بدهکار بزرگ بانک مرکزی

یک روز پس از انتشار گزارش روزنامه اعتماد درباره «اعداد مرتبط با سیاست‌های پولی»، ناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز با رد ادعای «کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی» ارائه‌دهندگان آمار را متهم به «تفسیر یک‌بعدی» کرده که به گفته وی «از چشم کارشناسان دور نمی‌ماند». آمار تازه‌ای که ارائه شده نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده؛ عددی که بیشترین میزان این شاخص در تمام ادوار است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که از عوامل اصلی رشد پایه پولی است. اما تیم اقتصادی دولت در اتفاقی عجیب بالا بودن رشد پایه پولی را بی‌ارتباط با بدهی دولت به بانک مرکزی، خوانده و استدلال می‌کند که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. به‌طور خاص، آماری که در این‌باره ارائه شده، ادعا می‌کند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین امسال، ۱۳۷ همت کاهش داشته است! در حالی که این گزاره نادرست است، زیرا بدهی دولت به بانک مرکزی مستند به گزارش شماره ۱۱۱ بانک مرکزی، (مربوط به پایان اسفندماه سال 1401) 5 /38 درصد نسبت به پایان سال 1400 افزایش یافته و به 9 /183 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع آنچه در گزارش بانک مرکزی به آن استناد شده، بدهی بخش دولتی شامل شرکت‌های دولتی است که به دلیل سپرده‌های آنها نزد بانک مرکزی کاهش داشته است. ناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در واکنش به آمارهای ارائه‌شده توسط دولت خطاب به رئیسی می‌گوید: «حتماً به جنابعالی نیز گزارش داده‌اند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است! نمی‌دانم آیا گزارش و توضیحات کامل را هم به شما داده‌اند یا نه؟ خوب است جنابعالی از مسوولان محترم اقتصادی بخواهید حداقل به مردم اطلاعات کامل ارائه داده و تفسیر یک‌بعدی و ناقص که قطعاً از دید کارشناسان پنهان نمی‌ماند، ارائه ندهند.» او اضافه کرده: «از معدود گزارش‌های منتشره بانک مرکزی مشخص است: اولاً- منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی نه به خاطر کاهش بدهی دولت، بلکه عمدتاً به خاطر انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه نزد بانک مرکزی است، چراکه در مدت یادشده بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی ۸۲ هزار میلیارد تومان نیز اضافه شده است. بخش مهمی از اضافه‌برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی در این مدت نیز ناشی از همین انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که به موجب قانون انجام شده است. ثانیاً- افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز -ریپو - (یعنی واگذاری اوراق بدهی دولت و به عبارتی بدهی غیرمستقیم دولت به بانک مرکزی) در مدت یادشده ۱۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. ثالثاً- خالص دارایی‌های خارجی که ناشی از خرید (تسعیر) ارزهای دولت در خارج از کشور است، نیز ۱۵۸ هزار میلیارد تومان زیادتر شده که تامین کسری دولت و در واقع چاپ پول است.»

چرا قیمت خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده است؟

با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی موظف است در تیرماه هر سال قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و به هیات دولت ارسال کند، با گذشت حدود ۵۰ روز هنوز قیمت هیچ محصولی از جمله گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تعیین نشده است. آنگونه که ایسنا گزارش داده: براساس قانون، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند. همچنین در تبصره یک این قانون آمده است که وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیات دولت تقدیم کند. امسال با وجود گذشت حدود ۵۰ روز از زمان تعیین‌شده، هنوز قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم تعیین نشده است. قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی در پاسخ به چرایی تاخیر در تعیین قیمت‌ها گفت: شورای قیمت‌گذاری احتمالاً در این هفته جلسه‌ای در این خصوص برگزار و قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند. وی ادامه داد: بخشی از این تاخیر ناشی از تعیین وزیر جدید برای وزارت جهاد کشاورزی و جابه‌جایی‌ها بود. رئیس اتاق اصناف کشاورزی اضافه کرد: بخشی دیگر مربوط به این است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه براساس منابعشان می‌خواهند قیمت گندم را تعیین کنند، در صورتی که براساس چهار روشی که در قانون پیش‌بینی شده و اولین روش آن  قیمت تمام‌شده با سود متعارف است، باید قیمت گندم تعیین شود. وی افزود: اگر قیمت تمام‌شده با سود متعارف در تعیین قیمت گندم در نظر گرفته نشود، ابزاری برای تشویق کشاورزان به کاشت گندم وجود ندارد و کشاورز نیز میل و رغبت کاشت این محصول استراتژیک را نخواهد داشت.

