فساد دبش
چگونه یکی از بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی را چای رقم زد؟
رونق فساد در هر ساخت سیاسی-اقتصادی دلایلی دارد که مستقیماً به نحوه حکمرانی در آن ساختار برمی‌گردد. چرا که در خلأ یک نظام اطلا‌ع‌رسانی و مطالبه‌گر معتمد و شجاع، فاسدان قدرت عرض‌اندام پیدا می‌کنند؟ از طرفی آزادی بیان و ساختار تبادل آزاد اطلاعات مستقیماً به شکل ساختار سیاسی و وابستگی آن به ارزش‌های دموکراتیک مربوط است. سوی دیگر پازل رونق فساد شاید بی‌اعتنایی به سازمان‌های فسادیاب بین‌المللی است. چرا که نهادهای ناظر بین‌المللی با رصد پول و جابه‌جایی آن می‌توانند هرگونه سوءاستفاده‌ای را با ریسک کمتری مدیریت کنند. اما همه اینها در ساختار سیاسی ایران با چالش‌ها و موانع جدی روبه‌رو است. به همین دلایل شاید بتوان فساد چای دبش و دیگر فسادهای سال‌های اخیر در ایران را در استمرار چنین خلأ‌هایی جست‌وجو کرد. اواخر بهمن سال 1401 جمع زیادی از فعالان صنعت چای طی نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به شکل‌گیری فساد در تخصیص ارز برای واردات چای هشدار دادند و گفتند در حالی که به شرکت‌های باسابقه و فعال که 75 درصد صنعت را در اختیار دارند ارز داده نمی‌شود، یک مجموعه به‌تنهایی مقداری ارز دریافت کرده است که «اندازه اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از حدود ظرفیت فکری اینجانبان خارج است!»
وقوع فساد یک مساله است و ریشه‌های متعددی دارد اما پیگیری و مدیریت آن مساله دیگری است. اکنون اظهارات رئیس سازمان بازرسی نشان می‌دهد ابعاد فساد این پرونده همچنان می‌تواند بزرگ‌تر باشد چرا که بنا به اظهارات این مقام قضایی، «علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به دو میلیارد دلار قابل افزایش است».
