر برطرف شود. آنگونه که ایسنا گزارش داده: وی اظهار کرد: دولت در اولویت سیاستگذاری اقتصادی خود مسئله ایجاد ثبات اقتصادی کلان، مهار تورم، رشد تولید و خروج از رکود و ایجاد اشتغال را در دستور کار دارد. جمعی از فعالان اقتصادی خدمت رهبری بودند و ایشان مهمترین مسئولیت دولت را بهبود محیط کسبوکار برای فعلان اقتصادی و رفع موانع تولید عنوان کردند. همچنین ایشان بر تامین مالی در بخشهای تولیدی بهخصوص تولیدکنندگان متوسط و خرد تاکید داشتند. خاندوزی با اشاره به عملکرد ۱۰ماهه مالی دولت و تراز دخلوخرج دولت ادامه داد: دولت تلاش کرد ناترازی بودجه ایجاد نکند. گزارش خزانهداری کل کشور در ۱۰ ماهه امسال حاکی از این است که ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان دریافتی دولت است که ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. سهم درآمد جاری ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این عدد ۵۵درصد رشد داشته است. ۱۳۹ هزار میلیارد تومان مصارف و هزینهکرد بودجه دولت بوده که تا پایان دی دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی تحت عنوان تنخواهگردان نداشته است.
فوت و فن حمایت از تولید
مسئله حمایت از تولید همواره به عنوان یک راهبرد و اصل اساسی در اقتصاد ایران مطرح بوده است. اما در این بین روش انجام این حمایت در هالهای از ابهام قرار داشته و بسیاری از کارشناسان روشهای فعلی را مناسب نمیدانند. کارشناسان مواردی از جمله «سیاستهای ارزی نادرست»، «فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان»، «عدم کارایی تامین مالی»، «نظام ناکارآمد بنگاهداری داخلی» و «محیط نامساعد اقتصاد کلان» را از مهمترین عواملی میدانند که باعث شده سیاستهای حمایتی طی دهههای گذشته نتوانند حمایت از تولید داخل را عملی کنند. آنگونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسبوکار و اداره بنگاهها، تامین امنیت سرمایهگذاری و کاهش هزینههای مبادله، توسعه و ارتقای تامین مالی تولید و ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد از جمله بازار ارز و همچنین حفظ رقابتپذیری تولید داخل، استفاده از فناوریهای برتر و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد از جمله مهمترین مواردی است که برای تحقق حمایت از تولید به سیاستگذار پیشنهاد میشود. موضوعی که به عنوان یکی از محوریترین چالشهای پیش روی تولید داخل بر آن تاکید میشود، فضای نامساعد اقتصاد کلان و نااطمینانی به آینده اقتصاد است. در همین راستا یکی از مسائلی که در اقتصاد ایران به نااطمینانی منجر میشود، نوسانات نرخ ارز است. با نوسانات شدید نرخ ارز، پیشبینی و برنامهریزی اقتصادی سلب شد و در نتیجه سبب مختل شدن فعالیتهای اقتصادی و افت تولید شد.
تا ۱۴۱۰ به ناترازی کامل گاز میرسیم
غلامحسین حسنتاش، رئیس پیشین موسسه مطالعات بینالمللی انرژی، در نشستی با موضوع «ناترازی انرژی؛ دلایل و راهکارها» اظهار داشت: ناترازی در بسیاری از حاملهای انرژی باعث شده مشکلات زیادی در این حوزه به وجود آید از جمله اینکه در بنزین با مخلوط کردن منجر به کاهش کیفیت و افزایش آلایندهها شده و افزایش مصرف بنزین موجب مازوتسوزی و قطع گاز پتروشیمیها، فولاد و صنایع بزرگ شده و در تابستان نیز ناترازی برق داریم. آنگونه که ایلنا گزارش داده: وی با بیان اینکه بهزودی نهتنها در حاملهای انرژی بلکه در کل انرژی کشور دچار ناترازی خواهیم شد، افزود: ۹۹ درصد انرژی اولیه کشور از هیدروکربورهاست، یعنی ما معادل 7 /4 میلیون بشکه نفت خام؛ تولید گاز طبیعی داریم که از این میزان معادل 5 /4 میلیون بشکه در داخل کشور مصرف میشود. رئیس پیشین موسسه مطالعات بینالمللی انرژی گفت: با رشد پنجدرصدی مصرف گاز و دودرصدی فرآوردههای نفتی در سال ۱۴۱۰ به ناترازی کامل گاز میرسیم. البته میتوانیم میزان مصرف هیدروکربن را در صنایع کاهش دهیم که در این صورت به افت صادرات غیرنفتی میرسیم کمااینکه در سال ۱۴۰۰ صنایع فولادی به دلیل کمبود برق و گاز زیانده بودهاند. وی بیان داشت: طی دهه گذشته متوسط رشد تقاضای گاز کمتر از پنج درصد و در متوسط ۲۰ساله این رقم بیش از ۱۰ درصد بوده است و یک درصد هم افت تولید در هیدروکربورها داشتهایم، با این سناریو نیز در سال ۱۴۰۸ به ناترازی خواهیم رسید.