نجات پتروشیمی از تله قیمت

برچیده شدن قیمت تثبیتی محصولات پتروشیمی بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی برای اکثر محصولات در زنجیره ارزش، تصمیمی بود که اگرچه دیر اخذ شد، اما باز هم منافع بزرگی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته و سنگ بزرگ پیش‌پای اقتصاد ایران را برداشته است. آنگونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: تغییر نرخ مبنای ارز از دلار تثبیتی به نرخ مبادله‌ای موجب شده تا چهره‌ای دیگر از این بازار در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی خودنمایی کند که به‌صورت مستقیم بر بازار سرمایه و شرایط تولید اثرگذار است. قیمت‌گذاری دستوری با نرخ ارز تثبیتی نزدیک به شش ماه میهمان بازار محصولات و صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی بود و ادامه آن هر روز اثرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر وضعیت این بازارها برجای می‌گذاشت. تصمیم جدید دولت اگرچه دیرهنگام صورت گرفته است، اما باز هم برای حمایت از تولید واقعی و فاصله گرفتن از هرگونه رانت بسیار موثر خواهد بود. واقعیت آن است که در قیمت‌گذاری با دلار تثبیتی با نرخ موهومی، بازار بسیاری از اقلام مهم و پرتقاضا هیچ‌گاه از قیمت‌های دستوری منتفع نشده و رقابت برای خرید مواد اولیه، نرخ‌های بالاتری را به قیمت تمام‌شده تولیدات تحمیل کرده است. در این شرایط تنها بخش‌های محدودی از زنجیره تولید از این قیمت‌ها منتفع‌ می‌شود و سود اقتصادی تولیدکننده در کل زنجیره، توزیع نمی‌شود. مهم‌ترین ویژگی مثبت این تصمیم اگرچه فاصله گرفتن از هرگونه رانت و افزایش شفافیت محسوب می‌شود، ولی در کنار آن عزم تصمیم‌سازان اقتصادی بر عملکرد درست، توجه به منافع عموم مردم و فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری با وجود مقاومت‌های پیدا و پنهان بسیار را نشان می‌دهد. هم‌اکنون که قیمت‌گذاری دستوری برچیده شده، ضمن نیاز به حمایت از این تصمیم، بررسی اثرات و تبعات آن و شرایط جدید از اهمیت بسیاری برخوردار است. نکته مهم آنکه در این تغییر در نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری، بسیاری از صنایع برای اینکه خود را با شرایط موجود وفق دهند به زمان نیاز دارند که در این خصوص نقش دولت به‌عنوان یک بازیگر مهم در عملکرد اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.

