مسکن حمایتی

رئیس‌جمهوری وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد با همکاری شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی کاهش سود وام‌های بانکی در حوزه مسکن، به ویژه مسکن حمایتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند. در جلسه ویژه «بررسی راهکارهای تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن» که صبح چهارشنبه به ریاست ابراهیم رئیسی و با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد، بعد از گزارش وزیر راه و شهرسازی از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر، اعضا راهکارهای اجرایی تامین مالی این پروژه‌ها را مورد بررسی قرار دادند. رئیس‌جمهوری در این نشست با اشاره به اینکه اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» هم نیاز جامعه، هم الزام قانونی و هم برنامه مهم دولت مردمی است، کمک به تحقق این برنامه را وظیفه همه بخش‌های اقتصادی دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان ساخت مسکن بخش خصوصی، خصوصا شرکت‌های توسعه‌ای و انبوه‌سازان، تاکید کرد. رئیسی همچنین به بانک‌ها یادآور شد به تکالیف قانونی خویش در اختصاص سهم مسکن از تسهیلات بانکی عمل کنند. با تاکید رئیس‌جمهور وزارت راه‌وشهرسازی نیز مکلف شد با همکاری شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی کاهش سود وام‌های بانکی در حوزه مسکن، به ویژه مسکن حمایتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند. واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط، حمایت از احداث مسکن در بافت‌های فرسوده و خود مالکی، تسریع در تامین اراضی مورد نیاز با الحاق اراضی به محدوده شهرها جهت احداث مسکن و تامین مالی مورد نیاز از دیگر تصمیمات این جلسه بود.