پیوستن فروشگاههای اینترنتی به طرح کالابرگ الکترونیکی
افراد مشمول دریافت یارانه میتوانند با استفاده از طرح کالابرگ الکترونیکی و از طریق فروشگاههای متصل خرید خود را بهصورت حضوری یا اینترنتی انجام دهند. طبق آخرین آمار در ابتدای این طرح تقریباً نزدیک به ۳۰ هزار ترمینال فروشگاهی در کشور فعال بود که اکنون تعداد آنها از ۲۰۰ هزار ترمینال فعال عبور کرده است. در کنار آن، شعبههای متعددی از ۱۰ فروشگاه بزرگ زنجیرهای نیز در این طرح فعال هستند. آنگونه که ایرنا گزارش داده: «سیدرضا یحیوی» مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیوستن فروشگاههای اینترنتی به این طرح و تسهیل خرید مردم از طریق این بستر گفت: مدتی قبل اسنپ مارکت و اکنون نیز یک پلتفرم خرید و فروش کالا به این طرح پیوسته است. وی خاطرنشان کرد: با پیوستن پلتفرم دیجیکالا به شبکه ملی اعتبار مردم به سادگی میتوانند با اعتبار کالابرگ الکترونیکیشان محصولات موردنظر خود را خریداری کرده و آن را در منزل خود دریافت کنند. یحیوی تاکید کرد: برای تشویق مردم به استفاده از طرح کالابرگ الکترونیکی مشوقهایی در نظر گرفته شده است. یکی از این مشوقها این است که هر خانوار دهکهای یک تا هفت با خرید کالابرگی ۲۰۰ هزار تومانی از یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی خود از فروشگاههای اعلامشده، مشمول ۱۲۰ هزار تومان افزایش اعتبار یارانه کالابرگی میشود که میتواند از آن استفاده کند.
تعریف فرمول جدید برای قیمتگذاری خودرو
سپهر دادجویتوکلی، سخنگوی شورای رقابت در گفتوگویی به ادعای تعیین فرمول جدید برای قیمتگذاری خودرو در سال آینده واکنش نشان داد و گفت: بازار و صنعت خودرو همواره تابع فاکتورهای مختلفی بوده و این فاکتورها از اقتصاد و صنعت جدا نیستند. آنگونه که اعتماد گزارش داده: در این بین رسانهها نیز به سهم خود نقش موثری در شفافیت و مطالبهگری از متولیان و عرضهکنندگان این صنعت داشتهاند که در بسیاری موارد موجب رشد و توسعه و اصلاح این بازار شده اما در همین حال گاه مطالبی بازنشر میشود که با حقیقت مغایرت دارد؛ به عنوان مثال اخیراً خبری مبنی بر توافق وزارت صمت و خودروسازان برای تعیین قیمت خودرو در سال آینده مبنی بر فرمول هزینه تولید به اضافه 5 /2 درصد سود منتشر شده است، این در حالی است که اولاً اساساً طرح بحث توافق خلاف واقع است و تمام اتفاقات در این صنعت ذیل قانون که همان دستورالعمل شوراست روی داده است. وی تصریح کرد: ثانیاً تعریف یک فرمول جدید برای قیمتگذاری خودرو کذب محض است، فرمولی از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ با عنوان کاست پلاس تعریف شده و در دستورالعمل شورای رقابت آمده که در اجرای آن نیز اخیراً تغییراتی اعمال شده است، یعنی ما اساساً تغییر ماهوی نداشتیم و بحث فرمول جدید برای قیمتگذاری خودرو در سال آینده و استنتاجها براساس آن گمراهکننده است.
♦♦♦
ایسنا: صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳، حدود ۵۰ درصد رشد کرد و به حدود 29 /1 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین رکورد پنج سال گذشته است.
ایرنا: مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروسازان داخلی در ۱۰ ماه گذشته سال جاری از مرز یکمیلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه گذشت.