عقب‌ماندگی کیفیت تولید خودروهای داخلی

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی خودروی ما در رقابت با خودروهای خارجی باشد و بتوانیم خودروی تولید داخل را به خارجی‌ها بفروشیم، موفق هستیم. آنگونه که ایرنا گزارش داده: وی ادامه داد: در زمینه کیفیت تولید خودرو، هرچند به استانداردهای ۸۵گانه رسیده‌ایم، اما فقط به نسبت خودمان رشد کرده‌ایم و به نسبت رشد جهانی کیفیت خودرو عقب‌ماندگی داریم. طاهری تصریح کرد: تاکید بر رعایت استانداردهای ۸۵گانه به حدی از سوی سازمان استاندارد بالا رفته که اگر بخواهیم همه این استانداردها را رعایت کنیم قیمت تمام‌شده تولیدات بسیار بالا می‌رود. وی با بیان اینکه مدیریت واحدی هم در حوزه کیفیت خودرو نداریم، گفت: ما هر چقدر استانداردها را بیشتر کنیم بر کیفیت تاثیر می‌گذارد، اما برای داشتن خودروی اقتصادی و کیفیت خودرو باید حداقل‌هایی هم در نظر گرفته شود. این عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: پلتفرم بسیاری از خودروهای موجود به دلیل استانداردهای ۸۵گانه باید تغییر پیدا کند و دلیل عدم تولید برخی خودروها همین مساله است. وی تصریح کرد: به دلیل تصمیمات سیاسی، بسیاری از خودروهای موجود با وجود اینکه نباید تولید شوند در حال تولید هستند. این نماینده مجلس افزود: پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه به این معنی است که خودروی جدید باید با طراحی جدید باشد، نه اینکه روی خودروی قبلی یک ویژگی جدید قرار داده شود.

فهرست تخصیص ارز کالاهای اساسی اعلام شد

میثم جاهدی سرپرست دفتر خدمات بازرگانی (تجارت خارجی) معاونت توسعه بازرگانی وزارت متبوع در این خصوص گفت: مطابق با روال چند ماه اخیر، در راستای شفاف‌سازی نظر وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نهاده‌ها که از سال جدید با سیاست‌های دفتر خدمات معاونت توسعه بازرگانی وزارتخانه انجام شده است، لیست هشتمین مرحله نظر دستگاه ارسالی وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی برای تخصیص سهمیه ارزی اعلام شد. آنگونه که ایلنا گزارش داده: میثم جاهدی با اعلام اینکه در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ مرحله جدید نظر دستگاه وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز شرکت‌ها توسط معاونت توسعه بازرگانی انجام پذیرفته است، اعلام کرد: در این مرحله کالاهایی که مطابق نظر قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی واجد شرایط جهت نظر دستگاه برای تخصیص ارز بودند مشخص و معرفی آنها به بانک مرکزی به صورت سیستمی انجام شد. وی افزود: در این میان کالاهای خاص معرفی شده از جانب معاونت‌های وزارت متبوع نیز نظر گرفتند. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه زمان‌بندی نظر دستگاه بر اساس سهمیه ارزی اعلامی بانک مرکزی و با توجه به روند اطلاع‌رسانی واضح و شفاف است، گفت: شرکت‌های دارای کالاهای خاص که مورد معرفی از جانب معاونت‌های وزارتخانه می‌باشند در صورت بروز هرگونه ابهام، پرسش‌های خود را از معاونت یا سازمان مربوطه پیگیری کنند. 

♦♦♦

ایسنا: معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مکاتبه با مرکز آمار ایران برای تعیین سهم دقیق بخش تعاون از دستور رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم سقف تجارت مرزنشینان به ۶۰۰ دلار افزایش یافت.

ایرنا: منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور، گفت: با توجه به روند کاهشی قیمت دام زنده، نرخ هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی و گوساله در کشور باید در محدوده ۴۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد و نرخ‌هایی بیش از این گران‌فروشی است.

ایسنا: سپهر دادجوی‌توکلی، مدیرکل روابط عمومی شورای رقابت، گفت: جلسات شورای رقابت برای بررسی قیمت خودرو هر هفته برگزار می‌شود و به‌زودی قیمت‌های جدید خودروها اعلام خواهد شد.

ایرنا: مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با تشریح اقدامات این سازمان در راستای اجرای ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و آخرین وضعیت شناسه کالا و خدمات از دی‌ماه ۱۴۰۰ گفت: نزدیک به ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت به پرونده‌های مالیاتی متصل شده است.

ایرنا: سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفت: خرید ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان، مصداق بارز حمایت از تولید داخل است.

ایلنا: عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در واکنش به خبر «ساخت میکروآپارتمان ۲۵متری در تهران» گفت: نه در منطقه ۱۹ نه در هیچ منطقه‌ای از شهرداری تهران پروانه ساخت هیچ واحد مسکونی با این متراژ صادر نشده و نخواهد شد.