ایسنا: دیوان محاسبات کشور برای تعیین تکلیف ماندهحساب بدهکاران سنواتی حساب ذخیره ارزی توسط بانک مرکزی ورود کرد. این بدهی قابل توجه مربوط به تسهیلات ارزی پرداختشده به ۴۰۳ شرکت با ماهیت دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی طی سنوات گذشته است.
ایلنا: به گفته اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران بازار این لوازم امسال برخلاف سالهای قبل در رکود است و در این شرایط فروش اقساطی در سراهای بزرگ و عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی اندک تقاضای موجود را نیز به خود جذب میکند.
ایلنا: ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون در دو مرحله بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی خالی استان تهران توسط وزارت راه و شهرسازی جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.
ایرنا: مهدی مقیمزاده سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اعلام اینکه بستر فنی تجارت و تبادل برق میان ایران و ترکیه با استفاده از فناوریهای روز آماده شده است، گفت: با ایجاد تجارت برق میان دو کشور، امکان صادرات برق به اروپا فراهم خواهد شد.
ایسنا: بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرحهای اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانکهای کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر کرد. همچنین در راستای تامین مالی پروژههای پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانکهای منتخب داده شد.
ایلنا: سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهوری در واکنش به خبر جمعآوری امضا برای استیضاح جواد اوجی وزیر نفت پس از کاهش سهمیه سوخت گفت: درباره استیضاح وزیر نفت چیزی نشنیدهام.
ایرنا: سیدمحمدصادق قنادزاده معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اقدامات و مصوبات دولت در خصوص تجارت با آفریقا تاکید کرد: برای رونق تجارت و اجرایی شدن مصوبات، بخش خصوصی باید فعالتر عمل کند.
♦♦♦
عاقبت تورم سال ۱۴۰۲
دنیای اقتصاد نوشت: بهروزرسانی آمار تورم توسط مرکز آمار، مشخص کرد در اولین ماه زمستان نرخ تورم ماهانه 6 /2 درصد به ثبت رسید، نرخ تورم نقطهبهنقطه دیماه در ارتفاع 5 /38 درصد ایستاد و تورم سالانه نیز در سطح 6 /43 درصد قرار گرفت. با مقایسه این آمارها با گزارش شاخص بهای مصرفکننده آذر، افت تب تورم در آغاز زمستان قابل مشاهده است. سوال مشخص این است که در پایان سال، تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه در چه سطحی میایستد؟ مطابق بررسیها نرخ تورم در سناریوی خوشبینانه به رقم 1 /33 درصد، در سناریوی محتمل و میانه به 3 /34 درصد و در سناریوی بدبینانه به 7 /35 درصد خواهد رسید.
چشمانداز تحقق تجارت ۳۰ میلیارددلاری
صنعت نوشت: عزم ایران و ترکیه برای افزایش تعاملات تجاری دوجانبه تا ۳۰ میلیارد دلار در سال با توجه به میزان رو به رشد همکاریهای اقتصادی (ترانزیت و تجارت) و ساختار ناهمگون اقتصادی این دو همسایه امری قابل تحقق است. اخیراً وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در دیدار با وزیر راه و شهرسازی ایران، مهرداد بذرپاش، با اشاره به هدفگذاری تجارت ۳۰ میلیارددلاری میان ایران و ترکیه، این حجم از تجارت را با افزایش همکاریهای دوجانبه، قابل دستیابی دانسته و این در حالی است که حجم تجارت میان تهران و آنکارا به عنوان سومین شریک تجاری ایران، پس از همهگیری کرونا روند افزایشی گرفته است.
ارز ترجیحی کالاهای اساسی کاهش یافت
اعتماد نوشت: با تصویب مجلس، میزان ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت. با تصویب مجلس، دولت مجاز است تا سقف ۱۱ میلیارد دلار برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کند. در همین خصوص منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: براساس مصوبه دولت در سال جاری باید 5 /18 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد. این مبلغ را دولت در لایحه بودجه سال آینده به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد.
اختلافنظر دولت و مجلس درباره نرخ افزایش حقوقها
سازندگی نوشت: براساس آنچه از اخبار جلسات علنی و مجلس شورای اسلامی در هفته جاری شنیده شد، اختلافنظر جدی بین دولت و مجلس درباره نرخ و میزان افزایش حقوقها وجود دارد. در لایحه ارسالی دولت به مجلس یازدهم، نرخ افزایش حقوق ۱۸ درصد اعلام شده بود. این در حالی است که براساس مصوبه مجلس ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.