ایلنا: جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور، از مصرف میانگین روزانه ۱۱۶ میلیون لیتر و سالانه ۴۲ میلیارد لیتر بنزین در کشور خبر داد و گفت: توسعه صنعت سی‌ان‌جی با ساخت جایگاه به‌ویژه در مناطق مرزی به‌منظور دستیابی به سهم ۲۵درصدی سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودروها در دستور کار قرار گرفته است.

ایسنا: سیدمحمود موسوی، رئیس اتحادیه سراجان تهران، از رکود و افزایش قاچاق در بازار کیف مدارس خبر داد و گفت: در حال حاضر میانگین قیمت یک کوله‌پشتی مناسب باکیفیت برای مقاطع ابتدایی در تولیدی و عمده‌فروشی ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است.

♦♦♦

آرایش جدید سپرده‌ها

دنیای‌اقتصاد نوشت: بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از متغیرهای پولی، از رسیدن نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به عدد ۹ /۲۶ درصد خبر داد. آمارها نشان می‌دهد که این پایین‌ترین عدد طی چهار سال اخیر است. از سوی دیگر رشد نقدینگی از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه به ۱ /۸ درصد رسیده است. بانک مرکزی در تلاش است که تا پایان سال این عدد از ۲۵ درصد فراتر نرود. در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی اعلام شده که نسبت پول به نقدینگی در مردادماه به ۱ /۲۵ درصد رسیده که در مقایسه با سطح ۲۶درصدی فروردین‌ماه، کاهش یافته است.

دو سال است که بنزین وارد می‌کنیم

اعتماد نوشت: در حالی که وزیر نفت مدعی است در کشور کمبود بنزین نداریم و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم تاکید دارد که بنزین وارد نمی‌کنیم، هادی بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اظهار کرد که دو سال است واردکننده بنزین هستیم. عضو هیات تطبیق قراردادهای نفتی کشور در توضیح اینکه چقدر از ناترازی مصرف بنزین خود را از طریق واردات تامین می‌کنیم، بیان کرد: میزان واردات بنزین رقم زیادی نیست اما قطعاً بنزین وارداتی داریم و البته آمار دقیقی از میزان واردات ندارم. او ادامه داد: هرچه جلوتر می‌رویم مصرف بنزین ما افزایش می‌یابد اما از ساخت پالایشگاه جدید خبری نیست.

شکست ۵۰ساله بازار مسکن

شرق نوشت: ساخت چندمیلیونی مسکن در حد یک وعده ماند؛ در عوض حدود هشت ماهی است که انتشار آمار بازار مسکن متوقف شده است. به تازگی هم مدعی شده‌اند که استارت‌آپ‌ها و پلت‌فرم‌های انتشار آگهی مقصر افزایش قیمت‌ها هستند. موضوعی که بیت‌الله ستاریان، تحلیلگر اقتصاد مسکن آن را رد کرده و می‌گوید که این ادعا که استارت‌آپ‌ها، پلت‌فرم‌ها یا حتی ریل استیت‌ها عامل افزایش قیمت مسکن هستند کاملاً اشتباه است؛ چراکه سابقه افزایش قیمت مسکن در ایران که به دو سال، سه سال یا ۱۰ سال گذشته بازنمی‌گردد بیش از ۵۰ سال است که قیمت مسکن در ایران روی نوار صعودی در حال حرکت است.

شکست دولت در مهار تورم

هم‌میهن نوشت: تیر خلاص را آقای وزیر اقتصاد به انتظارات مردم زد و با اعلام اینکه اگر بانک مرکزی بتواند نوسان ارزی را مدیریت کند، اسفند را با تورمی در حدود 40 درصد به پایان خواهیم رساند. به عبارت دیگر تورم 40درصدی امسال نیز مشروط به شرطی شده که بانک مرکزی بتواند مشکلات ارزی را حل و مهار کند؛ شرطی که در بیشتر موارد محقق نمی‌شود. تورمی که براساس وعده آقایان قرار بود نصف و سپس تک‌رقمی شود اکنون ۴۰ درصد آن هم مشروط خواهد بود.